رشته حقوق

در دوران پیش از اسلام

دانلود پایان نامه

1-6-1 فرضیه اصلی
دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد.
1-6-2 فرضیه های فرعی
دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری نقش دارد.
1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت تحلیلی استنباطی می باشد و به روش اسنادی نسبت به جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده میشود.
1-8- مشکلات و موانع تحقیق
هیچ تحقیق و پژوهشی بدون مشکل و موانع نیست. تحقیق حاضر علاوه بر نداشتن منابع مستقیم و عدم دسترسی حتی به یک مقاله دارایمشکلاتی از قبیل مبهم بودن قوانین و مقررات و مشخص نبودن نقش صریح دیوان عدالت اداری در پیشگیری های اجتماعی و وضعی می باشد.
1-9- فصل بندی تحقیق‌:
این تحقیق در چهار فصل بخش بندی شده است که شامل فصل اول کلیات، فصل دوم پیشگیری های غیرکیفری، پیشگیری های کیفری، فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
1-10- مفاهیم ،مبانی وتاریخچه
1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری برعهده دارد. در حقیقت دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم ومدافع حقوق آنها ،اقدام ها،تصمیم هاو مصوبه های مأمورین وواحد های دولتی را زیر نظر می گیرد.
1-10-2 پیشینه ی عدالت اداری
با آنکه در طی حاکمیت دو هزار وچند صد ساله ی شاهان و سلاطین بر ایران وضعیت عدالت اداری صورت خوشایندی نداشت و حتی در ادواری کارنامه ی آن تیره وتأسف بار بود. اما با این همه ،همواره وضع بر این منوال نبود.سیمای قدرت دولت در جامعه ایران همواره در هاله ای از نور غوطه می خورده است.شاهان حامل قدرت الهی و آسمانی وصاحبان فره ایزدی بودند.این باور چه پیش از ورود اسلام به ایران وچه پس از آن همواره یکی از محمل های عمده ی مشروعیت تلقی می شد. دولت در ایران نماینده ی هیچ طبقه ی دیگر از تاجر تا کاسب گرفته تا پیشرو و رعیت نبود،بلکه این طبقات نیز گذشته از سلطه ی طبقات بالاتر از خود تحت سلطه ی دولت قرار داشتند.
بر این پایه هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند ودولت در طبقات فوق طبقات یعنی در فوق جامعه در نتیجه دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی ((مشروعیت)) دولت اساسا ناشی از واقعیت قدرت آن ودر نتیجه توانایی اداره کشور بود.به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود ودر نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولا فراوان بود قانون عبارت از رای دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند که نه متکی به طبقات بود ونه محدود به قانون1 (کاتوزیان1383،75).
بر این اساس برخی محققان نتیجه گیری کرده اند که ((ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ای خودکامه بوده،یعنی قدرت و اقتدار ، پایه وحقوق وقانون نداشته است)2(کاتوزیان 1383 ،25).در استبداد ایرانی دولت به هیچ حدود قانونی –به هر معنایی از واژه قانون محدود نبود و حتی ((شهروندی )) وجود نداشته است .در ایران چون شاه دارای فره ایزدی وبرگزیده ی خداست تنها در برابر خدااست نه در برابر مردمان-اعم از مردمان دارا ،نیرومندو ندار و ناتوان ایشان ،او برگزیده ی خداست، پس مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی است ودر آنچه می کند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی است در چنین جایگاهی می بایست منشاء و سرچشمه ی دارایی ومقام و قدرت اجتماعی افراد جامعه باشد،از هر که میخواهد بگیرد
وبه هرکه می خواهد بدهد.در یک کلام ،حرف او قانون استو قانون حرف اوست .1 (کاتوزیان 1383 ،89)
زمانی که فرمانروا به عنوان نماد انسانی دولت کاملا مستقل از جامعه باشد،هیچ گونه حقی مستقل از او امکان وجود ندارد به بیان دیگر در تحلیل نهایی هیچ شخص یا طبقه ای از افراد نمی تواند جدای از آنچه فرمانروا بهعنوان یک امتیاز به او ارزانی داشته یابرآن صحه گذاشته است مدعی هیچ گونه حقی باشد.آنچه یک فرمانروا به عنوان یک امتیاز به کسی ارزانی می کند،ممکن است جانشینان او مادام که قدرت عمل ساختن اراده ی خویش را داشته باشد دریغ داشته شود. هیچ گونه قانونی به معنای موازین و اصول اساسی که اعمال قدرت دولت را محدود وآن را به طور کلی پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت.در جایی که حقی نیست قانونی هم نیست.به عبارت دیگر آنجا که قانون چیزی بیش از تصمیمات خود سرانه ی قانون گذار نیست مفهوم قانون هجو زائد می شود وهر چند ممکن است مجموعه ای قواعد و مقررات عمومی وجود داشته باشد ولی هر آن این امکان هست که به شکلی غیر قابل پیش بینی و بدون رعایت هر گونه آیین جاافتاده ای تغییری در آن بوجود آید. این در واقع همان معنای لفظی استبداد یا حکومت خودکامه است. قوانین(( نوشته یا نا نوشته) )یا سنت های جا افتاده و غیر قابل نقص مانند آنچه در یونان و روم و به طور کلی کشور های اروپایی حاکم بود در ایران وجود نداشت.در واقع به همین دلیل بود که اعمال خود سرانه ی قدرت ممکن و در واقع عادی بود بدین ترتیب در ایران هیچگونه قانون یا سنت بنیادین غیر قابل نقصی که جان،مال وکار افراد را به شکلی معقولی امن و پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت. در مورد قوانین قضایی قطعا پیش از اسلام هم مجموعه مقرراتی وجود داشته ودر دوران اسلامی نیز شریعت مجموعه ی گسترده و پرداخت یافته ای از قوانین مدنی و کیفری را عرضه داشته است.2 (کاتوزیان 1383 ،115)برخی از محققان تاریخ وسیاست وحقوق معتقدند پس از اسلام نمونه ای از دادگاه اداری وجود دارد و آن نهاد مظالم است . بین قضاوت مظالم و قضاوت اداری شباهت وجود دارد به نحوی که می توان گفت قضاوت اداری در نظام اسلامی هم وجود داشته است در نظام اسلامی ولایت مظالم برعهده ی خلیفه است و دست وی در انجام اعمالی که وی را در کشف حقیقت و احقاق حق به طور کلی یاری می رساند باز است ودر مسیر احقاق حق بر آنچه واجب است،یعنی بدان چه که احکام شرع واجب کرده است مقید نمی ماند. با این وجود شاهان ایران چه در دوران پیش از اسلام وچه در دوران اسلامی از آنجا که می بایست جامعه ی دینداری در بر کنند و برای بدست آوردن مشروعیت و پایگاه مردمی در جامعه ی مذهبی ایران حداقل در ظاهر خود را معتقد و اهل مذهب نشان دهند خود به خود سفارش ها و دستورات اخلاق و دینی در زمینه ی پرهیز از خودکامگی وتلاش در جهت عدالت ورزی نقش یک بازدارنده را در زمینه ی عدم تجاوز به حقوق عمومی بازی می کرد، ولی به هرحال جز این تعهد اخلاقی و دینی که تخطی از آن هم در بیشتر موارد بی ضمانت اجرا می ماند هیچ اهرم موثر دیگری شاهان را به رعایت حقوق رعایا ملزم نمی نمود. تدوین و تصویب قوانینی که ناظر بر وضعیت سازمان حکومت وضابطه مند کردن اعمال و تصمیمات سازمان ها و مأموران حکومتی می شد در تاریخ ایران به دوره مشروطیت باز می گردد.اما به نحو
عمده ای قوانینی که تا مدت ها در مورد نحوه ی استخدام و انتظام امور اداری مجرا بود در دوره پهلوی اول به تصویب مجلس شورارسید.

مطلب مشابه :  سرمایهگذاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید