رشته حقوق

در مطالعات مختلف

دانلود پایان نامه

بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری
فساد اداری به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است عده ای بر این عقیده اند که اصولا راهی برای حل این مشکل وجود ندارد عده ای نیز بر آنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اداری است مشکل فساد اداری حل نمی شود مگر آنکه عوامل و ریشه های بروز این پدیده را کشف و ریشه کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا کرد در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد معطوف شده است در این ارتباط عده ای در مطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می دهند عبارتند از بوروکراسی ، سطح دستمزدهای نسبی و دولتی نقش قوانین در دسترس بودن منابع طبیعی در جه رقابت تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. فساد یک پدیده جدیدی نیست در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره 20 حضرت علی (ع) به ( زیاد بن ابید) جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمودند : همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی کم یا زیاد چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده در هزینه عیال در مانده، خوار و بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات مالی تحت هر شرایطی در حکومت علی (ع) مورد تاکید فراوان بوده است 1معیار شاخص و تعیین فساد از اصلاح فقط و فقط قانون است قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه باشد حکومت قانون مستلزم آن است که قانون مشخص و از قبل معلوم باشد یکی از مهم ترین عواملی که منجر به فساد می شود باید به آن توجه کرد وجود قوانین غیر شفاف، مبهم و در پی آن صلاحیت های تشخیصی(اختیاری ) است، گاهی اوقات الفاظ و عبارات قانون به دلیل اشارات کلی و کشداری که دارند این امکان را فراهم می کنند و مقام اداری می تواند در لابه لای درز ها و روزنه های قانون خانه کند و به صورت خودسرانه و دل بخواهانه برای مردم تصمیم بگیرد ودر ظاهر نیز این تصمیمات قانونی و مستند به صلاحیت های واگذار شده از سوی مقنن هستند1 (-1389 ،21)قانونگذار میتواند با تدوین قانون مناسب از بسیاری از جرایم بالاخص جرایم اداری پیشگیری کند.
الف : گفتمان قانونگذار در پیشگیری از فساد
تصویب قانون اولین و مهم ترین وظیفه قانونگذار است منظور از گفتمان قانونگذار عبارت از زمانی که بتوان از مجموعه قوانین تصویب شده در باب موضوعی به هدف و دیدگاهی که قانونگذار در خصوص آن موضوع دنبال می کند پی برد گفتمان قانونگذار گاه به صراحت در یک قانون یا قوانین مختلف بیان می شود
گاه برخی قوانین حتی قوانین با هدف مبارزه با فساد خود منشا تولید فساد می شوند اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانون نویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبه های عملی و پیامدهای این موضوع در اجرا حتی الامکان از برخی سوء استفاده ها جلوگیری می کند در بحث فساد شفاف ،صریح ،ساده و منجر بودن قوانین و مقررات دوری از ابهام مقررات زدایی، اصلاح قوانین گذشته ،کم کردن سطح دخالت دولت از اهمیت خاصی در پیشگیری از بروز فساد برخوردار هستند.
1- صریح ، ساده و منجر بودن قانون:یک قانون باید به لحاظ عملی ( کار بردی ) ساده وآسان تنظیم شود و خالی از هرگونه ابهام باشد به طوری که کارگزاران مجریان و مخاطبان بتوانند آن را بخوبی درک کنند1 این یک اصل غیر قابل انکار بشمار می رود که اگر قانون به نحوی تصویب شود که موجبات برداشت های متفاوت از متن را فراهم آورده و یا بطوریکه اعمال و اجرای قانون را به استنباط ، اختیار و تصمیم مجریان آن متکی سازد مسیر بروز فساد را هموار خواهد کرد. قوانین مبهم و چندلایه به شدت فضای تصمیم گیری دستگاه ها را غبار آلود کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با تکیه بر برداشت متفاوتی که مسولاندارند از چنین شرایط مناسبی به حداکثر بهره برداری دست یابند زیرا از یک سوء ارباب رجوع با هدف اعمال تفسیر مد نظر خود از قانون یا مقررات مبهم با کارمند و از سوی دیگر کارمند از بابت اعمال اختیار خود در جهت تفسیر و اجرای مقرره منظور در سیستم عرضه و تقاضای فساد آمیز با ارباب رجوع وارد معامله می شوند 1(بیایی 1387،241).
به پیشنهاد بانک جهانی در کشورهایی که امتیازات گزینش عمومی فراهم کنند زمینه سوء استفاده است ، پارلمانها باید قوانین واضح و روشنی تصویب کند که به آسانی قابل فهم بوده ، به سادگی اعمال شده و برای قابلیت اجرا جای بحثی باقی نگذارند . در نتیجه این قوانین در نقطه مقابل آن دسته از قوانین قرار می گیرند که مقررات آنها به دلیل ابهام جای بحث و تفسیر را برای دستگاههای مجری باقی می گذارد. 2(فریادی1387،212).
2- قابل دسترس بودن قانون:یک قانون ، امکان مراجعه و استفاده از آن را به سهولت فراهم می کند این مسئله در پیگیری از فساد دارای اهمیت است زیرا یکی از علتهای اساسی بروز فساد را کثرت تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات دانسته اند ، در چنین حالتی بی اطلاعی افراد جامعه و اختیار و اقتدار مجریان قانون در اعمال خودسرانه قوانین خودموصیف خواهد بود . در چنین مواقعی تجمیع تمامی مقررات و قوانین مربوط به هر موضوع –بعنوان مثال قوانین و مقررات مالیاتی صادرات و وادرات ، گمرک و … در یک مجموعه معین از یک سوء و اطلاع رسانی صحیح در مورد هر قانون به نحو چشم گیری از بروز فساد پیشگیری خواهد کرد .
در این زمینه بعنوان نمونه می توان اهمیت بحث اطلاع رسانی در معاملات دولتی اعم از مناقصه و مزایده اشاره کرد که پیش بینی شده تا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد بدون آنکه کیفیت آن معلوم شود چه بسا طی یک معامله فساد آمیز میان مسئولان برگزاری مناقصه و. مزایده و طرفهای بالقوه معامله دولتی و یا حتی مسئولان روزنامه با هدف کم کردن تعداد رقبا و داوطلبان شرکت کننده در مناقصه و مزایده روزنامه کثیر الانتشار ولی کم مراجعه یا غیر معروف و یا حتی معروف اما با تیرتری که کمتر جلب توجه نماید انتخاب شود . به نظر می رسد بهتر بود در صورت عدم امکان تسریع بنام روزنامه و نحوه درج مطلب اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما نیز پیش بینی شود1.( دادخدایی 1390،203)
3-وجود ضمانت اجراهای قوی :بدون وجود ضمانت اجراء نمی توان امیدی به قانون داشت . ضمانت اجراء وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و احیای به رعایت آن است 2(کاتوزیان 1387،318).
البته بدیهی است که این ضمانت اجراء اعم از انضباطی ، اداری ، مدنی ، کیفری خواهد بود . بدیهی است ضمانت اجراهای کیفری از حیث رعب آوری و قدرت بازدارندگی از اهمیت و توجه خاصی برخوردارند . بعنوان مثال ضمانت اجراییحقوقی مربوط به اجرای یک قرارداد می تواند بسته به مورد بطلان به عدم نفوذ و نسخ آن و یا اجرای مفاد حق بطور مستقیم ماده 42 قانون اجراهای احکام مصوب 56 و یا فشار برای اجرای آن (ماده 729 آیین دادرسی مدنی ) و یاا لزام به جبران خسارت باشد .
تذکر شفاهی به توبیخ کتبی ، و اخراج از جمله ضمانت اجراهای اداری محسوب می شود و تعطیلی محل کسب ضمانت اجرایی صنفی است اما حبس و شلاق و بطور کلی هر گونه ضمانت اجرایی که بعنوان ما به ازای یک عمل مجرمانه در قانون پیش بینی شده است در صلاحیت نظام کشوری است
بند دوم:اصلاح قوانین ومقررات.
الف:اثر بخشی قوانین و مقررات مستلزم تبیین ، بینش ، راهبرد یک رویکرد مبتنی بر واقعیات ، مقتضیات و نیازمندیهای دنیای امروز و نیز تعریف یک فرایند شفاف ، انجام کار از طریق تعامل و تبادل نظر مستمر با کلیه ذینفعان و دولتها است .
ب: پویایی قوانین و مقررات موضوعی است که به نظر می رسد اصولاً با ماهیت قوانین و مقررات به مفهوم رسمیت بخشی بیشتر مغایر باشد .
هر چند حذف یا کاستن از قوانین و مقررات نهادینه شده بسیار دشوار است ولی در دنیای امروز برای توسعه و نوآوری ضروری است . ارزیابی تأثیرگذاری قوانین و مقررات مستلزم برررسی نظاممند محاسن و معایب به نحو رسیدن آن به اهداف مورد نظر می باشد .
ج: قوانین و مقررات باید سلامت نگر باشند و موجب گسترش رفاه عمومی ، محرومیت زدایی و اجرای عدالت باشد .
ح: قوانین نباید مروج بوروکراسی ، دیوان سالاری و کاغذ بازی باشد .
خ: قوانین و مقررات به گونه ای وضع شوند که انحصار دولتی به ویژه در رابطه با خدمات عمومی به حداقل ممکن کاهش یابد .
د: در وضع قانون ، اثر بخشی ، شفاف سازی ، پویایی و توجه بیش از حد به توسعه و تحول و ارتقای زیر بناهای ملی مد نظر قرار گیرد .
ذ: از کپی سازی قوانین و مقررات خارجی خودداری شده و سعی گردد قوانین و مقرراتی که وضع می شود معرف سابقه فرهنگی و حقوقی و اداری کشور باشد 1 (قدیمی 1390 ،215).
قطعاَ قوانین و مقررات برای نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفه حقوقی باشد و پس از وضع نیز از ثبات و استمرار برخوردار گردد ونفوذ افکار سیاسی و مداخله افراد غیر متخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد . و سعی شود قوانین که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد نباشد و درون جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد بدیهی است چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آنان خودداری نمایند . و در صورتی که قانون نارسا ، ضعیف و ناکارآمد باشد مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعه جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود . از این رو قانون گزاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی ، حاکمیت قانون ، قوانین پویا مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثر بخشی قانون را بعنوان یک اصل پیشرو و کارآمد ، محور قانون گذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تثبیت ابزار نظارت قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که این بین سهله و سمحه است ، از ناحیه شورای محترم نگهبان مد نظر قرار گرفته و در باب اعمال نظارت به هیچ وجه مصالحملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد . آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید عامل تعیین کننده نظارت باشد در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب درجهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیه دستگاههای ناظر کوچکترین انحرافی از مسیر قانون در خور پذیرش قرار نگیرد .
حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمند ترین فرد اجتماع که مجری قانون است صورت پذیرفته باشد و جهت اصلاح قانون و وصف قانون تأثیر گذار همواره از نظر قضات که بیش از دیگران عیب و نقص قانون را می دانند بعنوان یک درد شناسی بهره گیری بعمل آید1 (دلاوری1386،49).
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری

مطلب مشابه :  کیفیت زندگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید