رشته حقوق

در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

(تعیین میزان خسارت به محکمه ایست که بجنبه جزائی رسیدگی ) 
( کرده ولواینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از) 
(صدور حکم جزائی داده شده باشد)
باید متذکر شد که ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد محاکم جنحه امکان تعویق حکم مدنی را به بعد از صدور حکم جزائی با شرایطی تجویز کرده ولی در مورد محاکم جنائی حسب مستنبط از ماده 40قانون مربوط به محاکمات جنائی تعویق انرا جایز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر نمائد ولی زویه اکثر محاکم خلاف اینست. 
در حقوق فرانسه محاکم جزائی که به دعوی خصوصی رسیدگی میکند موظفند به هر دو دعوی ضمن یک حکم رأی بدهند ( مادتین161 و 189 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) دیوان کشور فرانسه این موضوع را از قوانین آمره شمرده و تخلف از آنرا حتی با رضای اصحاب دعوی موجب نقض حکم دانسته است . 
ج- باید دعوی حقوقی ساقط نشده باشد 
جهان سقوط دعوی عمومی که در ماده آئین دادرسی کیفری احصاء شده عبارتست از فوت و جنون متهم گذشت مدعی خصوصی ( در مواردیکه با صلح طرفین موقوفی تعقیب صادر میشود) و عفو عمومی و مرور زمان. 
برای اینکه دادگاه جزا بتواند در دعوی مدنی حکم صادر کند باید دعوی عمومی بیکی از جهات فوق منتفی نشده باشد البته بصراحت ماده 10 قانون نامبرده اسقاط دعوی عمومی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود و فقط مدعی خصوصی امتیاز مراجعه بدادگاه جزا را دست میهد و دعوی او طبق مقررات عمومی در دادگاه حقوق قابل اقانه است. 
مقررات قانون فرانسه در این مورد نظیر قانون است ولی ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دعاوی مدنی ناشی از جرم را مشمول مرور زمان کیفری دانسته یعنی با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوی مدنی نیز ساقط میشود و این موضوع موجب اعتراض عدهای زیادی از حقوقدانان آن کشور نیز واقع شده است. 
در حقوق ایران به شرحی که گذشت مرور زمان دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم تابع مقررات مرور زمان مدنی است و نه جزائی. 
د- باید محکمه جزاء توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد. 
برای اینکه محکمه جزا بتواند حکم دعوی مدنی را بدهد باید وقوع جرم را محقق دانسته و ارتکاب آنرا از ناحیه متهم ثابت تشخیص داه باشد. ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد: 
پس از صدور حکم تبرئه متهم دادگاه جزائی نمیتوانند درباب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند بدادگاه حقوق مراجعه کند. 
انحرافی که از این اصل در حقوق ما بنظر میرسد ماده 554 قانون تجارت است که دادگاه جزا در صورت برائت متهم نیز حکم بضرر و زیان میدهد. 
در حقوق فرانسه محاکم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حکم مدنی ممنوعاند ولی حسب ماده 364 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دیوان جنائی در صورت برائت متهم نیز میتواند حکم بضرر وزیان شاکی خصوصی بدهد. 
دیوان کشور فرانسه صدور حکم اخیررا مشروط باین کرده که اولا حکم مدنی تناقضی با حکم برائت نداشته باشد و جهت محکومیت حقوقی مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حکم حقوقی نیز در مورد اتهام باشد مثل اتهام کسی بحریق عمدی که بعلت عدم احراز عمد برائت جزائی او صادر شده ولی مسئولیت او از جنبه مدنی باقی میماید و دیوان جنائی با وجود برائت متهم به آن حکم میدهد. 
ه- باید خصوصی قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدنی خود قرار نداده باشد 
ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری صریح باین معنی است: 
در صورتیکه کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمیشود. 
از مفهوم مخالف این ماده میتوان استنباط کرد که بردن دعوی مدنی از دادگاه جزا به محکمه حقوق بلامانع است ولی ماده 16 قانون یاد شده این امر را در صورتی جایز شمرده که صدور حکم از حیث حقوقی عمومی بجهتی از جهات قانونی بتاخیر افتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغییر مرجع فقط در جهت حقوقی بجزائی است و نه عکس آن باین تعبیر که مدعی خصوص در صورتی که بدوا دادگاه حقوق را انتخاب کرده باشد دیگر حق مراجعه به محکمه جزا ندارد ولی از دادگاه جزا همیشه میتواند دعوی خصوصی خود را به محکمه حقوق ببرد. 
رأی مورخ 5 دسامبر 1933 دیوان کشور فرانسه میگوید: 
انتخاب دادگاه حقوق امتیازی به متهم است زیرا دادگاه حقوق پیچیده تر است و بنابراین مدعی میتواند از محکمه جزا بحقوق برود ولی از محکمه حقوق نمیتواند به دادگاه جزا بیاید. 

مطلب مشابه :  کنوانسیون حقوق کودک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید