رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

در رسیدگی به این قضیه،برخی از دولتها معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای با قواعد حقوق بشر(برای مثال ماده6میثاق حقوق اجتماعی و سیاسی)که از حق حیات انسانها دفاع نموده و کشتن خودسرانه انسان را ممنوع می کند،مغایرت دارد.دیوان بین المللی داگستری اعلام نمود که این قاعده در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود،ولی برای تعیین خود سرانه بودن مرگ انسانها در جریان مخاصمات مسلحانه،باید به قواعد حاکم بر مخاصمات مراجعه نمود و در این زمینه نمی توان تنها به سند حقوق بشر بسنده کرد.( Ibid.,pp.13-14,para.25)
با توجه به قدرت نابود کنندکی عظیم و گسترده سلاح هسته ای و اینکه کاربرد آن در هیروشیما و ناگازاکی به مرگ هزاران انسان انجامید،برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد سلاح هسته ای به علت عواقب وحشتناک و قدرت نابود کنندگی گسترده آن،منجر به ارتکاب جنایت کشتار جمعی توسط دولت استفاده کننده از این سلاح می گردد،ولی عبارت پردازی ماده2معاهده ژوئیه 1948در خصوص ممنوعیت کشتار جمعی،به نحوی است که نمی توان به سادگی به این نتیجه دست یافت.به موجب این ماده،مهمترین عنصر ارتکاب این جنایت نه صدمه و تخریب،بلکه قصد وارد نمودن چنین صدمه و تخریبی است.به تعبیر دیگر،اگر اعمال مذکور در این ماده با قصد و هدف تخریب گروهی،نژادی،ملی،مذهبی و …صورت نگیرد،جنایت کشتار جمعی تحقیق نمی یابد.( Biritish Yearbook of International Law,1990,p.238 )
در هنگام بحث در خصوص این ماده در کمیته ششم مجمع عمومی،نماینده شوروی سابق با پشتیبانی فرانسه پیشنهاد نمود که عبارت قصد از ماده مذکور حذف شود و عبارت به نحوی تنظیم شود که ادعای فقدان قصد،منجر به تبرئه عاملین این جنایت نگردد.ولی این پیشنهاد با مخالفت سایر دولتها روبه روشد،چرا که به عقیده این گروه،عنصر قصد از مهمترین عناصر تشکیل دهنده این جنایت می باشد.( vol .78,1984 ,p.380. LeBlanc, L)
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود بااشاره به استدلال برخی دولتها مبنی بر اینکه کاربرد سلاح هسته ای(به علت کثرت قربانیان،اینکه در برخی موارد قربانیان از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی خاص می باشندو سرانجام اینکه قصد نابود کردن این گروه را می توان از این امر که به کارگیرنده سلاح هسته ای به نتایج روشن استفاده از این سلاح توجهی ننموده استنتاج نمود)به جنایت کشتار جمعی منجر می گردد،اظهار داشت: اگر توسل به سلاحهای هسته ای در بردانده عنصر قصد (کشتار جمعی )نسبت به گروهی باشد که بر اساس ماده مذکور پیش شده،ممنوعیت کشتار جمعی دراین مورد مطرح می گردد، به عقیده دیوان ، تنها زمانی می توان به این نتیجه رسید که شرایط مربوط به هرقضیه مورد توجه قرارگیرد .
I.C.J.Reports,OP.Cit.,p.14,para.26)) بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای به جنایت کشتار جمعی منجر نمی گردد ، بلکه درهرمورد باید بررسی نمود که استفاده از این سلاح با قصد نابودی گروههای مربوط صورت پذیرفته یا خیر. این نظر دیوان دقیقا مشابه استدلالی است که قدرتهای هسته ای درجریان رسیدگی دیوان مطرح می کردند.
3-7-4 حمایت از محیط زیست
برای نخستین بار اصل26 کنفرانس استکهلم 1972 درخصوص محافظت از بشریت ومحیط زیست دربرابر سلاحهای کشتار جمعی اعلام نمود: (( بشریت ومحیط زیست اوباید دربرابر آثا ر سلاحهای هسته ای وتمامی وسایل تخریب جمعی مصون بمانند (. ( Momtaz, D vol.15,N.3 and 4 ,1996,p.40 کنوانسیون ممنوعیت تغییرات زیست محیطی برای نخستین بار به مسئله استفاده از محیط ریست ، به عنوان ابزاری درجریان مخاصمات مسلحانه پرداخت . بنا بر ماده1 این کنوانسیون ، هردولت عضو این معاهده متعهد می گردد که از تکنیک های تغییر محیط زیست که آثار گسترده ، دراز مدت یا شدیدی دارند، به عنوان ابزار تخریب ، خسارت یا صدمه به سایر دولتهای عضو معاهده، استفاده نظامی یا سایر استفاده های خصمانه ننماید وماده 2 این کنوانسیون بر عنصر قصد تاکنید قاصی می نماید. ( schindler and toman ,1988,p.164. ) این امر نشان می دهد اگر کاربرد سلاح هسته ای وبویژه سلاح حرارتی – هسته ای که طوفانهای بسیار سهمگینی ایجاد می کند ، با هدف وقصد ایجاد طوفان به کار نرود وطوفان حاصله از نظر استفاده کننده از سلاح هسته ای جنببه ثانوی داشته باشد، مشمول ممنوعیت معاهده نمی شود درپروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 1977 نیز 2 ماده به حمایت از محیط زیست اختصاص یافت . به موجب بند3 ماده 35 این پروتکل ،استفاده از شیوه ها یا وسایل نبردی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، دراز مدت وشدید به محیط زیست طبیعی می باشد، یا انتظار می رود که چنین خسارتی به بار آید. ممنوع است . ( Ibid.,p.645) ماده55 نیز با عبارتی مشابه ، همین نکته را بیان می دارد، درادامه این تلاشها برای محافظت از محیط زیست ، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1982منشور جهانی طبیعت را به تصویب رساند که به موحب بند 5آن، باید طبیعت را دربرابر صدمات ناشی از جنگ وسایر فعالیتهای خصمانه درامان داشت وهمچنین باید از فعالیتهای مخرب طبیعت اجتناب نمود.( G.A.Res .35/7,28 Oct.,1982 ) اصل24 اعلامیه ریو دوژانیرو نیز اعلام نمود(( جنگ ذاتا نابود کننده توسعه پایدار می باشد.بنابراین دولتها باید به مقررات بین المللی ناظر به حمایت از محیط زیست دردوران مخاصمه مسلحانه احترام گذارند ودرصورت لزوم درتوسعه بیشتر این قواعد همکاری نمایند)) هرچند که این مواد می توانند دربرگیرنده آثار زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای باشند، ولی اعمال آنها در خصوص این سلاح با دو مشکل روبه رو است، نخست آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ که بر گزارکننده کنفرانس بررسی وتصویب این پروتکل بود، پیش از تشکیل کنفرانس اعلام نمود که مواد این پروتکل به سلاحهای کشتار جمعی واز جمله سلاحهای هسته ای تسری نمی یابد ودرطول مذاکرات نیز قدرتهای هسته ای وبویژه ایالات متحده وبریتانیا اعلام نمودند که سلاحهای هسته ای مشمول مقررات پروتکل نمی شوند . دومین مشکل نیز این است که بسیاری از دولتهاواز جمله دولت ایالات متحده اعلام نمودند که بند 3 ماده 35 وماده 55 پروتکل، توسعه حقوق بین الملل محسوب می شوند وحقوق بین املل عرفی فاقدچنین مقرراتی است .
( vol.XXIV,1993,p.41 Tarasofsky, R.G) دیوان بین المللی دادگستری دررای مشورتی خود درمورد مشکل اول اظهار داشت : هرچند که درکنفرانس دیپلماتیک 1977-1974 بحث ماهوی درخصوص سلاح هسته ای صورت نگرفت وهیچ راه حلی درخصوص این مسئله ارائه نشد ، پروتکل اول الحاقی به هیچ وجه جایگزین قواعد عمومی عرفی حاکم بر تمامی ابزارها وشیوه های جنگی واز جمله سلاحهای هسته ای نشد. بویژه دیوان یاد آوری می نماید که تمامی دولتها ملزم به رعایت آن دسته از قواعد مندرج درپروتکل اول الحاقی هستند که درهنگام تدوین ، بیانگر قواعد عرفی موجود می باشند،)) (I.C.J.Repords, OP.Cit.,p.29,para .84.) بدین ترتیب دیوان بین المللی دادگستری به این بحث که پروتکل اول الحاقی قابل اعمال درخصوص سلاح هسته ای نمی باشد ، پایان داد .
درمورد مشکل دوم دیوان ضمن تاکید بر اینکه کار برد سلاح هسته ای فاجعه ای برای محیط زیست به شمار می رود ودولتها متعهدند تضمین نمایند که فعالیتهای صورت گرفته درسرزمین ومناطق تحت کنترل آنها به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق خارج از کنترل آنها آسیبی نرساند،( Ibid.,p.15,para.29) اظهار می دارد: ((دیوان براین اعتقاد نیست که هدف معاهدات مورد بحث ، محروم نمودن دولتی از حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل به علت تعهدات این دولت درمحافظت از محیط زیست بوده است . باوجود این، دولتها باید درهنگام ارزیابی اقدامات لازم ومتناسب درخصوص اهداف نظامی مشروع، ملاحظات زیست محیطی را نیز مدنظر قراردهند.احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که درهنگام ارزیابی این امر که آیا عملی مطابق ضرورت وتناسب صورت گرفته یا غیر، مورد توجه قرارمی گیرد.)) (Ibid.,p.15,para.30) درادامه، دیوان بین المللی دادگستری ضمن تاکید براین نکته که بند3 ماده 35 وماده 55 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو حمایت بیشتری برای محیط زیست مقرر می دارد، اعلام نمود که این مواد تنها برای دولتهای عضو پروتکل الزام آور است (Ibid.,p.16,para.31) . بدین ترتیب ، دیوان به این نتیجه می رسد که این دو ماده پروتکل جنبه عرفی پیدا نکرده است . سپس دیوان به قطعنامه 37/47 مجمع عمومی اشاره می کند . دراین قطعنامه، مجمع عمومی با بیان این مطلب که تخریب محیط زیست بدون توجه به ضرورت نظامی وبه طور خود سرانه، نقض حقوق بین الملل موجود می باشد، از دولتها می خواهد درجریان مخاصمات مسلحانه تمامی اقدامات لازم را برای تضمین رعایت قواعد بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست به کار گیرند وبه معاهدات بین المللی مربوط ملحق شوند.( G.A.Res ,43/37,25Nov.,1992) دیوان به این نتیجه می رسد که باوجود اینکه حقوق بین املل مربوط به محا فظت ونگهداری از محیط زیست ، صراحتا استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند، ولی نشانگر عوامل زیست محیطی مهمی است که باید درجریان اعمال اصول وقواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مورد توجه واقع شود.
( I.C.J.Repords,OP.Cit.,p.16,para.32) بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری ، محیط زیست یکی از عواملی است که درارزیابی ضرورت وتناسب مورد توجه قرارمی گیرد این اظهار نظر دیوان نقشی را برای عوامل زیست محیطی قائل می شود که هیچ یک از قدرتهای هسته ای در جریان رسیدگی دیوان تنها به آن اشاره ای نداشتند ، بلکه برعکس، تمامی کوشش خود را نمودند تا محیط زیست را درزمره عوامل موثر برکاربرد سلاح هسته ای به حساب نیاورند یا کمترین اهمیت را برای آن قائل شوند .
3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای براساس معاهدات وحقوق عرفی
درادامه ، دیوان بین المللی دادگستری به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بر اساس معاهدات منعقده درظرف پنجاه سال گذشته ، سلاح هسته ای صریحا ممنوع نگردیده است ؟ وهمچنین آیا دررویه دولتها، عرفی مبنی بر منع کاربردی این سلاح به وجود نیامده است ؟
معاهدات منعقده دراین زمینه را می توان به 3 دسته تقسیم نمود:
1 . معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای: براساس این معاهدات ، دول عضو متعهد می شوند از انجام هرگونه آزمایش هسته ای درمناطق تعیین شده دراین معاهدات خودداری ورزند ( معاهده ممنوعیت انجام آزمایشات هسته ای درجو، ماورای جو وزیر دریا (1963 ) ، معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای(1966)
2 . معاهدات مربوط به عدم استقرار سلاحهای هسته ای: به موحب این معاهدات ، مستقر نمودن سلاحهای هسته ای درنقاط تعیین شده درمعاهده ممنوع می باشد. براساس معاهده قطب جنوب (واشنگتن،1959) ، این قاره تنها مورد استفاده مسالمت آمیز قرارمی گیرد. معاهده ((اصول حاکم بر فعالیت دولتها درکاوش واستفاده از فضای ماورای جو، از جمله ماه وسایر اجرام (( سماوی ))(27ژانویه 1967) ، دولتهای عضو را متعهد می کند که از قراردادن هرگونه وسیله حامل سلاحهای هسته ای یا هرنوع سلاح کشتار جمعی دیگر درمدار کره زمین ، نصیب این سلاحها برروی اجرام آسمانی و استقرارآنها درفضای ماورای جو به هر شکل، خودداری نمایند . به موجب معاهده (( ممنوعیت استقرار سلاحهای هسته ای دربستر دریا، کف وزیر اقیانوس)) ( 11فوریه 1971) دول عضو متعهدی می شوند از استقرارسلاحهای هسته ای یا هرگونه سلاح کشتار جمعی دیگر دربستر دریا، کف وزیر اقیانوسها خودداری نمایند. سرانجام باید از مجموعه معاهدات مربوط به منع استقرارسلاحهای هسته ای درمناطق مسکونی نام برد که 4 معاهده را دربرمی گیرد، معاهده ممنوعیت استقرارسلاحهای هسته ای درامریکای لاتین – موسوم به تلا تلولکو – که درآوریل 1968لازم الاجرا شد، معاهدهایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای درجنوب اقیانوس آرام – موسوم به راروتونگا- که در6اوت 1985 به امضای دولتهای عضو رسید واز 11دسامبر 1996 لازم الاجرا شده معده ایجاد منطقه عادی از سلاحهای هسته ای درقاره افریقا- موسوم به معاهده پلیندابا-(ژوئن 1995 ) ومعاهده مربوط به ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای درجنوب شرقی آسیا(15دسامبر 1995 )
3 . معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای:این معاهده در ژوئن 1968به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید .به موجب این معاهده،دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند به هیچ دولت فاقد سلاح هسته ای این گونه سلاحها را منتقل نکنند ودر ساخت آنها نیز هیچ گونه کمکی ننمایند.دولتهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند دست به تولید و تحصیل این سلاح نزنند.این معاهده در ابتدا برای 25سال منعقد گردید،ولی از 17آوریل 1995،با شرکت 175 دولت عضو معاهده،کنفرانسی در خصوص آینده معاهده و تمدید یا خاتمه آن تشکیل شد و معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را برای مدت نامحدود تمدید کرد.
برای رفع نگرانی دولتهای غیر هسته ای در زمینه احتمال حمله هسته ای به آنها و همچنین با هدف ترغیب دولتها به عضویت در این معاهده،ایالات متحده امریکا،بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق با صدور اعلامیه های جداگانه ای در سال 1968،اعلام نمودند که درصورت تهاجم هسته ای یا تهدید به کار برد سلاح هسته ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده منع گسترش ،سریعا به کمک این دولت خواهند شتافت.شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه 255،مورخ19 ژوئیه 1968،ضمن استقبال از این اعلامیه ها،اعلام نمود که تجاوز با سلاح هسته ای یا تهدید به انجام چنین تجاوزی علیه یک دولت غیر هسته ای،شرایطی را به وجود می آورد که شورای امنیت و بویژه قدرتهای هسته ای عضو دائم شورای امنیت باید به سرعت و برطق تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد عمل نمایند.( S.C.Res.255,19July,1968) در کنفرانس باز بینی و تمدید معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای نیز مجددا این بحث تکرارشد.چند روز قبل از شروع این کنفرانس-روزهای 5و6آوریل 1995-5قدرت هسته ای با صدور اعلامیه های جداگانه ای،تضمینات امنیتی مثبت و منفی به دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای دادند.بر اساس تضمینات منفی،دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهدند از این سلاحها علیه دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای استفاده نکنند و لی به جز چین،3دولت هسته ای دیگر استثنایی بر این تعهد وارد کردند،بر اساس این استثنا ،در صورتی که یک دولت فاقد سلاح هسته ای با همکاری یا اتحاد یکی از قدرتهای هسته ای دست به تجاوز یا هرگونه حمله دیگر علیه یکی از این چهار دولت،نیروهای مسلح آن،متحدین این دولت یا علیه دولتی که این 4قدرت نسبت به آن تعهدات امنیتی دارند بزند،این قدرتهای هسته ای می توانند علیه چنین دولت فاقد سلاح هسته ای متوسل به سلاح هسته ای شوند.البته پیش از این در سطح بین المللی کوششهای بسیاری به عمل آمده تا5 قدرت هسته ای متعهد شوندسیاست استفاده کننده نخست نبودن1را بپذیرند وخود را رسما متعهد کنند که در هیچ شرایطی اولین دولتی نباشند که به این سلاحها متوسل می شوند.برای نخستین بار برژنف در سال1982اعلام نمود که اتحاد جماهیر شوروی سابق در هیچ شرایطی اولین استفاده کننده از سلاحهای هسته ای نخواهد بود،ولی هیچ کدام از دیگر قدرتهای هسته ای چنین تعهدی را نپذیرفتند.بویژه که استراتژی ناتو مبنی به سلاح هسته یا در صورت هجوم نیروهای متعارف پیمان ورشو با این سیاست مغایر بود.پس از فروپاشی شوروی در 3نوامبر 1993و زیر دفاع وقت روسیه پاول گراچوف در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود که دکترین نظامی جدید روسیه خود را متعهد به رعایت سیاست اعلام شده توسط برژنف نمی داند بنابر این در حال حاضر هیچ یک از 5قدرت هسته ای از سیاست((استفاده کننده نخست نبودن))در تمامی شرایط پیروی نمی کنند.به موجب تضمین امنیتی مثبت،هریک از دولتهای دارای سلاح هسته ای به عنوان عضو دائمی شورای امنیت متعهد شدند که در صورت وقوع حمله ای با استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به انجام حمله ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای ،مساله را بدون تاخیر به شورای امنیت اطلاع دهند و اقدامات سریعی برای ارائه کمک به دولت قربانی را بر اساس منشور انجام دهند.( .I.C.J.Reports,1996,p.23,para.59(c).)شورای امنیت نیز در 11آوریل،1995با صدور قطعنامه 984،از صدور اعلامیه ها توسط 5 قدرت هسته ای استقبال نمود . S.C.Res.984,11 Apr.,1995
این سوال مطرح می شود که آیا مجموع معاهدات فوق به ایجاد عرفی درزمینه ممنوعیات استفاده از سلاح هسته ای منجر شده است یا خیر؟دیوان دراین خصوص اظهار داشت:..(این معاهدات را می توان سرآغازی برممنوعیت عمومی استفاده از سلاح هسته ای درآینده دانست ، ولی خودبه تنهایی ایجاد کننده ممنوعیت محسوب نمی شوند . درخصوص معاهدات تلا تلولکو، راروتونگا وپروتکلهای آنها وهمچنین اعلامیه های صادره درخصوص تمدید نامحدودمعاهده عدم گسترش سلاح هسته ای می توان نتیجه گرفت که: الف. برخی دولتها متعهد شده اند از سلاحهای هسته ای درمناطق مشخصی (امریکای لاتین ، جنوب اقیانوس آرام) یا علیه برخی دولتها( دولتهای فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش ) استفاده نکنند ، ب. با وجود این ودرهمین چهارچوب ، دولتهای دارای سلاح هسته ای استفادده از سلاحهای هسته ای را دربرخی شرایط برای خنود محفوظ داشته اند وچ این رزروها مورد اعتراض دولتهای عضو معاهدات تلاتلولکو، راروتونگا یا شورای امنیت قرارنگرفت.)) ()I.C.J.Reports,Op.Cit.,pp.24-25,para.62
درکنار معاهدات منعقده، مجمع عمومی ملل متحد نیز اقدام به تصویب قطعنامه های متعددی درخصوص سلاح هسته ای نموده است . اولین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد درخصوص ممنوعیت سلاح هسته ای درسال 1954 وبه اتفاق آرا به تصویب رسید( قطعنامه 808) وبه موجب آن ، مجمع عمومی خواستار ممنوعیت کامل استفاده وساخت سلاحهای هسته ای شد.( G.A.Res.808(IX), 4Nov.,1954)درسال1961 مجمع عمومی اقدام به تصویب قطعنامه( ( XIV تحت عنوان(( اعلامیه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وسلاحهای حرارتی- نمودو طی آن با تاکید براینکه سلاحهای اتمی وحرارتی – هسته ای موجب نابودی بشریت وتمدن شده واستفاده از آنها نفی آمال عالی واهدافی است که ملل متحد برای دستیابی به آنها پایه گذاری شده، اعلام نمود که استفاده ازاین سلاحها مغایر روح، منطوق واهداف ملل متحد ودرنتیجه نقض آشکار منشور ملل متحد می باشد واستفاده از آن را ارتکاب جنایتی علیه بشریت وتمدن دانست .( G.A.Res 1653 (XVI),24 Nov,1961) از سال 1978تا1995 نیز مجمع عمومی هرساله با تصویب قطعنامه ای،استفاده از سلاحهای هسته ای را نقض منشور ملل متحد وجنایتی علیه انسانیت نامیده واز سال 1928 دراین قطعنامه ها از کمیته خلع سلاح تقاضانمود انجام مذاکراتی را که جهت نیل به توافق جهت انعقاد معاهده ای بین المللی د ر خصوص ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای درهر شرایط، بر عهده گیرد.( See for exampele G.A.Res.37/100 c,13 Dec.,1982) دیوان بین المللی دادگستری درنظریه مشورتی خود درخصوص آثار حقوقی مجموعه قطعنامه های مجمع عمومی اظهار داشت : ((دیوان به این نکته توجه دارد که قطعنامه های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشند، درمواردی ارزش قاعده سازی داشته ودربرخی شرایط نیز می توانند شواهد مهمی را دال بر وجود یک قاعده یا به وجود آمدن یک عنصر معنوی ارائه دهند. برای تعیین اینکه آیا قطعنامه مجمع عمومی چنین خصوصیتی دارد ، ضروری است به محتوا وشرایط تصویب آن وهمچنین ، وجود عنصر معنوی درزمینه خصوصیت قاعده سازی آن توجه کنیم همچنین یک سری قطعنامه ممکن است نشان دهنده تحول تدریجی عنصر معنوی لازم برای تاسیس یک قاعده جدید باشد. بااین وجود..ایجاد یک قاعده عرفی که استفاده از سلاحهای هسته ای را ممنوع کند، به علت ادامه اختلاف میان عنصر معنوی درحال شکل گیری از یک سو واصراربر توسل به روند بازدارندگی از سوی دیگر ، با مانع روبرو شد.)) (I.C.J. Reports OP.Cit., pp.26-27,paras.70-73) بنابراین به عقیده دیوان، هرچند مجموع این قطعنامه ها نشانگر ایجاد قاعده ای عرفی دراین زمینه باشد ، ولی به خوبی مسیر توسعه تدریجی حقوق را مشخص می کند ونشان می دهد که اراده لازم درجهت سوف دادن حقوق به سمت ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وجوددارد. پاره ای دیگر از دولتها برای اثبات وجود عرف درزمینه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای ، علاوه بر قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی به رویه عملی دولتها ظرف 50 سال اخیر نیز پرداخته اند. به زعم این گروه از دولتها، عدم استفاده از سلاحهای هسته ای درطول این مدت واظهارات گوناگون اکثریت دولتها مبنی بر عدم مشروعیت کار برد این سلاح ، نشاندهنده وجود عرفی دراین زمینه می باشد. دیوان دراین زمینه اظهار داشت که باتوجه به توسل دولتها به بازدارندگی هسته ای درقسمت اعظم دوران جنگ سرد واختلاف نظر آنها بر سر این موضوع ، نمی تواند وجود عنصر معنوی را احراز کند.( I.C.J. Reports ,1996, OP.Cit .,p.25,para.67)بنابراین دیوان درخصوص تشکیل عرف، درمجموع معتقد است که هرچند عرفی شکل نگرفته است ولی عنصر معنوی درراستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل درحال پیشرفت است .درحقیقت همان گونه که قاضی براو ودراعلامیه خود متذکر می شود، وقوع جنگ سرد مانع از شکل گیری مفهوم عدم مشروعیت سلاح هسته ای گردید وتمامی مذاکرات این دوره د ر خصوص خلع سلاح هسته ای که فاقد ارزش حقوقی است ، جریان یافت .
3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه
ازجمله مسائلی که پس از ساخت سلاحهای هسته ای مطرح شد این بود که آیا مجموعه قواعد ناظر بر مخاصما ت مسلحانه برکاربرد سلاح هسته ای حاکم می باشد یا خیر؟ درپاسخ به این سئوال ، گروه اندکی براین عقیده بودند که با توجه به اینکه بسیاری از قواعد بشر دوستانه پیش از ساخت این سلاح به وجود آمده است و کنفرانسهای ژنو1949.1977-1974 که به ترتیب به تدوین کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949 ودر دو پروتکل الحاقی اقدام کردند، درخصوص سلاح هسته ای سکوت نموده اند وقاعده ای خاص درزمینه کاربرد سلاح هسته ای درآنها درج نشده است بنابراین ، این قواعد بر استفاده از سلاح هسته ای حاکم نمی باشند . دولتهای ایالات متحده بریتانیا، فرانسه وشوروی درجریان تدوین پروتکل الحاقی1977 بارها اعلام نمودند که قواعد مندرج دراین پروتکل هیچ تاثیری بر استفاده از سلاح هسته ای ندارددیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به استدلال این گروه(I.C.J.Reports,p.30, para.85) اظهار نمود که این نحوه استدلال با خصوصیت بشر دوستانه این دسته قواعد حقوقی که درخصوص تمامی سلاحها قابل اعمال است ، مغایرت دارد(Ibid.,p.30,para.86. ) هرچند دیوان درخصوص آمره بودن حقوق بشر دوستانه، بدین علت که چنین درخواستی از آن نشده بود، اظهار نظر نکرد ولی بطور ضمنی این مسئله را پذیرفت که قواعد اساسی مقررات لاهه وکنوانسیونهای ژنو 1949 از چنین خصوصیتی بر خوردارند ودیوان از آنها به عنوان (( اصول غیر قابل تعرض حقوق بین الملل عرفی)) نام برد.( Ibid.,p.28,para.79) بدین ترتیب از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مشمول قواعد حقوق بشر دوستانه می گردد این اظهار نظر دیوان، از مهمترین نکات این نظر مشورتی ودرزمره مواردی است که دیوان صراحتا به نتیجهای قاطع دست یافته است . نکته جالب توجه آنکه درجریان رسیدگی دیوان به درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی نه تنها هیچ یک از دولتها از استدلال گروه نخست جانبداری نکردند ، بلکه حتی دولتهای دارای سلاح هسته ای، بر اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه درخصوص سلاحهای هسته ای تاکید نمودند.
دیوان بین المللی داد گستری سپس به بررسی مهمترین واساسی ترین اصول حقوق بشر دوستانه پرداخت . اولین اصل، حمایت از جمعیت واهداف غیر نظامی وتفکیک بین رزمندگان وغیر رزمندگان می باشد . این اصل برای نخستین با ر دراعلامیه سن پترزبورگ 1868 اعلام گردید وسپس درمواد25و27 مقررات مربوط به حقوق وعرف جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه 1907 ، نیز مورد پذیرش قرارگرفت درتایید مجدد این اصل ، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1968 به اتفاق آرا قطعنامه 2444 را به تصویب رساند. به موجب این قطعنامه ((..ب حمله علیه افراد غیر نظامی ممنوع است . چ. درتمام اوقات باید تفکیکی بین افراد شرکت کننده درمخاصمات واعضای جمعیت غیر نظامی به منظور محافظت از گروه اخیر، اعمال شود.)) (G.A.Res.2444(XXIII),19 Dec.,1968) پروتکل اول 1977ژنو نیز درچندین ماده، اصل تفکیک بین رزمندگان وغیر رزمندگان را مورد توجه قرارداده است .
دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود درخصوص این اصل اظهارداشت: هدف اولین اصل، حمایت از جمعیت غیر نظامی واهداف غیر نظامی باشد وتفکیکی بین رزمندگان وغیر رزمندگان قائل می شود . دولتها هرگز نباید افراد غیر رزمنده را هدف حمله قراردهند ودرنتیجه هرگز نباید از سلاحهایی استفاده کنند که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی وغیر نظامی نمی باشند.)) (i.c.j. reports,Op.cit.,p.28,para.78) دیوان هچنین افزود که بر فرض وجود سلاحهای هسته ای نسل جدید که قادر به رعایت اصل تفکیک باشند ، شرایط حاکم بر استفاده از آنها بیان نشده وحتی چنین استفاده محدودی ممکن است به یک جنگ تمام عیار هسته ای واستفاده ازانواع قدیمی این اسلحه منجر شود وبراین اساس این ادعا را فاقدمبنای لازم برای بررسی دانست .)) ()Ibid.,p.32,para.94
دومین اصل بنیادین ، ممنوعیت ایجاد رنج بیهوده می باشد این ممنوعیت برای نخستین بار درمقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (1868) ذکر شد سپس دربند((ه)) ماده 23 مقررات 1907 لاهه ودرنهایت براساس بند2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورد تایید مجدد قرارگرفت . دیوان بین المللی دادگستری نیز درنظریه مشورتی خوداعلام داشت : (( براساس دومین اصل وارد نمودن رنج بیهوده به رزمندگان ممنوع می باشد . درنتیجه ، استفاده از سلاحهایی که چنین رنجی را به آنان وارد می کند ویا بدون هیچ فایده ای رنج آنهارا تشدید می نماید، ممنوع است به منظور اجرای اصل دوم ، دولتها از آزادی نامحدود درانتخاب سلاحهایی که مورداستفاده قرار میدهند ،برخوردار نیستند.(( Ibid.p.28,para78»

مطلب مشابه :  زنان سرپرست خانوار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید