رشته حقوق

دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام

دانلود پایان نامه

دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت

از آنجا که شرکتهای سهامی نوعاً فعالیتهای گسترده اقتصادی و تجاری دارند و نوعاً اینگونه شرکتها از تمکن و امکانات مالی برخوردار می‌باشند لذا این امکان و احتمال وجود دارد که مدیران شرکت بخواهند اقدام به اخذ وام از شرکت نموده و یا اینکه با استفاده از امکانات مالی شرکت بخواهند از آن به عنوان تضمین دیون وتعهدات مالی خویش استفاده کنند از این رو قانونگذار در جهت حفظ حقوق شرکت و سهامداران به شرح ماده 132ل.ا.ق.ت. تحصیل هر گونه وام یا اعتبار و همچنین تضمین دیون مدیران توسط شرکت را ممنوع اعلام داشته است و اصولاً این نوع اقدامات بخودی خود باطل اعلام شده است[1]. و اگر چه این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است. لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذینفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور بایستی از دادگاه خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را بر جای بگذارد[2].

با توجه به اینکه بانکها نیز به صورت شرکت اداره می‌شوند و شرکتهایی که دارای فعالیتهای مالی بوده و کلیه مؤسسات اعتباری، با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه از ممنوعیت مزبور مستثنی هستند. همچنین اگر اشخاص حقوقی هم عضو هیأت مدیره شرکت باشند مشمول ممنوعیت مزبور نمی‌شوند ولی شخص حقوقی که یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی خویش معرفی می‌کند این ممنوعیت شامل شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی که در هیأت مدیره عضویت دارد خواهد شد.

همسر، پدر و مادر، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص نامبرده نیز از اخذ هر گونه وام از شرکت و یا تضمین دیون و تعهدات مالی خود از محل دارائی شرکت ممنوع می‌باشند.

در صورتی که مدیران و اعضای هیأت مدیره بدون در نظر گرفتن ممنوعیت قانونی مورد بحث اقدام به اخذ وام از شرکت نموده و یا تعهدات مالی و دیونی که در قبال دیگران به عهده گرفته‌اند را از محل دارائی شرکت تضمین نمایند و در اثر چنین اقدامات آنان، شرکت متضرر گردد، و وفق مقررات، جبران آن به عهده کسانی خواهد بود که موجبات بروز چنین زیانی را فراهم کرده‌اند.

مطلب مشابه :  الگوی زیستی افسردگی

تضمین تعهدات مالی مانند اینکه یکی از مدیران شرکت اقدام به تقاضای وام از یکی از بانکها می‌نماید ولی بانک مزبور پرداخت وام را منوط به وثیقه گذاشتن سند ملکی می‌کند.

متعاقباً مدیر متقاضی وام، با معرفی یکی از املاک یا ساختمانهای شرکت و به رهن گذاشتن آن و انعقاد و تنظیم عقد رهن که مرهونه ملک متعلق به شرکت می‌باشد، موفق به اخذ وام می‌شود. و یا اینکه یکی از مدیران به علل گوناگون به مرجع قضایی احضار می‌شود تا به دعاوی و شکوائیه اقامه شده علیه خویش (در رابطه با سمتی که در شرکت دارد) پاسخ دهد پس از بازجوئیهای اولیه و بررسی مقدماتی شکوائیه، آزادی موقت مدیر منوط به توثیق ملک یا قرار صادره از سوی مرجع قضایی می‌شود. حال اگر مدیر شرکت سند مالکیت مربوط به یکی از ملاک یا ساختمان‌های متعلق به شرکت را برای آزادی خود مورد استفاده قرار دهد مرتکب تخلف از مقرراتی شده است که به شرح ماده 132ل.ا.ق.ت. قانونگذار آن را مقرر کرده است. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده 132ل.ا.ق.ت. در درجه اول امکان تقاضای ابطال اقدامات انجام گرفته توسط مدیران، از سوی ذینفع در دادگاه صلاحیتدار وفق مفاد ماده 270ل.ا.ق.ت. می‌باشد. شرکت، سهامداران یا هر شخص ذینفع قادر است ابطال اقدامات غیر قانونی مدیران را از دادگاه بخواهد.

در مرحله دوم کلیه خسارات وارده در اثر چنین اقداماتی قابل مطالبه خواهد بود یعنی پس از اینکه اقدام مدیر یا مدیران در اخذ وام یا تضمین دیونشان از محل دارائی شرکت در دادگاه باطل اعلام گردید، این حکم به عنوان دلیل، در دعوی مطالبه خسارت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اشخاص ذینفع با مستند قرار دادن حکم بطلان صادره، خسارت ناشیه از بطلان اقدامات را مطالبه خواهند کرد.

مطلب مشابه :  عوامل افت تحصیلی

تمایزی که بین اعلام بطلان عمل حقوقی انجام گرفته به شرح مزبور با سایر موارد اعلام بطلان وجود دارد این است که در خصوص اخذ وام یا تضمین دیون مدیران از محل دارایی شرکت، اقدامات غیر قانونی که به این طریق صورت می‌گیرد قابل انتساب به شرکت (به عنوان شخص حقوقی مستقل) به این لحاظ که عمل حقوقی از ناحیه شرکت صورت گرفته باشد، نیست. هیچگونه رابطه حقوقی بین شرکت و اشخاص ثالث که مطالبات آنها از مدیران شرکت از محل دارایی شرکت توثیق گردیده است. بوجود نمی‌آید.

به این دلیل پس از آن که حکم ابطال عمل حقوقی اخذ وام یا تضمین دیون مدیران از محل دارایی شرکت صادر گردید، شرکت می‌تواند در برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نماید. زیرا مدیران در ما نحن فیه در مقام انجام عملیات و اقدامات شرکت نبوده‌اند تا اقدامات آنان به نمایندگی از شخص حقوقی (شرکت) در واقع قابل انتساب به شرکت باشد.

نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه در نظام حقوقی فعلی ما دادن وام (قرض) با بهره قانوناً و شرعاً ممنوع است و به علاوه از آنجا که سرمایه شرکتهای تجاری (به استثناء بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری) باید در گردش ثروت و تجارت بکار گرفته شود و لذا پرداخت وام (قرض) بدون بهره و تضمین دیون اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) که ممکن است سرمایه شرکت را به خطر اندازد باید قانوناً ممنوع باشد[3] البته بدیهی است اینک براساس قوانین و مقررات بانکداری اسلامی اعطاء تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی نظیر مزارعه، مشارکت و مضاربه صورت می‌گیرد.

 

[1]. علاوه بر آن به موجب بندهای 3 و 4 ماده 258 همین قانون مستوجب تعقیب کیفری مدیران مزبور خواهد بود.

[2]. محمدرضا پاسبان، حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 212.

[3]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ج 2، ص 113.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید