رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

موافقت نامه ایران وعربستان سعودی فاقد تعهد ایجابی همکاری وعملیاتی است.هیچ گونه ساز وکار ناظر بر توسعه مشترک میادین نفت وگاز در مناطق مرزی دریایی مورد توافق قرار نگرفته است. تنها نکته معطوف به روح همکاری در این سند تعیین منطقه ممنوعه ولزوم اجتناب طرفین از حفاری انحرافی ودر مواردی تبادل اطلاعات است.
گفتار پنجم : موافقت نامه ایران – شارجه
سیر تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و تحولات مربوط به اشغال توسط انگلستان و باز پس گیری آنها ارتباطی با موضوع این رساله ندارد. اجمال سخن آنکه در سال 1971 پس از مذاکرات طولانی میان انگلستان و ایران، از آنجا که جزایر تنب در قسمت شمالی خط میانه خلیج فارس قرار داشتند، دولت بریتانیا به صورت شفاهی به ایران اعلام کرد که می تواند این جزایر را پس بگیرد. اما در مورد ابوموسی در 29 نوامبر 1971 بین ایران و حاکم شارجه موافقت نامه ای امضاء شد. در این موافقت نامه هیچ یک از طرفین ادعای طرف مقابل را در مورد حاکمیت این جزیره به رسمیت نشناخته است. در عین حال کنترل و تصرف جزیره توسط دو طرف و نیز شناسایی آبهای سرزمینی 12 مایلی ( مطابق قانون آبهای سرزمینی ایران) پذیرفته شده است. ماده 5 موافقت نامه مقر می دارد:
«استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آبهای کرانه ابوموسی که در چارچوب قرار داد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخته شود و نیمی دیگر به شارجه تعلق می گیرد.»
توجه به مواد 1و5 این موافقت نامه حاکی از آن است که ترتیب مقرر در آن مبنی بر تقسیم مساوی درآمد منابع نفت و گاز، یک ترتیب موقت است. نقطه قوت ماده 5 آن است که هیچگونه تعهدی برای ایران در پرداخت هزینه ها و مشارکت در امر استخراج پیش بینی نشده است. اما نقطه ضعف آن این است که اولاً به رغم ادعاهای تاریخی ایران در مورد جزیره ابوموسی و این که ایران همواره مدعی بوده که این جزیره بخش لاینفک خاک ایران می باشد، از نیمی از منابع نفت و گاز تحت آبهای مجاور جزیره ابوموسی چشم پوشی شده است. البته این چشم پوشی می تواند نوعی مصالحه برای کسب امتیاز بزرگتر یعنی کنترل کامل نظامی و امنیتی بر هر سه جزیره تلقی شود. ثانیاً چگونگی محاسبه هزینه ها و درآمد منابع طبیعی مسکوت مانده و در واقع ابتکار عمل در دست طرف مقابل است و بر مبنای این ماده ایران هیچ نظارت و کنترلی بر عملیات استخراج و تولید نفت و چگونگی محاسبه عواید حاصله ندارد. از همه مهم تر اینکه ماده 5 موافقت نامه فقط ناظر بر منابع طبیعی تحت امتیاز شرکت بیوتس است و اشاره ای به اکتشافات آینده نداشته و فاقد حکمی در زمینه چگونگی مواجهه با موضوع بعد از انقضای قرارداد شرکت مذکور است. در هر صورت موافقت نامه ایران و شارجه از زمره موافقت نامه هایی ا ست که بهره برداری از میدان مشترک را به یکی از طرفین واگذار می کند.
گفتار ششم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران- عمان
تحدید حدود دریایی در تنگه ها بر اساس دو قاعده تالوگ و خط میانه صورت می گیرد. تالوگ یا ژرفاب در رودخانه های قابل دریانوردی و کانال ها قاعده ای شایع است. در حالیکه خط منصف برای تحدید حدود فلات قاعده اعمال می شود. از آنجا که دو کشور ایران و عمان بر دو طرف تنگه هرمز حاکمیت دارند و دارای سواحل مقابل می باشند، قاعده عرفی تقسیم فلات قاره بر اساس خط منصف نیز قابل اعمال است. مذاکرات دو دولت ایران و عمان در مورد تحدید حدود مناطق دریایی خود در سال 1971 آغاز و منجر به انعقاد موافقت نامه ای در 25 جولای 1974 شد. اسناد تصویب این معاهده در 28 می 1975 مبادله گردید. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و عمان در 26 آبان 1353 به تصویب مجلس شورای ملی و در شانزدهم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید . طبق ماده یک این موافقت نامه خط مرزی فلات قاره بین دو کشور بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعیین شده است. اگرچه بین ایران وعمان موافقت نامه مستقلی در مورد میادین مشترک نفت وگاز منعقد نگردیده ، در عین حال ماده 2 این موافقت نامه که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد، مقرر می دارد:
«هرگاه ساختمان زمین شنا سی نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شنا سی واحد یا میدان معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد، بتوان کلاً یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار دارد در این صورت:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص در ماده 1 هیچ چاهی که بخش بهره ده آن از خط مرزی مذکور کمتر از 125 متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق طرفین متعاهدین.
ب- در صورت بروز پیش آمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقت نامه حداکثر کوشش خود را به کار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یک کاسه کردن آن توافق حاصل نمایند.»
در موافقت نامه ایران عمان اگر چه به طور مشخص تصریح نشده اما از اصل خط منصف برای تحدید حدود فلات قاره استفاده و در عین حال عوامل خاص چون وجود جزایر نیز مد نظر قرار گرفته است. ترسیم این خط در ماده یک این موافقت نامه به نحوی صورت گرفته که جزایر قشم و هنگام جزء سرزمین اصلی ایران تلقی شده و برای جزیره لارک نیز 12 مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است.
گفتار هفتم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران – بحرین
در 17 ژوئن سال 1971 موافقت نامه تحدید حدود دریایی ایران و بحرین امضاء و اسناد تصویب مبادله و از تاریخ 14 می 1972 لازم الاجرا گردید. در آن زمان هیچ یک از دو دولت عضو کنوانسیون 1958 ژنو نبودند. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین در بیستم دی ماه 1350 به تصویب مجلس سنا و در سوم اسفند همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
در ماده 1 موافقت نامه مذکور خط مرزی تعریف کننده فلات قاره بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.در ماده 2 این موافقت نامه،به طور کامل و دقیق حکم مذکور در ماده 2 موافقت نامه تحدید حدود ایران و عمان تکرار شده و طرفین متعهد به خودداری از انجام عملیات حفاری انحرافی در فاصله 125 متر از دو طرف خط مرزی و تلاش در جهت حصول توافق در زمینه بهره برداری هماهنگ یا یکی سازی میادین مشترک شده اند.
گفتار هشتم :موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران – قطر
این موافقت نامه در سال 1969 ( 1347 شمسی) به تصویب مقامات دو کشور رسید و اسناد آن در سال 1970 (1348) مبادله شد. قانون موافقت نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فلات قاره بین ایران و قطر در سال 1348 به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید . ماده یک از سند خط مرزی فلات قاره بین دو کشور را مشخص می کند و در ماده 2 این موافقت نامه ،تعهداتی دقیقا منطبق با تعهدات مندرج در ماده 2 موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران وبحرین و ایران و عمان ،در رابطه با مخازن مشترک نفت وگاز درج شده است.
در موافقت نامه مذکور با وجود آنکه هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد آن عضو کنوانسیون 1958 ژنو نبوده اند، از واژه فلات قاره استفاده شده است و اگر چه به صراحت از خط منصف استفاده نشده، اما ملاحظه نحوه تعیین نقاط شش گانه ترسیم خط مرزی حاکی از آن است که طرفین از اصل تقسیم بر اساس خط متساوی الفاصله استفاده کرده اند و مبنای احتساب این خط سواحل سرزمین اصلی دو طرف می باشد و حتی جزایری چون کیش،لاوان و هندورابی به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته نشده اند و این امر حاکی از آن است که در زمان انعقاد این معاهده ملاحظات اقتصادی و سیاسی و نه حقوقی مدنظر آنها بوده است .
در برخی از مناطق دریایی مجاور، سواحل ایران، با کشورهای همسایه تحدید حدود صورت نگرفته است. این مسأله می تواند در نحوه بهره برداری از میادین نفت و گاز تأثیر عمیقی داشته باشد.
مبحث سوم : مناطق اختلافی دریای ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
در برخی از مناطق دریایی خلیج فارس به دلایلی چون اختلاف در حاکمیت بر جزایر ،مختصات جغرافیایی و دلایل سیاسی تاکنون تحدید حدود صورت نگرفته ودر بعضی از این نقاط چشم انداز روشنی جهت توافق طرفین اختلاف وجود ندارد. بعضی از این نقاط در مجاورت آبهای ایران قرار دارد.
گفتار اول: منطقه دریایی مجاور ایران و عراق
در شمال خلیج فارس مثلثی وجود دارد که بین ایران، عراق و کویت مشترک بوده و فاقد تحدید حدود دریایی است. وضعیت عراق در این منطقه را مانند وضعیت آلمان در دریای شمال ارزیابی کرده اند. در این منطقه، عراق دارای دسترسی محدودی به خلیج فارس می باشد و سواحل آن مجاور سواحل ایران و کویت است، در حالی که، سواحل کویت و ایران مقابل هم قرار دارد. در نتیجه به لحاظ شکل ساحل عراق، تقسیم آب بر مبنای خط متساوی الفاصله موجب می شود این کشور سهم واقعی خود از دریا را دریافت نکند. اختلاف اصلی ایران و عراق در زمینه فلات قاره خلیج فارس، ناشی از اختلاف دیدگاه آنها در مورد محل عبور شط العرب به خلیج فارس است. درواقع توافق در مورد این نقطه، در واقع به منزله توافق در مورد منطقه و محدوده فلات قاره بین آنهاست. در دهه 1950 شرکت ملی نفت ایران، قرارداد بهره برداری از میادین نفتی در منطقه ای به مساحت 5600 کیلو متر مربع را با شرکت آجیپ ایتالیا در شمال خلیج فارس منعقد کرد که با مخالفت کویت، عربستان سعودی و عراق مواجه شد. عراق در سال های 1957و1958 دو اعلامیه صادرو بر حاکمیت خود بر منابع طبیعی بستر دریا در مجاورت دریای سرزمینی خود و عدم شناسائی ادعا های دول همجوار در این زمینه تأکید کرد.در سال 1963 شرکت ملی نفت ایران مجدداً دو منطقه را در شمال خلیج فارس آماده برای حفاری اعلام کرد که مورد اعتراض عراق قرار گرفت . این کشور اعلام کرد از آنجا که بسیاری از مناطق اعلام شده به عنوان آماده برای حفاری جزء آبهای سرزمینی عراق می باشد، دولت عراق هر گونه امتیاز بهره برداری از منافع نفتی این منطقه را مردود می داند و تمام طرفهای ذی نفع قبل از اعطای مجوز اکتشاف باید به مالکیت این ذخایر توجه کنند. با وجود این اعتراضات، در ابتدا دولت عراق به دعوت دولتهای ایران، عربستان وکویت برای مذاکره در این زمینه پاسخ نداد تا اینکه در سال 1963 نمایندگان تمام دولتها در ژنو نشست مشترک برگزار کردند و توافق کردند اختلافات مرزی خود را حل کنند.
مذاکرات دو جانبه ایران و عراق در سال 1963 تا 1967 منجر به آن شد که دو دولت موافقت اولیه خود را در مورد توسعه مشترک میادین نفت و گاز واقع در محدوده مورد اختلاف اعلام کردند و حتی در مورد تشکیل کمیته مشترک برای علامت گذاری فلات قاره توافق کردند ولی پیشرفت بیشتری حاصل نشد . با وجود این توافق، در 13 ژانویه 1968 وزارت امور خارجه عراق در بیانه ای بر حق حاکمیت انحصاری و کامل عراق بر کل منطقه مورد اختلاف تأکید کرد و تمام اقدامات و توافق های صورت گرفته را مشروط به شناسائی حاکمیت کامل عراق دانست . در سال 1975 معاهده مرزی و حسن همجواری بین عراق و ایران به امضاء رسید و تکلیف تقسیم شط العرب بر مبنای تالوگ را روشن کرد ولی تحدید حدود فلات قاره به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ناکام ماند. با وجود معاهده مذکور، تکلیف نقطه ورود شط العرب به دریا معین شده و در نتیجه ابهامات موجود در خصوص محدوده فلات قاره بین دو کشور تا حدودی بر طرف شده است. رویه ایران در معاهدات خود با عربستان، قطر، بحرین و عمان تبعیت از قاعده خط منصف با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال بوده و اتفاقاً در بیانیه و رویه دولت عراق نیز این قاعده پذیرفته شده است. اگر چه عراق همواره به دلایلی چون امنیت و منافع حیاتی، مقایسه میزان جمعیت خود با سایر کشور ها از جمله کویت، با تبعیت از قاعده تداوم طبیعی سرزمین در تحدید حدود فلات قاره، خواهان سهم زیادی از فلات قاره خلیج فارس می باشد، اما با دقت نظر در رویه دیوان بین المللی و دادگستری از جمله آراء صادره در قضیه فلات قاره دریای شمال و فلات قاره تونس و لیبی و شکل ساحل عراق، می توان گفت قاعده قابل اعمال در مورد این کشور قاعده خط منصف اصلاح شده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد. در نتیجه مادام که مذاکرات تحدید حدود منجر به نتیجه ای نرسیده است، دو دولت می توانند در قالب ادامه مذاکرات ژنو یا بر مبنای جدیدی در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز در این منطقه اقدام نمایند.
گفتار دوم : منطقه دریایی مجاور ایران و کویت
سواحل ایران و کویت در خلیج فارس در مقابل هم قرار دارد. در سال 1958-1957 اعطای مجوز بهره برداری از میادین نفت خلیج فارس از سوی ایران و کویت در یک منطقه مورد ادعای کویت و ایران، موجب طرح مسئله تحدید حدود دریایی شد. شرکت پان آمریکن از سوی ایران و شرکت Arabian Oil Company از سوی کویت مجوز بهره برداری در این منطقه را دریافت نمودند . ایران مدعی بود مجوز صادره از سوی کویت با مجوز صادره از سوی ایران از حیث منطقه موضوع بهره برداری دارای تعارض می باشد.متعاقب آن در سال 1963 شرکت ملی نفت ایران دو منطقه را آماده حفاری اعلام نمود و دولت کویت رسماً به موضوع اعتراض و این مناطق را جزء مناطق موضوع حاکمیت خود دانست. در نشست ژنو در سال 1963 بیانیه مشترکی صادر شد و نمایندگان دو کشور بر عزم خود جهت تشکیل کمیسیون مشترک جهت حل مسأله تحدید حدود فلات قاره آنها تأکید کردند. در خلال مذاکراتی که از سال 1969 شروع شد دو دولت توافق کردند که از جزایر کوچک و کم اهمیت در بحث تحدید حدود چشم پوشی کنند. اما مانع اصلی جزیره خارک از سوی ایران و جزیره فلیکه از طرف کویت و چگونگی محاسبه آنها در موضوع تحدید حدود و همچنین وجود میدان نفتی سروش در میانه خلیج فارس و در محدوده میان دو کشور است. ایران معتقد است که جزیره خارک که در نزدیکی ساحل قرار دارد، باید مبنای اندازه گیری در تحدید حدود قرار گیرد که در نتیجه آن میدان نفتی سروش تحت حاکمیت ایران قرار می گیرد. از سوی دیگر کویت معتقد است که جزیره فلیکه باید جزء سواحل کویت قرار گرفته و برای آن دریای سرزمینی و فلات قاره محاسبه شود که این امر، مورد مخالفت ایران می باشد. در سال 1970 دو کشور توافق کردند که دو جزیره مذکور جزء سرزمین اصلی قلمداد شوند و در نتیجه به عنوان خط مبدأ در تحدید حدود قلمداد شوند. اما مانع دیگر یعنی فقدان تحدید حدود در میان کویت و سایر همسایگان آن، موجب شد توافقی صورت نگیرد. بنابراین می توان گفت که در صورت توافق کویت با سایر همسایگان خود، تحدید حدود دریایی میان ایران و کویت می تواند بر اساس منصف اندازه گیری شده از سواحل دو کشور که در جزایر خارک و فلکیه مورد اصلاحاتی قرار می گیرد صورت پذیرد و در صورت عبور خط مرزی از میدان سروش می توان با ترتیبات همکاری وحدت مخزن را حفظ نمود.
گفتار سوم : منطقه دریایی مجاور ایران و امارات متحده عربی
تحدید حدود مرز دریایی امارات متحده عربی و ایران به دلیل ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تبدیل به امری پیچیده شده است. اگر چه در سال 1974 موافقت نامه تحدید حدودی بین ایران و امیر نشین دوبی منعقد شده است، اما این موافقت نامه لازم الاجرا نشده و تاکنون موافقت نامه ای که به طور منجز به تحدید حدود دریایی دو کشور پرداخته باشد و تکلیف حاکمیت بر جزایر را نیز به طور قطعی روشن ساخته باشد، منعقد نگردیده است. بحث در مورد ادله حاکمیت بر جزایر مذکور موضوع این رساله نمی باشد. اما اجمالاً می توان گفت که امارات مدعی است بر مبنای ترسیم خط تحدید حدود فلات قاره طبق اصل خط متساوی الفاصله جزیره ابوموسی در محدوده فلات قاره امارات قرار می گیرد. در حالی که ایران بر اساس حقایق حقوقی، تاریخی و جغرافیایی ادعای حاکمیت کرده و معتقد است این جزایر در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط دولت انگلستان اشغال شده و این اقدام انگلستان همواره مورد اعتراض دولت ایران بوده است. البته رویه قضایی بین المللی از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره بحرین و قطر در سال 2001 حاکی از آن است که صرف وجود جزایر در محدوده فلات قاره یکی از دولتها موجب اثبات حق حاکمیت آن دولت نمی شود . به هر تقدیر، نگاهی به رویه امارات متحده عربی در سالهای اخیر و حمایت سایر کشورهای منطقه از موضوع آن کشور، حاکی از آن است که چشم انداز روشنی جهت تحدید حدود دریایی بین ایران و امارات متحده عربی وجود ندارد. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از میادین مشترک ایران در منطقه دریایی بین ایران و امارات متحده عربی قرار دارد.همچنین میادین مشترک دیگری بین ایران و سایر همسایگان آن در خلیج فارس وجود دارد که علیرغم تحدید حدود دریایی ،کماکان به طور یک جانبه بهره برداری می شوند.

مطلب مشابه :  کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید