رشته حقوق

دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز در امور کیفری درخصوص توقیف آلات و ادوات جرم قواعدی را وضع نموده است از جمله در ماده 107 چنین بیان می دارد:
آلات و ادوات جرم از قبیل حربه به اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که درحین بازرسی به دست آمده می تواند هرچه کشف جرم یا اقرارمتهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس هر یک از اشیای مذکور تعریف و توصیف شود.
این ماده به انواع روشهای توقیف داده ها با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها به ارتکاب جرم اشاره دارد، نکته قابل توجه راجع به این ماده عدم تعیین نحوه توقیف داده های مجرمانه ای است که در فضای سایبر به صورت وب سایت و یا وبلاگ وجود دارد. مشکل، زمانی حادتر می شود که این داده ها در سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی داخلی و دولتی وجود داشته باشد.
ماده 42:« توقیف سیستم های رایانه ای و یامخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم باروشهای از تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار ضبط سامانه صورت می گیرد.
توضیح اینکه ماده فوق به روشهای مختلفی که ضابطان قضایی ومأموران قانون می توانند سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی را توقیف نمایند و دیگر اینکه به تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، روش مناسبی برای توقیف نباشد اشاره دارد.
در توقیف سیستم های رایانه ای و یامخابراتی نیزباید متناسب با اهمیت ونقش آنها درارتکاب جرم عمل نمود و درموارد غیر ضروری ازتوقیف سیستم خودداری کرد.
چنانچه منظور عدم دسترسی موقتی افراد به سیستم است میتوان با تغییر کلمه عبور آن را غیر قابل دستیابی نمود
2- سیستم به نحوی باشد که باخاموش کردن آن امکان روشن نمودن مجدد آن توسط متصرف یامتهم مقدور نباشد میتوان از این روش استفاده کرد.
3-سیستم رامیتوان در همان محل استقرار پلمپ نمود و از جابجا کردن آن خودداری ورزید
4-در مواقعی که سیستم غیر قانونی بوده و توقیف آن ضروری باشد میتوان نسبت به ضبط آن اقدام ورزید
حتی المقدور باید مامورین ترتیب مقرر در ماده را رعایت نموده و از اعمال روش های غیرضروری اجتناب نمایند.
ماده 41:« درهر یک از موارد زیر سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد :
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشند
ب)تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد
د) تصویر برداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد
ه) تفتیش درمحل باعث آسیب داده ها شود.
نظر به اینکه توقیف سیستم ها و یا داده ها شدیدتر از تفتیش بوده و ممکن است حریم خصوصی افراد را شدیدا موردتعرض قرار دهد و آثار زیانباری را برجای بگذارد در این ماده سعی شده با احصاء مصادیق توقیف از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری بعمل آمده و توقیف فقط در جایی صورت گیرد که واقعا لازم بوده راهکار دیگری نباشد. این امر درجهت رعایت حریم خصوصی افراد و احترام به اموال و دارایی های آنها و حفظ حقوق اشخاص ثالث مفید خواهد بود. زیرا چه بسا با توقیف یک سیستم یا سرو و یاداده های موجود در آنها اشخاص زیادی از دسترسی به اطلاعات محروم گشته و یا سبب ایراد خسارت به صاحبان انها و یا اشخاص ثالثی که از خدمات انها استفاده می نمایند خواهد شد.
1- گاهی به دلیل حجم زیاد اسناد و ادله موردنظرانجام تفتیش مستلزم صرف وقت طولانی ضابط و حضور دراز مدت او در محل می باشد که این امر علاوه بر اتلاف امکانات مالی و انسانی، ممکن است اسباب مزاحمت دیگران را نیزفراهم نماید که در این صورت توقیف وانتقال آنها به خارج از محل جهت تفتیش به مراتب بهتر از تفتیش درمحل خواهد بود. پراکندگی فایلهاو آمیختگی داده های مورد نظر با سایرداده ها و یا اطلاعات، موجب طولانی شدن زمان تفتیش شده و درنتیجه ممکن است موجب از بین رفتن حقوق سایر اشخاص شده و حریم خصوصی انها راتهدید نماید لذا توقیف آنهاجهت تفتیش خارج از محل به نفع اشخاص مذکور خواهد بود.
2- گاهی نیازی به توقیف تجهیزات سخت افزاری و یانرم افزاری نمی باشد لیکن برای بازگشایی فایلها و یا خواندن داده های توقیف شده نیاز به سخت افزار و یا نرم افزار های موجود درمحل می باشد که در این صورت باید ضمن توقیف سخت افزار و یانرم افزارهای مذکورجهت خواندن فایلها از آنها استفاده کرد.
3- گاهی مالک یامتصرف خود رضایت به توقیف داده یا سیستم می‌دهد که در این صورت رضایت مبنای توقیف خواهد بود.
4- گاهی به لحاظ کمبود امکانات فنی انجام تفتیش درمحل میسر نخواهد بود که دراین صورت نیزباید سیستم ها یا داده ها توقیف شده و به خارج از محل منتقل گردد تا با استفاده از امکانات موجود مناسب فنی تفتیش صورت گرفته و ادله مورد نیاز جمع آوری گردد.
5- در برخی مواقع سیستم طوری برنامه ریزی می شود که با تماس اشخاص ناآشنا تمامی اطلاعات و داده ها پاک می‌گردند و یا اینکه متهمین یامظنونین سیستم را به موادمنفجره متصل می نمایند در این گونه موارد نیز جهت جلوگیری از امحای دلایل لازم است سیستم و یاحامل داده ها توقیف و به خارج از محل منتقل گردد تا توسط متخصصین مورد بررسی و تفتیش قرار گیرد.
6- ممکن است گاهی موضوع خارج ازموارد مذکور بالا باشد لیکن مقام قضایی بنا بر ضروریاتی توقیف آنهارا ضروری بداند. لذا این بند به همین منظور پیش بینی شده است.

مطلب مشابه :  روند اسلام گرایی در

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید