رشته حقوق

در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

ثالثاً با امعان نظر در ادله طرفداران معذوریت و عدم معذوریت جاهل به این نتیجه رسیدیم تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است به این شکل که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و آن ها معذور نیستند ، آن ها در ثبوت و تبخیر تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
نمونه آن معذوریت جاهل [ مقصر ] در قصر و اتمام در نماز است که مشهور فقها معتقدند حکم تکلیفی جاهل مقصر باقی است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد ولی حکم وضعی آن صحت است و یا این که جاهل قاصر در احکام وضعی چنان چه جهل در ارکان عقد واقع نشده باشد معذور است و جهل قصوری در این جا موجب بطلان عقد یا ایقاع نمی شود و نسبت به احکام قبل از فحص ، جاهل ، مقصر تلقی شده و معذور نخواهد بود ولی بعد از فحص در حکم قاصر بوده و معذور است ولی نسبت به موضوعات همیشه حکم قاصر را دارد و فحص در آن لازم نیست.
رابعاً نظرات مشهور علمای اصول دلالت دارد که حدیث رفع به استناد صحیحه محاسن علاوه بر احکام تکلیفی شامل احکام وضعی هم می شود ، یعنی آثار اعمالی که در حال اختیار ، آگاهی و عمد و … برداشته نشده و اخلال در اجزا و شرایط یک عمل حقوق یا عبادی موجب بطلان است ، در حال جهل و اشتباه ، نسیان ، اکراه و … تاثیری در صحت اعمال ندارد. به عنوان مثال به هنگام جهل ، نیسان و … اگر شرایط صحت عقد یا ایقاع رعایت نشد ، شارع ، اجزاء و شرایط منسی یا مجهول را در حکم معدوم دانسته است.
خامساً رفع همه آثار در فعل جاهل یا ناسی با شرایطی که در حدیث رفع مطرح شده است ، در دو قلمرو اسباب و مسببات بررسی شد و به این نتیجه مهم رسیدیم که جهل و اشتباه و نسیان در حیطه احکام وضعی شامل اجزا و شرایط جوهری نمی شود و معذوریت جاهل و ناسی تنها در حیطه امور غیر مقوم است ، زیرا با جهل و نسیان در آن ها عنوان عقد یا ایقاع احراز نمی شود ! و این استنباط با دیدگاه فقه و حقوق مدنی پیرامون اشتباه های مبطل کاملاً هماهنگ است.
سادساً ادله دسته دوم در دلالت بر عدم معذوریت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقی [ موضوع و بحث فصل چهارم ] قابل مناقشه است.
زیرا مثلاً در زمینه وجوب تعلم احکام ، این وجوب مطلق نیست ، بلکه فقط شامل واجبات و محرمات است اما نسبت به مثلاً امور معاملات یادیگیری احکام استحباب تکلیفی دارد نه وجوب و هم چنین این که در ربط این ادله نسبت به اعمال حقوقی باید گفته شود ادله اشتراک احکام میان عالم و جاهل مربوط به احکامی است که برای آن ها در واقع عند ا… در لوح محفوظ مفروض است مثل احکام تاسیسی [ عبادات و جزائیات ] که البته این هم جای بحث دارد که در فصل بعد اشاره می شود ولی اعمال حقوقی امور امضایی و تأییدی هستند پس ادله اشتراک شامل اعمال حقوقی نمی شود به عبارت دیگر اشتراک احکام در ربط به اعمال حقوقی در صورتی مورد استناد قرار می گیرد که ما برای معملات به معنای اعم حقایق واقع عند ا… قایم شویم که این دیدگاه را مشهور فقها نپذیرفته اند.
فصل چهارم
آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن
1 – 4 – بخش اول
شرح قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست
1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده
هدف ما ، از بررسی و نقد این قاعده تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی ایران ، و بیان ایرادات وارد بر این قاعده می باشد.
در علم حقوق ، معروف است که « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد » به این شکل که قوانین مانند موجودات در زمان و مکان به وجود می آیند و از حیث حدود آن ها را می توان در دو جهت خلاصه کرد :
یک – حدود قانون در زمان
دو – حدود قانون در مکان
مفهوم حدود قانون در زمان ، این است که قوانین پس از تصویب به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می شود و ریاست جمهوری ظرف مدت پنج روز باید آن را امضاء کند و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر نماید و روزنامه رسمی کشور موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر سازد و پس از آن مستند به ماده 2 ق . م پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا خواهد بود و کلیه سکنه کشور بایستی از آن متابعت نمایند ، فلذا ، اثر قانون همیشه نسبت به آینده است.
و اما مفهوم حدود قانون در مکان ، یعنی کلیه سکنه کشور مطیع قانون خواهند بود این قاعده کلی با ماده 3 ق . م ا که مقرر می دارد « قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد » اصل سرزمینی بودن قوانین را معنی می دهد و این گونه است که قانون اعتبار و اقتدار خود را نسبت به کلیه سکنه به منصه ظهور می رساند و مردم بایستی اوامر و نواهعی مقنن را به کار ببرند و هیچ کس نمی تواند به بهانه جهل به قانون خود را از مسئولیت مبری نماید.
بنابراین ادعای جهل هیچ کس نسبت به قانون ، پذیرفته نمی شود ، یعنی کسی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد ظان قانون آگاهی نداشتم.
2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : « از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین ، از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم. »
دکتر کاتوزیان ، در این باره معتقدند که « مصداق بارز فرض های حقوقی ، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می دانیم ، قوانینی را که در روزنامه منشر می شود یا در روزنامه رسمی منتشر می شود ، همه مردم نمی خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او ، هیچ گاه ، هیچ قانونی اجرا نمی شود.
بنابراین ، فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند.
این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند ، اصطلاح درست نیست. بلکه باید گفت بعد از آن که قانون منتشر شد ، همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره این است که اماره متکی بر غلبه ، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان که اطلاع از قوانین برخلاف غالب است.
بیش تر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این ، مطلع از قانون فرض می شوند برای این که نظم عمومی اقتضا می کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود.
در این مورد ماده 2 ق . م ، بعد از اصلاح در تاریخ 8 آذر 1348 مقرر می دارد که « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست ، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد » ملاحظه می شود که قانون مدنی ، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم ، آگاه به قانون فرض می شوند را 15 روز اعلام کرده است. با این ترتیب قانون پس از 15 روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجراست و همه آگاه بر آن فرض می شوند.
بنابراین در قلمرو حقوق کیفری ، بنا به « قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست » اکثر حقوق دانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ، اظهار ناآگاهی ممنوع نیست. در حقوق موضوعه ایران ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، به موجب ماده ( 2 قانون مدنی مصوب 1307 ) و هم چنین حکم شماره 293 مورخ 20 / 2 / 1317 دیوان عالی کشور ، ادعای جهل به قانون مسموع نبوده و متن حکم از این قرار است ، (جهل و گرفتاری های متهم ، موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود. )

مطلب مشابه :  ارزیابی کیفیت خدمات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید