در نظام حقوقی

بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.
اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شوند.
4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم
علم به معنی دانستن و دانش است که حجیت آن یقینی و ذاتی است و مجعول شارع نمی باشد. برای قطع ، تقسیماتی شده است از قبیل تقسیم آن به علم تفصیلی و علم اجمالی.
الف ) علم تفصیلی : علمی را گویند که هیچ ابهام و غموضی در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ، مفهوم و منطوق ، وجود دارد.
ب ) علم اجمالی : حقیقت علم ، چیزی به جز انکشاف کامل نیست ، و هرگز اجمال و ابهام و یا شک و تردید در آن راه ندارد ، اما گاهی متعلق علم ، مجمل و مردد میان دو حکم و یا دو موضوع می باشد که این تردید در متعلق ، به قطع علم ضرر نمی زند.
« ظن ؛ فخرالدین طریحی برای آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از : دو معنای متضاد یک ) شک دو ) یقین. و دو معنای غیر متضاد یک ) کذب مانند [ سوره بقره / آیه 78 ] دو ) تهمت »
و هم چنین در کتاب مقاییس اللغه نیز علاوه بر معنای یقین ، به معنای شک نیز آمده است. مانند این که گفته می شود : ظننت الشی ء : هرگاه یقین نداشته باشد به چیزی. و آن ، حالتی است ، نفسانی میان قطع و شک یعنی از شک بالاتر است و از یقین فروتر
در مورد حجیت و عدم حجیت ظن گفته شده که ظن ذاتاً حجت نیست بلکه بالعرض و به سبب جعل شارع حجت شناخته می شود از این جا دانسته می شود ، ظن مورد تأیید شارع ظن معتبر می باشد ، که نقطه مقابل آن ظن غیر معتبر می باشد.
شک : الارتیاب ، و هو خلاف الیقین ( شک به معنای ریبه و مقابل یقین است و شک در اصطلاح اصول :
« طبق تعریف شیخ انصاری ؛ به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی که بر مکلف مخفی و مجهول بوده و راهی برای دانستن آن نباشد و هیچ اماره معتبر شرعی بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته می شود. که در این صورت مجرای یکی از اصول عملیه می باشد. »
بنابر این تعریف به نظر می آید ، ایشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معنی شک ، بدگمانی ، التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم و تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی آمده است. و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چیزی که در حکمش تحیر وجود دارد و بیانی از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است.
وهم : در لغت به معنی گمان کردن ، خیال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشی ء :
( تخلیه و تمثله کان فی الوجود أولم یکن ) « یعنی به واسطه توهم ، چیزهای قابل رویت و غیر قابل رویت و امور است و دروغ به تصور انسان در می آیند » « وهم » ، در دست یابی به حکم شارع جایگاهی ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولی که در موارد مشکوک عمل می شود ، استناد می گردد.
با ارائه تعریفی مختصر از این مفاهیم چنین نتیجه گرفته می شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصادیق جهل می باشند و رابطه منطقی میان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراین استعمال جهل و شبهه در معنایی مترادف هرچند از نظر لغوی و مفهومی متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعیت ها از شخص پنهان مانده و مجهول می باشد.
فصل دوم
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل
1 – 2 – بخش اول
تاریخچه جهل و اشتباه
1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از این که اشاره مختصری به سابقه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشیم ، ذکر این نکته لازم است که در جریان حاکمیت قصد ظاهری و یا باطنی ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتی پیدا می کند ، یعنی اگر حاکمیت با اراده ظاهری باشد به این معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهری با تشریفات خاص عقد الزام آور باشد و همین ظاهر بسته شدن عقد با تشریفات مختصری بیش از نیت و قصد درونی اهمیت یابد ، تأثیر جهل و اشتباه و به طور کلی تأثیر عیوب اراده بر اعمال حقوقی بسیار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقی قصد باطنی حکومت کند ، به دلیل گستردگی تحلیل های روانی و ملاک قرار گرفتن معیارهای شخصی ، دامنه عیوب اراده در زمینه جهل و اشتباه و اکراه و حتی تدلیس و غبن بسیار گسترده خواهد بود.
با تأمل در این مقدمه ، پیشینه تاریخی حقوق روم نشان می دهد که آداب و احکام اجرای قرار دادها به شکل امروزی نبوده است ، بلکه به دلیل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشریفات آن ها اهمیت فوق العاده ای قایل بودنند ، یعنی به اراده ظاهری متعاملین توجه می شد و بر اراده باطنی افراد اثری مترتب نمی کرد.
بر همین اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدی گرفته نمی شد. تا زمانی که اشخاص قواعد شکلی معاملات را رعایت می کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعای یکی از عناصر جهل و اشتباه یا تدلیس مورد قبول واقع نمی شد. در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمی دانستند ، بلکه ملاک ، اجرای تشریفات ظاهری معاملات بود.
در حالی که نهاد حقوقی جهل و اشتباه عمده مبتنی بر اصل رضایی بودن معاملات است نه بینش شکلی و تشریفاتی. از این رو در حقوق اولیه روم مسئله اشتباه جایگاهی نداشته است.

                                                    .