در حقوق ایران

در حقوق ایران

ماده 26 این قانون مقرر می‌دارد «در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند … ج- دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیرقانونی متهم.»
اما در حقوق انگلیس، دادستان، علی‌القاعده، حق تجدیدنظرخواهی ندارد . مساله‌ای که تا سال 1972 موجب گشته بود تا هیچ راهی جهت ارزیابی و بررسی صحت احکام صادره توسط دادگاههای تالی که منجر به برائت متهم می‌گردید. وجود نداشته باشد. و با توجه به توالی فاسدی که پیامد چنین سیستمی بود، و حتی در برخی موارد قضات دادگاه بدوی احکام کاملا اشتباه که به نفع متهم بود صادر می‌کردند مقنن انگلیسی را ناگزیر ساخت. تا چاره‌ای بیاندیشد و بدین ترتیب در ماده 36 قانون عدالت کیفری مصوب 1972 پیش‌بینی گردید، جایی که شخصی بر اساس کیفرخواست مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است. دادستان کل می‌تواند هر امر یا نکته حقوقی موجود در پرونده را به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی ارجاع دهد. که البته تصمیم اتخاذی دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به موضوع ارجاع شده هر چه که باشد. به هیچ عنوان حق مکتسبه متهمی را که از دادگاه بدوی برائت حاصل کرده به مخاطره نخواهد انداخت البته چنانچه تجدیدنظرخواهی دادستان کل علیه مجازات صادره باشد در این صورت مطابق مواد 35 و 36 قانون عدالت کیفری مصوب 1988 امکان تشدید مجازات وجود دارد.
و اما در خصوص علت عدم پیش‌بینی چنین حقی برای دادستان، باید گفت در حقوق انگلیس اعتقاد بر این است که اعطای چنین حقی منجر به محاکمه مضاعف خواهد گشت و از طرف دیگر، تفویض چنین اختیاری موجبات سوء استفاده دولت از اختیاراتش را (از طریق دخالت دادستان) فراهم خواهد ساخت .
بند سوم: مدعی خصوصی
در حقوق ایران علاوه بر محکوم‌علیه و دادستان مدعی خصوصی نیز می‌تواند از حکم کیفری تجدیدنظرخواهی کند. توضیح‌ مطلب آن که، رویکرد مقنن، بعد از انقلاب آن بوده است که مدعی خصوصی نیز بتوند از حکم کیفری (دائر بر برائت و حتی محکومیت) تجدیدنظرخواهی کند. در حالی که به نظر می‌رسد، این رویکرد، برخلاف اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری باشد. زیرا تعقیب امر کیفری، انحصارا با دادستان می‌باشد. و مدعی خصوصی صرفا حق شرکت در دادرسی و دفاع از حقوق خود (ضرر و زیان ناشی از جرم) را دارد.
در تعلیل و توجیه اعطای حق تجدیدنظر‌ به مدعی خصوصی در خصوص حکم برائت شاید بتوان گفت، مدعی خصوصی زمانی می‌تواند در دادگاه کیفری به حقوق حقه خود برسد که این دادگاه مجستریت متهم را احراز کند. بنابراین برائت متهم مانع رسیدگی به درخواست ضرروزیان مدعی خصوصی می‌گردد. و لذا می‌بایست، در راستای احقاق حق خود، بتواند از حکم برائت متهم تجدیدنظرخواهی کند. البته در حال حاضر، چنین برداشتی موافق و منطبق با نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور نبوده و طبق نظر این هیئت، رسیدگی به دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی منوط به صدور حکم محکومیت متهم نبوده و حتی با اصدار حکم مبنی بر برائت متهم نیز دادگاه رسیدگی‌کننده می تواند در خصوص دعوی ضرر و زیان نیز حکم مقتضی صادر نماید.
حال سوالی که مطرح می‌گردد این است که در حال حاضر با توجه به قوانین لازم‌الاتباع قلمرو اختیارات مدعی خصوصی در خصوص تجدیدنظرخواهی از حکم کیفری تا کجاست. آیا صرفا می‌تواند، علیه حکم ضرروزیان ناشی جرم اعتراض کند یا می‌تواند علیه حکم برائت و حتی میزان و کمیت مجازات نیز اعتراض نماید؟
در پاسخ باید گفت، قبل از تصویب ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 ، ماده 11 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها اشعار می‌داشت: «کسانی که حق درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاههای کیفری 1 و 2 دارند. به شرح ذیل می‌باشد.
الف: محکوم علیه یا نماینده قانونی او
ب: شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان
پس از تصویب قانون ت.د.ع.ا. در سال 1373 ، ماده 26 این قانون مقرر داشت «در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند … 2ـ در مورد احکام کیفری: الف: محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او ب: شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او… »
اداره حقوقی دادگستری در خصوص قسمت ب بند 2 ماده مزبور این گونه اظهار نمود که با توجه با اطلاق این بند، شاکی خصوصی علاوه بر برائت از قلت مجازات نیز می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند . که این نظر مطابق رای وحدت رویه شماره 614-30/11/1375 ، مورد تایید هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز قرار گرفت. و احتمالا تحت تاثیر رای وحدت رویه‌مزبوربود که مقنن آ.د.ک در سال 1378 ، تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی را، در زمینه کمیت مجازات تعیین شده توسط حکم بدوی به رسمیت شناخت. ماده 258 این قانون می‌گوید « دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه… قرار گیرد.»
با تصویب قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا به طور کاملا واضح و روشن می‌توان، دیدگاه دوگانه این قانون را در خصوص تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی مشاهده نمود.
به این ترتیب که، مقنن، از یک سو،در ماده 26 قانون مزبور اشعار داشده است که، در مورد احکام کیفری شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید.
و بدین ترتیب، در این ماده مقنن به اطلاق حق درخواست تجدیدنظر را اعطا کرده که با توجه به رای وحدت رویه یاد شده شامل اعتراض به حکم برائت و محکومیت(از حیث قلت مجازات) می‌گردد. از سوی دیگر، با توجه به تاسیس دادگاه کیفری استان توسط قانون مزبور، مقنن در تبصره 5 ماده 20 اشخاص ذی‌حق در تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از دادگاه کیفری استان را این گونه مشخص کرده است: «اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف: محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی
ب: دادستان
ج: مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرروزیان
همانطور که مشاهده می‌گردد این ماده گامی در جهت نزدیک‌تر شدن به اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی حاکم بر دادرسی کیفری است. به نحوی که صرفا برای مدعی خصوصی حق اعتراض از جهت ضرروزیان ناشی از جرم را قائل گردیده است. و حق هم همین است، چرا که قائل شدن حق اعتراض برای مدعی خصوصی در خصوص مجازات یا حتی حکم برائت بر هیچ منطق حقوقی استوار نبوده و مسلما باید آن را به عنوان دخالت وی در محدوده اختیارات و وظایف دادسرا تعبیر کرد.
و شگفت‌آور است، که مقنن در یک قانون، و در خصوص موضوع واحد، دو موضع متفاوت را اتخاذ کرده است.
به نظر می‌رسد، علت و منشا آن چیزی غیر از عدم توجه و بررسی دقیق و کافی یا حتی اجمالی این قانون نبوده است. و مقنن ماده 26 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373 را بدون تامل و توجه به این‌که ممکن است با سایر مواد ناهماهنگ و متعارض باشد، مورد تایید قرار داده است.
و اما در حقوق انگلیس، مدعی خصوصی هیچ‌حقی برای دخالت در حکم کیفری اعم از اینکه دائر بر برائت یا محکومیت متهم باشد، ندارد .
با این حال در حقوق انگلیس نیز علی‌رغم جدایی و استقلال کامل دادگاههای کیفری و حقوقی امکان طرح دعوی ضرر زیان ناشی ازجرم در دادگاه کیفری وجود دارد.

Share