رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

ایران معتقد است که معاهدات 1921 و 1940 میان شوروی و ایران به قوت خود باقی است. این معاهدات و ضمائم آنها مدیریت مشترک در آب و بستر دریا فراتر از محدوده 10 مایلی را به شکل کندومینیوم (مشاع) پیش بینی کرده و باید از سوی تمام دولتها به صورت اشتراکی استفاده شوند. از اینرو ایران از دولتهای ساحلی دیگر خواسته که فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت وگاز را تا تعیین رژیم حقوقی به تعویق اندازند . تقسیم ملی دریای مازندران (گزینه پیشنهادی آذربایجان) موجب کاهش سهم ایران تا 11 درصد می شود. در سالهای اخیر، موضع ایران به سمت تقسیم کل دریا به 5 سهم مساوی یعنی 20 درصد برای هریک از دول ساحلی تغییر یافته است . ایران همچنین با تقسیم دو جانبه دریا توسط برخی از دولتهای ساحلی مخالف می باشد. از نگاه بعضی حقوقدانان ایرانی، رضایت ایران به تقسیم مساوی ناشی از مناسبات قدرت و سیاست و نه حقوق بین الملل است. چراکه دریای مازندران هم اکنون دارای رژیم حقوقی در تمام جنبه ها می باشد .
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین داخلی ایران به طور صریح ماهیت حقوقی دریای مازندران تعریف شده است. در سال 1334 قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران به تصویب رسید که در اصلاحیه آن در سال 1340 تبصره ای به ماده 2 آن افزوده شد که مقرر می دارد: «در مورد بحر خزر بنای عمل طبق اصول حقوق بین الملل مربوط به دریای بسته بوده و می باشد». از دیدگاه برخی حقوقدانان، این تبصره درصدد آن است که وضع حاکم بر منابع فلات قاره دریای مازندران را از سایر مناطق فلات قاره کشور متمایز سازد و درواقع این تبصره به معنی تعریف دریای مازندران مطابق قواعد و مقررات بین المللی نبوده و ذکر آن صرفاً جهت تمایز دریای مذکور از خلیج فارس و دریای عمان می باشد .
در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه اشاره ای به دریای مازندران نشده است. در تاریخ 4/3/79 ماده واحده « قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرحهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر» تصویب شد که در تاریخ 11/3/79 به تأیید شورای نگهبان رسید . در این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده که به منظور اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران ،قراردادهای لازم را با شرکت های داخلی و خارجی منعقد کرده به نحوی که بازپرداخت کلیه هزینه های قرارداد از محل عواید حاصله از اجرای این طرحها تأمین شود. در این قانون اشاره ای به محدوده فعالیت شرکت نفت نشده و درواقع مجوزی برای شرکت ملی نفت ایران جهت فعالیت اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بستر دریای مازندران در چارچوب قراردادهای بیع متقابل با شرکای داخلی و خارجی محسوب می شود.
از دیدگاه ایران، بایستی قائل به تفکیک در مورد دو مسأله شد. نخست آنکه بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران باید در چارچوب توافق و تفاهم تمام کشورهای ساحلی باشد و اقدامات یک جانبه کشورها در این خصوص از نظر ایران بی اعتبار است و دوم آنکه لازم است، رژیم حقوقی دریای مازندران با تفاهم و با درنظر گرفتن معاهدات سابق میان شوروی و ایران و توجه به منابع نفت و گاز صورت پذیرد. در این راستا، ایران از در گذشته از ایده حاکمیت مشاع دفاع می کرد . در بیانیه مشترک روءسای جمهوری روسیه و ایران سال 2001 ،از منابع دریای مازندران به عنوان مال مشترک 5 دولت ساحلی یاد شده است . اما در حال حاضر با توجه به ملاحظات اقتصادی و سیاسی از ایده تقسیم عادلانه و مساوی حمایت می کنند که منجر به اختصاص سهم 20% برای هریک از کشورهای ساحلی می شودکه البته این دیدگاه ایران مورد مخالفت سایر کشورها بالاخص آذربایجان قرار گرفته است. دیدگاه ایران، از منظر تحلیلگران مبتنی بر رژیم حقوقی دریاچه است زیرا مفهوم استفاده مشترک از منابع یا تقسیم بر اساس توافق، بیشتر با دریاچه ها سازگاری دارد .
گفتار سوم : ترکمنستان
موضع ترکمنستان متغیر و مبهم است. این کشور در ابتدا از دیدگاه ایران و روسیه حمایت می کرد. در عین حال این کشور در اکتبر 1993 قانونی تصویب کرد که طبق آن 12 مایل را به عنوان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی تعریف کرد . در سال 1996 ترکمنستان به همراه ایران ایده شناسائی منطقه 45 مایلی جهت استفاده از منابع غیر جاندار و استفاده مشترک از بقیه دریا را مطرح کرد . اما در سال 1997 به همراه قزاقستان از نظریه تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه حمایت و موافقت اصولی خود را اعلام نمود . همچنین از خطوط تقسیم داخلی ترسیم شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی کرد . در عین حال، در 8 جولای 1998 به همراه ایران از ایده مشاع بودن دریا حمایت و اعلام کرد تا تعیین تکلیف نهایی رژیم حقوقی دریای مازندران معاهدات 1940 و 1921 لازم الاجرا هستند و دریا باید به صورت مشترک استفاده شود و در صورت تقسیم بایستی به 5 سهم مساوی 20 درصدی تقسیم شده و ضرورت دارد آّب دریا و بستر آن رژیم واحدی داشته باشد . از سوی دیگر، گفته می شود ترکمنستان با آذربایجان در مورد تقسیم بستر دریا بر اساس اصل خط میانه به صورت دو جانبه به توافق رسیده است . ترکمنستان اولین کشور ساحلی دریای مازندران است که طبق قوانین داخلی خود منطقه 12 مایلی دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی دریایی تعریف کرده است .
گفتار چهارم : روسیه
روسیه در ابتدا با ایران هم عقیده بود و معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی را لازم الاجرا می دانست و به دلیل عدم ارتباط طبیعی دریا با دریای آزاد، قواعد حقوق درایها راجهت تقسیم آن به دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قابل اعمال نمی دانست و رژیم حقوقی آنرا مشاع می دانست . لکن از سال 1998 موضع این کشور به نفع قزاقستان و آذربایجان تغییر کرد و در سال 1998 به همراه قزاقستان بخش شمالی دریا را جهت تسهیل در توسعه منابع نفت و گاز تقسیم کرد. البته همچنان معتقد به استفاده مشترک از آب دریاست. در جولای 2001 روسیه و آذربایجان و در می 2003 آذربایجان، قزاقستان و روسیه بخش شمالی وشمال غربی بستر دریا را طبق خط میانه تقسیم کردند. در پرتو این موافقت نامه ها سهم روسیه 19% ، آذربایجان 18% و قزاقستان 27% از بستر دریا تعیین شد . از علل تغییر موضع روسیه منافع اقتصادی و تلاش در جهت خارج نماندن از رقابت کمپانی های غربی سرمایه گذار در منابع نفت و گاز دریای مازندران می باشد .
گفتار پنجم : قزاقستان
قزاقستان دریای مازندران را دریای نیمه بسته می داند و معتقد است که قواعد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در زمینه تعیین دریای سرزمینی، قلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی بر آن قابل اعمال است . از دیدگاه قزاقستان با توجه به مساحت این دریا تنها گزینه ای منجر به نتیجه می شود، پیروی از رویکرد این کشور است . قزاقستان مدعی است که این کشور باید حق استفاده انحصاری از منابع بستر دریا در بخش مربوط به خود و حق دسترسی به کانال ولگا-دن را داشته باشد و در عین حال مابقی آب به صورت مشترک با روسیه استفاده شود. آنچنانکه گفته شد، قزاقستان با روسیه و آذربایجان بخشهایی از بستر دریا را بین خود تقسیم کرده اند .
مواضع کشورهای ساحلی دریای مازندران غیر از ایران در حالی مطرح می شود که آنها بر اساس قواعد مربوط به جانشینی دولتها دارای تعهداتی هستند که صرفنظر از مواضع آنها می تواند این مواضع را تعدیل نماید.
مبحث پنجم: جانشینی دولتها و رژیم حقوقی دریای مازندران
یکی از مباحث مهم در حوزه مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران مسأله جانشینی دولتهاست. فروپاشی شوروی سابق تعهدات کشورهای ساحلی این دریا را از دو کشور به پنج کشور افزایش داده است. جانشینی دولتها در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران از دو جنبه حائز اهمیت است. از یک سو این مسأله مطرح است که آیا معاهدات سابق ایران و شوروی به کلیه دولتهای جانشین شوروی تسری می یابد؟ و از سوی دیگر آیا مرزهای تعیین شده توسط وزارت نفت شوروی برای جمهوریهای تابعه خود کماکان معتبر بوده ومی تواند مبنایی جهت تحدید حدود دریایی شده و در نتیجه برای ایران نیز لازم الاجرا باشند؟
در پاسخ به سؤال اول یک اصل کلی در حقوق بین الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده که طبق آن دولتهای جانشین دول استعمارگر «کشورهای مطهر» و «فاقد تعهد» می باشند. به عبارت دیگر اصل بر این است که تعهدات قراردادی دولت استعمارگر سابق به دولت جانشین منتقل نمی شود. البته این اصل دارای استثنائاتی چون قواعد عرفی، معاهدات در حکم قانون و معاهدات مرتبط به تمامیت ارضی و امور سرزمینی نیز می باشد . اما ماده 34کنوانسیون سال 1978 وین در مورد جانشینی دولتها ، دولتهای جدیدی را که در اثر انفصال و تجزیه دولت دیگر به وجود آمده اند، وراث معاهدات دولت ماقبل خود می داند . به سخن دیگر، اصل در دولتهای جدید تشکیل شده از استعمارزدائی عدم جانشینی در معاهدات می باشد، درحالیکه این اصل در دولتهای ایجاد شده از تجزیه و انفصال اعمال نمی گردد.
در مورد کشورهای ساحلی دریای مازندران، ایران معاهدات سالهای 1921 و 1940 میان خود و شوروی سابق را برای تمام دولتهای جانشین شوروی معتبر می داند. زیرا روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز در 21 دسامبر 1991 اعلامیه آلماتا(آلماتی فعلی) را امضا کردند که در آن «اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات و موافقت نامه های اتحاد جماهیر شوروی» را تضمین نمودند . البته این تضمین منوط به طی تشریفات حقوق داخلی شده و به همین جهت برخی از حقوقدانان روسی درصددند اعلامیه را صرفاً زمانی لازم الاجرا بشمارند که در قالب سیستم قانونگذاری کشورهای جانشین رسمیت یافته باشد. به دیگر سخن، آنها این اعلامیه را مشروط می دانند . اما واقعیت آن است که دولتهای جانشین شوروی ملزم به تعهدات مقرر در معاهدات مذکور بالاخص معاهدات ناظر به مسائل مرزی و سرزمینی می باشند. در غیر اینصورت نمی توانند از حقوق مقرر در آن استفاده کنند. اصل تمامیت معاهدات ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که کشورهای جانیشین نمی تواند برای اثبات حقوق خود در زمینه دریانوردی یا ماهیگیری که در معاهدات ایران و شوروی مورد تصریح قرار گرفته به این معاهدات استناد کنند،لکن در قبال تکالیف مقرر در آنها به شرط ذکر شده در اعلامیه آلماتا یعنی لزوم تصویب داخلی آنها تمسک جویند. از سوی دیگر،اعلامیه مذکور تنها سند ناظر به جانشینی این دولتها نمی باشد. در 13 ژانویه 1992 وزارت امور خارجه روسیه اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معاهدات سابق شوروی با سایر کشور را بر عهده گرفت. این اعلامیه اگرچه برای سایر دولتهای جانشین الزام آور نمی باشد اما به وضوح التزام روسیه به این معاهدات را ثابت می کند . همچنین در 6 جولای سال 1992 یادداشت تفاهمی میان کلیه کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. در این سند معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق به دو دسته تقسیم شده اند.دسته ای که در بردارنده حقوق و منافع تنها برخی از کشورهای تازه استقلال یافته هستند ، که این معاهدات فقط برای این کشورها لازم الاجرا می باشند و دسته دوم که به حقوق و منافع کلیه کشورهای جدید الاستقلال مربوطند. این معاهدات برای تمام آنها لازم الاجرا می باشند. معاهدات مرزی در شمار دسته دوم ذکر شده اند و مطابق یادداشت تفاهم مذکور، اگرچه برای تمام کشورهای جانشین الزامی هستند، اما تنها کشورهایی که دارای مرز مشترک با طرف متعاهدی که عضو کشورهای مشترک المنافع نمی باشد، عضو این معاهدات خواهند بود . بنابراین با توجه به ماهیت معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سابق، این معاهدات از آنجا که به حقوق و منافع کلیه دول ساحلی دریای مازندران ارتباط دارند، کماکان به قوت خود باقی بوده و برای تمام پنج دولت ساحلی لازم الاجرا هستند.
به فرض بقاء معاهدات 1940 و 1921 ایران و شوروی و الزامی بودن آنها برای تمام دول ساحلی، باز هم کلیه مسائل مربوط به دریای مازندران حل و فصل نمی گردد. زیرا، آنچنانکه ذکر شد، این معاهدات در مورد تحدید حدود دریایی و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا ساکت هستند. در دهه 1970 وزارت نفت شوروی سابق بستر دریای مازندران را میان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بر مبنای خط متساوی الافاصله تقسیم کرد و امر بهره برداری از میادین نفت و گاز در محدوده این خطوط فرضی را به این جمهوریها واگذار نمود . سؤال این است که آیا بر مبنای اصل احترام به ثبات مرزها ، این مرزهای اداری داخلی برای آنها و همچنین دولتهای ثالث الزام آورند؟
اصل مذکور، ریشه در حقوق داخلی رم دارد و معنای آن این است که مال در ید متصرف باقی می ماند تا اینکه تکلیف آن با توافق روشن شود. در گذشته دور، کاربرد این اصل معطوف به مخاصمات مسلحانه بود و مطابق آن، در انتهای مخاصمات اموال و قلمروهای تصرف شده در ید فاتحین می ماند تا اینکه قرارداد صلح تکلیف آنرا روشن می ساخت. در دوران پس از استعمار زدایی، اختلافات مرزی میان کشورهای نوظهور تشدید شد و در برخی مناطق باعث بروز جنگهای خونین شد و این مسأله مطرح شد که مرزهای اداری و داخلی تعریف شده توسط قدرتهای استعمارگر برای دول نوظهور نیز لازم الرعایه هستند یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلافات مرزی مالی و بورکینافاسو در مورد این اصل می گوید «این اصل یک اصل کلی مرتبط با پدیده استقلال در هر نقطه از جهان است. هدف این اصل حفاظت از استقلال و ثبات دولتهای جدید در مقابل خطرات و کشمکش های ناشی از تغییرات مرزها پس از خروج دولت استعمارگر می باشد. »
لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به آفریقا نیز تسری یافت و در سال 1964 در کنفرانس قاهره، سازمان وحدت آفریقا این اصل را پذیرفت .
به طور کلی می توان گفت که دو قرائت از این اصل وجود دارد؛ اصل احترام به ثبات مرزها به صورت قانونی (Uti Possidetis Juris) که بر مبنای آن مرزها طبق مدارک و مستندات قانونی فراهم شده توسط دولت استعماری تعیین می شوند و اصل احترام به ثبات مرزها به شکل عملی(Uti Possidetis de Facto) که حاکی از تعیین و تعریف مرزها بر اساس تصرفات و اقدامات عملی دولت استعماری تعریف می گردند .
مطابق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، کابرد این اصل محدوده به مقوله جانشینی دولتها در اثر پدیده استعمار زدائی و نیل به استقلال می باشد. از نظر دیوان، اصل مذکور در این حوزه در حقوق بین الملل قاطعانه تثبیت شده است . در عین حال کمسیون داوری Badinter که پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق توسط جامعه اروپا تشکیل شد کاربرد این اصل را محدوده به موضوع استعمار زدایی ندانسته و آنرا در خصوص تمام شقوق جانشینی دولتها از جمله جانشینی در اثر تجزیه و انفصال و … قابل اعمال می داند این کمیسیون می گوید:
«اصل احترام به ثبات مرزها، اگرچه در ابتدا برای حل مسائل مربوط به استعمار زدایی در آمریکای لاتین و آفریقا به کار می رفت، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی می گوید، به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده است. این اصل یک قاعده خاص قابل اعمال در مورد یک سیستم حقوقی خاص نمی باشد. این اصل یک اصل کلی می باشد که به طور منطقی با پدیده استقلال به هر شکلی که رخ دهد ارتباط دارد. و هدف اولیه آن پیشگیری از اختلاف و حفظ ثبات و استقلال است.»
بدین ترتیب، مستفاد از نظریه کمسیون مذکور آن است که مرزهای داخلی جمهوری های خود مختار شوروی، بعد از فروپاشی، به عنوان مرز بین المللی کشورهای جدید التأسیس قابل احترام می باشند، مگر آنکه این دولتها به نحو دیگری توافق کنند. در نتیجه مرزهای اعلامی سال 1970 توسط وزارت نفت شوروی در محدوده اکتشاف نفت و گاز جمهوری های شوروی سابق و مرزهای اداری و اجرایی آن کشور در مورد این جمهوری ها کماکان معتبر بوده و قابل احترام هتسند.
صرفنظر از نتیجه گیری کمیسیون مذکور، به راحتی نمی توان اصل مذکور را بر تمام موارد جانشینی و نیل به استقلال تسری داد. اصل مذکور یکی از اصول حقوق داخلی بوده، به تدریج وارد حقوق بین الملل شده و پس از پدیده استعمار زدائی، به عنوان یک اصل قطعی در قضایای تحدید حدود مستعمرات به طور مسلم پذیرفته شده و فلسفه وجودی آن نیز اجتناب از وقوع جنگ های خونین و حفظ صلح و امنیت می باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به سایر موارد جانشینی نیز تسری یابد. بنابراین از دیدگاه برخی حقوقدانان توسعه اصل مذکور به موارد جانشینی غیر از استعمار زدایی، فاقد مبنای حقوقی می باشد چراکه تمام سوابق موجود در این اصل ناظر به پدیده استعمار زدایی است.
به فرض تسری این اصل به مواردی غیر از استعمار زدایی، در رابطه با موضوع دریای مازندران، اعمال این اصل خالی از اشکال نیست. زیرا در مورد بسیاری از مسائل مربوط به این دریا همچون دریانوردی، ماهیگیری و غیره در معاهدات منعقده سابق میان ایران و شوروی هیچ اشاره ای به موضوع مرزهای داخلی جمهوری های شوروی سابق نشده است. ثانیاً با توجه به وجود منافع کشوری غیر از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، چگونه می توان این اصل را برای این کشور یعنی ایران لازم الاجرا دانست؟. ثالثاً رویه دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نیز حاکی از عدم اقبال به این اصل می باشد؛ وجود اختلاف میان ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر برخی میادین نفت و گاز و تحدید حدود دریایی بستر دریا بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و تعریف رژیم دوگانه بستر دریا و آب دریا میان سه کشور از کشورهای جانشین،مؤید این حقیقت است. بنابراین می توان گفت مرزهای سال 1970 وزارت نفت و شوروی نمی توانند به عنوان مرزهای بین المللی برای تمام کشورهای ساحلی دریای مازندران الزام آور باشد.
ماحصل کلام آنکه در حال حاضر دو طرف اصلی معاهدات شوروی سابق و ایران یعنی فدراسیون روسیه و ایران می باشند و سایر دولتهای ساحلی نیز مطابق اعلامیه جانشینی و یادداشت تفاهم سال 1992 اعتبار و لزوم این معاهدات را به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر، در هیچ یک از معاهدات مذکور چارچوب حقوقی جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریای مازندران نکرده اند. در این شرایط، به عنوان یک اصل اولیه در حقوق بین المللی عرفی دولتها دارای حقوق حاکمه و صلاحیت در بهره برداری از این منابع در مجاورت سواحل خود می باشد. این حق نیازی به جلب موافقت دولتهای ثالث نداشته و همانند حق حاکمیت دولتها در سرزمین اصلی، حقی ذاتی است. اما اینکه محدوه اعمال این حق چه میزان است و حدود مرز جغرافیایی آن چیست؟ موضوعی است که در معاهدات دو جانبه و چند جانبه و با توافق دولتهای ذیربط تعیین تکلیف می گردد . پدیده جانشینی دولتها در اتحاد جماهیر شوروی و تمسک به اصول حقوقی مربوط به آن نمی تواند راهگشای موضوع بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران شود. دولتهای ساحلی دریای مذکور نمی توانند با استناد به مرزهای داخلی خود قبل از فروپاشی، محدوده اختصاصی برای اقدامات خود تعریف نمایند و به نظر می رسد همانند سایر موضوعات مورد توافق (همانند محیط زیست، دریانوردی، هوانوردی و ….) مسأله بهره برداری از منابع نفت و گاز نیز مستلزم نیل به توافق است. امری که توسط برخی دولتهای ساحلی در قالب موافقت نامه هاو بیانیه های دو جانبه عملی شده است.
مبحث ششم: میادین مشترک نفت وگاز در پرتو موافقت نامه های دوجانبه
در حال حاضر سه موافقت نامه دو جانبه،میان کشورهای روسیه،قزاقستان وآذربایجان منعقد شده که شاکله آنها تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و استفاده مشاع از آب است. در این اسناد ،موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات ،منابع نفت وگاز فرامرزی است. در ادامه مروری بر این موافقت نامه ها به عمل می آید.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع مراسم سوگواری، تیراندازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید