رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

«لازم به ذکر است که تأکید شود که اصل همکاری بین المللی در بهره برداری از منابع طبیعی در رویه بین المللی به خوبی تثبیت شده است…. مثالهای زیادی درخصوص استفاده هماهنگ از منابع طبیعی سیال وجود دارد. »
وی در بخش دیگری از نظریه خود ضمن اشاره به رویه قانونگذاری داخلی برخی از کشورها در استفاده هماهنگ و توأم با همکاری از منابع مشترک می گوید:
«اصل همکاری علاوه بر مرحله اکتشاف در مرحله استخراج نیز کاربرد دارد. هیچ چیز مانع از آن نیست که طرفین در مذاکرات خود، صرفنظر از توافق در مورد تحدید حدود نهایی، توافق نمایند که به طور مشترک مجوز بهره برداری را به کنسرسیوم شرکت های نفتی اعطا کنند…. »
قاضی جساپ جایگاه قاعده در حال ظهور در حقوق بین الملل را برای اصل همکاری قائل است و معتقد است که اگرچه رأی دیوان به طور کلی ذکر شده است ولی مانع از آن نیست که بر اساس آن قواعد جزئی و تفصیلی را تنظیم نمود. وی معتقد است که این اصل حداقل می تواند به عنوان یک عامل در مذاکرات تحدید حدود مد نظر قرار گیرد .
بند دوم : رأی فلات قاره دریای اژه
در دهم اوت 1976 یونان دعوایی را علیه ترکیه در مورد اختلاف مرز فلات قاره بین دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود و از دیوان خواست که خط مرزی دریایی بین کشور را مشخص کرده و اعلام نماید که ترکیه بدون رضایت یونان حق انجام فعالیت های اکتشاف، بهره برداری، استخراج و تحقیق و انجام هر امر دیگر در فلات قاره را ندارد. یونان همچنین از دیوان در چارچوب ماده 41 اساسنامه دیوان درخواست اقدامات موقتی را نمود و تقاضا کرد که دیوان در قالب اقدامات موقت اعلام نماید که هر یک از دو دولت جز با رضایت طرف دیگر و تا زمان رأی نهایی دیوان از انجام هرگونه فعالیت اکتشافی یا هر نوع تحقیق علمی در ارتباط با مناطق مورد اختلاف خودداری نماید. همچنین هر دولت از انجام اقدامات نظامی یا اعمالی که ممکن است روابط صلح آمیز آنها را به خطر اندازد امتناع ورزد .
یونان در توجیه تقاضای خود در مورد اقدامات موقتی اعلام نمود که برخی از فعالیتهای صورت گرفته از سوی ترکیه مثل اعطای مجوزهای اکتشاف نفت و فعالیت اکتشافی بوسیله شناور MTA Sismik1 موجب نقض حاکمیت انحصاری یونان درخصوص اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره خود می باشد و نقص مذکور موجب لطمات جبران ناپذیر است. دیوان بین المللی دادگستری از صدور دستور موقت و اجابت تقاضای یونان خودداری و اعلام نمود که اولاً صرف انجام تحقیقات علمی در زمینه اکتشاف نفت در منطقه مورد اختلاف موجب ورود خسارت مادی به بستر و زیربستر دریا نمی شود. ثانیاً اینگونه تحقیقات دارای خاصیت موقت بوده و متضمن نصب تأسیسات در منطقه اختلافی نیست. ثالثاً این اقدامات به نحوی نیست که باعث تغییر دایمی در محیط وسلب حق حاکمیت طرف مقابل بر منابع طبیعی و به مخاطره افتادن روند نیل به توافق نهایی شود.
نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد آن است که رسیدگی دیوان در قالب ماده 41 اساسنامه با رسیدگی ماهوی تفاوت دارد. زمانی که دیوان مبادرت به صدور دستور موقت می کند، آستانه لازم برای توجیه صدور این دستور پایین تر از زمانی می باشد که دیوان در ماهیت امر رسیدگی می کند. از سوی دیگر می توان از مفهوم مخالف تصمیم دیوان چنین نتیجه گیری کرد که در زمانی که دو کشور در زمینه حاکمیت بر مناطق دریایی اختلاف دارند و مرز بین آنها تحدید نشده است، در صورتیکه یکی از دو کشور مبادرت به بهره برداری از منابع معدنی بستر یا زیربستر دریا نماید یا اینکه تأسیسات اکتشاف و استخراج نصب کند یا اینکه در عمل به گونه ای رفتار کند که منجر به تصاحب منابع این محدوده شود، باعث نقض حقوق حاکمه دولت دیگر شده است. از سوی دیگر مفهوم مخالف این تصمیم حاکی از آن است که یک دولت نمی تواند با استناد به اصل حاکمیت یا قاعده حیازت بدون توجه به حقوق حاکمه دولت دیگر در فلات قاره دست به هر اقدامی زند .
بند سوم :رأی فلات قاره تونس ولیبی
در پی اختلاف تونس ولیبی بر سر مسئله تحدید حدود دریایی ،دو کشور موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده واز دیوان خواستند که اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال را در این زمینه تعیین و اصول تحدید خدود فلات قاره را مشخص نماید. دیوان در تحدید حدود فلات قاره اصل تداوم طبیعی سرزمین را ملاک دانست .دیوان اگرچه وضعیت اقتصادی طرفین را به عنوان شرایط و اوضاع و احوال خاص مورد قبول قرار نداد، در عین حال،وجود امتیازات نفتی در منطقه موضوع تحدید حدود را در ارزیابی عوامل مرتیط جهت نیل به نتیجه منصفانه را قابل لحاظ دانست . قاضی اونسن در نظریه جداگانه خود که ملاک توافق بعدی دو دولت قرار گرفت،رژیم توسعه مشترک را راه حلی منصفانه برای مشکل تحدید حدود اعلام کرد.وی یک منطقه توسعه مشترک را در فلات قاره دو کشور پیشنهاد نمود که در آن هریک از دو کشور در قسمت اختصاصی خود دارای صلاحیت هستند و به موازات آن به طور مستقیم یا از طریق اعطای مجوز بهره برداری به شرکتهای نفتی در منطقه مذکور بالمناصفه مشارکت خواهند کرد.همچنین یک کمیته مشورتی دائم جهت نظارت بر فعالیتهای نفتی در منطقه مشترک و ایجاد ساز و کارهای یکی سازی مخازن مرز گذر پیشنهاد نمود .
گفتار دوم : آراء داوری
موضوع میادین مشترک نفت وگاز تاکنون در چند داوری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می شود. حد اقل در یک رأی داوری ،موضوع اختلاف ارتباط تنگاتنگی به میادین مورد اختلاف نفت وگاز داشته و دیوان داوری به روشنی تعهدات دولتها را دراین زمینه بر شمرده است.
بند اول : رأی داوری اریتره – یمن
رأی داوری اریتره و یمن یکی از مهمترین آراء داوری صادره در حوزه مباحث حاکمیت سرزمینی و تحدید حدود دریایی است. یکی از دلایل اهمیت این رأی، اتفاق نظر اعضای دیوان داوری است که متشکل از پنج تن از قضات دیوان بین المللی دادگستری یعنی قاضی شوبل ، رزالین هیگینز ، احمد القشیری ، قاضی هایت و سررابرت جنینگز بودند.
این رأی متعاقب اختلافات طولانی دو کشور درخصوص حاکمیت بر برخی از جزایر واقع در دریای سرخ و همچنین تحدید حدود دریایی در این منطقه که منجر به بروز درگیریهای پراکنده ای بین نیروهای نظامی دو کشور شده بود، صادر شد. در 21 می 1996 دو کشور موافقت نامه اصولی پاریس را به اتفاق نمایندگان دولتهای فرانسه، اتیوپی و مصر نیز این موافقت نامه را امضا کردند و در سوم اکتبر 1996 موافقت نامه داوری به امضای مقامات دو کشور رسید و مقر داوری کاخ صح لاهه تعیین شد . دیوان داوری در رأی مورخ نهم اکتبر 1998 در مورد حاکمیت سرزمینی بر منطقه مورد اختلاف و در رأی 17 دسامبر 1999 در خصوص تحدید حدود دریایی، تصمیم گیری کرد .
در موضوع تحدید حدود دریایی نیز دیوان داوری مبادرت به ترسیم خط مرزی دریایی بر اساس مختصات جغرافیایی تعریف شده، در منطقه ای از دریای سرخ بین دو کشور نمود. دیوان داوری با پیروی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1993 در مورد اختلاف مرز دریایی نروژ و دانمارک در سن ماین از قاعده خط متساوی الفاصله – شرایط خاص استفاده نمود و محل وقوع جزایر و صخره ها صرفنظر از وضع حقوقی آنها، ماهیگیری، دریانوردی، منافع دول ثالث، منابع زیرزمینی، حقوق تاریخی، اصل تناسب و … را مدنظر قرار داد .
یکی از موضوعاتی که در رسیدگی به دعوای مذکور توسط دیوان داوری مورد توجه قرار گرفت، موضوع انعقاد قراردادهای نفتی و فعالیت های شرکت های نفتی خارجی به عنوان دلیلی بر اثبات حاکمیت سرزمینی در مناطق مورد اختلاف و همچنین چگونگی مواجهه دولتها با پدیده مخازن مشترک نفت و گاز در مناطق مرزی است. از دیدگاه دولت یمن، انعقاد قراردادهای نفتی با کمپانی های نفتی و فعالیت این کمپانی ها در مناطق مورد ادعا می تواند دلیلی بر اعمال حاکمیت و درنتیجه اثبات حاکمیت بر سرزمین باشد . در مقابل، اریتره مدعی بود که صرف عمل یک دولت در اعطای امتیاز بهره برداری از نفت به یک شرکت خارجی نمی تواند مؤید حق حاکمیت آن دولت باشد . دیوان داوری اعلام نمود که امتیازهای اعطا شده توسط دو طرف به کمپانی های نفتی به گونه ای نیست که بتواند مؤید حاکمیت سرزمینی آنها باشد .
دیوان داوری در بخش دیگری از رأی خود با اشاره به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و تأکید بر نظریه جداگانه قاضی جساپ اعلام می کند که حتی در صورت تعیین مرز دریایی بین اریتره و یمن، ممکن است در مناطقی از دریا اصطکاک منافع میان آنها ایجاد شود در این حالت طرفین بایستی واقعیت را پذیرفته و با توافق یکدیگر مسأله را حل نمایند و در صورت عدم توافق با توسل به ترتیباتی چون تقسیم عادلانه منطقه مورد اختلاف یا استخراج منابع به صورت مشترک موضوع را حل و فصل نماید و حالت اخیر بیشتر در زمانی کاربرد دارد که مسأله وحدت مخزن در میان باشد .
دیوان داوری با اشاره به رویه دولتها در سی سال اخیر و ارجاع به تحقیقات علمی صورت گرفته در این زمینه اعلام می دارد که:
«با توجه به مرز دریایی که بوسیله این رأی تثبیت و اعلام می شود دو طرف ملزم اند در صورت کشف هرگونه منابع نفت و گاز و سایر معادن که در مجاورت خط مرزی که از مرز تعریف شده بین آنها عبور نماید، به همدیگر اطلاع داده و در مورد آنها با یکدیگر مشورت نمایند. علاوه بر آن روابط تاریخی بین مردم دو کشور و روابط دوستانه بین دو دولت که از زمان صدور رأی دیوان داوری در مورد حاکمیت سرزمینی تقویت یافته در کنار رویه دولتها در استخراج از منابع معدنی که از مرز دریایی عبور می نماید، این مسأله را دو چندان مهم می کند که دولتهای یمن و اریتره به نحوه مشترک یا به صورت یکی سازی از این میادین استفاده نمایند .»
بند دوم :رأی داوری فرانسه – انگلستان
در این داوری، دوکشور به دنبال اختلاف در تحدید حدود دریایی از دیوان داوری خواستند که که به اختلاف مذکور رسیدگی کرده و اقدام به ترسیم به ترسیم خط مرزی نماید.دیوان داوری بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو رسیدگی کردو اصل خط متساوی الفاصله و اوضاع واحوال خاص را واجد خصیصه عرفی دانست که تلفیق آنها می تواند منجر به نتیجه منصفانه شود .دیوان مذکور در این رای که در سال 1977 صادر شد،اصل حفظ یکپارچگی مخزن را به عنوان یکی از مصادیق اوضاع و احوال خاص ،به رسمیت نشناخت.
بند سوم :رأی داوری گویان – سورینام
گویان و سورینام در سواحل شمال شرقی قاره آمریکای جنوبی قرار داشته و سواحل آنها در مجاورت یکدیگر واقع شده است و بوسیله دهانه رودخانه Corentyne از یکدیگر جدا می شود. این رودخانه به اقیانوس اطلس می ریزد. سورینام در دوران استعمار مستعمره هلند و گویان مستعمره انگلستان بود. در سال 1799 اولین موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور استعمارگر در مرزهای مستعمراتی آنها در این منطقه منعقد شد. در سال 1934 کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان انگلستان، هلند و برزیل جهت تعریف مرز بین گویان سورینام و برزیل تشکیل شد و این کمیسیون در سال 1936 پیشنهادات خود را در مورد تعریف نقطه تحدید حدود مرز زمینی و دریایی ارائه نمود و بر این اساس در سال 1939 انگلستان پیش نویس موافقت نامه تحدید حدود مرز دریای گویان و سورینام را تهیه کرد اما جنگ جهانی دوم مانع از انعقاد آن شد .

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع وسایل ارتباط جمعی، مشروعیت بخشی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید