رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد:
تا زمان ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در سال 1945،دریاهای آزاد محل وقوع جنگ های دریایی بین دول متخاصم و به تبع آن کاربرد وسیع تسلیحات متعارف بود که نه تنها در ارتباط با هر یک از طریفن متخاصم بلکه نسبت به کشتی های دول بی طرف نیز اعمال می گشت که از مشهورترین موارد آن جنگ های دول اروپایی با ناپلئون معروف به جنگ های ناپلئونی بود که در نهایت منجر به انعقاد موافقت نامه 1815 وین شد. در در ابتدای این بخش باید گفت که سند بین المللی لازم الاجرای کنونی در عرصه حقوق بین الملل دریاها یعنی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،بررسی حقوق و تکالیف دول ساحلی از منظر نظامی در عرصه دریاها را مستثنی نموده است و بنابراین نمی توان به جز در موارد اندکی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بدان استناد نمود. به دلیل آنکه کاربرد تسلیحات متعارف در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به صراحت پیش بینی نشده است بنابراین دولت ها بایستی بر مبنای ماده 59 کنوانسیون 1982 دریاها عمل نمایند که بر مبنای آن،اختلاف بر سر حقوقی که به طور صریح در دول ساحلی یا دول دیگر داده نشده است ( مانند کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد) باید نه تنها بر اساس توجه به آزادی های دریای آزاد بلکه بر اساس اصل انصاف حل و فصل شود.دولت ها عملا به منظور پیشگیری از این اقدامات قبل از پیوستن به کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها 1982 با صدور اعلامیه های تفسیری موضع خود را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف دریاها از جمله دریاهای آزاد تبیین می نمایند. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به دو شکل متفاوت کاربرد دولتی تسلیحات متعارف و کاربرد خصوصی تسلیحات متعارف می تواند رخ دهد. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در گروه اول یعنی کاربرد دولتی نیز می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد برای نمونه نیروهای دریایی برای آمادگی خود به منظور ایفای سایر وظایفشان معمولا دست به انجام رزمایش های منفرد یا مشترک با کشورهای دیگر در دریاهای آزاد و آزمایش تسلیحات متعارف خود می نمایند.یکی از موارد دیگر توسل به زور در دریاهای آزاد در مقام دفاع مشروع می باشد. ایالات متحده آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران با تفسیر موسع از ماده 12 کنوانسیون 1958 راجع به دریاهای آزاد و ماده 98 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 که در آن به ارائه کمک به اشخاص در معرض خطر گم شدن در دریاهای آزاد اشاره شده بود؛توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف را به حمایت از کشتی رانی دول ثالث از جمله کشتی های عربی بیمه کننده آنها توجیه نمود.این در حالی بود که کنوانسیون های فوق الذکر مقرراتی راجع به این وضعیت پیش بینی ننموده بودند و این یک تفسیر غیرقانونی بوده که با حقوق و تکالیف دول بی طرف در زمان جتگ های دریایی تعارض دارد. در ابتداء،همان گونه که می دانیم اصل اساسی در دریاهای آزاد ،صلاحیت انحصاری دولت های صاحب پرچم کشتی در دریاهای آزاد می باشد که بر مبنای آن کشتی ها در دریاهای آزاد تنها تابع صلاحیت دولت متبوع یعنی دولت محل ثبت خود می باشند.یکی دیگر از موارد محتمل کاربرد تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات اجرایی در صورت تخلف جدی یک کشتی ماهی گیری در دریاهای آزاد مندرج در بندهای 7 تا 11 ماده 21 موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای قابل تحقق است .اتخاذ اقدامات اجرایی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی ماهی گیری متخلف در دریاهای آزاد در صورتی که اولا پس از بررسی مدارک و اسناد،صحت تخلف اثبات شود ثانیا کشور صاحب پرچم به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا اقدامات اجرایی را به طوری که کشور صاحب پرچم ممکن است در خصوص شناور مورد نظر معین کند در راستای حقوق و تعهدات کشور صاحب پرچم به موجب موافقت نامه فوق انجام دهد.در صورت عدم وجود این اجازه از سوی کشور صاحب پرچم و صحت تخلف،کشور بازرسی کننده می تواند در ادامه تحقیقات از ناخدا بخواهد تا در صورت اقتضاء بدون درنگ کشتی خود را به نزدیک ترین بندر هدایت نماید.بدیهی است که در صورت نافرمانی ناخدا،حق ((تمامی اقدامات)) از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط کشور بازرسی کننده وجود خواهد داشت.با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نباید در این شرایط به نحوی باشد که عملیات ایذایی تلقی شده و بر کیفیت صید بر روی عرشه کشتی ها اثر منفی بگذارد.موارد دیگر امکان کاربرد تسلیحات متعارف را باید در چهارچوب استثنایات وارد بر صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریاهای آزاد مورد بررسی قرار داد.چند استثناء در این زمینه در کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها پذیرفته شده است که عبارتند از : ا-کشتی هایی که به حمل برده در دریای آزاد بپردازند؛ 2-کشتی هایی که در دریاهای آزاد مبادرت به دزدی دریایی نمایند؛3-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و یا مواد روان گردان بپردازند؛4-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به پخش غیرمجاز برنامه های رادیو و تلویزیونی مبادرت ورزند. در تمامی این چهار مورد برای کشتی جنگی اقدام کننده حق تحقیق و تحفص و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف پیش بینی نشده است که در مورد حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان می باشد.با این حال،چنانچه در هر یک از موارد فوق الذکر کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی جنگی بدون دلایل کافی و مستدل صورت گرفته باشد؛دولت متبوع آن کشتی مسئول پرداخت غرامات مناسب در این زمینه از جمله اتلاف اموال یا خسارات وارده بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف خواهدد بود.اگرچه عموما به این چهار استثناء در کتب حقوقی اشاره شده است اما عملا با استناد به ماده 98 کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها که الزام دولت ها به کمک رسانی در مواقع بروز خطر،تصادم و غیره در دریاهای آزاد اشاره نموده است.؛دولت ها می بایستی در سایر مواقع مانند تصادم در دریا،تجسس و نجات دریایی و… از تسلیحات متعارف خود مانند زیردریایی ها و هواپیماهای نظامی در دریاهای آزاد استفاده برند. یکی دیگر از موارد احتمالی کاربرد تسلیحات متعارف می تواند برای بازداشت فردی بکارگرفته شود که متهم به یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین الملل کیفری یعنی نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بوده و در دریاهای آزاد متواری می باشد. در این صورت نیز دولت ها مکلفند با رعایت حقوق بشر متهم به هر نحوی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف یا تهدید به کاربرد آن، وی را بازداشت و تسلیم دیوان بین المللی کیفری نمایند. از جمله موارد دیگر در وضعیتی است که کشتی ای از دو یا چند پرچم استفاده می کند یا اصولا پرچم ندارد در این موارد کشتی های جنگی نه تنها صلاحیت بازرسی کشتی متخلف را داشته بلکه می تواندصلاحیت دولت صاحب پرچم را نسبت بدان اعمال نماید. یکی دیگر از موارد مجاز کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در زمینه حق تعقیب فوری است.اگرچه به کاربرد تسلیحات متعارف و توسل به زور در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 اشاره نشده است اما در رویه دولت ها بدان اشاره نموده است از جمله بخش مهمی از قانون مهاجرت 1958 استرالیا به مسئله توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت تعقیب فوری می پردازد.این قانون مقرر می دارد که کشتی نظامی استرالیا حق دارد تا در زمان تعقیب فوری از ((توسل به زور معقول)) استفاده نماید و این توسل به زور معقول شامل تیراندازی به آن کشور برای متوقف شدن یا ناکارمدی آن به طوری که مجبور به عدم ادامه به مسیر بشود،می باشد.با این حال،این موارد به صورت تمثیلی امده اند و از نظر عملی،توسل به زور معقول با توجه به شرایط و موقعیت هدف مشخص می گردد.با این حال همان گونه که ماده 23(7) کنوانسیون 1958 ژنو راجع به دریاهای آزاد و ماده111(8) کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 بیان می دارند در صورت کاربرد تسلیحات متعارف در خارج از دریای سرزمینی،کشتی را در شرایطی متوقف کند که اجرای حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند،زیان یا خسارتی که در اثر اقدام مزبور ممکن است به کشتی مزبور وارد شده باشد،جبران خواهد شد.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی :
اولین مورد امکان کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بر علیه دزدی دریایی است .دزدی دریایی شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است .قواعد مربوط به دزدی دریایی در مواد 100 تا 107 و 110 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها گنجانده شده است. از آنجا که این قواعد تکرار شونده مواد 14 تا 22 کنوانسیون 1958 راجع به دریاهای آزاد بوده و از سوی دیگر برخی از دولت ها هم چون ایالات متحده آمریکا التزام خود را نسبت به کنوانسیون 1982 اعلان ننموده اند بنابراین می توان گفت که قواعد بین المللی موجود در دزدی دریایی در کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها 1982 امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند.مفهوم دزدی دریایی در کنوانسیون مزبور تقریبا مضیق بوده و تنها شامل اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر آن هم در دریای آزاد می گردد و بنابراین در صورت به کنترل گرفتن خشونت آمیز یک کشتی توسط یکی از خدمه آن در دریای آزاد یا اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر در مناطقی غیر از دریای آزاد،دزدی دریایی تحقق پیدا نمی نماید. در این مورد همان گونه که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به عنوان اعمال غیرقانونی در دریاهای آزاد توصیف شده و تحت کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی در مقابل امنیت دریانوردی و پروتکل آن که بر وضعیت هایی اعمال می گردد که یک خدمه درون کشتی اقدام به ربایش ان کرده یا نگرانی در مورد تروریسم دریایی وجود دارد؛اجراء می گردد. از جمله موارد عینی عدم تلقی چنین حرکت هایی تحت عنوان دزدی دریایی می توان به گروگان گیری مسافران کشتی پرتغالی سانتا ماریا در سال 1961 و کشتی ایتالیایی آشیل لائورو در سال 1985 میلادی اشاره نمود. در مورد اینکه آیا کشتی های جنگی در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه کشتی دزدان دریایی دارند باید به ماده 105 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها در باب اختیارات دولت توقیف کننده کشتی های دزدان دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : ((هر دولتی در دریاهای آزاد یا در هر محلی خارج از صلاحیت هر دولتی می تواند یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی یا هر کشتی یا هواپیمایی که بوسیله دزدان دریایی گرفته شده و تحت کنترل آنها باشد را توقیف نموده و اشخاص(موجود در آن ) را بازداشت و اموالی که بر روی عرشه(کشتی یا هوایپمای مزبور) است را توقیف نماید.دادگاه های دولتی که توقیف را انجام داده است می تواند در مورد مجازاتی که باید وضع گردد تصمیم گرفته و می تواند هم چنین اقدامی را که در ارتباط با آن کشتی ها،هواپیماها یا اموال آنها و تابع گشتن آنها تحت دول ثالثی که در حسن نیت اقدام می نمایند باید صورت پذیرد تعیین بکند.)) بنابراین همان گونه که در این ماده مشخص است اختیارات کشتی های جنگی سایر دولت ها نسبت به کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی محدود به توقیف کشتی و اموال آنها،بازداشت اشخاص داخل آنها و تعیین تکلیف وضعیت این اموال و اشخاص توسط محاکم قضایی دولت توقیف کننده می باشد.اگرچه همان گونه که پیش از این گفته شد کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها بر اقدامات نظامی و انتظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ،فاقد قواعد صریحی است اما نظر به عملکرد مسلحانه دزدان دریایی که مسلح می باشند بنابراین می توان این چنین از ماده 105 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها تفسیر نمود که کشتی های جنگی تا حدودی که با توقیف کشتی و هواپیماهای دزدان دریایی و اموال آنها و بازداشت اشخاص آن ضرورت و تناسب داشته باشد ،حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند اگرچه در ماده 105 کنوانسیون فوق اشاره ای بدان نشده است.ممکن است که بکارگیری تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد با مجوز شورای امنیت ملل متحد صورت پذیرد نمونه بارز چنین عملکردی را در مورد تجویز توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالیایی توسط شورای امنیت در دریاهای آزاد باید دانست.شورای امنیت فعالیت های این دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی با مفهوم تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی مرتبط نموده است. از زمان تصویب قطعنامه 733 در سال 1992،شورای امنیت مکررا به فصل هفتم منشور نسبت به وضعیت در سومالی استناد نموده است. و تصریح نموده است که این چنین وضعیتی متضمن یا ادامه دهنده ی تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی می باشد.در نخستین قطعنامه نسبت به دزدی دریایی در خارج از سواحل سومالی،شورا((تعیین کرد که این چنین دزدی دریایی وضعیت در سومالی را وخیم تر کرده به طوری که منجر به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در منطقه می گردد.)).با این حال این تلاش ها از سال 2008 میلادی و به دنبال تصویب سه قطعنامه 1816 در 2 ژوئن 2008 و 1846 در 2 دسامبر 2008 و 1851 مورخه 18 دسامبر 2008 شکل تازه ای به خود گرفت.در این قطعنامه ها برخلاف قطعنامه های پیش که صرف دزدی دریایی را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانسته بود؛بدون تعریف این مفهوم ،مفهوم دیگری به نام ((دزدی مسلحانه)) را همراه با دزدی دریایی می آورد.
از لحاظ عملی،امروزه کشتی های خصوصی به منظور جلوگیری از حمله دزدان دریایی مبادرت به استخدام کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی و نظامی می نمایند.اگرچه پیش از این دولت ها اجازه توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را به این کارکنان نمی دادند و صرفا نقش آنها به عنوان بازدارنده مطرح بود اما اخیرا برخی دولت ها از جمله بریتانیا موضع خود را در این باره تاحدودی تغییر داده به گونه ای که اجازه کاربرد محدود تسلیحات متعارف و توسل به زور به صورت محدود به این کارکنان در حد دفاع مشروع آن هم بر مبنای اصول تناسب و ضرورت داده شده است.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی:
یکی دیگر از مواردی که دولت ها در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف خود را دارند در مورد تروریسم دریایی می باشد.اگرچه تا سال 2005 میلادی،مقررات مدون بین المللی برای مبارزه و سرکوب تروریسم دریایی وجود نداشت اما در این سال با پذیرش پروتکل 2005 کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی(کنوانسیون رم) تا حدودی این خلاء رفع شد.تدوین این مقررات در واقع ایجاد تعادل میان اصل آزادی دریاها و منافع امنیتی جامعه بین المللی بوده است.توجه به تروریسم دریایی به مانند دیگر انواع تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 بوده است.البته کنوانسیون وپروتکل مزبور نه تنها تروریسم دریایی بلکه هر عمل قابل تصور خشونت آمیز دیگر را نیز دربر می گیرد با این محدودیت که تنها نسبت به کشتی های مسلح اعمال می شود.بر مبنای شق ج بند الف ماده 3 کنوانسیون رم ،این یک تخلف است که به صورت غیرقانونی و عامدانه یک کشتی را منهدم نموده یا موجبات ایجاد خسارت به کشتی یا محموله اش به نحوی که دریانوردی امن را برای آن کشتی به مخاطره بیاندازد؛فراهم نمود.پروتکل 2005 در واکنش مستقیم به وقایع تروریستی سال 2001 به برج های تجارت جهانی در نیویورک آمریکا و به عنوان تلاشی برای گسترده ترین اقداماتی که تحت کنوانسیون رم،تخلف محسوب می شد شناخته می شود.بدین منظور پروتکل مزبور ماده ی جدیدی را تحت عنوان ماده 3bis به کنوانسیون رم اضافه می نماید که در صورتی که فردی به صورت غیرقانونی و عامدانه مرتکب یکی از اقدامات فهرست شده گردد و هدف این چنین اقدامی ،ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعلی باشد؛آن عمل به عنوان یک تخلف شناخته می شود. این اقدامات عبارتند از :1-کاربرد یا رها کردن هر گونه مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو یا تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر علیه کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛2-رها کردن گازهای مایع طبیعی یا هر ماده سمی یا خطرناک به مقدار یا غلظتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛3-کاربرد کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب یا خسارت شدید شود؛4-حمل هر گونه ماده انفجاری یا مواد رادیواکتیو بر روی عرشه کشتی با علم به استفاده نمودن آن مواد برای ایجاد مرگ یا آسیب شدید یا خسارت جدی به اموال با هدف ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعل؛5-حمل هر گونه تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر روی عرشه کشتی با علم به وجود این تسلیحات ؛6-حمل هر گونه ماده خاص شکافت پذیر یا تجهیزات یا موادی که به ویژه برای پردازش،استفاده یا تولید مواد خاص شکافت پذیر طراحی یا تامین شده اند با علم به اینکه این چنین موادی در فعالیت انفجاری هسته ای یا در هر گونه فعالیت دیگر هسته ای که تحت نظارت موافقت نامه پادمان سازمان بین المللی انرژی هسته ای باشد؛استفاده می شود؛7-حمل هر گونه تجهیزات،مواد یا نرم افزار یا هر فناوری مربوطه که به شکل قابل توجهی به طراحی،ساخت یا حمل تسلیحات شیمیایی،هسته ای یا بیولوژیکی با این قصد که برای این چنین هدفی به کار رود بر روی عرشه کشتی. هم چنین تحت مقررات جدید درصورتی که شخصی عامدانه و غیرقانونی فرد دیگری را که مرتکب عملی شده است که بر مبنای کنوانسیون رم یا ضمیمه آن متضمن تخلفی می باشد حمل نماید در این صورت خود نیز مرتکب عمل غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی شده است.با این حال،؛پروتکل مزبور کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه به قصد کشتن هر فردی که مباشر در ارتکاب هر گونه تخلف مندرج در کنوانسیون رم باشد یا شروع به ارتکاب تخلف نموده یا به عنوان شریک در ارتکاب تخلفات فوق بوده یا دیگران را تحریک یا سازماندهی نموده یا به این سازماندهی و تحریم کمک نموده است را ممنوع اعلان می نماید.این امر این تلقی را ایجاد می نماید که حتی کشتن اعضای گروه های تروریستی با کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه ممنوع اعلان شده و خود یک تخلف می باشد.به منظور قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف،کنوانسیون رم کشتی های جنگی سه دولت را صلاحیت دار می داند که عبارتند از –دولتی که مرتکب اعمال تروریستی تابعیت آن را دارد؛2-دولتی که اعمال تروریستی دریایی در آب های سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد؛3-دولت محل وقوع اعمال تروریستی بر روی عرشه کشتی هایی که تابعیت آن را دارند.. به غیر از این سه دولت، به نظر می رسد که کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی مرتکب اعمال تروریستی غیرقانونی باشد اما بایستی گفت که همان گونه که گفته شد به این دلیل که کنوانسیون رم و پروتکل 2005 آن نه تنها در مورد اعمال تروریستی بلکه سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی را شامل می شود،کاربرد تسلیحات متعارف از سوی این سه دولت قانونی تلقی شده است.در مورد قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های اقدام کننده ی اعمال تروریستی باید به قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1540 آن رجوع نمود که تکلیف تمامی دولت ها می داند تا به هر نحوی از انحاء از جمله کاربرد تسلیحات متعارف با هر شکل تروریسم از جمله تروریسم دریایی برخورد نمایند. با این حال همان گونه که در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف علیه دزدان دریایی گفته شد این کاربرد بایستی اولا متناسب و با اتخاذ ضرورت نظامی صورت گرفته باشدثانیا با معیارهای حقوقی بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.
نتیجه گیری:
تسلیحات متعارف در کنار تسلیحات کشتارجمعی به عنوان تقسیم بندی کلی تسلیحات در نظام حقوق و روابط بین المللی مطرح می شوند.تا پیش از پایان جنگ سرد،تسلیحات متعارف همواره به صورت تبعی و فرعی و به دنبال بحث کاربرد تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای بین دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) مطرح می گشت به گونه ای که در تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات متعارف به تسلیحاتی غیر از تسلیحات کشتارجمعی تعریف شده است. پس از پایان جنگ سرد و با افزایش وقوع مخاصمات داخلی و هم چنین جنگ های استقلال طلبانه،شمار تلفات انسانی به ویژه گروه های آسیب پذیر اجتماعی هم چون زنان و کودکان در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف رو به فزونی یافت. یکی از علل افزایش این تلفات عدم تدوین یک نظام خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از یک سو و از سوی دیگر دسترس پذیری آسان تر این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از جمله در بازارهای سیاه تسلیحات ذکر شده است.این دغدغه ها منجر به توجه جامعه بین المللی از جنبه های مختلف حقوقی،اقتصادی و سیاسی به کاربرد فزاینده تسلیحات متعارف شد. کاربرد تسلیحات متعارف در طی چند دهه گذشته آن چنان رو به فزونی بوده است که دیگر به محدود به مخاصمات مسلحانه و وجود وضعیت جنگی چه داخلی و چه بین المللی نبوده و حتی در وضعیت های صلح نیز کاربرد این نوع تسلیحات به شدت افزایش یافته است که نمونه بارز آن در جریان کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل و سرکوب آشوب های داخلی می باشد.از نظر بحث کنترل تسلیحات؛سه نظریه مختلف در باب نحوه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون مطرح شده است هر چند که می توان در حول این سه نظریه،نظریات مختلف دیگری را هم مطرح نمود. اولین نظریه در مورد واقع گرایی و کاربرد تسلیحات متعارف می باشد که از نظر این اندیشه که مبتنی بر بدبینی دولت ها به یک دیگر و کل جامعه بین المللی بنا نهاده شده است،دولت ها می بایستی نسبت به انباشت و در صورت لزوم کاربرد هر چه بیشتر تسلیحات متعارف خود اقدام نمایند. از سوی دیگر در اندیشه آرمان گرایی و کاربرد تسلیحات متعارف بر بحث ضرورت همکاری بین المللی به ویژه در قالب سازمان های بین المللی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تکیه می گردد. اندیشه سوم که می توان در حال حاضر مشروع ترین و معقول ترین اندیشه در باب کنترل کاربرد تسلیحات متعارف دانست،بحث دکترین دفاعی مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف می باشداگرچه بسیاری از این اخبار دچار مشکلات سندی یا دلالی هستند ولی قدر مسلم این است که فضای عمومی جوامع در آن زمان،پرحادثه و پراضطراب خواهد بود.وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.بنابراین قوای مسلح مکلفند حتی در صورت جهاد دفاعی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیرظالمان به شدت احتراز نمایند. این ویژگی است که در واقع گرایی و آرمان گرایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهدی بر جامعیت بکارگیری تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت است.در مهدویت برخلاف واقع گرایی و آرمان گرایی به ویژگی افراد و دولت های صالح برای بکارگیری تسلیحات متعارف نیز توجه شده است و بنابراین، هر شخص و دولتی صلاحیت کاربرد تسلیحات متعارف را ندارد بلکه تنها دولت ها و اشخاصی صلاحیت این کاربرد را دارند که فهم کامل و عمیقی نسبت به واقعیات جهان و دین برخوردار باشند. کاربرد تسلیحات متعارف و امنیت نیز از زمره موضوعات بسیار مهم در زمینه تحقیق حاضر تلقی می شود. در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف از سه منظر امنیت ملی،امنیت دسته جمعی و امنیت بشری قابل بررسی می باشد. نتیجه این بخش آن می باشد که اگرچه امروزه دولت ها،راهبردهای مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را جزیی از امنیت ملی خود تلقی می نمایند اما در عین حال در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی که هم اینک در نهاد شورای امنیت ملل متحد نمود پیدا نموده است ملزم می باشند تا برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی،نیروها و تسلیحات متعارف را در اختیار جامعه بین المللی قرار دهند. امنیت بشری هم مفهومی است که به ویژه از پس از پایان جنگ سرد مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. اهمیت امنیت بشری در بحث کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه با توجه به محوریت یافت بحث های حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه در جامعه بین المللی حایز اهمیت باشد. باید گفت که در عین حال که هر کدام از این مفاهیم امنیت می توانند با هم تعارض داشته باشند اما می توانند با همگرایی هر سه نظام را به صورت نسبی اجراء نمود.
فصل سوم
قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها
مقدمه فصل سوم:
در فصل سوم تحقیق حاضر به نقش سازمان های بین المللی و دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود. به دلیل آنکه در حقوق بین الملل اعمال دولت ها تنها تا حدی که با حقوق بین الملل سازگار باشد مبنا قرار می گیرد؛تکیه بیشتری بر روی سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
از آنجا که تاکنون سازمان ملل متحد مهم ترین نقش را در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است ابتداء به نقش و اقدامات آن پرداخته می شود.کنترل تسلیحات در سطح سازمان ملل متحد به صورت ابتدایی شامل تسلیحات هسته ای می گشت اما تحریم تسلیحاتی عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991 و نیز پیمان دیتون در زمینه آتش بس میان یوگسلاوی سابق موجب شد که عملا سازمان ملل متحد وارد کنترل کاربرد تسلیحات متعارف گردد بدین معنا که در زمینه تحریم تسلیحاتی عراق با صدور قطعنامه 678، عراق را از تولید هر گونه تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بازداشت و در پیمان دیتون نیز بر اساس سند انضمامی 1B آن،اقداماتی به منظور تامین وضعیت امنیتی در بوسنی و هرزگوین مورد توافق قرار گرفته بود که برخی از مفاد آن شامل نظارت بر کنترل تسلیحات متعارف می شد . ایده کنترل موثر بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد، در واقع، به بند 38 سومین گزارش کتفرانس خلع سلاح به 43 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 1988 باز میگردددر بند مذکور ،بر لزوم انعقاد معاهدات بین المللی درباره خلع سلاح کامل اعم از هسته ای و غیر هسته ای تحت نظارت موثر بین المللی، تاکید شده است . اصلی ترین نهاد در سطح سازمان ملل متحد که تاکنون نقش عمده ای را در کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف ایفاء کرده است، مجمع عمومی می باشد.بدین لحاظ که ،سه کنوانسیون عمده یعنی کنوانسیون اتاوا در مورد ممنوعیت مین های ضد نفر و کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن،کنوانسیون مهمات خوشه ای را در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است. نقش شورای امنیت در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف بیشتر در قالب اعمال تحریم های تسلیحاتی بین المللی بر علیه دولتها جلوه گر شده است که از جمله آن می توان به اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه های 1737(2006)،1747(2007)،1803(2008)و 1929(2010) یا اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه لیبی در سال 2011 در قالب قطعنامه های 1970(2011) و 1973(2011) اشاره داشت . علاوه بر این می توان به تاسیس کمیسون تسلیحات متعارف سازمان مللتوسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ توسط شورای امنیت اشاره داشت.ضعف عمده نظام کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در شورای امنیت آن است که با وجود صدور قطعنامه 1540 در مورد منع توسعه،انتقال و تجارت تسلیحات کشتار جمعی با تروریسم بین المللی توسط دولتها، این نهاد فاقد یک قطعنامه خاص در همین زمینه در مورد تجارت تسلیحات متعارف با تروریسم بین المللی می باشد به گونه ای که این امر زمینه لازم برای اعطای کمک ها ، انتقال و تجارت تسلیحات متعارف با گروههای تروریستی را به ویژه در بحران های اخیر منطقه ای چون بحران لیبی و سوریه فراهم آورده است.از جمله نهادهای موثر دیگر در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی اجتماعی می باشد .فعالیت شورای اقتصادی =اجتماعی سازمان ملل متحد در نظارت بر تسلیحات متعارف ، بر نظارت بر تجارت تسلیحات کوچک مبتنی شده است.بدین منظور ، شورای مزبور از اواسط دهه90 میلادی به منظور نظارت بر کنترل بر تسلیحات متعارف ، قطعنامه های را در زمینه لزوم نظارت بیشتر دولتها بر مالکیت تسلیحات کوچک توسط افراد خصوصی مورد تصویب قرار داد از جمله اینکه در جولای 1997 ، شورای اقتصادی –اجتماعی قطعنامه ای را تصویب نمود که بر لزوم نظارت و قانون گذاری دولتها بر مالکیت تسلیحات کوچک و ترغیب آنها به ایجاد چهارچوب های قانونی داخلی که دربردارنده امنیت و نگهداری تسلیحات کوچک،مجازات برای مالکیت غیرقانونی و نیز سوء استفاده از تسلیحات مزبور و ایجاد سیستم های مجوز دهی برای جلوگیری از مالکیت تسلیحات کوچک توسط افراد عدم صلاحیت دار( به عنوان نمونه کودکان؛ مجانین) شده بود . علاوه بر نقش سازمان ملل متحد می توان به نقش سازمان های بین المللی فرامنطقه ای و منطقه ای و البته دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها اشاره نمود. بدون شک،با پایان جنگ سرد و به تدریج نقش سازمان های فوق الذکر و اهمیت همکاری آنها با سازمان ملل متحد به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف بسیار افزون گشته است کما اینکه امروزه برخی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به عنوان نیروی اجرایی ملل متحد محسوب می دارند.
این فصل از چهار مبحث تشکیل شده که در مبحث اول به ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث خود از شش گفتار تشکیل شده است که به ترتیب به نقش مجمع عمومی،شورای امنیت،دیوان بین المللی دادگستری،دبیرکل ملل متحد،شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی و سازمان های مستقل جهانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.مبحث دوم این فصل به نقش،کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های فرامنطقه ای پرداخته می شود از این بین سعی شده است که هم در این بخش و هم در بخش مربوط به سازمان های بین المللی منطقه ای بر سازمان هایی تکیه شود که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت داشته یا بیشتر با آنها تعامل دارد. از این رو این بخش در قالب چهار گفتار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)،جنبش عدم تعهد،سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه عرب به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. مبحث سوم این فصل به نقش،کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های منطقه ای پرداخته شده است. در این فصل به نقش اتحادیه اروپایی،اتحادیه آفریقایی،سازمان کشورهای آمریکایی و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه فوق الذکر پرداخته شده است.آخرین مبحث فصل حاضر مربوط به نقش، کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح دولت ها پرداخته شده است که به بررسی اقدامات سه دولت جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این زمینه پرداخته شده است.
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از مهم ترین انگیزه ها در ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین المللی، حفظ حقوق و کرامت انسانی بوده است. در کنار این موضوع،کشورها به انعقاد معاهداتی در جهت محدود کردن و قاعده مند کردن جنگ با هدف حمایت از انسان ها پرداختند.اما ناکامی این معاهدات،نقض در قواعد و عدم وجود ضمانت اجراء برای آنها در کنار وقوع دو جنگ جهانی در اوایل و میانه قرن بیستم و تعداد بی شماری از منازعات داخلی و بین المللی موجب شد تا مسایل مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه، کنترل تسلیحات و تنظیم بکارگیری تسلیحات به منظور پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی ناشی از این نوع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در سازمان ملل متحد متمرکز گردد. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب نظام کنترل تسلیحات در کنار عملیات حفظ صلح و وضع تحریم ها به عقیده بسیاری به عنوان بزرگترین دغدغه فعالیتی سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد می باشد.
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
مجمع عمومی ملل متحد،عمده ترین نقش را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون ایفاء نموده است. این وظیفه از دو طریق عمده تصویب قطعنامه و تدوین کنوانسیون های مرتبط انجام شده است که در ذیل به برخی از آنها پرداخته می شود.در رابطه با اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،باید نخست به بند یک ماده 11 منشور ملل متحد توجه نمود که مقرر می دارد : ((مجمع عمومی می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی من جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضاء یا شورای امنیت یا به هر دو توصیه هایی را بنماید.)) در این بند به صراحت خلع سلاح و تنظیم تسلیحات یکی از اجزای اساسی تحقق صلح و امنیت بین المللی عنوان شده است.
بند اول-تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف:
مجمع عمومی ملل متحد،قطعنامه های متعددی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف را به تصویب رسانیده است.این قطعنامه ها را به صورت کلی می توان در چند بخش خلاصه نمود:
1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:

مطلب مشابه :  کاربردپذیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید