رشته حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع قانون اساسی، نظام پارلمانی، قوه مجریه، نظام سیاسی

دانلود پایان نامه

و مجریه است که در فصل کارآمدی نظام به طور مشروح مورد بحث قرار خواهدگرفت . قطعاً جایگاه جمهوریت و رئیس جمهور، در هر شکلی از اداره نظام، تنزل پیدا نخواهد کرد.
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسی
منشا اصلاح و تغییر:
نظام سیاسی و حکومتی هر کشوری بر اساس قانون اساسی همان کشور شکل گرفته و اعمال می شود یعنی سیستم فعلی حاکم برکشور مبتنی بر قانون اساسی است و هر گونه تغییر در این سیستم مستلزم تغییر در قانون اساسی است.تغییر در قانون اساسی بسته به انعطاف پذیر بودن یا انعطاف ناپذیر بودن دارای تشریفات خاصی است . قانون اساسی انعطاف پذیر آن است که متصدیان امور حکومت قانونا بتوانند به راحتی هر نوع تغییر و اصلاح را در آن به عمل آورند که قانون اساسی انگلیس نمونه برجسته این نوع قانون است ، در این کشور قانون اساسی هیچ گونه ارجعیتی نسبت به قوانین عادی ندارد و مانند قوانین عادی تابع پارلمان است، اما قانون اساسی انعطاف ناپذیر وضع برتر و خاصی دارد این نوع قانون اساسی مافوق قوانین عادی و مافوق اراده پارلمان است لذا طریقه تغییر و اصلاح آن با طریقه تغییر و اصلاح قانون عادی متفاوت است (عالی‌خانی، ۱۳۷۵ : صص۱۶و ۱۷ ). قانون اساسی ایران نیز از این دسته می باشد که با توجه به ایجاد نظام پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس از طریق تشریفات خاص خود حسب وضعیت جدید می باییست اصلاح گردد .
تشریفات اصلاح قانون اساسی :
اصل ۱۷۷ قانون اساسی تشریفات و ساز و کار مشخصی به شرح ذیل برای بازنگری درقانون اساسی درنظرگرفته است:
۱- مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی.
۲-صدور فرمان خطاب به رئیس جمهور و اعلام موارد اصلاح یا تتمیم.
۳- تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و ابلاغ موارد اصلاح و تتمیم قانون اساسی به ایشان از سوی رئیس جمهور.
۴-شروع به کار شورای بازنگری و انجام مذاکرات و اعلام مصوبات.
۵-تایید و امضای مصوبات توسط مقام رهبری و اعلام فرمان همه پرسی.
۶-مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی در مورد مصوبات شورای بازنگری.
۷- در صورتیکه همه پرسی رای موافقت مردم را جلب نموده باشد ، مصوبات شورای بازنگری در قانون اساسی اعمال خواهد شد.
موانع اصلاح قانون اساسی :
مع الوصف در صورت تغییر نظام سیاسی ، اساسی ترین اقدام ، تغییر اصول قانون اساسی با ساز و کار های خاص خود می باشد که در این راستا اصولی از قانون اساسی می بایست مورذ بازنگری و یا تغییر قرار گیرد و در نهایت از طریق آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد لذا با عنایت به اینکه شرکت در همه پرسی مستلزم آگاهی شرکت کنندگان از ابعاد تغییر نظام سیاسی می باشد ، یکی دیگر از موانع تغییر نظام عدم آگاهی عموم افراد می باشد که در مباحث بعد اختصاصا مورد بحث قرار می گیرد.
اصول اصلاحی قانون اساسی :
با توجه به اینکه ایجاد نظام پارلمانی وضعیت خاصی را در پی دارد لذا جهت استقرار خود می بایست برخی از اصول قانون اساسی متناسب با آن تغییر یابد به عنوان مثال در نظام کنونی رئیس جمهور با آرای مستقیم مردم و تنفیذ رهبری بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه می کند لیکن در نظام احتمالی آینده این روند تغییر یافته و رئیس‌جمهور با آرای اعضای مجلس انتخاب می‌گردد، که در این خصوص می بایست تشریفات خاص آن در قانون اساسی لحاظ گردد . از اینرو اختصارا به بررسی برخی از اصول قانون اساسی می پردازیم که در صورت ایجاد نظام پارلمانی در معرض تغییر قطعی می باشد :
اصل ۱۱۴: این اصل می بایست متناسب با نظام پارلمانی تغییر یابد هر چند که قسمت دوم اصل که بیان می دارد انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است نیاز به تغییر ندارد .
اصل ۱۱۵ : بیانگر شرایط رئیس جمهوری است که طبق توضیحات ارائه شده در مدل قابل ارائه به قوت خود باقی است .به عبارتی رئیس جمهور جدید نظام پارلمانی نیز می بایست دارای شرایط مقرر در قانون اساسی باشد .
اصل ۱۱۷ : می بایست متناسب با تغییرات نظام تغییر یابد و اکثریت مذکور تغییر یابد .به بیان دیگر اکثریت لازم جهت تصدی ریاست قوه مجریه با توجه به استدلالهای مذکور در مباحث قبل و همچنین مطالعه رژیم های پارلمانی مرسوم می بایست مشخص گردد که در این خصوص نظام پارلمانی کشور عراق و اکثریت لازم جهت انتخاب رئیس جمهور این کشور می تواند الگوبرداری گردد
اصل ۹۹ : که بیانگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری می باشد که در این خصوص در نظام پارلمانی آینده نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری به قوت خود باقیست .
اصول ۸۷ و۸۸ و ۸۹ نیز با اندک تغییراتی در خصوص اکثریت ها و مواعد می‌تواند به قوت خود باقی بماند
اصل ۵۷ ک مهمترین تغییر پس از اصلاح قانون اساسی می تواند راجع به اصل پنجاه و هفت باشد . این اصل می بایست با توجه به نظام خاص و منحصر به فرد جمهوری اسلامی به گونه ای تغییر یابد که از سویی بیانگر تفکیک نسبی قوا و ماخوذ گردیدن قوه مجریه از قوه مقننه باشد و از طرف دیگر نسبت به نظارت رهبری و نظام ولایی جمهوری اسلامی خدشه ای وارد نگردد.
اصول ۱۱۸ تا ۱۲۹ نیاز به تغییرات چندانی ندارد
اصل ۱۳۰ : این اصل نیاز به تغییراتی دارد به عبارتی همچون نظامهای مرسوم چنانچه اکثریت خاصی از نمایندگان مجلس استعفای رئیس جمهور را پذیرا باشند ، ایشان استعفای خود را به رهبری تقدیم می دارد .
اصول ۱۳۱ تا ۱۳۷ : نیاز به تغییراتی ندارد
اصل ۱۳۸ : که بیانگر آیین نامه گذاری و وضع تصویب ناممه و صدور بخش نامه می باشد نیز در نظام پارلمانی جدید به قوت خود باقی است . به عبارتی ذات نظام پارلمانی با آیین نامه گذاری قوه مجریه تضادی ندارد و از دیگر سو اعضای قوه مجریه جهت انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری نیازمند اصل صد و سی و هشتم می باشند البته در این خصوص در مباحث بعدی تفصیلا بحث خواهیم نمود .
۴-۲-۳-۵ کار آمدی نظام
با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی همواره کشور در صدد دست یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات فعلی باعث کار آمدی بیشتر نظام خواهد شد که ذیلا به ذکر و توضیح این موارد می پردازیم .
۱ـ تلاش در جهت افزایش خدمات و رفاه عمومی مردم
با استقرار نظام پارلمانی مجلس نقشی تعیین کننده تر از قبل خواهد داشت و با در راس قرار گرفتن مجلس اموری حادث می گردد که محاسنی را نیز در پی خواهد داشت . در نظام پارلمانی مردم همه ضعف ها و کم کاری های قوه مجریه را از ناحیه مجلس می‌بینند و بالطبع چنین استنباط می کنند که چون دولت نتوانسته خواسته های آنها را برآورده سازد ، مجلس می بایست تغییر کند . از اینرو نمایندگانی که می خواهند در دوره های بعد انتخاب شوند و نمایندگی آنها استمرار داشتته باشد می کوشند از تمام نقاط ضعف قوه مجریه جلوگیری نمایند بنابراین تعامل و انسجام خاصی میان دو قوه برقرار می گردد و چنین حالتی به نفع عموم می باشد و در نهایت منجر به افزایش خدمات و رفاه عمومی می گردد .
۲ـ پاسخ گویی دولت در قبال انجام خدمات مناسب تر به همه شهر ها و استان های کشور
از آنجایی که پارلمان از نخبگان و خواص تمامی نقاط کشور و با تقسیم بندی جمعیتی ـ اقلیمی تقریبا عادلانه ای تشکیل میگردد لذا در محاسبات نقش بهتر و موثر تر را ایفا خواهد کرد از اینرو پاسخ گویی ملت در قبال انجام خدمات مناسب تر به همه شهر ها استان های کشور خصوصا توزیع عادلانه ثروت در همه استان های کشور و توجه تمام عیار به دغدغه ها و نیاز مندی های مردم توسط پارلمان در نهایت می تواند عامل مناسبی در جهت فشار پارلمان بر دولت در جهت پاسخ گویی به نقایص موجود باشد .
۳ـ تقویت نظارت بر قوه مجریه
انتخاب رئیس جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم بدین معناست که مجلس کاملا رئیس جمهور را تحت نظر گرفته و از این رو جایگاه رئیس جمهور مسئولیت پذیر تر خواهد بود و مانع آن خواهد شد که رئیس جمهور تصور کند که شانی فراتر از قانون و مصوبات پارلمان دارد . به عبارتی رئیس جمهور احترام بیشتری برای قانون و پارلمان متصور می باشد و تعامل دولت و مجلس در حالت قهر و آشتی به شکلی ضابطه‌مند تغییر خواهد یافت .
۴ـ استقرار نظم سیاسی
گرچه نظام فعلی دارای محاسنی است اما ایجاد نظام پارلمانی موجب هماهنگ تر شدن قوا و نهایتا نظم ساختار سیاسی می شود و از به هدر رفتن وقتی که صرف هماهنگی بین قوا میشود جلوگیری می کند و مهم تر ازهمه از تشنج حادثه ناشی از چنین عدم هماهنگی در توده های مردم جلوگیری می کند .
۵ـ جلوگیری از حاکمیت دو گانه ناشی از اختلافات میان قوه مجریه و مقننه
حاکمیت دو گانه ناشی از اختلافات میان قوه مجریه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا دارای ریشه در قانون اساسی است، چرا که در نظامهای ریاستی معمول دنیا مانند آمریکا به نوعی تفکیک میان هیات دولت و کنگره آمریکا وجود دارد و رئیس‌جمهور آمریکا دارای اختیارات زیادی است، اما در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی ، مجلس دارای اختیارات زیادی است و  دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل دولت برآمده از مجلس نیست و چندان عملا در برابر قوانینی که موافق خواستش می باشد ، تمکین نمی کند.عملا این تضادها برخی فعالیتهای اجرایی را دچار اختلال کرده است . لذا با ایجاد نظام پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط قوه مقننه از بروز حاکمیت دو گانه مذکور جلوگیر یی به عمل خواهد آمد.
۶ـ صرفه جویی در هزینه های هنگفت حاصل از برگزاری انتخابات عمومی :
هر چهار سال یک بار با برگزاری انتخابات ریاسست جمهوری هزینه های بسیار گزافی صرف تبلیغات کاندیداها می گردد . با ایجاد نظام پارلمانی این چنین هزینه هایی نیز از بین خواهد رفت .
۷ـ برجسته شدن جایگاه مجلس
یکی از جنبه های برخی از نظام ها اثر سو دولت بر مجلس است که عملا ممکن است تا مرز بسته شدن مجلس پیش برود .توضیحا آنکه در برخی از مواقع این دولت است که ترکیب پارلمان را تعیین می‌نماید و اصطلاحا ما با پارلمان دولتی مواجه می‌باشیم همچون مجلس ششم، از این منظر مجلس جایگاه و کار کرد واقعی خود را از دست داده و نهایتا ابزارهای نظارتی مجلس بر دولت ضعیف می گردد لذا با ایجاد نظام پارلمانی نظارت مجلس بر دولت افزایش یافته و ما شاهد چنینی وضعیتی نخواهیم بود .
۸ـ تقویت ابزار های نظارتی قوه مقننه
با ایجاد نظام پارلمانی ، مجلس جایگاه و کارکرد واقعی خود را به دست خواهد آورد لذا ابزارهای

مطلب مشابه :  عام و خاص
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید