رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، ریاست جمهوری، نظام پارلمانی، توافقنامه

دانلود پایان نامه

اعظم و انحلال مجلس تالی کلیه احکام و فرامین دیگر رئیس جمهور باید به تایید صدر اعظم یا وزیر ذیربط برسد و این فرامین تنها در چنین صورتی معتبر خواهد بود . هرگاه رئیس جمهور از انجام وظایف خود ناتوان شود رئیس مجلس عالی انجام وظایف او را بر عهده می گیرد.
نخست وزیر و کابینه : بر طبق اصل ۶۲ دولت فدرال آلمان مرکب است از صدر اعظم فدرال و وزیران فدرال که با هم کابینه را تشکیل می دهند . صدر اعظم که رهبر پارلمان است توسط رئیس جمهور نامزد احراز این پست می شود . این نامزدی با رای اکثریت در مجلس تالی پارلمان قطعیت می یابد . عزل و نصب وزیران فدرال توسط رئیس جمهور و مطابق پیشنهاد صدر اعظم است . وی یکی از وزیران را به عنوان معاون خود منصوب می نماید .( همان . ۲۳ )
قوه مقننه : پارلمان کشور از دو مجلس ترکیب یافته : مجلس فدرال ( بوندستاگ ) و شورای فدرال (بوندسرات ) نمایندگان مجلس اول با آرای همگانی مستقیم ، برابر و مخفی توسط مردم انتخاب می شود و نمایندگان کلیه مردم آلمان به شمار می آیند و در حالی که مجلس دورکنی است که به واسطه آن سرزمین های عضو کشور فدرال در قانون گذاری و اداره جامعه شرکت داده شده اند . تعداد نمایندگان در مجلس دوم از لحاظ عددی متفاوت و تابع جمعیت هر سرزمین است . (همان . ۲۴ )
حقوق اساسی کشور عراق : جهت ارایه مدلی مناسب، مروری بر قانون اساسی کشور عراق که قانونی نو پا بوده و از طرفی دارای مشترکاتی با کشور ایران می‌باشد بسیار مناسب می باشد. چرا که نظام کشور عراق بر مبنای تفکیک قوای نسبی تنظیم گردیده و از طرفی چینش مقامات سیاسی این کشور که در راستای نظام پارلمانی این کشور می باشد ، جهت الگو برداری در برخی از جنبه ها می تواند کارساز باشد . لذا در این مبحث ابتدا اصول قانون اساسی کشور عراق بیان و سپس ارتباط آن با نظام پارلمانی آینده کشور ایران بررسی می‌گردد .
ماده ۱:جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .
ماده ۱۹ : ۱ ـ دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی برآن ندارد.
ماده ۲۰ شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومی دخالت کرده و از حقوق سیاسی از جمله حق رای دادن انتخاب کردن و نامزد شدن بهره مند شوند.
ماده ۳۷ : ۱ ـ آزادی تاسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی یاپیوستن به آنها تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود.
۲ ـ اجبار افراد برای پیوستن به حزب , جمعیت یا یک تشکل سیاسی یا واداشتن او به ادامه عضویت در آن ممنوع است .
ماده ۴۶ :قوای حکومت فدرال شامل قوه مقننه , مجریه و قضاییه است که هر یک از آنها براساس تفکیک وظایف بین قوا وظایف و ماموریتهای خود را انجام می دهند.
ماده ۴۷ :قوه مقننه در حکومت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استانها تشکیل یافته است .
ماده ۴۸ : ۱ ـ مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد ضمن آنکه میزان نمایندگی سایر مولفه های ملت عراق در این انتخابات لحاظ خواهد شد.
۶ ـ در دست داشتن شغل نمایندگی مجلس و یا هر کار و منصب رسمی دیگر به طور همزمان جایز نیست .
ماده ۵۷ : ۱ ـ رئیس جمهور , نخست وزیر , رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از اعضای مجلس , می توانند خواستار برگزاری نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نیز فقط موضوعاتی بررسی می شود که جلسه برای آن تشکیل شده است .
ماده ۵۸ : ۲ ـ الف ـ لوایح قانونی ارائه شده توسط رئیس جمهور و نخست وزیر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده ۵۹: مجلس نمایندگان موظف به انجام کارهای ذیل است :
اول : وضع قوانین فدرالیسم .
دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه .
سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا.
چهارم : انتخاب رئیس جمهور.
پنجم : موافقت با تعیین هر یک از :
الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال , دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی .
ب ـ سفیران و افراد معرفی شده برای مشاغل خاص از سوی شورای وزیران .
ششم : الف ـ استیضاح رئیس جمهور براساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان.
ب ـ برکناری رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل از جمله: شکست سوگند قانون اساسی
هـ ـ نقض قانون اساسی، د ـ خیانت بزرگ
هفتم : الف ـ اعضای مجلس نمایندگان می توانند نخست وزیر و وزرای کابینه را درباره هر موضوعی که درحیطه کاری آنان باشد , مورد سئوال قرار دهند و هریک از آنها موظف به پاسخگویی به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال کننده حق پیگیری پاسخ را دارد.
ب ـ دست کم بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس می توانند موضوع کلی درخواست توضیح درباره سیاستها و عملکرد شورای وزیران یایکی از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقدیم رئیس مجلس کنند آنگاه نخست وزیر یا وزرای کابینه زمانی را برای حضور در مجلس مشخص خواهد کرد.
هشتم : الف ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت مطلق آرا به هریک از وزیران رای عدم اعتماد دهد و آن وزیر از تاریخ دادن رای عدم اعتماد ، برکنار شده به شمار می‌آید.
پس از بررسی استیضاح , طرح موضوع اعتماد به وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او تمایل داشته باشد یا پنجاه نفر از اعضای مجلس درخواستی را در این زمینه امضا کنند. مجلس نیز حداقل پس از هفت روز از تاریخ ارائه درخواست تصمیم خود را صادر و اعلام می کند.
ب ـ رئیس جمهور میتواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است .
مجلس نمایندگان میتواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند.
ماده ۶۲ : ۱ ـ مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رای اکثریت مطلق نمایندگان منحل می شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست
ماده ۶۳ : ۱ ـ ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به شورای فدرالی متشکل از نمایندگان مناطق و استانهای سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می رسد مشخص می شود.
ماده ۶۴ ـ قوه مجریه فدرال از رئیس جمهور و شورای وزیران تشکیل شده است که اختیارات و وظایف خود را براساس قانون اساسی و قوانین متمم انجام می دهد.
ماده ۶۵ ـ رئیس جمهور , رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشوراست و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق , حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش و توجه جدی به خرج خواهد داد.
ماده ۶۸ : ۱ ـ مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا ، رئیس جمهور را انتخاب می کند.
۲ ـ اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند ، رئیس جمهور خواهد شد.
ماده ۷۰ : ۱ ـ دوران ریاست جمهوری چهارسال خواهد بود و رئیس جمهور می‌تواند برای بار دوم نیز نامزد و انتخاب شود.
۲ ـ الف ـ پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس هم زمان است .
ب ـ رئیس جمهور به فعالیتهای خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و برگزاری نشستهای آن وانتخاب رئیس جمهور جدید ظرف سی روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می دهد.
ج ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی ، انتخاب رئیس جمهور جدید برای به پایان رساندن زمان باقیمانده از دوران رئیس جمهور قبلی صورت می پذیرد.
ماده ۷۱ رئیس جمهور اختیارات زیر را دارد :
۱ ـ صدور عفو ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی محکومان به ارتکاب جنایات بین المللی ، تروریسم و فساد مالی و اداری است .
۲ ـ تایید معاهده ها و توافقنامه های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان ، تائیدیه رئیس جمهور پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت می گیرد.
۵ ـ اعطای مدال و نشان به توصیه نخست وزیر و براساس قانون .
۶ـ پذیرش سفرا .
۷ ـ صدور دستورات ریاست جمهوری .
ماده ۷۳ : ۱ ـ رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس نمایندگان تحویل دهد. این استعفا پس از هفت روز از تحویل آن به مجلس نافذ است .
۲ ـ معاون رئیس جمهور در زمان غیاب او جانشین او هستند .
۳ ـ در صورت خالی ماندن این پست ریاست جمهوری به هرعلتی ، معاون رئیس‌جمهور جانشین اوست و مجلس نمایندگان باید ظرف سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی کند.
۴ ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری و نبودن معاون او رئیس مجلس نمایندگان جانشین او می شود و رئیس جمهور جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام قانون اساسی انتخاب می شود.
ماده۷۴ :۱ ـ رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به تشکیل شورای وزیران ظرف پانزده روز پس از تشکیل اولین جلسه مجلس مکلف می‌کند. البته به استثنای مواردی که در بند ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسی به آن تصریح شده است .
۲ ـ نخست وزیر مکلف است کابینه خود را ظرف حداکثر سی روز از تاریخ ابلاغ معرفی‌کند.
۳ ـ اگر نخست وزیر مکلف ، ظرف مدتی که در بند دوم به آن تصریح شد موفق به تشکیل کابینه نشد , رئیس جمهور حداکثر تا پانزده روز نامزدی جدید را مامور تشکیل کابینه‌می‌کند.
۴ ـ نخست وزیر مکلف ، اسامی وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه می کند و در صورت موافقت با تک تک وزرا و برنامه هایشان با اکثریت مطلق آرا ، کابینه رای اعتماد می‌گیرد.
ماده۸۵
قوه قضائیه مستقل است و دادگاههای مختلف که احکام آنها براساس قانون صادر می‌شود، اداره آن را بر عهده دارند
ماده۱۱۳:
نظام فدرال جمهوری عراق متشکل از یک پایتخت و چند منطقه و استان غیرمرکزی و ادارات محلی است .
نظام کشور عراق بر مبنای تفکیک قوای نسبی و نظام پارلمانی می باشد که چینش مقامات سیاسی در این کشور نیز در راستای نظام پارلمانی این کشور بسیار جالب می‌باشد .
رئیس جمهور که رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشور است ، (ماده ۶۵) از میان نامزدهای ریاست جمهوری توسط

مطلب مشابه :  برنامه درسی قصد شده
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید