در زمان وقوع جرم

در زمان وقوع جرم

به نظر می‌رسد، در حقوق ایران، مانعی در خصوص اقامه ادله جدید در مرحله تجدیدنظر وجود نداشته باشد. و تجدیدنظرخواه می‌تواند در راستای اثبات حق خود به هر دلیلی که مناسب بداند در راستای اثبات ادعای مطروحه در مرحله بدوی تمسک جوید. مگر آنکه دلایل ابرازی جدید با دلایلی که تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی ارائه کرده است. متعارض و متناقض باشند.
ولی در حقوق انگلیس احکام و قواعد راجع به استماع ادله جدید با حقوق ایران متفاوت است. توضیح آنکه، در دادگاه استیناف، ادله معتبر (ادله‌ای که در دادگاه جزا قابلیت سوال متقابل را دارند) قابل بررسی است. مشروط به اینکه دلیلی موجه بر عدم ارائه آن در داگاه جزا ارائه گردد. اگر وکیل متهم در دادگه جزا تصمیم گرفته باشد تا با توجه به سوالات متقابل در مرحله بدوی از احضار شاهد امتناع کند. این مسئله توجیه خوبی برای قبول شاهد در این مرحله نیست. و اگر دلیل جدید باشد، باید ثابت شود که با تمام تلاش انجام شده در مرحله قبل کسب آن میسر نبوده است. به عبارتی تلاش در حد معقول توسط متهم برای ارائه ادله انجام شده است.
برای مثال ادله راجع به دفاع عدم حضور در محل ارتکاب جرم در زمان وقوع جرم می‌بایست در رسیدگی انتقالی مطرح گردد یانهایتا 7 روز پس از رسیدگی انتقالی، ارائه گردد. و خارج از این مهلت هیچ دلیلی مسموع نخواهد بود. زیرا تمامی ادله باید در رسیدگی انتقالی، قبل از دادگاه جزا مطرح شود. تا دادستان تحقیقات خود را کامل کرده و دلایل را آمده کند و در رسیدگی، دادگاه جزا غافلگیر نشود. به همین جهت ادله راجع به دفاع عدم حضور در محل ارتکاب، زمانی قابل ارائه در دادگاه استیناف است. که عذر موجهی جهت عدم ارائه آن در مرحله بدوی وجود داشته باشد. برای مثال شاهدی در دادگاه تجدیدنظر شهادت دهد. و تایید کند که عدم ارائه چنین دلیلی در مرحله بدوی آن بوده است که وی (منظور شاهد اصلی) از زمان وقوع جرم تا زمان طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر، خارج از کشور حضور داشته است.
دادگاه تجدیدنظر، همانند دادگاه بدوی متعاقب دریافت درخواست، با هر میزان اقدامی که در مقام رسیدگی به حکم صادره انجام دهد. در نهایت این تکلیف را دارد. که ختم رسیدگی را اعلام و تصمیم مقتضی را اتخاذ و اعلام نماید.
در این خصوص ماده 259 اشعار می‌دارد« دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است. مبادرت به صدور رای نماید مگر این که انشاء رای متوقف برای تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای می‌نماید»
ماده 260 ق.آ.د.ک نیز در خصوص امکان اعتراض به حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر می‌گوید «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاع واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. رای صادره قطعی است»
ایرادی که از حیث ترتیب مواد می‌توان مطرح کرد آن است، که، می‌بایست ماده 259 مزبور قبل از ماده 257 ق.آ.د.ک انشاء می‌شد. چرا که ماده 259 ناظر به مرحله‌ای قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه است. و دادگاه پس از ختم دادرسی است که مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
پس از این که دادگاه تجدیدنظر، ختم رسیدگی را اعلام کرد ممکن است در مقام صدور رای تصمیمات متنوع و متفاوتی را اتخاذ نماید. که این تصمیمات به شرح زیر خواهد بود.
1ـ تایید حکم بدوی
از آنجایی که تجدیدنظر، رسیدگی مجدد و بازبینی و ممیزی حکم بدوی است. لذا پس از رسیدگی ممکن است. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه نائل آید. که رای بدوی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده است. در این صورت دادگاه تجدیدنظر در مقام اتخاذ تصمیم مبادرت به تایید رای بدوی نموده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای عودت خواهد داد. در این خصوص بند الف ماده 257 ق.آ.د.ک می‌گوید: «….. الف : اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد. ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌نماید.
در حقوق انگلیس نیز مطابق ماده 2 قانون تجدیدنظر کیفری 1968 ، چنانچه پس از بررسی درخواست تجدیدنظر، تردیدی در ذهن قضات نسبت به درستی حکم دادگاه جزا ایجاد نشود رای صادره تایید و تجدیدنظرخواهی رد می‌گردد.
نکته جالب توجه آن که، در حقوق انگلیس، دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند حکم بدوی را تایید کند ، حتی در جایی که با امعان نظر و بررسی محتویات پرونده، مشخص گردد، در رسیدگی بدوی اشتباهاتی صورت گرفته و یا در برخی موارد تشریفات قانونی رعایت نشده است، ولی با لحاظ جمیع اوضاع و احوال این نتیجه حاصل گردد که خدشه‌ای به اجرای عدالت وارد نگردیده است. به عبارت دیگر ایرادهای موجود در رسیدگی بدوی به حدی نبوده است که موجبات نقض حکم محکومیت را فراهم آورد.
برای مثال ممکن است دادگاه بدوی به اشتباه و در جایی که نباید دلیلی را می‌پذیرفت. آن را مورد پذیرش قرار داده باشد. حال اگر نظر دادگاه تجدیدنظر بر این باشد. که با فرض عدم ارائه چنین دلیلی(در مرحله بدوی) باز هم هیئت منصفه، به حتم و مسلما حکم محکومیت متهم را صادر می‌کردند. در این جا، این دادگاه، تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه را رد خواهد کرد.
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
ماده 250 ق.آ.د.ک اشعار می‌دارد. «اگر رای تجدیدنظرخواسته از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین با تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن‌ها متضمن اشتباهی باشد. که به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود»
با ملاحظه این ماده، مصادیقی از اشتباه به چشم می‌خورد که امکان تصور این که چنین اشتباهاتی در حکم وجود داشته باشد. و از سوی دیگر موجبات ورود لطمه اساسی به رای را وارد نسازند. قابل درک و مفهوم نمی‌باشد.
توضیح آنکه، اگر چه وجود اشتباهاتی از قبیل احتساب محکوم‌به یا خسارت یا مشخصات طرفین دعوی قابل تصور است. و تصحیح این موارد نیز به اساس حکم لطمه نمی‌زند. اما از طرف دیگر، اشتباهاتی که «در تعیین نوع و میزان مجازات یا انطباق عمل با قانون» حادث شده باشد. و در عین حال به اساس حکم لطمه وارد نسازد. چگونه چیزی می‌تواند باشد. زیرا از ظاهر این مصادیق پیدا است که از ارکان حکم هستند و اشتباه در آن‌ها ملازمه با ورود لطمه اساسی به حکم خواهد داشت.
در هر حال از آن‌جا که مرجع تشخیص و تعیین مصادیق این موارد دادگاه تجدیدنظر است. لاجرم موضوع جنبه سلیقه‌ای پیدا می کند. به این ترتیب دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با قائل شدن به وجود اشتباه و احراز اینکه به اساس حکم لطمه‌ای وارد شده مثلا؛ میزان مجازات را در مقام رفع اشتباه تغییر دهد. با نوع آن را عوض و حکم بدوی را تایید کند.
در حقوق انگلیس نیز دادگاه تجدیدنظر، در مواردی که رسیدگی بدوی اشتباهاتی صورت گرفته باشد. ولی نقایص موجود در پرونده به حدی نباشد که به اساس حکم لطمه وارد سازد می‌تواند از نقض حکم محکومیت خودداری کرده و مبادرت به تصحیح حکم بدوی نماید.
از جمله، در مواردی که دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده باشد که هیئت منصفه می‌بایست با توجه به وقایع پرونده، متهم را محکوم‌به جرمی غیر از آنچه که محکوم شده است می‌نمود.
برای مثال، زمانی که هیئت منصفه در جایی که ادله کافی برای صدور حکم مبنی بر ارتکاب جرم تام و کامل وجود ندارد. متهم را محکوم به این جرم نموده باشد. در چنین موردی دادگاه تجدیدنظر می‌تواند. از آنجایی که ادله مزبور کافی برای صدور حکم دائر بر شروع به جرم می‌باشند وی را محکوم به ارتکاب شروع به جرم نمایند.
3ـ نقض رای بدوی
هر گاه دادگاه تجدیدنظر، بعد از رسیدگی به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر، احراز کند رای صادره فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد. و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید.
1-3 : صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
مطابق شق 3 از بند ب ماده 257 چنانچه رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده آن نقض شود. دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

Share