در زمان تسلط امپراطوری عثمانی بر عربستان و کویت منطقه مرز خشکی فعلی بین دو کشور محل تردد و زندگی قبایل بیابانگرد بود و تقسیم بندی مناطق چرای دام در این مناطق بر اساس رسوم قبیله ای صورت می گرفت. در اوایل قرن 19 و در زمان امپراطوری عثمانی، وهابیون در این مناطق حملاتی را به کشتی ها و مناطق شهری بصره صورت دادند و پس از سرکوب آنان توسط امپراطور عثمانی، در سالهای 1818-1815 سیستم ولایتی در این مناطق ایجاد و ولایت بزرگ بصره تاسیس و کویت جزء آن شد . در اواخر قرن نوزدهم، خلیج فارس به عنوان حد فاصل بین شرق و غرب، اهمیت خود را برای دول غربی نمایان ساخت و باب رقابت آنها در این منطقه باز شد. در سال 1899 به جای عثمانی، انگلستان، کنترل کویت را بر عهده گرفت و در سال 1913 قلمرو کویت رسماً به عنوان یک مرجودیت تحت حاکمیت انگلستان اعلام شد . در سال 1922 بین کویت و ولایت نجد یا عربستان سعودی فعلی، معاهده مرزی الاکیر منعقد شد که ناظر به تحدید حدود مرز خشکی بین دو کشور بود. در این معاهده منطقه ای که بر اساس ذکر مناطق خاص جغرافیایی تعریف شده و در قسمت جنوبی کویت قرار داده به عنوان منطقه بی طرف یا حائل اعلام و مقرر شد کویت و نجد دارای حقوق مساوی در آن باشند و دولت انگلستان بر اساس حسن نیت در جهت نحوه بهره برداری و استفاده از آن توسط کویت و عربستان بر مبنای توافق طرفین، تلاش نماید . در واقع اگرچه در این معاهده مقرر شده بود که در آینده دو کشور در مورد تقسیم منطقه بی طرف مذکور توافق نمایند، اما مذاکرات در مورد تعیین تکلیف آن حدود 40 سال طول کشید و سرانجام در هنگام سفر امیر کویت به ریاض در سال 1960 توافق در مورد تقسیم این منطقه حاصل شد . در سال 1961 اعضای کمیسیون مشترک دو کشور کویت و عربستان سعودی، در کویت برای تعریف حدود منطقه حائل که در موافقت نامه 1922 الاکیر مقرر شده بود، با یکدیگر ملاقات کردند. نمایندگان دو دولت در کمیسیون حدود این منطقه را در خشکی مشخص کرده و مقرر نمودند موضوع به مقامات صالح دولتهای متبوع آنها اعلام شود و در مورد تحدید حدود منطقه مذکور در دریا در آینده تصمیم گیری شود . سرانجام در سال 1965 در طائف موافقت نامه ای بین دو کشور در خصوص منطقه بی طرف مذکور به تصویب رسید . در موافقت نامه طائف، یک کمیسیون مشترک جهت مساحی و تعیین دقیق مرزهای منطقه حائل بین دو دولت ایجاد شده و مقرر شد قسمت شمالی منطقه مذکور به دولت کویت و قسمت جنوبی به دولت عربستان تعلق گیرد و هریک از آنها در این مناطق اختصاصی اعمال حاکمیت کنند. در عین حال، منابع طبیعی موجود در کل منطقه حائل به هر دو دولت تعلق گیرد . بر این اساس،هر دولت موظف است به حقوق دولت دیگر نسبت به منابع طبیعی مشترک در منطقه حائل احترام گذارد، خواه این منابع در زمان انعقاد موافقت نامه موجود باشد خواه در آینده کشف شود. هیچ یک دو دولت نمی تواند به اتخاذ تدابیر ملی یا بین المللی دولت دیگر را از حقوق خود در این موافقت نامه محروم نماید . مطابق ماده 7 موافقت نامه طائف، هریک از دو دولت بر آبهای سرزمینی مجاور بخش اختصاصی خود در منطقه حائل اعمال صلاحیت می کند و دو دولت درخصوص تحدید حدود آبهای سرزمینی مذکور توافق خواهند کرد. حق حاکمیت هریک از طرفین در استخراج منابع طبیعی، در مناطق دریایی مجاور سهم اختصاصی هریک از طرفین، منحصر به 6 مایل دریایی می باشد و طرفین متعهد شده اند در ماورای 6 مایل مذکور اعمال حاکمیت نکنند. مطابق ماده 8 موافقت نامه مذکور، تحدید حدود دریایی در شمال منطقه حائل تابع مقررات معاهده طائف نمی باشد. در عین حال، هر دو طرف دارای حقوق مساوی در منابع طبیعی منطقه دریایی مذکور بود و میادین نفتی واقع در ماورای 6 مایلی دریای سرزمینی منطقه حائل بایستی به صورت مشترک بهره برداری شوند.
بر اساس ماده 11 موافقت نامه طائف، قراردادهای امتیاز نفت که قبل از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه منعقد شده به قوت خود باقی می ماند و اختصاص مناطقی از منطقه حائل به هریک از طرفین موجب الغای امتیازهای نفت اعطائی قبل از تقسیم منطقه حائل نمی گردد و دولتها باید مقررات قوانین لازم را در این زمینه تصویب نمایند.
در ماده 17 این موافقت نامه به منظور تضمین تداوم تلاش دو دولت جهت اکتشاف و استخراج متناسب منابع طبیعی در منطقه حائل، یک کمیسیون مشترک تشکیل می شود که طبق ماده 18 مرکب از تعداد برابر نمایندگان دولتها بوده و توسط وزرای نفت دو کشور معرفی می شوند. قواعد و آیین کار کمیسیون با توافق وزرای نفت دو دولت تعیین می شود. وظایف کمیسیون مشترک طبق ماده 19 به شرح زیر است:
_ تسهیل عبور و مرور مقامات و کارکنان کمپانی های نفتی در منطقه حائل.
_ انجام مطالعه در زمینه اکتشاف و بهره برداری منابع طبیعی مشترک.
_ بررسی قراردادها و امتیازات جدید اعطائی در مورد بهره برداری از میادین مشترک طبیعی و ارائه پیشنهادات مناسب در این زمینه به وزرای نفت دو کشور.
_ بررسی موضوعات ارجاعی توسط وزرای نفت دو کشور به آن .
کمیسیون گزارش های خود را به طور مستقیم به وزرای نفت دو کشور تقدیم می کند. بر اساس ماده 20 این موافقت نامه، وزرای نفت دو دولت در زمینه اعطای امتیاز یا اصلاح قراردادهای امتیاز بهره برداری منابع طبیعی مشترک تبادل نظر می کنند. و چنانچه یکی از دولتها با پیشنهادات دولت دیگر موافق نباشد، قبل از انعقاد قرارداد یا اصلاح آن، مراتب را به دولت دیگر کتباً اعلام می کند.
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت نامه طبق ماده 22 در وهله اول از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات از جمله رجوع به اتحادیه عرب و در وهله بعد مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. موافقت نامه طائف ،متعاقب اجازه دو دولت به دارندگان امتیاز نفت جهت توسعه مشترک میادین واقع در منطقه حائل تنظیم شده است .بدین ترتیب که دولتها در قسمت تحت حاکمیت خود در منطقه مذکور ، قراردادهایی را با کمپانی های نفتی منعقد کردند و دراین قراردادها به این شرکتها اجازه دادند که با سایر شرکتهای صاحب امتیاز در قسمت اختصاصی طرف مقابل ،به صورت مشترک مبادرت به بهره برداری کنند. به عنوان مثال ،عربستان در20 فوریه 1949 موافقت نامه اعطای امتیاز با شرکت پاسفیک غربی امضا کرد ودر آن به این شرکت اجازه داد که شرکت مذکور در محدوده تقسیم نشده منطقه حائل با شرکتهای دیگر قرارداد عملیات مشترک منعقد نماید . از آنجا که کویت نیز در سال 1949 امتیاز نفت منطقه مربوط به خود را به شرکت آمریکایی امین اویل اعطا کرده بود،در سال 1956 دوشرکت پاسفیک غربی و امین اویل قرارداد حفاری مشترک ودرسال 1960 موافقت نامه عملیات مشترک منعقد نمودند . پس از مطالعات و بررسی کمیسیون فنی مشترک و بر مبنای پیشنهادات این کمیسیون در علامت گذاری منطقه حائل، دو دولت در سال 1969 یک موافقت نامه تکمیلی امضاء کردند که جزء لاینفک موافقت نامه طائف می باشد و طبق ماده 1 آن خط مرزی منطقه حائل بین دو طرف بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه تحدید شد. در سال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در مناطق مجاور منطقه تقسیم شده بین عربستان و کویت، منعقد شد. در مقدمه این سند به موافقت نامه 1965 و موافقت نامه 1969 اشاره و بر روابط برادرانه و دوستانه دو کشور تأکید شده است. خط مقسم مرز دریایی دو کشور در مناطق مجاور مرز خشکی بین دو کشور بر مبنای مختصات طول و عرض جغرافیایی در مواد 1تا4 تعریف شده است. در ماده 5 این سند به ضمیمه این موافقت نامه اشاره شده و این ضمیمه جزء لاینفک معاهده تلقی گردیده است. ضمیمه مذکور مقرر می دارد «دو دولت توافق می کنند که منابع طبیعی واقع در دریا، در مجاورت منطقه تقسیم شده بایستی تحت حاکمیت مشترک باشد…..» .
بنابراین ملاحظه می شود که تا قبل از دوران تقسیم منطقه حائل ،کل این منطقه در خشکی تحت رژیم حاکمیت مشترک قرار داشته وپس از تقسیم نیز منابع طبیعی واقع در بستر وزیر بستر دریا در مجاورت این منطقه فراتر از شش مایل دریایی کماکان مشترک باقی مانده است.این رژیم حتی با وجود معاهده تحدید حدود دریایی سال 2000 بدون تغییر باقی مانده است.تاکنون میادین مشترک متعددی تحت رژیم این معاهده استخراج شده اند.یکی از این میادین در منطقه حائل میدان وفرا بود که در غرب این منطقه قرار داشت و در سال 1953 بوسیله شرکت نفتی American Independent کشف شد. شرکت مذکور از طرف کویت و شرکت نفتی Pacific Western از طرف عربستان امتیاز بهره برداری را بدست آورده و به صورت مشترک عملیات تولید را آغاز نمودند. در سال 1967 بیش از 584 میلیون بشکه نفت از این میدان توسط این شرکتها تولید شد. میدان وفرا اولین میدان خشکی استخراج شده در منطقه حائل بین دو کشور بود که به بهره برداری رسید دو شرکت بهره بردار مبادرت به تشکیل یک کمیته مشترک عملیات کردند که به نمایندگی از آنها عملیات بهره برداری را هدایت و کنترل می کرد .میدانهای نفتی به اسامی خفجی و حوت در این منطه به صورت مشترک توسط دو کشور بهره برداری می شود و مجموعاً روزانه 300هزار بشکه نفت از آنها تولید می گردد توسعه میدان خفجی توسط دو شرکت Kuwait Gulf Oil Co و شرکت ژاپنی Arabian Oil Co در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری صورت می گیرد آنها مبادرت به تأسیس یک شرکت واحد به نامAl- Khafji Joint Operation (Kjo) کرده اند . بنا بر اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2008 کل ذخیره نفت خام اثبات شده دو کشور در منطقه حائل 5 میلیارد بشکه می باشد . کل تولید نفت روزانه از میادین خشکی و دریایی این منطقه 600 هزار بشکه در روز است. میدانهای مشترک وفرا، هما و ام القدیر جنوبی که در خشکی قرار دارند توسط شرکت نفتی Chevron Texaco در قالب یک قرارداد امتیاز بهره برداری می شوند و شرکت Chevron ) Texaco( که امتیاز بهره برداری در خشکی در این منطقه را از طرف دولت عربستان بدست آورده بود، با دولت کویت به نسبت سهم کویت در این منطقه شریک شد و سهم عربستان را به صورت مالیات و حق الامتیاز پرداخت می کرد. این شرکت در سال 2005 میزان تولید خود را به 420 هزار بشکه نفت در روز رساند. علاوه بر این سه میدان خشکی دیگر یعنی وفرا، فواریس جنوبی و ام قدیر جنوبی را نیز مورد بهره برداری قرار داده و مجموعاً روزانه 550 هزار بشکه نفت از این میدان تولید می کند. شرکت مذکور، امتیاز بهره برداری را در این منطقه تا سال 2039 از سوی عربستان بدست آورده است .
گفتار دوم : موافقت نامه بحرین – عربستان سعودی
این موافقت نامه در 22 فوریه 1958 بین دو دولت منعقد و در مقدمه آن به اعلامیه های دو کشور در سال 1949 در مورد اکتشاف منابع بستر دریا اشاره شده ناظر به تحدید حدود مرز دریایی بین دو کشور بوده و در ماده 1 آن 16 نقطه جغرافیایی تعریف و حدود آنها معین گردیده است. ماده 2 این موافقت نامه یک منطقه خاص را تعریف کرده که از نظر اکتشاف و استخراج نفت در محدوده حاکمیت عربستان سعودی قرار می گیرد این ماده مقرر می دارد « اکتشاف منابع نفت در این منطقه به روشی انجام می پذیرد که پادشاهی عربستان تعیین کند. مشروط به آنکه دولت عربستان نیمی از منافع حاصله از اکتشاف و استخراج نفت را به دولت بحرین بپردازد. این موضوع خللی به حاکمیت عربستان و حق اداره این منطقه توسط دولت عربستان وارد نمی کند.»
در واقع ماده 1 این موافقت نامه، مرز دریایی بین دو کشور را بر اساس خط میانه تقسیم کرده، اما از آنجا که اعمال خط میانه، باعث می شود که میدان نفتی ابوصفا توسط خط مذکور به دو نیم تقسیم شود و این امر با اصل وحدت مخزن منافات دارد، طبق ماده 2 یک منطقه خاص که شامل میدان مذکور نیز می شود تحت صلاحیت عربستان قرار گرفته و تنها نیمی از منافع حاصله به بحرین تعلق می گیرد. البته در عمل، عربستان به منظور کمک به اقتصاد بحرین مقدار بیشتری از سهم بحرین در میدان ابوصفا، به این کشور اعطا می کند. تا سال 2004 روزانه 150 هزار بشکه از تولید میدان از طریق خط لوله زیردریایی به بحرین ارسال می شد و عربستان درصدد است این میزان را به سیصد هزار بشکه در روز افزایش دهد که به این ترتیب میزان برداشت عربستان از میدان مذکور از 50% کمتر خواهد شد. در سال 2007 بیش از 67 میلیون بشکه نفت از این میدان توسط عربستان سعودی برداشت شد .
گفتار سوم : موافقت نامه قطر – ابوظبی
این موافقت نامه در 29 مارس 1969 بین قطر و ابوظبی منعقد شد. در ماده 4 آن مرز دریایی قطر و ابوظبی بر اساس نقاط مشخص و بر مبنای طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است. ماده 6 سند مذکور که ناظر به حوزه نفتی البندق می باشد مقرر می دارد:
«میدان البندق بایستی به صورت مساوی بین دو طرف تقسیم شود. دو طرف به صورت دوره ای در خصوص تمام مسائل مربوط به این میدان و اکتشاف آ ن، به منظور اعمال حق حاکمیت خود بر مبنای انصاف و عدالت مشورت خواهند کرد.»
بر اساس ماده 7 موافقت نامه فوق اکتشاف و بهره برداری میدان البندق به وسیله شرکت مناطق دریایی ابوظبی و مطابق مقررات ابوظبی و شرایط این موافقت نامه صورت می گیرد و منافع حاصله از آن بر اساس این موافقت نامه بین دو طرف تقسیم می شود. دلیل درج این ماده این است که نقطه B خط تحدید حدود با چاه شماره 1 میدان نفتی البندق تلاقی می کند و به منظور حفظ یک پارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور، بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است .
میدان البندق در سال 1965 کشف شد و پس از آنکه فرامرزی بودن آن مشخص شد، در موافقت نامه تحدید حدود سال 1969 بهره برداری مشترک طرفین از آن مقرر شد. شرکتهای بریتیش پیترولیوم، توتال و شرکت ژاپنی United Petroleum Development که امتیاز بهره برداری از سوی ابوظبی را به دست آوردند کمپانی نفتی بندق را تشکیل دادند. از سال 1975 تولید میدان به میزان روزانه 300 هزار بشکه آغاز شد اما به جهت کاهش فشار مخزن، در اواخر دهه 70 میلادی تولید روزانه به 10 هزار بشکه کاهش یافت و سال 1979 تولید نفت از این میدان متوقف گردید .در سال 1983 با سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری تولید از سر گرفته شد و به تدریج به روزانه 15 تا 20 هزار بشکه افزایش یافت و این میزان در سال 1997 به 425 هزار بشکه در روز رسید. در سال 2003 تولید روزانه این میدان 485 هزار بشکه در روز بود و پیش بینی می شود در سال 2012 این میزان به 962 هزار بشکه در روز برسد .
گفتار چهارم : موافقت نامه تحدید حدود ایران – عربستان سعودی
این موافقت نامه در سال 1968 (1347 شمسی) بین دو کشور ایران و عربستان سعودی منعقد شده و طولانی ترین خط تحدید حدود دریایی در فلات قاره که دارای 120 مایل طول و 93 تا 135 مایل عرض است را در بر می گیرد. اسناد تصویب این موافقت نامه در 29 ژانویه 1969 مبادله شد. قانون تصویب موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان در یازدهم آبان 1347 به تصویب مجلس سنا و یک روز بعد به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این موافقت نامه مشتمل بر مقدمه و 5 ماده دو نامه ضمیمه و یک نقشه است. بر اساس ماده یک موافقت نامه حاکمیت ایران بر جزیره فارسی و حاکمیت عربستان بر جزیره العربی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردید که هر یک از دو جزیره دارای دریای سرزمینی به عرض 12 مایل از پایین تر حد جزر باشند. همچنین، حق حاکمیت دو طرف بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در مناطق مربوط به خودشان شناسائی گردیده است. خط مرزی جدا کننده فلات قاره دو کشور در ماده 3 بر اساس مختصات جغرافیایی ترسیم گردیده است.
ماده 4 موافقت نامه مذکور می گوید: «هر یک از طرفین موافقت می نماید که در داخل منطقه ای به عرض پانصد متر از خط مرزی مشروحه در ماده 3 و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت البحری سمت مربوط به او عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد. منطقه مذکور مرزی اندازه گیری خواهد شد.»
ضمیمه شماره یک موافقت نامه مذکور اسناد مبادله شده بین وزیر نفت عربستان سعودی و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی ایران است که به عنوان جزئی از موافقت نامه به تصویب دو دولت رسیده و در واقع به منزله توافق دو دولت می باشد، مقرر می دارد:
«عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده 4 موافقت نامه در نامه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردید است (از این پس نامه ممنوعه نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهره برداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین، شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه، انجام شود، خواهد بود.»
«اصطلاح «عملیات حفاری نفتی» به طوری که در ماده 4 موافقت نامه به کار است ناظر بر حفاری برای نفت وگاز خواهد بود.»
«دولتین متبوعه اطمینان حاصل خواهند نمود که چاه های حفر شده در مجاورت بلا فصل ناحیه ممنوعه چاه های عمودی باشد. معهذا هر گاه جلوگیری از انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه های معقول اجتناب پذیر نباشد، چنین انحرافی تخطی از موافقت نامه نخواهد شد. مشروط بر آن، که از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بوده و به علاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقت نامه حاضر را نداشته باشد. چنانچه دولتین متبوعه توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه از لحاظ فنی برای مخزن فریدون و مرجان مفید و مناسب است، دولتین مذکور نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاه ها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معین در این بند توافق خواهند نمود. مشروط بر آنکه، چاه هایی که حفر خواهند شد، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک، در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.دولتین متبوع، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز خود، کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاه های واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی درباره اندازه گیری انحراف چاه ها تحصیل می گردد، با یکدیگر مبادله خواهند نمود. این مبادله اطلاعات به صورت متقابل و به طور مداوم انجام می گیرد.»
«هر یک ار دو دولت اطمینان حاصل خواهند کرد که شرکت های عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیاتی مبادرت نخواهند کرد که احیاناً به علت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روش های صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون و مرجان زیان بخش تلقی گردد.»
در خلال مذاکرات تحدید حدود، بخش شمالی منطقه موضوع مذاکره یکی از پیچیده ترین مباحث بود. زیرا جزیره ایرانی خارک و حوزه نفتی مرجان در این بخش قرار داشت. ایران معتقد بود خط منصف بایستی به نحوی ترسیم شود که تأثیری در جزیره خارک نداشته باشد و جزیره خارک جزء سرزمین اصلی ایران قلمداد شود. در حالی که عربستان سعودی معتقد به ترسیم خط منصف بین دو سرزمین اصلی و بدون توجه به موقعیت جزیره خارک بود. تفاوت این دو روش حدود 6 مایل دریایی بود که حاوی مخازن عمده نفت بود. دو دولت توافق کردند که منطقه اختلافی در این منطقه بر اساس خط منصفی ترسیم شود که جزیره خارک متعلق به ایران باشد. اما از آنجا که در قسمتی که با این روش به عربستان تعلق می گرفت، کمپانی های دارای امتیاز بهره برداری از سوی ایران، مبادرت به اکتشاف نفت کرده بودند، این ترتیب نیز رسماً مورد توافق و امضای دو طرف قرار نگرفت. سرانجام در هنگام انعقاد موافقت نامه نهایی خط تحدید حدود به نحوی ترسیم شده که میادین کشف شده نفت در بخش شمالی بر مبنای یک خط منصف به دو نیم تقسیم شده و منطقه دریایی موسوم به فریدون به ایران و منطقه دریایی مرجان به دولت عربستان تعلق گرفت و این نحوه تحدید حدود بر مبنای مفهوم تقسیم مساوی نفت درجا صورت پذیرفت. اگرچه، جزیره خارک به طور کامل در ترسیم خط میانه مذکور محاسبه نشد.

                                                    .