رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع قوه مجریه، نظام ریاستی، قانون اساسی، تمرکز قدرت

دانلود پایان نامه

فراهم آمد و با درخواست نمایندگان مجلس و حکم حضرت امام(ره) به رئیس جمهور، شورای تدوین متمم قانون اساسی شکل گرفت. حضرت امام(ره) در آن حکم خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشت:
«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولان و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب شود و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳، ۴/۲/۶۸)
ایشان در ادامه ضمن انتصاب شخصیت های حقیقی و حقوقی این شورا هشت محور را به عنوان محدوده مسائل مورد بحث اعلام کردند که یکی از آن موارد «مسئله تمرکز در مدیریت قوه مجریه» بود.
بر این اساس، یکی از کمیسیون های این شورا عهده دار یافتن راهکارهایی در این زمینه شد. روش کار شورا چنین بود که در طی چند جلسه، اعضای شورا با ایراد سخنرانی، کلیاتی را مطرح می کردند. در مرحله بعد، کمیسیون گزارشی ارائه می کرد و شور اول مذاکرات انجام می گرفت. آن گاه در شور دوم، هر یک از اصولی که دچار تغییر و تحول شده بود، توسط کمیسیون، جداگانه تنظیم و در جلسه علنی به بحث گذاشته می‌شد.
شورا بر این باور بود که نه صرفاً بر اساس تعبد به حکم حضرت امام، بلکه بر اساس تجربه ده ساله، «ایجاد تمرکز در مدیریت قوه مجریه»، یک ضرورت است و شورا تنها در کیفیت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
رئیس جمهور و نخست وزیر وقت که درگیر مسائل، ابهامات و دشواری های قوه مجریه بودند، در این شورا حضور داشتند و در کمیسیون و شورا، فعالانه به تبیین این دشواری‌ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونی پرداخته، بر ضرورت تمرکز تأکید کردند.
رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور یا نخست وزیر؟
بعد از تصویب تمرکز در مدیریت قوه مجریه این بحث در دستور کار جلسه قرار گرفت که این شخص، باید رئیس جمهور باشد، که مستقیماً از سوی مردم انتخاب می شود یا نخست وزیر باشد، که از مجلس رأی اعتماد می گیرد؟ از این رو در کمیسیون دو طرح ارائه شد: طرح نظام ریاستی و طرح نظام پارلمانی. در این بین اظهارات مخالفان و موافقان‌شنیدنی‌است:
۱- دفاع از نظام پارلمانی و محوریت نخست وزیر
یکی از موافقان مدل پارلمانی و مخالف مدل ریاستی، نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی بود که در تشریح نظر خود گفت: «چرا برادران از طرح احتمال دیکتاتوری تعجب می کنند؟ مگر تاریخ جهان سوم را مطالعه نکرده اند؟ چه بسیار رئیس جمهورهایی که وقتی قدرت در دستشان متمرکز شده، تبدیل به دیکتاتور و رئیس جمهور مادام العمر شدند. توجه کردن به این نمونه ها ما را در تصمیم گیری یاری می کند، هر چند نظام ما با نظام های دیگر
تفاوت هایی دارد.
در دنیا، هم نظام های ریاستی داریم و هم نظام های پارلمانی و کابینه ای، که بعضی از آنها کمتر خطرزا هستند. مثبت ترین نظام ریاستی در آمریکا است. در کدام کشور دیگر سراغ دارید که این نظام موفق شده باشد؟ در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا؟ جز اینکه منجر به ایجاد بدترین نظام های دیکتاتوری شده است. نظام های پیشرفته که سابقه دیکتاتوری از نوع شرقی را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگیری کنند آیا محتاطانه عمل کردن، باعث عدم رشد و پیشرفت آنها شده است؟
نباید بین تمرکز قدرت و پیشرفت کشور، ارتباط کاذب ایجاد کرد. اقتدار زیاد باعث عقب افتادگی کشور می شود، نه پیشرفت. اگر چنین بود، باید کشور ما در زمان پهلوی، پیشرفته ترین کشور جهان می شد. درست است که مردم ما در پرتو انقلاب، بیدار شده اند و مراقبند، اما به خاطر همین احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسی، با بدبینی نسبت به تمرکز قدرت نگاه می کردند.
چه اتفاقی افتاده که در طی ده سال ما بدبینی خود را به تمرکز قدرت از کف داده ایم؟ تمرکز باید به مقدار کافی باشد؛ ولی باید تمرکز در جایی باشد که بتوان سوال کرد. قدرت و اقتدار باید توأم با مسئولیت باشد. نباید از تجربه بنی صدر به سادگی بگذریم. او در همان چند ماه اول حکومتش به دنبال رفراندم بود. رفراندم برای چه؟ برای از بین بردن پایه های حکومت اسلامی. البته او موفق نشد؛ ولی ما نباید احتمال خطر را نادیده بگیریم.
کنار گذاشتن رئیس جمهور در کشور، آسان نیست؛ چون رأی مردم را به همراه دارد؛ مردم به صحنه می آیند. به گمان من اگر دو مسئله حل شود، مفهوم تمرکز تحقق می یابد: اول آنکه سیاست گذاری در درون دولت انجام شود، نه در شوراهای خارج از دولت، و دوم اینکه وزرا در برابر دو کانون مجلس و نخست وزیر، مسئول باشند. بیش از این مقدار، اگر قدرت متمرکز شود، معلوم نیست در آینده چه خواهد شد.
۲- دفاع از نظام ریاستی و محوریت رئیس جمهور
در ادامه موافقین نظام ریاستی به دفاع از نظر خود پرداخته و به شبهات مطروحه پاسخ دادند. در بخشی از این اعلام نظرها می توان به اظهارات رئیس جمهور وقت اشاره کرد. حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای در دفاع از این طرح گفت :
«تفاوتی که بین این دو طرح هست، در اهمیت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب می شود. در طرح اول، به رأی و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومی نشده است و همه آنچه را ممکن بود با انتخاب مردم برای او پیش بیاید، از او گرفته، به فردی دیگری می دهند و به او می گویند: «تو بنشین و تماشا کن!» برای مدیریت یک نظام، دو عامل اصلی وجود دارد: یکی مدیر مقتدر و دارای اختیار و دیگری تضمین های لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم از سوی او و این امر فقط در طرح اول امکان پذیر است.
در طرح دوم، رأی نمایندگان مجلس در همه مسائل، رأی مردم نیست. رأی مستقیم مردم یک امتیاز بزرگ است و آن، اینکه مردم احساس می کنند فردی که برای اداره امور انتخاب کرده اند، خود آنان به او مسئولیت می دهند، محبت او را در دل می گیرند و احساس مسئولیت بیشتری در حمایت از او می کنند. رئیس جمهور منتخب مردم، باپشتوانه مردمی انجام وظیفه می کند. نباید مردمی بودن نظام را که یکی از مهم ترین مظاهرش همین است، از نظام سلب کرد. بی اختیار کردن مردم در یک نظام، از همین نقاط شروع می شود.
اما درباره احتمال دیکتاتوری، به نظر من خطر دیکتاتوری نخست وزیری که متکی به اکثریت مجلس است و

مطلب مشابه :  مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید