رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

از سوی دیکر، درجریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری، گروهی از دولتها بر آن بودند تا با استفاده از ممنوعیت سلاحهای سمی ، بیولوژیک وشیمیایی، ممنوعیت سلاح هسته ای را نیز به دست دهند. دیوان بین المللی دادگستری دراین زمینه اظهار داشت (دیوان به این نکته توجه می کند که مقرررات منضم به کنوانسیون شماره 4 لاهه تعریفی از سم یا سلاح سمی به عمل نمی آورد وتفاسیر گوناگونی دراین زمینه وجود دارد. همچنین پروتکل 1925 معنایی را که باید به عبارت ((مواد یا وسایل مشابه )) ، مشخص داد نمی کند. دررویه دولتها ، این عبارت درمعنای معمولی خود به کار رفته اند وسلاحهایی را دربرمی گیرند که اثر اولیه ویا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است .این رویه کاملا مشخص است ودول عضو این معاهدات این واژه را اشاره به سلاحهای هسته ای تلقی نکرده اند ، با توجه به این نکته، به نظر دیوان استفاده از سلاحهای هسته ای را نمی توان برمبنای موا د فوق الذکر ..ممنوع تلقی کرد.)) (Ibid.,p.21,paras.55-56)درجریان رسیدگی دیوان نیز قدرتهای هسته ای به شدت باتسری ممنوعیت پروتکل 1925 ودیگر قواعد موجود به سلاحهای هسته ای مخالفت کردند.
تفسیر دیوان مبنی بر اینکه این متون تنها سلاحهایی را ممنوع می کنند که اثر اولیه یا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است ، نه تنها با عبارات موسع بکاررفته دراین معاهدات مغایرت دارد، بلکه درعمل به اینن نتیجه منجر می شود که اگر به سلاحی شیمیایی یا سمی مواد منفجره افزوده شود ، دیگر مشمول ممنوعیت این کنوانسیونهانمی گردد حتی اگر معتقد باشیم که آثار اولیه سلاح هسته ای انفجار وگرما است، ولی عملا آثاری مشابه کاربرد سم نیز به دنبال دارد. بنابراین ، به نظر می رسد همانطور که اثر اولیه گلوله یا تیری سمی مجروح نمودن قربانی است ولی مشمول ممنوعیت نیز قرارمی گیرد، سلاح هسته ای نیز ممنوع است .
3-8-2 حمایت از دولتهای بی طرف
بر اساس ماده1کنوانسیون پنجم لاهه1907،سرزمین قدرتهای بی طرف غیر قابل تجاوز است.این سوال مطرح می شود که آیا کاربرد سلاح هسته ای و بویژه انتشار تشعشعات رادیو اکتیوکه ممکن است بخشهای وسیعی از کره زمین را تحت تاثیر خود قرار دهد،با تعهدات طرفین مخاصمه مبنی برعدم تجاوز و وارد نمودن خسارات به دولتهای بی طرف مغایر نیست؟بدون شک در صورت وقوع خسارت،حقوق بین الملل عرفی-که از جمله در قضیه ترایل اسملتر بیان شده وبه موجب آنکه دولتها موظفند از انجام فعالیتهایی در داخل خاک خود که منجر به ورود خسارت در خاک دولت همسایه می شود،خودداری ورزند ودر صورت وقوع خسارات آن را رفع نمایند-دولت به کار گیرنده سلاح هسته ای را ملزم می کند که اقدام به پرداخت غرامت نماید،ولی دربسیاری از موارد خسارات ناشی از کاربرد سلاحهای هسته ای همچون تاثیرات ژنتیکی و بروز بیماریهای گوناگون از قبیل انواع سرطانها تاسالیان دراز پدیدار نمی شوند وحتی درمواردی مانندغیر قابل سکونت شدن سرزمینها خسارت غیر قابل تقویم وارزیاب است به علاوه، هیچ دولت همسایه یا بی طرفی پرداخت خسارت را هربار که انفجاری حرارتی- هسته ای به وقوع می پیوندد ، راه حل موثر این مسئله تلقی نمی کند.
دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود درخصوص این امر که آیا قواعد بی طرفی د ر جنگی که سلاح هسته ای درآن به کار گرفته می شود، قابل اعمال است یا خیر، اظهار می دارد: (( دیوان همانند اصول حقوق بشر دوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه به این نتیجه می رسد..که اصل بی طرفی – هرمحتوایی که داشته باشد- دارای طبیعتی بنیادین مشابه اصول وقواعد بشردوستانه است و( باتوجه به مواد مربوطه درمنشور ملل متحد) درخصوص تمامی مخاصمات مسلحانه بدون توجه به نوع سلاحی که مورد استفاده قرارخواهد گرفت، قابل اجرا می باشد.)) (.I.C.J. Reports, OP.Cit., p.31,para.3
مسئله مشروعیت استفاده از سلاح هسته ای یکی از مشکل ترین درخواستهای نظر مشورتی است که دیوان درطول فعالیت خود با آن روبرو بوده است ، به گونه ای که قریب 20 ماه طول کشید تا دیوان موفق به صدور نظر مشورتی خودشود . دیوان برای نخستین بار اعلام می کند که استفاده از سلاح هسته ای همانند استفاده از سایر تسلیحات تابع حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد. همچنین دیوان دراین نظر مشورتی به تجزیه وتحلیل حقوق بشر دوستانه پرداخته ونظر مشورتی دیوان دربر گیرنده مسائل مهمی درخصوص این قواعد ونحوه تفسیر آنهاست با این حال ، خودداری دیوان از اعلام این مطلب که سلاحهای هسته ای همیشه ودرهمه موارد ممنوع هستند ، نشان می دهد که معتقدین به غیر قانونی بودن این سلاح شکست خورده اند وبرعکس طرفداران مشروعیت سلاح هسته ای درعمل پیروز شدند وبزرگترین آرزوی دسته اخیر از کشورها مبنی بر اینکه سیاست بازدارندگی هسته ای نباید نامشروع تلقی شود، بطور کامل مورد پذیرش قرارگرفت . بااین وجود، باید به موقعیت خطیر دیوان نیز توجه نمود اگر دیوان تصمیم می گرفت که به درخواست مجمع عمومی پاسخی ندهد، موجب ناخرسندی کشورهای مطرح کننده این درخواست مشورتی ( که اکثرا کشورهای جهان سوم بودند ) می شد اگر دیوان صراحتا کار برد سلاح هسته ای را درتمامی موارد ممنوع اعلام می کرد، مخالفت شدید کشورهای دارای سلاح هسته ای را بر می انگیخت واز سوی دیگر، اگر صراحتا اظهار می داشت که برخی از کار بردهای سلاح هسته ای مشروع است ، موقعیت خود را دربین کشورهای جهان سوم به خطر می افکند.
بااین همه ، مهمترین نکته درنظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را می توان گامی دانست که این دیوان درخصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است . براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای ، هریک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت درخصوص انجام اقداماتی موثر برای توقف مسابقه تسلیحات هسته ای وخلع سلاح هسته ای انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اهمیت این ماده اظهار داشت (( اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است وتعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص – خلع سلاح هسته ای درتمامی ابعاد- یا درپیش گرفتن رویه عملی مخصوصی یعنی تعقیب مذاکرات دراین زمینه با حسن نیت کامل می باشد .
بدین ترتیب ، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید، بلکه نشان می دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده نه تعهد به انجام مذاکرات بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ایمی باشد این اظهار نظر دیوان بااستقبال مجمع عمومی ملل متحد روبرو گردید ومجمع عمومی درقطعنامه های سال 1996 خود از تمامی دولتها درخواست نمود به منظور اجرای تعهد ، مذاکرات چند جانبه ای را درسال 1997 با هدف انعقاد کنوانسیونی به منظوز ممنوعیت توسعه ،تولید، آزمایش،انباشت ،انتقال، تهدیدیا استفاده از سلاح هسته ای ونابودی سلاحهای موجود ،آغاز نمایند .
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیل ایمنی (SAR)
بررسی و ارزیابی مدارک فنی و ایمنی تأسیسات هسته‌ای با هدف حصول اطمینان از برآورده شدن اصول و مقررات ایمنی هسته‌ای توسط نهادهای سازنده و بهره‌بردار و در مراحل مختلف زیر انجام می‌شود:
انتخاب ساختگاه (siting)؛
طراحی (design)؛
ساخت (manufacturing)؛
نصب و راه‌اندازی (construction & commissioning)؛
بهره برداری (operation)؛
از کار اندازی (decommissioning)؛ و
خروج از کنترل های قانونی (release from regulatory control).
بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی بر اساس قوانین، استانداردها و مقررات مصوب، تجارب قبلی، آخرین دستاوردهای علمی و فنی و قضاوت مهندسی انجام می‌شود. این وظیفه در بخش ارزیابی ایمنی هسته‌ای و برای نیروگاه‌های هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی، تاسیسات چرخه سوخت هسته‌ای و تاسیسات پسمانداری صورت می‌پذیرد. بر مبنای این بررسی‌ها، گزارش‌های رسمی نتایج ارزیابی تهیه شده و به استناد این گزارش‌ها و با تکیه بر بازرسی‌های احتمالی انجام شده، صدور پروانه و مجوز انجام می‌گیرد . گزارش‌های مقدماتی و نهایی تحلیل ایمنی (PSAR & FSAR) از جمله مهمترین مدارک مشمول بررسی و ارزیابی ایمنی هستند. سایر مدارکی که باید مورد ارزیابی ایمنی قرار گیرند عبارتند از:
گزارش‌های مقدماتی و نهایی ارزیابی محیطی (ER & EIA)؛
مدرک شرایط و محدوده‌های بهره‌برداری (OLC)؛
برنامه اطمینان از کیفیت (QA) و دستورالعمل‌های ضمیمه این برنامه؛
گزارش تحلیل ایمنی احتمالاتی (PSA)؛
گزارش‌های حوادث و رخدادهای موثر بر ایمنی تاسیسات؛
برنامه‌های راه‌اندازی و از کاراندازی؛

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیسلامت خانواده، سلسله مراتب

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید