رشته حقوق

دلالت های شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه

شکل ‏35: ترکیب نظریات برچسب زنی، فرصت و نظریه خرده فرهنگی توسط نظریه شرمساری (بریث ویت،40:2001)
خردهفرهنگهای مجرمانه، مکانیزم عمده شکلگیری ساختار فرصتهای نامشروع است – آگاهی از نحوه وارد ساختن آسیب، حمایت اجتماعی از تخلف یا ارتباطات توجیهی برای تخلف، الگوهای نقش مجرمانه، گروههای خردهفرهنگی که مانع از کشف و افشای جرم میشوند، و اقدامات مجرمانه جمعی و گروهی را سازماندهی میکنند. با این وجود، فرصتهای نامشروع در برخی جوامع در مقایسه با سایر جوامع، به دلایل متعددی که در این نظریه ذکر نشده، بیشتر است. تأثیر فرصتهای مشروع و نامشروع بر جرم، هر چند عمدتاً با شرکت در خردهفرهنگهای مجرمانه تعدیل میشود، اما انسداد فرصتهای مشروع همراه با دسترسپذیری فرصتهای نامشروع میتواند مستقلاً افزایش جرم را به دنبال داشته باشد. فرصتهای نامشروع برای ارتکاب جرم چه با ورود به خردهفرهنگهای مجرمانه تأمین شود و چه با هر چیز دیگر، باید فرصتهایی باشد که ذائقه افراد فریفته را به خود جلب کرده و آنها را به انجام جرم وادار سازد (همان).
خلاصه فوق، به شکل خام و ناپختهای ساده است. چرا که معلوم نمیکند داخل این جعبه شرمساری در نمودار (3-4) چه چیزی رخ میدهد. به عبارتی خلاصه فوق توجهی به طرز عملکردِ فرایندهای اجتماعی نمیکند که اعمال فردی شرمساری را درون فرایندهای فرهنگی شرمساری که کمو بیش بازپذیرکنندهاند، را ترکیب میکند: بدگویی، پوشش رسانهای رویدادهای شرمساری، قصههای کودکان و غیره. علاوه بر این، خلاصه فوق، نحوه بازخورد فرایندهای کلان شرمساری را مغفول میگذارد تا یقین حاصل کنیم که عملکردهای خرد شرمساری برنامههای آموزشی جرایم را پوشش میدهد.
دلالت های شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل اجتماعی
نظریه شرمساری بازپذیرکننده اشارهای است به رویکردی در باب کنترل اجتماعی که در تقابل با راهبردهای کنترل اجتماعی غربی قرار دارد. راهبردهای کنترل اجتماعی غربی، بر مجازات و کنترل رسمی تاکید وافری دارند و عمدتاً بر دولت قدرتمند و غیرشخصی و بر مجریان حرفهای قانون متکی هستند. مفهوم و نظریه شرمساری بازپذیرکننده اشارهای است به یک بینش جدید در تشخیص متخلفان و جرم. در شرمساری بازپذیرکننده، تلویحاً سه نوع انتقاد (لیو،67:1998) از راهبردهای کنترل جرم در جامعه فردگرایی مانند آمریکا وجود دارد. انتقادات معطوف به سطح فردی، سطح سازمانی و سطح جامعهای.
در سطح فردی، فقدان تعهد، بههمپیوستگی و کمک متقابل در میان ساکنان اجتماع موجب میشود اعضای اجتماع و بویژه شهروندان ضعیف، در برابر مسائل و اختلافات برخاسته از تعاملات با همسایهها آسیبپذیر باشند. طبق نظر بریث ویت، ایدئولوژی فردگرایی و حاکمیت قانون، اقدامات کنترل اجتماعی را که مشوق مداخلهگرایی دولتی و تضعیف کننده اقدامات فردی است، تسهیل کرده است. در جوامع فردگرا، ایدئولوژی دولت حداقلی مولد واقعیت اجتماعی دولت حداکثری است. به دلیل کاهش یافتن تعاملات چهره به چهره در بین همسایهها، توبیخ دوستان و گروههای میانجی نظیر مدارس، کلیساها، اتحادیههای تجاری و انجمنهای صنعتی، تأثیر چندانی به همراه ندارند. دولت پاسخگوی افزایش پنداری در جرم است و تنها راه آن نیز طرد و حذف هر چه بیشتر مردم و اعطای قدرت بیشتر به عاملان پلیسی است. در حضور یک دولت مقتدر، چه بسا افراد از مراقبت و توجه به نیازمندان و مستمندان اجتماع خود دست بکشند. چه بسا مردم علاقه خود را به کمک و دخالت مستقیم در حل و فصل مشکلات و مسائل محلی، چه متاثر از آنها باشند و چه نباشند، از دست بدهند. به این ترتیب، به جهت نیاز به همکاری داوطلبانه در بین افراد بر مبنای محلی، دولت افرادی را به این کارها میگمارد که سبب وابستگی بیش از پیش آنها به دولت میگردد. در نتیجه، رفتار تعاونی و مشارکتآمیز به تدریج افول میکند و اجتماع تضعیف میشود.
نقد دوم معطوف به سطح سازمانی است. در غرب، عدم همکاری در بین آژانسهای گوناگون کنترل اجتماعی و در داخل اجتماع، مانع از تلاشها و اقدامات کنترل جرم میشود. تاریخ اخیر پلیس در آمریکا نشان میدهد که حتی پیشرفتهترین دپارتمانهای پلیسی از حیث فنی نیز نمیتوانند بدون همکاری اجتماع، عملکرد مناسبی داشته باشند. با این حال، به سبب سنت قدرتمند حاکمیت قانون، نهادهای غربی به صورت تاریخی مستقلتر و تمایزیافتهتر شدهاند. مثلاً در نظام عدالت کیفری، پلیس، دادیار و قضات، به جای داشتن احساس مشترک حرفهگرایی، به گونهای عمل میکنند که گویی به گروههای متمایزی تعلق دارند و مداوم یکدیگر را به خاطر ناکامیها و نارساییهای نظام نکوهش میکنند. بر این اساس، راهبردهای کنترل جرم به احتمال زیاد، نه بازپروری و بازپذیری، که متمرکز، رسمی و با تاکید بر مجازات خواهد بود.
سومین نقد وارد بر راهبردهای کنترل اجتماعی سنتی، معطوف به سطح جامعهای است. طبق بیان بریث ویت، در غرب اهمال و سهلانگاری زیادی نسبت به رفتارهای انحرافی وجود دارد. اهمال و سهلانگاری نیز به احتمال زیاد با نرخ بالای جرم ارتباط دارد. بریث ویت به شدت عمل اهمالکاری و سهلانگاری پیشنهادی توسط نظریه شمولیت را رد میکند. نظریه شمولیت به گفته وی، طرفدار چیزی بیش از اهمالکاری و پذیرش متخلفان از سوی اجتماع نیست. وی همراه با کوهن، خاطر نشان میسازد که جذبه نظریه شمولیت، تاکید آن بر سازش، همکاری و عادیسازی است. با این حال، طبق استدلال آنها، بدون محاکمه و توبیخ رفتار ناصحیح، نظریه شمولیت نمیتواند هیچ راهحلی برای جرایم خیابانی ارائه نماید. نظریه شرمساری بازپذیرکننده در واقع طرفدار اخلاقی کردن نیرومند گناه، خطاکاری و مسئولیتپذیری است. فضای اخلاقی کردن باید به گونهای باشد که متهم در موقعیتی قرار بگیرد که تلاش کند به اجتماع بقبولاند که بیگناه است و اجتماع را متقاعد کند که انحرافشان بیضرر و لذا قابل گذشت است و بدینسان، ابراز پشیمانی کرده و در پی جبران آسیب و زیان وارده بر اجتماع برآید. لذا نظریه شرمساری بازپذیرکننده دلالت بر این دارد که ما به جای اهمالکاری و موافقت، باید سختگیرو موافق باشیم. در نتیجه، جوامع با جرم پایین، جوامعی هستند که در آنجاتساهل و سهلانگاری مشاهدات محدود است و اجتماعات ترجیح میدهند مسائل مربوط به جرم را به جای ارجاع به مراجع حرفهای، خود حل و فصل نمایند. حکومت قانون به مجموعهای بیمعنا از افعال و اقدامات مجازات رسمی بدل خواهد شد که به عنوان یک امر دلبخواهی تلقی میشود. مگر اینکه اجتماع در جهت اخلاقی کردن و کمک به حل و فصل مسئله جرم وارد عمل شود (گاد،165:2006).
نظریه هنجاری در برابر نظریه تبیینی
از آنجا که شرمساری بالقوه دارای تأثیر ات سرکوبگر و انگزننده است، نظریه تبیینی که حاکی از این است که شرم، ناظم اصلی رفتار اجتماعی است، میتواند از حیث سیاسی به نظریهای پرخطر و مخاطرهآمیز تبدیل شود. برای اجتناب از این خطر، بریث ویت نظریه تبیینی (اینکه امور چگونه است) را با نظریه هنجاری (اینکه امور چگونه باید باشد) شرمساری بازپذیرکننده تلفیق ساخته است. به عبارتی، بریث ویت در صورت صحت واقعی و عملی نظریه خود، دلالتهای سیاستی مطلوب نظریه شرمساری بازپذیرکننده را عرضه داشته است (توسونی،26:2004). مطلوبیت تلفیق و ترکیب نظریه تبیینی شرم با نظریه هنجاری شرم، برخاسته از این موضع نظری است که مفهوم هویت اخلاقی، سودمندترین مفهوم تبیینی از شرم است. نظریه تبیینی در اثر بریث ویت جرم، شرم و بازپذیری بواسطه نظریه هنجاری فیلیپ پت در اثر آنچه سزاوارش نیست: نظریه جمهوری خواهانه عدالت کیفری استحکام یافته است. یک نظریه تبیینی، مجموعه منظمی از گزارهها در باب طرز کار جهان است؛ و یک نظریه هنجاری، مجموعهای منظم از گزارهها در باب شیوهای است که جهان باید باشد. (بریث ویت،21:2001).
نوشتار پیت و بریث ویت در سنت جمهوریخواهانه حاکی از این است که شرمساری امری است نامطلوب، وقتی که آزادی را به مثابه عدم سلطه یا حاکمیت محدود سازد. شرمساری امری است مطلوب، آنگاه که آزادی را به مثابه عدم سلطه ارتقا دهد. از این رو، شرمساری تجاوز به عنف میتواند امری بایسته و نیکو باشد، اگر القا کننده این پیام باشد که تجاوز به عنف امری است مذموم و در نتیجه مردان باید مسئولیتپذیری در برابر متوقف کردن تجاوز به عنف را تمرین نمایند؛ این امری است مطلوب، زیرا آزادی زنان را از زیر بار سلطه (مداخله دلبخواهانه در آزادی آنها) فزونی میبخشد، ضمن اینکه آزادی مردان را به شیوه رقیقتری محدود میسازد ( و مهمتر اینکه، به روش کمتر دلبخواهانه، زیرا این محدودیت توسط حاکمیت قانون اعمال میشود). (بریث ویت و پیت،1994).
در ذیل مفهوم جمهوریخواهانه آزادی، سلطه انتخابهای ما، که نقطه مقابل مداخله در انتخابهای ماست، بزرگترین عیبی است که باید از آن احتراز کرد. سلطه به معنای اعمال خودکامه قدرت بر انتخاب های ماست. این نوع سلطه شامل باور ذهنی از بودن در ظل اراده دیگری و بردگی در برابر قدرت دلبخواهانه دیگری است. مداخله حاکمیت دموکراتیک قانون که برای نظارت بر سلطه طراحی شده، مداخله دلبخواهانه نیست و از این رو به سلطه تعبیر نمیشود. لذا آزادی به مثابه عدم سلطه، شرط برخورداری و التذاذ از همه حقوق و حمایتها در برابر سلطهای (مثل تامین اجتماعی، حکم توقیف از طرف دادگاه  با ذکر دلائل توقیف، آزادی از تجاوز به عنف) است که حاکمیت قانون پیشکش همه شهروندان میکند. شرم، حکومت جمهوریخواهانه تام و تمامی است که میتواند برای بیشینه کردن قلمرو انتخاب فاقد سلطه برای شهروندان بکار رود. شرمساری اخلاقاً صحیح است آنگاه که حاوی چنین تأثیری باشد، و اخلاقاً قبیح است آنگاه که سلطه را افزایش دهد (همانطور که اغلب چنین میکند). در یک عبارت؛ شرمساری در خانوادهها امری است مطلوب، آنگاه که حاوی اثر توسیع و گسترش قلمرو انتخاب بدون سلطه باشد (مثلاً شرمساری محترمانه قلدری یا بیاعتنایی به مدرسه)، و نامطلوب است آنگاه که اعمالِ قدرتِ خودکامه مستبدان خانواده باشد. (بریث ویت،21:2001).
نظریه هنجاری حاکی از این است که شرمساری صحیح (و لذا مطابق با نظریه تبیینی) تنها موقعی رخ میدهد که ظرف حاکمیت فزاینده باشد. حاکمیت در تقابل با سلطه، توسط بریث ویت و پت به عنوان آزادی جمهوریخواه تعریف میشود. مفهوم و برداشتی از آزادی که فراختر از احساس آزادیخواهانه عدم مداخله است و مستلزم حضور اجتماع برای نیل به برابری است. «حاکمیت، موقعیت امن شهروند در مقابل غلبه … تحت قدرت دیگران است». ذیل نظریه هنجاری، مجازات توسط شرمسارییا مجازات کیفری غالب در جهت اهداف تنبیهی صرف، سلطه را افزایش میدهد. بریث ویت مانند یک جرمشناس جمهوریخواه، به دو مورد از دلالتهای سیاستی مهم در نظریه شرمساری بازپذیرکننده اشاره داشته است: سیاست های جنبش اجتماعی و عدالت ترمیمی، که هر یک به ترتیب با پاسخهای سطح کلان و سطح خرد به جرم ملازمت دارد (توسونی،26:2004). در ذیل، این دو دلالت سیاستی به اجمال تشریح میشود.
سیاست های جنبش اجتماعی:
سیاستهای جنبش اجتماعی مستلزم شهروندانی فعال و ساخت اجتماع است. اجتماعگرایی کلان بر نیاز به تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق شناسایی و ارتقای «اجتماعات مراقبتی» یا «اجتماعات کانونی» تاکید دارد. بسیج شهروندان در گروههایی نظیر جنبش زنان، جنبش حقوق بشر و جنبش عدالت ترمیمی، نمونههایی عینی و انضمامی از انواع سیاستهای جمهوریخواهانهای است که نظریه شرمساری بازپذیرکننده بر آنها دلالت دارد.
از جمله جالبترین و جذابترین دلالتهای نظریه شرمساری بازپذیرکننده در رابطه با سیاستهای جنبشهای اجتماعی، این است که ژرفترین مسائل جرم در نزد ما، مسائلی است که ما در موقعیت بهتری برای صورت دادن اقدامی در خصوص آنها قرار داریم. سیاستهای جنبشهای اجتماعی، راهبرد پیشگیری از جرم است که بریث ویت در ذهن خود پرورانده است. اگر نابرابریهای ساختاری قدرت، دلیل خشونت خانگی و جرایم شرکتی علیه کارگران بوده و مشتریان بانکی شرمگین نیستند (و از این رو اشاعه یافتهاند)، در این صورت جنبش زنان که شرمآگین بودن خشونت علیه زنان را القا کند، یک جنبش متحد تجارت که جرایم ایمنی و بهداشتی را تقبیح کند و جنبش مشتری که زد و بند بانکها را افشا کند، میتواند اثرات شایان توجهی در پی داشته باشد (بریث ویت،292:2000).
روابط قدرت مبین شرمآگین بودن برخی از انواع جرم، نسبت به سایر جرمهاست. در جوامعی که زنان تحت انقیاد بوده و فاقد قدرتاند، خشونت علیه زنان توسط صاحبان آنها، چندان شرمآگین تعریف نمیشود. در نتیجه طبق پیشبینی نظریه مزبور، خشونت علیه زنان، در این نوع جوامع در بین اساسیترین مسائل جرم نخواهد بود. آنجا که تاجران قدرتمند و بانفوذ بیمهابا یکهتازی میکنند، و کارگران اتحاد و انسجام کمتری دارند، جرایم مرتبط با بهداشت و ایمنی شغلی و حرفهای، به صورت شرمآگین تعریف نخواهد شد. در نتیجه مقادیر انبوهی از این نوع جرایم وجود خواهد داشت. جایی که بانکداران به تعریف امور شرمآور مبادرت ورزند، دزدی از بانک شرم آور خواهد بود و معاملات شخصی و محرمانه در بین بانکداران وجود نخواهد داشت. ساختار طبقاتی شرم سبب خواهد شد افراد اعتقاد بیابند که دزدی از بانک، یک مسأله عمده است، وقتی که نیست. وقتی واقعیت این باشد که بهترین راه دزدی از بانک، مالکیت آن است، موجب خواهد شد که آنها نسبت به جرایم شرکتی بانکداران به مثابه یک مسأله عمده جرم بیتوجه و کور باشند. (همان:291).
عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی دومین دلالت اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است و راهنما و رهنمود رهیافت سطح خرد نسبت به مسائل جرم است. گرچه عدالت ترمیمی از جرم، شرم و بازپذیری غایب بوده است، اما دیری نپایید که بریث ویت شروع به ارائه سیاستهای عدالت ترمیمی نظیر نشستهای گروهی خانوادگی، یا نشستهای پاسخگویی اجتماع کرد. وی این نوع سیاستها را ترجیحاً به عنوان مطلوبترین دلالت نظریه خود عنوان کرد و از عدالت ترمیمی به مثابه الگوی عدالت طرفداری کرد که برخلاف الگوهای تنبیهی و رفاهی پاسخ موفقیتآمیزی به مسائل جرم خواهد بود.
هدف از این پروژه، دخالت دادن شمار زیادی از بستگان قربانیان و متخلفان برای پاسخگویی به تخلفات نوجوانان است که در پی آن تعارضات به جامعه برگشت میکند. متخلفان توجیه میشوند تا مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرند. به جای تشریفات رسمی که تحت سلطه زبان محرمانه قانون است، جلسات غیررسمی وجود دارد که در آن سیستمهای حمایتی قربانی و متخلف و علاقمندان محله برای گفتگو در خصوص اثرات جرم و طرز برخورد متخلف با ضرر و آسیب با یکدیگر ملاقات میکنند. تحت این مدل، بریث ویت و ماگفورد شرایط زیر را برای ادغام موفقیتآمیز عنوان کردهاند (چن،53:2002).
به جای ضدهنجار معرفی کردن هر دوی رفتار و خلافکار، تنها رفتار بدین صورت تعریف شود.
متخلف همراه با رفتار و به عنوان فاعل رفتار تعریف نشود (نفرت از گناه، عشق به گناهکار).
شاکیان به عنوان بخشی از اجتماع ارتباطی که مرکب از متخلف، قربانیان و سایرین است، دیده میشود. شکایت و اتهام به نام قربانیان و علایق اجتماع است.

مطلب مشابه :  تقسیم بندی اراضی در فقه و قانون

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید