رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع نظام پارلمانی، قوه مجریه، مشارکت مردم، نظام ریاستی

دانلود پایان نامه

مطرح گردید در ممالک دارای رژیم نماینده سالارکه مبنای اصلی آن را انتخابات تشکیل می دهد موضوع احزاب سیاسی بسیار مهم و در ارتباط تنگانگی با انتخابات می باشد . اما تشکیل حزب و وجود واقعی حزب دارای ارکان و ویژگی‌هایی می‌باشد که با نقاب های متفاوتی حسب شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه چهره می نماید . لذا با توجه به آنکه حزب به معنای واقعی در کشور ایران موجود نمی باشد ، اما گروهها ، تشکل ها و نیروهای سیاسی عمده ای در کشور موجود می‌باشند که در نقشی در آمده اند که برخی از جنبه های کارکردهای اصلی حزب در رابطه با رژیم‌های پارلمانی علی الخصوص در انتخابات را دارا می باشند .
حال آنچه به عنوان موضوع اصلی مطرح می گردد آن است که نظام پارلمانی آینده که یک نوع نظام منحصر به فرد می باشد الزاما با تشکیل حزب به معنای واقعی به آرمان‌های خود خواهد رسید یا آنکه با توجه به فلسفه تشکیل خود که در فصول قبل بیان گردید نیاز چندانی به حزب نمی باشد . در تشریح این موضوع می بایست عنوان نمود همانگونه که نظام فعلی ما جنبه هایی از نظام پارلمانی و نظام ریاستی را دارا است و اینچنین نظامی نیز در صورت در نظر گرفتن تمامی مولفه های آن با نظامهای مرسوم از بدو ایجاد تا کنون نیز نیاز به حزب داشته است لذا با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن نه تنها با وجود عدم حزب تا کنون به رویه خود ادامه داده ، به نظر می رسد در نظام پارلمانی جدید کشور نیز که در راستای حل حاکمیت دو گانه تشکیل می‌گردد برای رسیدن به آرمان های خود چندان نیازی به حزب ندارد. اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و شناخت عوامل بازدارنده تحزب در کشورهمین نیروهای تاثیر گذار همواره می‌توانند با طی مراحلی در بستر تحولات عملی آینده از جمله نظام پارلمانی به جایگاه و کارکرد واقعی نظام حزبی مصطلح ارتقا یابند تا کار آمدی نظام پارلمانی جدید قوت یابد، لیکن از جمله موارد مانع تحزب در ایران که قسمتی از آن مربوط به عوامل برجسته زیر می باشد می بایست برطرف گردد و بسترسازی هایی در این راستا انجام یابد و طرفداران تشکیل نظام پارلمانی جدید نیز می بایست ضمن در نظر گرفتن این موضوع در راستای تشکیل احزاب واقعی کوشا باشند و تضمینات لازم را ایجاد نماید :
عوامل سیاسی
نبود آزادی و وجود نظامهای خودکامه در ایران مهمترین مانع در سر راه احزاب سیاسی بوده است . البته خود این خودکامگی نیز معلول عوامل دیگری از جمله : گسیختگی های اجتماعی ، فرهنگ عمومی توسعه نیافته ، تاریخ طولانی حاکمیت اقوام بیگانه و به دور از تمدن و عوامل ریز و درشت دیگر است . اما به هر صورت اولین عامل لازم برای شکل گیری احزاب ، انتخابات آزاد است که ریشه چندان پایداری در کشور ما ندارد . عامل مهم دیگری که بیشتر مربوط به محیط سیاسی است تا رژیم سیاسی ، این است که در نبود مشروعیت سیاسی ، پیوسته شورش جای تقاضا را در چرخه داد و ستد سیاسی گرفته است .
عوامل فرهنگی
یکی از موانع جدی بر سر راه تحزب نبود فرهنگ مشارکتی از یک سو و بدبینی مردم نسبت به احزاب و گروههای سیاسی از سوی دیگر است . نگرش کلاسیک سیاست مبتنی بر اینکه ملت یک کل یکپارچه را تشکیل می دهد و هیچ تفکیکی در داخل پذیرفته نیست ، پیوسته یکی از موانع تحزب در همه جوامع بوده است.
عوامل اجتماعی ـ اقتصادی
بهبود سطح زندگی اقتصادی و رشد اجتماعی در آثار توسعه گرایان به عنوان یک شرط در توسعه سیاسی مطرح شده است . بسیاری از اندیشمندان توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی مقدم دانسته و معتقدند بدون رسیدن به حدی از رفاه و توسعه اقتصادی نمی توان به توسعه فرهنگی رسید و توسعه فرهنگی لازمه توسعه سیاسی است ..( نقیب زاده ، ۱۳۷۸ : ۱۸۸ـ۱۸۹)
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی
منشا مطرح شدن ایجاد نظام پارلمانی در کشور ایران سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه بود .ایشان در سفر خود به کرمانشاه، دستور امام برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»که در پی این بیانات عده ای از منظر ژورنالیستی به ابراز دیدگاههای خود پرداختند ، البته جمع سیاسیون و برخی از حقوق دانان به طور سطحی و جرئی به این مساله پرداخته اند، لذا با توجه به اینکه ایجاد نظام پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی می باشد و از طرفی یکی از مهمترین مراحل اصلاح قانون اساسی همه پرسی می باشد ، این امر مستلزم آگاهی شرکت کنندگان از مفاهیم تفکیک قوا ، انواع نظام های سیاسی علی الخصوص نظام پارلمانی می باشد . مع الوصف با توجه به اینکه در هیچ یک از رسانه‌های عمومی بخصوص صدا و سیما به بررسی جزئیات این امر پرداخته نشده است ، به نظر می رسد یکی از موانع اصلی ، عدم آشنایی ذهنیت جامعه نسبت به این امر می‌باشد و حتی جدای از عامه مردم ، این مو ضوع در محیط آکادمیک و فراتراز آن در رشته‌های دانشگاهی مرتبط همچون حقوق و علوم سیاسی نیز موردبررسی قرار نگرفته است . بنابراین در وهله نخست این موضوع ابتدا می بایست در مجامع علمی ، علی‌الخصوص توسط اساتید دانشگاهها و دیگر صاحب نظران علمی به طور آکادمیک موشکافی دقیق گردیده و سپس جهت اطلاع عامه مردم از طریق رسانه های عمومی جدای از جانبداری های سیاسی مورد بررسی قرار گیرد ، نهایتا طی چنین مسیری می‎تواند ذهنیت جامعه را جهت پذیرش این امر و حضور در همه پرسی با آگاهی کامل فراهم سازد . از دیگر بستر سازی ها در این زمینه تشکیل مجامع علمی جهت بررسی خاص موضوع و حمایت های مالی حکومت می باشد . به شرط آنکه این موضوع در راستای بررسی علمی و آگاهی عامه صورت پذیرد و نه آنکه مستمسک عده ای از سیاسیون و قدرت طلبان باشد که از این رهگذر دارای منافعی می باشند.
۴-۲-۳-۳ نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت :
یکی از موانعی که در باب ایجاد نظام پارلمانی از سوی برخی سیاسیون و حقوق‌دانان مطرح می گردد بحث تضعیف جمهوریت در نظام پارلمانی می باشد، به طوری که در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتادو هفتم بیان گردیده : محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه‌ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است . حال سوالی که مطرح می گردد این است که با توجه به اینکه در نظام پارلمانی انتخاب رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد ، لذا این امر با جمهوریت نظام و مشارکت مردم در حکومت در تعارض است .
تعریف جمهوریت : جمهوریت عبارت است از مشارکت مردم در حکومت ، و به بیان دیگر جمهوری نقیض پادشاهی در نظر گرفته می شود، در حکومت پادشاهی یک شاه و یا ملکه به عنوان رهبر کشور وجود دارد در حالی که معمولا در یک جمهوری رهبر کشور شخصی است که پس از پیروزی در انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم به قدرت می‌رسد ( فرکمان و وگریش ،۱۳۸۲: ۸۱)
جمهوریت و نظام پارلمانی در حکومت ایران : با دقت در اصول قانون اساسی در می یابیم که از نظر حقوقی حکومت جمهوری اسلامی با رای ملت ایجاد شده است (اصل اول ) در این نظام اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی است ( اصل ششم ) همچنانکه مردم در انتخاب رهبری ، ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محلی مشارکت مستقیم و غیر مستقیم دارند لذا با توجه به مقوله حاکمیت مردم و حاکمیت ملی که در قانون اساسی در اصول شش و پنجاه و ششم در نظر گرفته شده است با انتخاب رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس که نوعی دموکراسی غیر مستقیم است اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی است و خدشه ای به جمهوریت وارد نخواهد آمد، به عبارتی در نظام پارلمانی آینده اراده عموم به یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نهادها مستقر می گردد و با مبانی جمهوریت نظام هیچ گونه تعارضی ندارد ، بنابراین جدای از منظر ژورنالیستی عده ای از سیاسیون می بایست عنوان نمود ، نظام چه به شکل کنونی و چه به شیوه پارلمانی اداره شود قطعا آسیبی به رای مردم و مبحث جمهوریت وارد نمی آید و از آنجایی که اصولا سطوح بالا و مدیریت استراتژیک جایی است که افراد می بایست از خبرگی و تجربه بالایی برخوردار باشند گاهی انتخاب این افراد توسط مردم صورت می گیرد همچون نظام های ریاستی و بعضا همچون نظام‌های پارلمانی توسط نخبگان منتخب مردم صورت می گیرد . لذا در نظام پارلمانی همان مردمی که رئیس جمهور را انتخاب می کنند ، به انتخاب نمایندگان مجلس می پردازند از این رو مشارکت توده مردم همواره به قوت خود برقرار می باشد و حتی با ایجاد نظام پارلمانی این مشارکت نیز برجسته تر می‌گردد، چرا که حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی تر می شود . مع الوصف بحث تغییر شیوه اداری نظام از نظام ریاستی به پارلمانی هرگز ناظر بر مفهوم جمهوریت نیست و منظور صرفا افزایش کار آمدی نظام ناشی از همکاری بهتر قوای مقننه و مجریه است و حتی می‌توان بیان داشت که نظارت جمهوریت بر رئیس قوه مجریه با اهرم نمایندگان بهتر از نظام کنونی مستقر می گردد .
به عبارتی هیچ کدام از هر دو نظام به هیچ عنوان مغایر با روش مشارکت مردم نیست چرا که کسانی که نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند همان افراد یا نمایندگانی هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و مدل‌هایی که امروز در دنیا به نوعی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند هم مدل‌های ریاستی و نظام‌های پارلمانی است و هم ‌ترکیبی از هر دو نظام یعنی یک نوع نظام پارلمانی و ریاستی. باید بگوییم که هیچ کدام از اینها به هیچ وجه مغایر با روش مشارکت مردم نبوده‌اند ، یعنی امروزه کسانی که مدعی دموکراسی و حضور مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی هستند از همه این مدل‌ها استفاده کرده‌اند، در نظام ریاستی اگرچه در ظاهر نقش مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه پررنگ تر به نظر می رسد اما درنظام پارلمانی قطعا نظارت مردم بر رئیس قوه مجریه به واسطه نمایندگانشان در مجلس بسیار چشمگیرتر از نظام فعلی خواهد بود .اصولاً حرف از تغییر شیوه اداره نظام، از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، هرگز ناظر بر تغییر مفهوم جمهوریت نیست و بحث، تنها به افزایش کارآمدی نظام، متأثر از همکاری بهتر قوای مقننه

مطلب مشابه :  مدل شبکه ای
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید