رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

مبنای ترسیم عرض دریای سرزمینی خط مبدأ می باشد که عبارتست از خطی که از آن عرض دریای سرزمینی و سایر مناطق ساحلی دولت ها اندازه گیری می شود و خود منقسم به خط مبدأ عادی و خط مبدأ مستقیم می گردد. خط مبدأ عادی برای سواحل صاف و بدون دندانه به کار می رود و در پایین ترین نقطه جرز ساحل ترسیم می گردد و خط مبدأ مستقیم برای سواحل دندانه دار کاربرد دارد و خطی است که در امتداد پیشرفته ترین نقاط این دندانه ها ترسیم می گردد . به سخن دیگر خط مبدأ مرز بین آبهای داخلی و دریای سرزمینی بوده و از خط مبدأ به سمت ساحل در محدوده آبهای داخلی و به سمت دریا در قلمرو آبهای سرزمینی قرار می گیرد. قواعد مربوط به خط مبدأ در مواد 3 تا11و 13کنوانسیون 1958 و مواد 4 تا 14 و 16 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانده شده است.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت ممکن است دولتی دارای دریای سرزمینی 12 مایلی، سه مایلی یا 6 مایلی باشد که این امر از حیث عضویت یا عدم عضویت دولت ها در کنوانسیون 1982 متفاوت است، اما قدر متیقن آن است که در صورت عدم ادعا و اعلام منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه مجاور، کل محدوده ماورای دریای سرزمینی دولت ساحلی دریای آزاد محسوب می شود. همانطور که گذشت حق دولت خارجی در دریای سرزمینی دولت ها، محدود به حق عبور بی ضرر کشتی هاست و از جهات دیگر از جمله حاکمیت بر منابع، این منطقه تحت حاکمیت دولت ساحلی است.
گفتار سوم: منطقه مجاور (نظارت)
منطقه نظارت منطقه مجاور دریای سرزمینی است که دولت ساحلی می تواد در آنجا برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی در سرزمین و دریای سرزمینی خود اقدام و متخلفین را مجازات نماید . مطابق ماده (2)24 کنوانسیون دریای سرزمینی، عرض منطقه مجاور نباید بیش از 12 مایل از خط مبدأ باشد این میزان در کنوانسیون 1982 (ماده 33) افزایش یافته است. بدین ترتیب که علاوه بر 12 مایل عرض دریای سرزمینی، 12 مایل نیز به عنوان منطقه مجاور در نظر گرفته شده و محدوده خارجی منطقه مجاور به 24 مایل افزایش یافته است. با این حال، برخی از کشورها تحت عناوینی چون مناطق امنیتی، مناطق کنترل و هشدار دریایی اقدام به توسعه یک جانبه عرض منطقه مجاور نموده اند که می توان به منطقه امنیتی 50 مایلی کره شمالی و منطقه 100 مایلی نظارت گمرک و امور امنیتی شیلی اشاره نمود .
به طور کلی بیش از 50 کشور منطقه مجاور بیشتر از 24 مایل اعلام نموده اند. مستفاد از مقررات کنوانسیون 1985 دریای سرزمینی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها این است که منطقه مجاور قسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی است و از اینرو در وهله اول این منطقه جزءدریای آزاد بوده و اعمال صلاحیت دولت ساحلی در مسایل گمرکی، مهاجرت، آلودگی و غیره به خودی خود و به طور کامل آنرا تحت حاکمیت تمام عیار دولت ساحلی قرار نمی دهد، بلکه حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی این منطقه در صورتی محقق خواهد شد که این دولت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را اعلام کرده باشد و بواسطه شمول منطقه انحصاری اقتصادی بر منطقه مجاور، منطقه اخیر مشمول حقوق حاکمه دولت ساحلی قرار می گیرد. از سوی دیگر این منطقه همانند دریای سرزمینی به خودی خود وجود نداشته و منوط به آن است که دولت ساحلی آنرا اعلام نماید .بنابراین می توان گفت دولت ساحلی می تواند درخصوص آلودگی های ناشی از اکتشاف و بهره برداری منابع نفت و گاز در منطقه مجاور قوانینی را وضع و اجرا نماید. اما حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در این منطقه تابع رژیم حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار چهارم: منطقه انحصاری اقتصادی
این منطقه (من جمله بستر و زیر بستر) در ماورا و متصل به دریای سرزمینی تا 200مایل دریایی از خط مبدأ قرارداد که در آن دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی و فعالیت های مربوط به بهره برداری و اکتشاف می باشد اما دولتهای ثالث از آزادی کشتیرانی و پرواز و تعبیه لوله کابل زیردریایی برخوردارند . تولد مفهوم یک منطقه انحصاری اقتصادی در اجلاس کمیته سازمان ملل درخصوص استفاده صلح آمیز از بستر و زیر بستر اقیانوسها در سال 1973 صورت گرفت. اما برای اولین در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مواد 55 تا 75 جزئیات آن ذکر شد. این سند، این منطقه را دارای وضعیت خاص قلمداد نموده و اگرچه حقوقی برای سایر دولت ها در نظر گرفته ولی این منطقه به طور کامل جزئی از دریای آزاد تلقی نشده است . به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از آزادی های دریای آزاد اعمال می شود، ولی از لحاظ تعریف و مفهوم جزء دریای آزاد قلمداد نمی گردد. مطابق ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر تمام منابع جاندار و غیر جاندار واقع در بستر و زیر بستر دریا و حق حفاظت و اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی و تولید انرژی را داراست. صرفنظر از عضویت کشورها در کنوانسیون حقوق دریاها، وجود منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل عرفی نیز تبلور یافته است و این امر مورد تصدیق دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است . با این حال این منطقه به صورت اتوماتیک وجود خارجی نداشته و منوط به اعلام توسط دولت ساحلی می باشد. مطابق بند 3 ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در صورت اعلام و ادعای منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم حاکم بر منابع بستر و زیر بستر دریا، تابع رژیم حقوقی حاکم بر فلات قاره است. به سخن دیگر از جنبه حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی مذکور، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دارای هم پوشانی می باشند.
گفتار پنجم: فلات قاره
بستر و زیر بستر مناطق زیر دریا در ماورای سرزمینی دولتی ساحلی در امتداد طبیعی قلمرو زمینی تا لبه بیرونی حاشیه قاره به صورت جغرافیایی و یا تا 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره به این حد نمی رسد، فلات قاره نامیده می شود . توضیح آنکه از نظر جغرافیایی، بستر دریا در مجاورت ساحل، متشکل از سه بخش است. بخش نخست، قسمتی از کف دریا ست که با شیب ملایمی از خط پست ترین جزر تا نقاط عمیق آن و حدود عمق 130 متری رسیده و سپس عمق آن بسیار زیاد می شود که این بخش فلات قاره به معنی اخص است. بخش دوم از این قسمت شروع می شود و با شیب تند تا عمق حدود 1200 تا 3500 متری می رسد و سراشیب قاره نامیده می شود .بخش سوم بعد از شیب مذکور قرار داشته و دارای شیب ملایم می باشد و تا عمق 3500 تا 5500 متری می رسد که پیش قاره نامیده می شود . این سه بخش بر روی هم حاشیه قاره را تشکیل می دهند . مفهوم جغرافیایی فلات قاره فقط شامل فلات قاره به معنی احض است. اما در مفهوم حقوقی، فلات قاره کل حاشیه قاره را در بر می گیرد. مطابق ماده یک کنوانسیون فلات قاره 1958 بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق 200 متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور بهره برداری از منابع منطقه فوق را مقدور نماید، به عنوان گستره قلمرو جغرافیایی ذکر شده است. بنابراین در کنوانسیون مذکور دو معیار عمق و قابلیت بهره برداری به صورت جایگزین پذیرفته شده است .
مطابق ماده (1)76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیرآب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدأیی که برای عرض دریای سرزمینی استفاده می شود. درنتیجه، در مواردی که مناطق ماورای حاشیه قاره داخل در محدوده 200 مایلی باشد، کماکان فلات قاره محسوب می شود. از اینرو امکان ورود بخشهای از آبهای آزاد در فلات قاره وجود دارد. البته مطابق بند5 ماده 76 کنوانسیون مذکور دو محدودیت دیگر برای این تعریف وجود دارد و طبق این ماده عرض فلات قاره در هر حال نباید بیش از 350 مایل یا 100 مایل دریایی در عمق 2500 متری بیشتر شود.
حقوق دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر فلات قاره ذاتی است و این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در فلات قاره دریای شمال تجلی شده است. جائی که می گوید «حقوق دولت ساحلی بر منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی قلمرو زمینی آن دولت در داخل و زیرآب دریاست و به صورت عملی و از قبل، به خاطر حاکمیت دولت بر زمین و ادامه آن به وسیله اعمال حقوق حاکمه برای اکتشاف بستر دریا و بهره برداری منابع طبیعی وجود داشته است. به عبارت دیگر اینجا یک حق ذاتی وجود دارد.»
اگرچه مفهوم فلات قاره ابتدا در اعلامیه ترومن در سال 1945 اعلام شد، اما با استقبال دولت ها مواجه شد و توسط دولت هایی چون باهاماس و جامائیکا و عربستان سعودی و نه شیخ نشین خلیج فارس در سالهای1949-1948 پذیرفته شد و به تدریج با پذیرش دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی وارد کنوانسیون 1958 فلات قاره گردید .
مطابق ماده 77 کنوانسیون 1982 و ماده 2 کنوانسیون فلات قاره منابع معدنی و سایر منابع غیر جاندار بستر دریا و همچنین موجودات جاندار از طبقه بی حرکت ها یعنی جاندارانی که در مراحل بهره برداری در بستر یا زیر بستر دریا، بی حرکت می باشند و یا جز در تماس جسمی با بستر یا زیر بستر دریا قابل حرکت نمی باشند، متعلق به دولت ساحلی بوده و این دولت دارای حق بهره برداری از آنها را دارد.
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که فلات قاره مفهومی ناظر به بستر و زیر بستر دریاست و اگرچه دولت ساحلی دارای حق بهره برداری از منابع طبیعی معدنی آن و منابع جاندار بی حرکت آن می باشد، ولی این حق منطقه مذکور را کلأجزء قلمرو دولت ساحلی قرار نمی دهد و ستون آب دریا کماکان دریای آزاد است. البته درصورتی که دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را اعلام کرده باشد، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا محدوده دویست مایلی دارای هم پوشانی و همزیستی می باشند. بدین معنی که در منطقه 200 مایل علاوه بر حاکمیت رژیم فلات قاره در بستر و زیر بستر دریا، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی درخصوص سایر فعالیت های دولت همچون ماهیگیری و جلوگیری از آلودگی و غیره، حکومت دارد. اما در محدوده ورای 200 مایل تا حاشیه قاره رژیم حقوقی فلات قاره کماکان تداوم خواهد داشت. در حالت اخیر، مطابق ماده 82 کنوانسیون 1982 بهره برداری از منابع می بایست با مشورت مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. همچنین اگرچه هردو منطقه ناظر بر منافع اقتصادی دولت ها بر اساس اصول مسافت و مجاورت هستند اما فلات قاره حقی ذاتی می باشد، درحالیکه منطقه انحصاری اقتصادی حقی اختیاری و منوط به اعلام دولت هاست و علاوه بر آن، منطقه انحصاری اقتصادی ناظر به ستون آب و استفاده اقتصادی از منابع جاندار موجود در آب، کنترل آلودگی کشتی ها و تحقیقات دریایی و … نیز هست درحالیکه فلات قاره فقط معطوف به بستر و زیر بستر دریاست .
گفتار ششم: دریای آزاد
از نقطه نظر تاریخی ایده آزادی دریاها یا بسته بودن آنها از قرن هفدهم مورد بحث بوده است. نویسندگانی چون گروسیوس و آلبریکو جنیتلی ازمدافعان آزادی دریاها، غیر انحصاری بودن و غیر قابل تعدی آنها بودند. در مقابل افرادی چون ویلیام ول وود و جان سلون از ایده بسته بودن دریاها دفاع می کردند که مطابق آن دولت ها حق استفاده انحصاری از دریاها داشتند. به تدریج اصل آزادی دریای آزاد به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شد و وارد مقررات قراردادی شد.
از دیدگاه سنتی واژه دریای آزاد شامل تمام بخشهای دریا غیر از آبهای سرزمینی و آبهای داخلی می شود . این تعریف در ماده یک کنوانسیون دریای آزاد (1958) پذیرفته شده است . از این دیدگاه، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و آبهای فوقانی فلات قاره در ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می با شد.اما پیشرفت تکنولوژی و تمایل روز افزون دولت ها جهت بهره مندی از مزایای اقتصادی دریاها موجب تحدید دامنه تعریف مذکور شده به گونه ای که در ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری را نیز از شمول تعریف دریای آزاد خارج شده است.
بنابراین می توان گفت دریای آزاد کلیه قسمتهای دریا غیر از آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری در کشور های مجمع الجزایری است. با این توضیح که صورتی که کشور ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده باشد، کلیه قسمتهای دریا ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می باشد .از سوی دیگر وجود منطقه انحصاری به طور مطلق این منطقه را از شمول دریای آزاد خارج نمی سازد .زیرا برخی از اصول حاکم بر دریای آزاد چون آزادی دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز حاکمیت دارد.
اصل کلی حاکم بر دریای آزاد ، تلقی آن به عنوان مال مورد استفاده عموم است و بر این اساس دریای آزاد به وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد. به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی ذکر شده است. مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده 87 کنوانسیون 1982 آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده 133و 134و 135 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آنها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
برخی از مناطق دریایی در محدوده حاکمیت و تحت حاکمیت دولت ساحلی هستند .بدین ترتیب که دولت ساحلی دارای صلاحیت عام در کلیه ابعاد فضا ،سطح و بستر وزیر بستر دریا می باشدو مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.آبهای داخلی و دریای سرزمینی تحت این رژیم قرار دارند.در برخی از مناطق دیگر چون منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه است.یعنی اینکه صلاحیت این دولت منحصر به موارد تصریح شده در مقررات بین المللی بوده و شامل تمام عر صه ها از قبیل اعمال صلاحیت کامل بر نحوه دریا نوردی یا منع تردد شناورها نمی گردد.دریای آزاد ومنطقه بین المللی اعماق نیز خارج از محدوده حاکمیت دولتها ست. به طور کلی و به عنوان یک اصل ،منابع طبیعی واقع در خشکی تحت حاکمیت انحصاری دولتها بوده وهرگونه بهره برداری از آنها منوط به جلب رضایت این دولت است .منابع طبیعی واقع در فلات قاره نیز تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می باشد واز این حیث وضعیت مشابهی با منابع طبیعی واقع در خشکی دارد .تنها تفاوت این است که دولت ساحلی در خشکی و دریای سرزمینی دارای حاکمیت سرزمینی است ،اما در فلات قاره حقوق حاکمه داردو حقوق سایر دولتها نظیر آزادی دریانوردی نیز درآن محفوظ است.در عین حال،حقوق دولت ساحلی در منابع طبیعی فلات قاره ذاتی و انحصاری است و هر گونه بهره برداری سایر دولتها مشروط به کسب اجازه از این دولت است.این امر در ماده2 کنوانسیون فلات قاره و ماده 81 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها که ناظر بر حق انحصاری دولت ساحلی در اعطای مجوز حفاری است ،تصریح گردیده است.
دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه روانشناسی :توجه-خرید و دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید