رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

بر اساس بیانیه «انجمن حقوق بین الملل» راجع به اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین الملل عرفی عام، قواعد مربوط به منابع حقوق بین الملل و به ویژه عرف بین الملل را باید در رویه دولت ها جستجو نمود. زیرا در نبود یک قانون اساس مدن و مناسب، در این خصوص که قواعد حاکم بر حقوق بین الملل عرفی کدام است؟ به آنچه که بازیگران اصلی در سیستم حقوق بین الملل یعنی دولت ها به عنوان فرآیندهای قاعده ساز یا قانون ساز “شناسایی” می کنند، بستگی دارد.(ُقنبری جهرمی ،12،1384)
باید اذعان داشت که به دلیل ضعف مکانیسم های اجرایی کنوانسیون زیست محیطی از جمله کنوانسیون رامسر در الزام دولت ها به ایفای تعهدات بین المللی از یک سو و همچنین از آنجا که کنواسیون های مذبور به این منظور که بتوانند کشورهای متعددی را در بر بگیرند ، رویکردی مصالحانه گونه و داخلی از ضعف و عدم کارایی برخوردارند . همچنین قطعنامه و توصیه نامه های صادر شده از سوی کنفرانس دولت های عضو هر چند که در طول زمان می توانند اثرات الزام آوری را ایجاد نمایند ، اما به هر جال از جمله موارد حقوق نرم می باشند و از درجه الزام حداقلی برخوردارند . از این منظر اهمیت و ضرورت بررسی چارچوب های حقوقی داخلی و منطقه ای در حفاظت از محیط زیست تالاب ها به اثبات می رسد . در این راستاست
که باید گفت، تعهد به ارتقای استفاده عاقلانه از تالاب ها که به عنوان تعهد بین المللی مرکزی اکثر قریب به اتفاق مقررات بین المللی مطرح می باشد، در حد تئوری باقی مانده، مگر اینکه هر دولتی این مفهوم گسترده (استفاده عاقلانه) را به مقررات دقیق و جزئی تبدیل کند. (kruchek,2003,425)
بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای شکل گیری عرف بین الملل وجود دو عنصر را مورد شناسایی قرار می دهد: رویه دولت ها و اعتقاد به قانونی بودن. لذا رویه دولت ها به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عرف بین المللی که تحت عنوان عنصر مادی یا عینی مطرح می گردد، بر تکرار عملکرد ثابت و متحدالشکل دولت ها و سایر تابعان حقوق بین الملل طی یک مدت زمان قابل توجه در روابطشان با یکدیگر راجع به موضوع و مقوله خاصی تاکید دارد.
قواعد حقوق عرفی ثانویه و فرعی در حقوق بین الملل محیط زیست ایفا می کند.این در حالی است که این قواعد می توانند مقررات الزام آوری را برای دولت ها و سایر اعضای جامعه بین المللی را فراهم آورند و همچنین منبعی برای تدوین و شکل گیری تعهدات در معاهدات و سایر اقدامات الزام آور قرار گیرند. در واقع اهمیت عرف را باید در ایجاد و وضع تعهدات برای تمامی دولت ها دانست، مگر آن دولت هایی که اعتراض مستمر به رویه یا نتایج قانونی آن داشته اند. در هر حال، یک قاعده عرفی در کنار مقررات کنوانسیونی می تواند در شکل گیری مقررات کنوانسیونی و معاهداتی دارای تاثیر باشد و می تواند در حل و فصل اختلافات به عنوان یک علل متمایز دارای اهمیت به کار گرفته شود. بر اساس نظر و دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، گذر زمان مشخصی برای ایجاد عرف بین المللی لازم نیست. آنچه که لازم است، انباشت رویه ای است که با توجه به یکسانی، فراوانی و نمادین بودن آن، از قوام مناسبی برخوردار است.
اثبات و احراز رویه دولت ها به شدت مشکل است و تحقیقات تجربی و عینی اندکی راجع به ارتباط رویه دولت نسبت به تعهدات زیست محیطی بین المللی صورت گرفته است. (sands,2003,143)
به این منظور که رویه دولت ها در بسط و توسعه مقررات حقوقی دارای نقش باشند، رویه باید از ویژگی کلی و عام بودن برخوردار باشد اگر چه به معنای ضرورت وجود مشارکت تمامی دولت ها در سرتاسر جهان یا منطقه نمی باشد .به عبارتی به این منظور که یک قاعده حقوق بین الملل عرفی عام به وجود آید، لازم است که رویه دولت هم فراوان و هم نمادین باشد و در عین حال لازم نیست جهانشمول باشد. ICJ اظهار می دارد که: این امکان وجود دارد که حتی بدون گذر مدت زمان قابل ملاحظه و مشارکت گسترده دولت ها در شکل گیری عرف دارای کفایت باشد، البته به این شرط که آن رویه دولت هایی را در بر گیرد که منافع آن ها را به طور ویژه تحت تاثیر قرار داده است. 1
رویه دولت ها از طریق ارگان های ذی صلاحشان به منصه ظهور می رسد که حرکت اصلی قاعده سازی در سطح بین المللی را شکل می دهند. تعیین ارگان های ذی صلاح دولت بر طبق حقوق بین الملل به نظام حقوق داخلی دولت ها واگذار شده است. بر اساس ماده 4 پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت ها 2001؛ رفتار هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت تلقی می شود فارغ از اینکه آن ارگان کارکرد تقنینی، قضایی، اجرایی یا کارکردی دیگر داشته باشد و اعم از اینکه ارگان مذکور در سازمان دولتی چه موقعیتی دارد و اعم از اینکه ارگان مذکور عضوی از دولت مرکزی باشد یا عضوی از واحد دولتی محلی (بند 1). همچنین بر طبق بند 2 همین ماده؛ ارگان شامل هر شخصی یا نهادی می شود که به موجب حقوق داخلی دولت، وضعیت مزبور را داشته باشد. 2
لذا رویه دولت ها را می توان از منابع متعددی مورد شناسایی قرار داد که از جمله شامل: تصویب معاهدات، مشارکت در مذاکرات راجع به اعقاد معاهده و سایر نسشت های بین المللی، قوانین و مقررات داخلی (ملی) احکام دادگاه های داخلی، رای و دیدگاه های طرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی، اظهار نظرهای وزیران و سایر نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک رسمی و اظهار نظرهای قانونی بوسیله وکلا و حقوقدانان دولت.
بنابراین باید گفت رویه دولت ها در سطوح مختلف قانونی، اجرایی و وضع و اعلام استاندارد و اعلام استاندارد در مقوله حفاظت و احیا و بازسازی می تواند منبع احتمالی مهمی برای تقویت و پویایی برای سایر حقوق محیط زیست باشد.
______________________________
1 North sea Continental Shelf Cases(1969) JCJ Reports 3, Para.73.
2 The Draft on Responsibility of States for International Wrongful Acts, United Nation, International Law Commission, 2001, fifty-third Session, Article 14(1)(2).
مبحث دوم: چالش و موانع موجود به منظور لحاظ کردن و در نظر گرفتن رویه دولت ها
هنگامی که متخصصان حقوق بین الملل تعهدات ناشی شده از عرف بین المللی به منظور حفاظت از محیط زیست تالاب ها را در مفهوم ماهوی آن به کار می برند و تلاش می نمایند تا برای اختلاف های موجود نتایج معین و مشخص را ایجاد نمایند، به ناچار برای منافع بعضی از دولت ها نسبت به دولت های دیگر حق ویژه ای را قائل می شوند.
افزون بر این، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این کشور که خود را ملزم به تبعیت از قواعد عرفی بین المللی ولو به هر شکل خاصی که باشد، بدانند، امتناع می ورزند. خصوصا این که کشورهای مذکور چنین قواعد و مقرراتی را به عنوان میراثی به جای مانده از کشورهای ثروتمند و قوی که سوابقی تاریخی در استعمار و استکبار دارند، می دانند. چنین مقاومتی، این فرض را که تکالیف عرفی بین المللی، توسط کشورها جهت ورود به جامعه ملل خواه به صورت صریح یا ضمنی پذیرفته شود، تضعیف می نماید.
علاوه بر این سیستم های عرفی به ندرت به طور کامل دموکراتیک می باشند. دولت های قدرتمند به طور مشخص نقش مهم تری را در روند تشکیل عرف ایفا می کنند و قطعاً نظام بین المللی کنونی به طور کلی از یک نظام دموکراتیک فاصله دارد. همچنین اگر دولتی با یک قاعده بین الملل عرفی مخالف باشد و مخالف خود را از زمان شروع شکل گیری آن آشکار سازد.، ملزم به رعایت آن قاعده نخواهد بود. همان طور که اشاره گردید از زشرایط رویه دولت ها به منظور لحاظ کردن آن به عنوان قانون به رسمیت شناخته بشود، باید بتوان آن را عملکرد ثابت و متحدالشکل دولت های ذی ربط تلقی کرد. در این میان اعتراض دایمی و مستمر دولت ها به رویه موجود و همچنین وجود عنصر معنوی1 در کنار عنصر مادی (رویه) می تواند چالشی جدی به حساب آید.
لذا این مسایل و موضوعات موجب می گردد که در شرایط خاصی گمان، اعتقاد یا موضع گیری دولت ها حاکی از این که برخی رفتارها نمی توانند به یک تکلیف یا حق قانونی منجر گردند یا اساساً این قابلیت را ندارند؛ می توانند مانع از تاثیرآن رفتارها در شکل گیری یک قاعده حقوق عرفی شود. بنابراین در فرآیند شکل گیری یک قاعده حقوق بین الملل عرفی، می تواند مانع جدی برای لحاظ کردن و در نظر گرفتن رویه زیست محیطی یک دولت در جهت حفاظت از محیط زیست تالاب ها گردد.
با وجود موانع و چالش های پیش رو می بایست نکاتی را مورد توجه قرار داد. اول این که؛ اگر چه تمایل کشورهای در حال توسعه به قبول عرف به عنوان منبع قانونی الزام آور، نقصی جدی در نظام تعهداتی محیط زیست بین المللی به شمار می رود، اما نمی توان آن را دلیلی عقلانی و حقوقی در عدم پذیرش عرف بین المللی قلمداد کرد و از جایگاه و نقش رویه دولت ها غافل بماند.
دوم؛ باید اذعان داشت که هیچ قاعده ای وجود ندارد که بر مبنای آن برای این که رویه ای بتواند به یک قاعده عرفی عام منتهی شود، مشارکت دولت های قدرتمند در آن رویه لازم نباشد. سوم؛ عدم انسجام و ناهماهنگی به تنهایی نمی تواند مانع تجلی یک عملکرد در قالب حقوق بین الملل عرفی شود. هرگونه ناهماهنگی باید در پرتو عواملی چون موضوع رویه، ویژگی و جایگاه دولت های مخالف آن رویه، تعداد دولت های مخالف آن رویه، تعداد دولت های مذکور، و وجود یا فقدان تثبیت شده ای که باقاعده ادعایی تعارض دارند تجزیه و تحلیل و ارزیابی شود.2 چهارم؛ باید اشاره داشت که به هر حال، مخالفت با رویه دولتی در حفاظت از محیط زیست این قلمرو آبی باید از نخستین مرحله ی تکوین آن قاعده ابراز شود که تنها در این صورت است که دولت مزبور هیچ گونه تعهدی در قبال آن قاعده نخواهد داشت. همچنین مخالفتی که بعد از تکوین و تثبیت قاعده ای ابراز نشود نمی تواند از مکلف شدن دولت ذی ربط به آن قاعده جلوگیری به عمل آورد. همچنین مخالفت اولیه با قاعده مذکور، در صورت ترک مخالفت از تاثیر خواهد افتاد. چنین مخالفتی فقط مانع التزام دولت معترض به آن قاعده می شود و در اجرای آن قاعده نسبت به دیگر دولت ها تاثیری ندارد. (زمانی وبهرام لو،14،1382) پنجم؛ آن دسته از رویه دولت که بسیار مکرر و یکنواخت می باشد (خود)، قاعده حقوق عرفی را ایجاد می نماید، بدون اینکه نیازی به اثبات عنصر اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی) باشد. البته تا زمانی که توسط دلیلی حاکی از قصد الزام آور بودن آن قاعده نفی نشده باشد. هرچه که میزان تکرار و یکنواختی رویه کاهش یابد، اثبات محکم تری از وجود اعتقاد حقوقی ضروری تر می گردد. از سوی دیگر، وجود یک اعتقاد حقوقی که به روشنی ابراز شده باشد (خود)، قاعده حقوقی عرفی را بدون این که نیازی به اثبات این امر باشد که دولت ها به طور یکنواخت و مستمر از قاعده ادعایی کرده اند ایجاد می کند.
______________________________

مطلب مشابه :  جایگاه اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید