رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی
در رابطه با اجرای حقوق بین الملل کیفری تفاوتی بین رویکرد کیفری محاکم کیفری داخلی و بین المللی وجود ندارد؛ محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هردو باید به ایفای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی بپردازند. به طوری که دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نسبت به محاکم ملی این کشورها، از صلاحیت انحصاری برخوردار نیستند. محاکم ملی این کشورها نیز همانند این دو دادگاه بین المللی می توانستند و باید متهمان به ارتکاب نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو و سایر تخلّف های حقوق بشردوستانه را تعقیب و محاکمه می نمودند. البته بین دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا به عنوان محاکم خاصی که از طرف شورای امنیت ایجاد شده اند از یک طرف و دیوان بین المللی کیفری از طرف دیگر تفاوت های صلاحیتی وجود دارد. این امر بیشتر به دلیل مبانی متفاوتی است که در ایجاد آن ها وجود داشته است. صرف نظر از این تفاوت ها، سیر تحوّلات حاکی از آن است که جرم انگاری بین المللی در معاهدات بین المللی و لزوم تعقیب و مجازات عاملان این جرایم در محاکم کیفری داخلی کشورها از یک طرف و تأسیس محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی از طرف دیگر، دو جریانی بوده اند که در موازات هم و مستقل از هم در راه توسعه حقوق بین الملل کیفری در حرکت بوده اند. این دو جریان در نهایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به هم پیوند می خورند. در اساسنامه دیوان به صراحت از تقدّم صلاحیتی محاکم ملی در رسیدگی به جرایم بین المللی سخن گفته می شود به طوری که نقش دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی صرفاً تکمیلی است.
در رابطه با این سؤال که کدام نوع از محاکم در رسیدگی به جرایم بین المللی بهتر می توانند عمل نمایند، برخی محاکم بین المللی را در جایگاه بهتری نسبت به محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی می دانند. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری، این محاکم در مقایسه با محاکم داخلی از مزایایی برخوردار هستند که اجرای عدالت کیفری را تضمین می نمایند. از آن جا که اجرای عدالت کیفری بخشی از فرآیند عدالت انتقالی در جوامع انتقالی است، پاسخ به این پرسش مهم است. کدام یک از این دو دسته محاکم کارآیی بیشتری در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند؟
مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری
طی دو دهه اخیر می توان شاهد رشد فزاینده محاکم بین المللی کیفری بود که به صورت موردی صلاحیت مجازات اشخاص متهم به ارتکاب جرایم بین المللی را داشته اند. تأکید حامیان این محاکم بر ارتقای نقش بازدارندگی در صورت تبدیل آنان به یک محکمه بین المللی کیفری دائمی باعث شد که از ایجاد یک محکمه بین المللی کیفری دائمی حمایت شود. حامیان آن معتقد بودند که وجود یک محکمه دائمی بین المللی قبل از ارتکاب جرایم بهتر از محاکم بین المللی است که بعد از ارتکاب جرایم تأسیس می شوند، زیرا چنین محکمه ای می تواند از ارتکاب جرایم بعدی جلوگیری نماید. نگاهی به دلایل مدافعان محاکم بین المللی کیفری در مقایسه با محاکم کیفری داخلی، فرصت تعمق بیشتری در دلایل ارائه شده در اولویت محاکم بین المللی کیفری در اختیار قرار خواهد داد. از آن جا که با توجه به قلمرو اخیر حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون کشورها، هرگونه موفقیتی باید در وهله اوّل تأثیر خود را در جامعه انتقالی نشان دهد، زیرا عدالتی که از سوی این محاکم اجرا می گردد، بخشی از فرآیند عدالت انتقالی در جوامع انتقالی است.
دلیل اوّل مدافعان این است که تا سال 1994 قواعد کیفری کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اجرا نشده بودند. در سال 1994 محاکم داخلی دانمارک، اتریش، سوئیس و آلمان با انگیزه ای که از ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در لاهه گرفتند، شروع به اجرای این قواعد نمودند. همچنین این قواعد تا سال 1994 یعنی زمانی که بوسنی و هرزه گوین در دعوای علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی نزد دیوان بین المللی دادگستری به کنوانسیون های 1949 استناد نمود، در دعاوی بین دولت ها اعمال نشده بودند. آن چه که از این وقایع برمی آید این است که اکثر کشورها اقدام به تعقیب کیفری عاملان جرایم بین المللی در کشورهایی غیر از محل ارتکاب جرم را بیشتر به عنوان یک اقدام سیاسی و نه یک خواست برای اجرای عدالت می دانند. در این زمینه، محاکم کشورها یک دیدگاه درون گرا و محدود به حفظ منافع کشور خود دارند و نفع چندانی در اجرای کنوانسیون های ژنو از طریق تعقیب و محاکمه عاملان جرایم بین المللی ارتکابی در سایر کشورها نمی بینند. همچنین برای دولت ها منافع سیاسی کوتاه مدتشان بر منافع بین المللی بلند مدت ترجیح دارد. به طوری که حاضر به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم بین المللی سایر کشورها به هزینه ی تخریب روابطشان با آن کشورها نیستند. بنابراین این محاکم بین المللی کیفری هستند که باید خلأ عدم اجرای عدالت کیفری بین المللی را پر نمایند.
دوم این که جنایات جنگی نقض قواعد جنگ یعنی نقض بخشی از قواعد حقوق بین الملل هستند. پس یک قاضی بین المللی باید این جرایم را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. طبق پارادایم حقوق بین الملل کیفری، جرایم بین المللی جرایمی هستند که ارزش های جامعه بین المللی را نقض کرده اند، بنابراین جامعه بین المللی تکلیف و در عین حال حق تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی را دارد. در پاسخ باید گفت که این جرایم در وهله اوّل ارزش های جامعه محل ارتکاب جرم را نقض نموده اند و این جامعه نیز در نحوه برخورد با این جرایم ذیحق است. در حالی که حقوق بین الملل کیفری به تبعیت از حقوق بین الملل بر نیاز به صلح و سازش بین خود دولت ها و در مجموع جامعه بین المللی تأکید دارد، سازش اجتماعی نیز نیاز اوّلیه ی یک جامعه انتقالی است که متضمن همزیستی مسالمت آمیز اعضای جامعه در کنارهم است.
«کلسن» نیز معتقد است که یک دیوان بین المللی که به موجب معاهده بین المللی ایجاد شده و دولت های پیروز و شکست خورده در جنگ در آن عضویت دارند، بهتر از هر نهاد دیگری می تواند عدالت کیفری بین المللی را اجرا نماید. چنین محکمه ای با مشکلاتی که یک محکمه داخلی ممکن است با آن مواجه شود، برخورد نخواهد کرد. البته به نظر وی بین المللی بودن محکمه تنها از جنبه مبنای ایجاد آن نیست، بلکه از نظر ترکیب قضات نیز باید واجد جنبه بین المللی باشد. در پاسخ به این ادعا باید گفت که گرچه محاکم بین المللی از نظر مبنا و ترکیب، بین المللی هستند، اما این بدین معنا نیست که قضات منتخب هیچ علقه و وابستگی ملی ندارند. گرچه این قضات در مورد محاکم خاص و موردی، تابعیت کشورهای درگیر را ندارند، اما به هرحال دولت های متبوع آن ها دارای منافع مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای درگیر بوده اند.
سوم این که قضات بین المللی در شرایط بهتری نسبت به قضات کشور محل ارتکاب جرم برای قضاوت بی طرفانه و عادلانه نسبت به عاملان جرایم بین المللی قرار دارند. محاکمات لایپزیک در 1921 نمونه ای از محدودیت های قضات ملی در محاکمه هم میهنانشان برای ارتکاب جنایات جنگی است. قضات آلمانی در این محاکمات تحت فشار فزاینده ای قرار داشتند به طوری که از یک طرف بسیاری از متهمان در هنگام ورود و خروج از محل محاکمه مورد تشویق قرار می گرفتند، از طرف دیگر نمایندگان متفقین، آن ها را مورد اعتراض شدید قرار می دادند. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری قضاوت در چنین فضایی، سخت ترین کار ممکن برای قاضی است. به طوری که این محاکمات نیز با تعداد معدودی محکومیت با مجازات های خفیف و یا احکام برائت برای متهمان پایان یافتند. در مقابل قضات بین المللی هیچ علقه ی سیاسی، ملی و یا قومی با متهمان ندارند و بهتر می توانند زمینه تحقق عدالت را فراهم نمایند. محاکم داخلی نسبت به محاکم بین المللی بیشتر در معرض سؤاستفاده های سیاسی هستند. به نظر کلسن محاکم بین المللی کمتر در معرض این سؤظن هستند که به طور مغرضانه اقدام به رسیدگی نموده اند. وجود این سؤظن ها نسبت به محاکم ملی ممکن است باعث اقدامات متقابلی از سوی کشور متخاصم در طول زمان جنگ شود. بنابراین با ارجاع این محاکمات به محاکم بین المللی از این عواقب سؤ جلوگیری می شود.
چهارم این که «مجازات جنایات جنگی توسط یک محکمه بین المللی به ویژه مجازات جرایمی که جنبه حاکمیتی دارند (یعنی جرایم ارتکابی توسط مأموران دولتی مثل پرسنل نظامی ) مطمئناً با مقاومت کمتری (به نسبت مجازات های داخلی) روبه رو خواهند شد، از آن جا که احساسات ملی را کمتر جریحه دار خواهند نمود.»
نکته ای که در رابطه با دو دلیل فوق لازم به ذکر است این که نظر کلسن محدود به جنگ های بین المللی و نقض قواعد حقوق بین الملل در روابط بین کشورها خواه از طریق شروع جنگ تجاوزکارانه (ناعادلانه) و خواه از طریق نقض قواعد حقوق بشردوستانه زمان جنگ است. بنابراین نمی توان این نظر را به جنگ های داخلی و ارتکاب جرایم بین المللی در داخل کشورها سرایت داد. غلیان احساسات ملی نسبت به محاکمه ی نظامیان و رهبران، در زمان جنگ یک کشور در برابر کشور دیگر اتفاق خواهد افتاد. در حالی که در حال حاضر قلمرو صلاحیتی محاکم بین المللی دیگر محدود به جرایم ارتکابی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی نیست. در جرایم بین المللی ارتکابی در درون قلمرو یک کشور به دلیل گستردگی این جرایم و به تبع آن ازدیاد تعداد قربانیان و عاملان جرایم، صرف رسیدگی به جرایم تعداد معدودی از عاملان (عمدتاً رهبران و فرماندهان) آن هم در مکانی دور از محل ارتکاب جرایم، نمی تواند جوابگوی نیازهای قربانیان و در مجموع جامعه ی در حال گذار باشد. بسیاری از قربانیان خواهان فردی کردن اجرای عدالت و دسترسی به محکمه ای برای بازگو کردن حقیقت آن چه که بر سر آن ها و اعضای خانواده شان آمده، هستند. با محدود کردن محاکمات به رهبران که بیشتر نقش کنترل و رهبری جرایم را داشته و مباشرت کمتری در ارتکاب جرایم داشته اند، به طور مسلّم نیاز جامعه در حال گذار محقق نخواهد شد. بنابراین اگر صرفاً بر محاکم بین المللی متمرکز شویم و به هر قیمتی آن ها را بر محاکم و یا سایر سازوکارهای ملی ترجیح دهیم، در تحقق اهدافی که فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری بوده اند، موفقیت حاصل نخواهد شد.
پنجم این که قضات بین المللی بهتر و راحت تر از قضات داخلی می توانند در رابطه با جرایمی که چندین کشور درگیر آن هستند، تحقیق نمایند. در این زمینه لازم به ذکر است که محاکمات نورمبرگ به رسیدگی به جرایمی اختصاص یافت که محدود به کشور خاصی نبود. در حالی که محاکم ملی به محاکمه متهمان جرایم ارتکابی در یک کشور خاص اشتغال دارند. انجام تحقیقات فراملی برای محاکم بین المللی راحت تر از محاکم ملی است. محاکم بین المللی برای رسیدگی به اتهام های متهمانی که خارج از دسترس کشورهای محل ارتکاب جرم هستند در موقعیت بهتری قرار دارند. این محاکم بهتر از محاکم ملی قادر به جلب همکاری دولت های خارجی هستند که شهود، ادله و یا متهمان در آن جا مستقر می باشند. کشورهای خارجی معمولاً در رابطه با قرارهای صادره از طرف محاکم بین المللی تعامل بیشتری از خود نشان می دهند. بدین معنا که تعامل آن ها با محاکم ملی سایر کشورها منوط به وجود معاهدات معاضدت قضایی و یا استرداد مجرمین است. در غیراین صورت مطابق با اصل حاکمیت، دولت ها الزامی به همکاری با محاکم ملی دولت خارجی احساس نمی کنند. اما در رابطه با محاکم بین المللی، دیگر اصل حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله محلی از اعراب ندارد. به همین دلیل برای محاکم بین المللی تحقیق و تفحص در جرایم فراملی و دسترسی به ادله و متهمان راحت تر از محاکم ملی کشورهاست. اما در پاسخ به این مزیت برای محاکم بین المللی باید این نکته را یادآور شد که دور بودن محکمه بین المللی از محل ارتکاب جرایم هم می تواند مشکلات عدیده ای را در جمع آوری ادله و احضار شهود به دنبال داشته باشد. مقر محاکم بین المللی اغلب به دور از کشور محل ارتکاب جرم واقع شده اند و همین امر مشکلاتی را از جهت نزدیکی با محل ارتکاب جرم و ارتباط مستقیم با ادله می تواند برای این محاکم ایجاد نماید. به علاوه دور بودن از محل ارتکاب جرم به طور قطع از تأثیر محکمه بر کشور محل ارتکاب جرم می کاهد.
ششم این که اگر متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی تحت محاکمه ی محاکم بین المللی قرار گیرند، احتمال بیشتری برای صدور احکام یکسان در رابطه با جرایم یکسان وجود دارد. در حالی که در محاکم ملی که هر یک طبق قوانین ملی خود، حکم صادر می نمایند امکان صدور احکام متعارض در وضعیت های مشابه وجود دارد. در پاسخ به این دلیل باید گفت که گرچه در دهه های اخیر سعی بر این بوده تعاریف دقیقی از جرایم بین المللی در اسناد و معاهدات بین المللی ارائه شود، اما با وقوع این جرایم در نقاط مختلف جهان شاهد تفاوت های هر یک از آن ها با یکدیگر هستیم. به طوری که نسل کشی در یوگسلاوی سابق با نسل کشی در روآندا تفاوت های عمده ای دارد. هر یک از آن ها در سرزمین های متفاوتی اتفاق افتاده اند که فرهنگ های متفاوتی از یکدیگر دارند؛ به طوری که بعد از نسل کشی 1994 روآندا، دولت جدید بسیاری از عاملان این جرایم را محاکمه و مجازات نمود در حالی که بعد از درگیرهای خشونت بار در یوگسلاوی سابق در برخی از مناطق این سرزمین ها، از عاملان نسل کشی های 1993 به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود.
ایراد دیگری که از این بابت می توان وارد دانست، از بابت عدم صدور احکام متناسب با توجه به میزان مشارکت و نقش عاملان جرایم بین المللی در کشورهاست. در حالی که در رسیدگی های بین المللی محدودیت هایی در رابطه با صدور احکام مجازات به ویژه ممنوعیت مجازات اعدام وجود دارد، اما در قوانین داخلی کشورها هنوز این امکان وجود دارد. بنابراین با توجه به صلاحیت محاکم بین المللی برای رسیدگی به جرایم مسئول ترین متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی می توان به این نتیجه رسید که در رابطه با متهمانی که در محاکم بین المللی کیفری محاکمه می شوند، امکان صدور مجازات های خفیف تری نسبت به آن هایی که در محاکم داخلی محاکمه می شوند، وجود دارد. این در حالی است که متهمان دسته اخیر از نظر بین المللی نقش کمتری در ارتکاب این جرایم داشته اند. برای نمونه می توان به وجود مجازات اعدام در قوانین داخلی روآندا تا قبل از اصلاحات سال 2007 اشاره نمود، در حالی که امکان صدور این مجازات در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا وجود نداشت. این در حالی است که صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا محدود به رسیدگی به جرایم متهمانی است که بیشترین نقش را در ارتکاب نسل کشی های این کشور داشته اند. با این تناقض در عمل برای متهمانی که نقش کمتری در ارتکاب این جرایم داشته اند طبق قوانین داخلی روآندا امکان صدور حکم اعدام وجود داشت، اما برای متهمان عالی رتبه در محکمه بین المللی، مجازات حبس ابد بالاترین مجازات ممکن است. با وجود این عدم تناسب در مجازات های صادره چگونه می توان مدعی تحقق حاکمیت قانون از طریق محاکم بین المللی کیفری در جامعه انتقالی شد.
به نظر کلسن این کاملاً قابل درک است که قربانیان جنگ انتظار داشته باشند که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی در محل ارتکاب جرم مجازات شوند، اما جنایات جنگی به مکان جغرافیایی خاصی تعلق ندارند. به مجازات جنایتکاران جنگی باید به عنوان اجرای عدالت بین المللی و نه تحقق خواسته های انتقام جویانه قربانیان، نگریسته شود، زیرا درغیراین صورت محاکمه و مجازات آن ها راهی در جهت تضمین صلح نخواهد بود. گرچه مزیت فوق برای جرایم بین المللی که در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی اتفاق می افتند، قابل توجیه است، اما با نگاهی به قلمرو حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر دیگر این مزیت، توجیه چندانی ندارد. این کاملاً طبیعی به نظر می رسد که قربانیان جرایم بین المللی که در داخل قلمرو کشورها اتفاق می افتند، انتظار داشته باشند که عاملان این جرایم در محل ارتکاب این جرایم محاکمه شوند. ایرادی که از این جهت می توان به محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وارد دانست. یکی از اعتراض های دولت روآندا، نسبت به دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز در رابطه با محل استقرار دادگاه در جایی غیر از کشور روآندا بود. برای بسیاری به ویژه دولت جدید روآندا محاکمه ی عاملان نسل کشی در محاکم داخلی این کشور نقشی حیاتی در اثبات خواست و اراده دولت جدید جهت تعقیب عاملان نسل کشی و اعاده اعتبار دستگاه قضایی این کشور داشت. به طوری که ممانعت محاکم داخلی روآندا از ایفای این نقش و واگذار نمودن این وظیفه به یک محکمه بین المللی خارج از این کشور این فرصت را از دولت جدید این کشور گرفت. به علاوه برای بازماندگان و خانواده های قربانیان مهم است که رسیدگی به جرایم ارتکابی نزد یک محکمه محلی و به زبان محلی و یا ملی کشور صورت بگیرد و متهمان مطابق با قواعد دادرسی و مجازات همان کشور به مجازات محکوم شوند. بنابراین در جایی مثل روآندا نه فقط دولت، بلکه مردم این کشور به ویژه قربانیان، محاکم داخلی روآندا را بر محکمه بین المللی ترجیح دهند؛ محاکمی که احتمالاً سریع تر از محکمه بین المللی به نتیجه خواهند رسید. همچنین محاکم داخلی فرصت هایی را در اختیار قربانیان قرار می دهند که برای محاکم بین المللی این امکان وجود ندارد: امکان اقامه دعاوی جبران خسارت علیه متهمان به ارتکاب جرایم، تناسب و انطباق مجازات اعمال شده با قوانین داخلی از جمله مزایایی است که برای محاکم بین المللی تحقق همه آن ها امکان پذیر نیست.
موانع دیگری که در راه اجرای عدالت کیفری بین المللی وجود دارند به وضعیت خاص خود جوامع انتقالی مربوط می شود. محاکم کیفری داخلی جوامع در دوره انتقال یا فعالیتی ندارند و یا این که اگر هم فعالیت می کنند، کارکنان آن ها اغلب از وابستگان حکومت پیشین هستند و مطابق با آموزه های دوران رژیم پیشین که مغایر اصول حاکمیت قانون است، فعالیت می کنند. بنابراین برخی نیز بدون این که به طور مستقیم به اولویت محاکم بین المللی اشاره نمایند، معتقدند که تحقق مسئولیت کیفری در عرصه داخلی تنها در صورتی مفید فایده است که شرایط اساسی یک دستگاه قضایی مؤثر و کارآمد در داخل کشور موجود باشد. در غیراین صورت نقش محاکم داخلی در بررسی گذشته خشونت بار یک جامعه مخرّب و زیانبار خواهد بود. به اعتقاد آن ها این شرایط عبارتند از: قوانین جزایی و آیین دادرسی که به خوبی تدوین شده باشند، کادر قضایی مجرب، ساختارهای مناسب و سازمان یافته ای همچون وجود محاکم مستقل، دادستانی، اداره زندان ها و همچنین وجود فرهنگ احترام به عدالت و انصاف و بی طرفی در فرآیند دادرسی و احترام به حقوق متهم. استانداردهایی این چنین، به طور مسلّم در کشورهایی که در پی گذار از خشونت های داخلی گسترده به سمت یک جامعه باثبات و دموکرات هستند، وجود ندارد. در نتیجه طبق این نظر باید اولویت را برای محاکم بین المللی قایل شد، زیرا آن ها در شرایط بهتری برای تحقق استانداردهای یک دستگاه قضایی مستقل و کارآمد هستند.
به علاوه کمبود منابع در جوامع انتقالی امری شایع است و با عنایت به کمبود منابع، دولت ها اغلب منافع جمعی و برطرف کردن نیازهای جمعی را بر تعقیب و محاکمه عده ای از متهمان وابسته به رژیم پیشین ترجیح می دهند. اعمال مجازات نسبت به جرایم مهم است، اما در عین حال در این کشورها برنامه های توسعه، اشتغال و خدمات آموزشی و بهداشتی و…هم وجود دارد. با توجه به مشکلات بودجه ای در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در جامعه انتقالی، محاکم بین المللی کیفری در این زمینه با توجه به تأمین بودجه آن ها از طریق بین المللی در جایگاه بهتری قرار دارند.
مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی
در مقابل مزایایی که از سوی حامیان محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی برشمرده شد، پاسخ هایی داده شد که دربرگیرنده ی مزایای محاکم کیفری داخلی هستند. با این وجود از آن جا که محاکم کیفری داخلی جزئی ثابت از ساختار قضایی جوامع داخلی هستند، در برابر محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی در درون جوامع از مزایای دیگری هم برخوردار هستند.
محاکم بین المللی کیفری از لحاظ کمّیت و زمان رسیدگی ها دارای محدودیت هایی هستند؛ از لحاظ کمّیت، رسیدگی های کیفری در این محاکم محدود به معدودی از متهمان است که بیشترین نقش را در ارتکاب جرایم بین المللی به عهده داشته اند و در مقام ریاست و یا فرماندهی، ارتکاب اعمال مجرمانه را هدایت و کنترل می نمودند؛ همچنین از لحاظ زمانی محدودیت هایی برای رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری به ویژه در رابطه با محاکم موقت وجود دارد. برای نمونه می توان به محدودیت های زمانی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که این امر مورد اعتراض دولت روآندا نیز واقع شد. دولت روآندا خواهان این بود که صلاحیت این دادگاه شامل تمامی جرایم ارتکابی توسط رژیم هوتو از جمله بسیاری از اعمال ارتکابی آن ها قبل از موج کشتار آوریل 1994 شود. در حالی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا این صلاحیت را محدود به جرایم ارتکابی در سال 1994 نمود. البته این امر قابل درک است که جامعه بین المللی هم نمی تواند تمام منابع خود را به محاکمه و تعقیب متهمان تمامی جرایم ارتکابی در روآندا اختصاص دهد. ایراد دیگر در رابطه با هزینه هایی که از طرف جامعه بین المللی صرف دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا شده، این است که با توجه به این که روآندا خود حاضر به تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی در کشور بود، آیا بهتر نبود که همین هزینه ها صرف کمک به دولت روآندا برای برگزاری محاکماتی با رعایت استانداردهای بین المللی و هنجارهای حقوق بشری می شد؟ اهمیت این پرسش زمانی آشکار می شود که موانع صلاحیتی موجود برای محاکم بین المللی کیفری می توانند با اهداف حقوق بین الملل کیفری در کشف حقایق جرایم ارتکابی در تعارض قرار گیرند. همچنین محاکم بین المللی کیفری با ایرادهای دیگری از جمله اعمال مجازات های نامتناسب و عدم توجه به جامعه محل ارتکاب جرم نیز روبه رو هستند. محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هر دو در برخورد با جرایم بین المللی ارتکابی با توجه توجه به ابعاد و گستردگی آن ها و مشارکت و نقش گسترده رهبران و شهروندان جامعه، با محدودیت ها و موانعی روبه رو هستند. اما دلیلی برای ترجیح محاکم بین المللی بر محاکم داخلی در تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری وجود ندارد. با توجه به محدودیت های صلاحیتی محاکم بین المللی، حتی محاکم ملی بهتر از محاکم بین المللی می توانند در ژرفای جامعه درگیر در خشونت ها وارد شوند و به این ترتیب نسخه جامعی از حقیقت جرایم ارتکابی ارائه دهند.
در عین حال مزیت دیگری که متوجه محاکم کیفری داخلی می باشد، تنوّع مجازات ها از لحاظ کمی و کیفی است. گرچه محاکم کیفری داخلی نیز در برخورد با جرایم بین المللی از همان الگوهای رایج مجازات در جرایم عادی استفاده می نمایند، اما طیف مجازات ها و میزان آن ها در این محاکم از گستردگی و تنوّع بیشتری برخوردار هستند. محاکم کیفری داخلی همانند محاکم بین المللی کیفری از فقدان مقررات در مبانی و نوع و میزان مجازات ها رنج نمی برند. برای نمونه می توان به محاکم تشکیل شده به موجب قانون 1996 در پی نسل کشی در روآندا اشاره نمود. گرچه در این قانون به صراحت در رابطه با اهداف مجازات سخن گفته نشده است، اما این قانون حاوی مقررات تفصیلی در رابطه با انواع جرایم و مجازات های هر دسته از جرایم می باشد که در مقایسه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از جزئیات بیشتری برخوردار است.
بنابراین در پاسخ به سؤال ابتدای بحث، باید گفت که در انتخاب بین محاکم بین الملل کیفری و محاکم کیفری داخلی هدف تعیین کننده است. اگر هدف تأمین منافع جامعه بین المللی است، به طور مسلّم یک دادگاه بین المللی در جایگاه بهتری برای تحقق این هدف قرار دارد. اما در صورتی که هدف تأمین منافع جامعه انتقالی است، با توجه به شکل رایج جرایم بین المللی، سازوکارهای ملی از جمله محاکم کیفری داخلی به دلیل اطلاع از شرایط حاکم بر جامعه در جایگاه بهتری قرار دارند.
گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی
با وجود تمهیداتی که برای تعقیب و مجازات جرایم بین المللی اندیشیده شده است و تعهداتی که بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورها در این زمینه نهاده شده اند، جرایم بین المللی هم چنان اتفاق می افتند. علیرغم افزایش آمار ارتکاب این جرایم، محاکمات کیفری اندکی به ویژه در عرصه داخلی برگزار می گردند. به طوری که از ابتدا محاکم بین المللی کیفری جهت ایفای این وظیفه تعبیه شدند. اکراه محاکم کیفری داخلی از ایفای این تعهدات منجر به افزایش تعداد محاکم بین المللی کیفری و در نهایت دائمی شدن محکمه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی شد. بنابراین در راستای تأکید جامعه بین المللی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی، سازوکارهایی برای این امر تعبیه شده اند که در موازات هم قرار گرفته اند. در این زمینه پس از ایجاد محاکم بین المللی کیفری، در هر مورد رابطه بین این محاکم و محاکم کیفری داخلی مشخص شده است. در رابطه با محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا از روش ارجاع به محاکم کیفری داخلی استفاده شده است و در رابطه با دیوان بین المللی کیفری از روش صلاحیت تکمیلی استفاده شده است. در واقع جامعه بین المللی سرسختانه به دنبال تعبیه سازوکارهای لازم جهت ایفای تعهد تعقیب و مجازات جرایم بین المللی از طریق محاکم کیفری داخلی است. حال به تفکیک به روش های محاکم بین المللی برای تبیین رابطه شان با محاکم کیفری داخلی و مشکلات حاصل از آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : روش ارجاع
اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا باعث شد که در این محاکم به دلیل محدود بودن رسیدگی های کیفری و شمار بالای دعاوی کیفری از روش ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی استفاده شود. بدین ترتیب شماری از دعاوی کیفری توسط محاکم اخیر برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داده می شود. این ارجاع منوط به احراز شرایطی است که توسط محاکم بین المللی تشخیص داده می شوند. یکی از این شرایط آمادگی و توانایی محاکم کیفری داخلی برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی است. در واقع محاکم بین المللی کیفری حقوق دولت ذیربط را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین دولت ذیربط برای جلب رضایت این محاکم و احراز شرایط مقرر، سعی در منطبق نمودن قوانین داخلی و تعبیه سازوکارهای مدنظر این محاکم می نمایند. برای نمونه روآندا برای جلب رضایت دادگاه بین المللی کیفری جهت ارجاع دعاوی ملزم به تغییر قوانین داخلی و مطابقت آن ها با تعهدات بین المللی است. در صورتی که روآندا اقدام به تغییر قوانین خود نمی کرد و همچنان مجازات اعدام را در فهرست مجازات های قانونی اش محفوظ می داشت، یکی از تبعات ارجاع دعاوی از دادگاه بین المللی کیفری به محاکم کیفری داخلی روآندا امکان محکوم شدن آنان به مجازات اعدام بود. در حالی که متهمانی با اتهام های سنگین تر که در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا محاکمه می شوند، به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند. به همین دلیل روآندا اصلاحاتی را در قوانین داخلی خود انجام داده است تا موافقت دادگاه بین المللی را جهت ارجاع پرونده ها به محاکم داخلی این کشور به دست آورد.

مطلب مشابه :  بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید