کنوانسیون برخوردار است.
وجود سیستم بازرسی و موارد شمول آن، کلیه فعالیت های اقتصادی، نظامی و صنعتی را در بر می گیرد. این بازرسی ها به شکل بازرسی دوره ای (منظم) و بازرسی اتهامی می باشد. که در بازرسی دوره ای با اعزام بازرس به کشورهای عضو و سرکشی به مراکز و تأسیسات آنها جهت تطابق با اظهارنامه های ارسالی صورت می گیرد. بازرسی اتهامی مهم ترین نوع بازرسی تبیین شده در این کنوانسیون است که در زمان محدودی در هر مکانی در داخل قلمرو کشور متهم بدون حق اعتراض صورت می گیرد.
البته متهم نمودن کشورها امر ساده ای نیست و چنانچه به اثبات نرسد تبعات خاص حقوقی و سیاسی و مادی خود را در بر خواهد داشت. از طرف دیگر دستورالعمل بازرسی باید کاملاً روشن و منطقی باشد و کشور متهم سه روز فرصت دارد که با گفت و گو، تیم بازرسی را قانع نماید که دستورالعمل آنها اشتباه است. به عبارت دیگر نهایتاً بازرسان اجازه بازرسی از محل هایی دارند که امکان تولید سلاح در آنجا باشد و نه این که هر جایی را مجاز باشند بررسی کنند.
در پایان بازرسی تیم بازرسی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مدیرکل ارائه می دهد. این گزارش توسط مدیرکل به دولت درخواست کننده، دولت بازرسی شونده، کلیه دول عضو و شورای اجرایی ارسال می شود. شورای اجرایی با بررسی گزارش تصمیماتی را برای بهبود وضعیت اتخاذ خواهد کرد.
۳٫ مکانیسم های اجرایی
مکانیسم های اجرایی یا به عبارت دیگر ارگان های سازمان عبارتند از: کنفرانس کشور های عضو، شورایی اجرایی و دبیرخانه فنی.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
کنفراس کشورهای عضو، ارگان اصلی سازمان می باشد. کنفرانس بایستی هر مسئله، موضوع و قضیه ای را که مربوط به کنوانسیون است، از جمله آنهایی را که مربوط به وظایف و اختیارات شورای اجرایی و دبیرخانه فنی می باشد، مورد بررسی قرار دهد. همچنین می تواند در مورد مسائل، موضوعات و قضایای مربوط به کنوانسیون که توسط کشورهای عضو مطرح و یا توسط شورای اجرایی به آن می رسد، توصیه نموده و تصمیماتی اتخاذ کند. کنفرانس همچنین باید بر اجرای کنوانسیون نظارت نموده و به منظور ارتقای هدف و مقصود اقدام نماید.
شورایی اجرایی متشکل از ۴۱ عضو است که به مدت دو سال و بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی انتخاب می شوند. ۹ دولت عضو از آفریقا، ۹ دولت عضو از آسیا، ۵ دولت عضو از اروپایی شرقی، ۱۰ دولت عضو از اروپای غربی، ۷ دولت عضو از آمریکای لاتین و کارائیب و ۱ دولت عضو دیگر از دولت های عضو در آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب به صورت چرخشی تعیین می شود.
شورایی اجرایی، ارگان اجرایی سازمان بوده و در مقابل کنفرانس مسئول می باشد. این شورا وظایفی و اختیاراتی را بر عهده دارد که به شرح ذیل می باشد:
تنظیم و بررسی برنامه بودجه سازمان و ارائه آن به کنفرانس اعضا.
ارتقای پیشرفت و اجرای مؤثر پایبندی به کنوانسیون.
نظارت بر فعالیت دبیرخانه فنی.
انعقاد موافقت نامه با سازمانهای بین المللی و دولتها پس از تأیید کنفرانس.
درخواست تشکیل کنفرانس ویژه.
تأیید توافقات مربوط به اجرای فعالیت هایی بازرسی.
در صورت تردید مربوط به عدم پایبندی به کنوانسیون، شورا باید جهت اصلاح وضعیت با دول عضو مشورت نماید و در شرایط سخت مراتب را به سازمان ملل و شورای امنیت گزارش دهد.
دبیرخانه فنی سومین ارگان اجرایی سازمان می باشد که در رأس آن یک مدیرکل قرار دارد و به کنفرانس و شورای اجرایی در مورد انجام وظایف محوله کمک نموده و موظف است اقدامات بازرسی و تأیید پیش بینی شده کنوانسیون را اجرا کند. همچنین دبیرخانه مسئول تهیه پیش نویس برنامه و بودجه و ارائه آن به شورایی اجرایی می باشد و به طور کلی دبیر خانه موظف است که وظایفی را کنفرانس و شورایی اجرایی به آن تفویض کرده را اجرا نماید.
۴٫ بازنگری در کنوانسیون
طبق بند ۲۲ ماده ۸ این کنوانسیون بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون و پس از پایان پنج سال از مرحله اجرایی کنوانسیون باید اجلاس های خاصی جهت باز نگری عملکرد این کنوانسیون تشکیل شود.
در راستای عمل به بند ۲۲ ماده ۸ اولین کنفرانس باز نگری از تاریخ ۲۷ آوریل تا ۹ ماه می ۲۰۰۳ میلادی با حضور ۱۱۳ کشور در شهر لاهه هلند تشکیل گردید. این کنفرانس در دو محور جهان شمول نمودن کنوانسیون و مبارزه با تروریسم بود که در نهایت یک بیانیه در ۱۱ ماده تهیه و تنظیم شد. و اهم مباحثی مطرح شده در این بیانیه اجرای کنوانسیون جهت پیش برد صلح و امنیت جهانی، انجام تعهدات مندرج در کنوانسیون، انهدام سلاح های شیمیایی و تغییر کاربری تجهیزات تولید این سلاح ها مطابق با پیش بینی کنوانسیون بود. (www.opcw.org)
دومین کنفرانس بازنگری از ۷ تا ۱۸ آوریل ۲۰۰۸ با شرکت ۱۱۴ تشکیل شد. و در پایان کنفرانس یک بیانیه ۱۳ ماده ای تنظیم شد. که مهم ترین موارد آن از جمله اهتمام کشورها به توسه علم و تکنولوژی در جهت اجرای کنوانسیون، اشاره به نقش کنوانسیون سلاح های شیمیایی در بالا بردن صلح و امنیت بین المللی، نابودی سلاح های شیمیایی و تخریب و یا تبدیل سلاح تجهیزات تولید مواد شیمیایی، تأکید بر لزوم همکاری بین المللی در استفاده صلح آمیز از فعالیت های شیمیایی، رعایت و لزوم اجرای کامل سیستم بازرسی در سطح ملی، لزوم انجام تعهدات کشورها با توجه به مفاد کنوانسیون می باشد. همچنین در این کنفرانس از عضویت کشورها که تعداد آنها به ۱۸۳ کشور رسیده بود ابراز رضایت نمودند. و از اقدام اخیر دولت آلبانی جهت نابودی ذخایر شیمیایی تقدیر شد و عنوان شد که بیش از ۳۸٪ از کل ذخایر شیمیایی در ابتدا توسط کشورهای عضو نابود شده است و ابراز نگرانی خود را که بیش از ۶۰٪ از ذخایر هنوز هم باقی مانده است را اعلام داشتند. (www.opcw.org)
سومین کنفرانس بازنگری از ۸ تا ۱۹ آوریل ۲۰۱۳ با شرکت ۱۲۲ تشکیل شد.در این کنفرانس موضوع امحای سلاحهای شیمیایی موجود در قلمرو آمریکا، روسیه و لیبی یکی از موضوعات مهمی بود که به آن پرداخته شد. از آنجا که این کشورها به ضرب الاجل نهایی امحای سلاحهای شیمیایی (۲۹ آوریل ۲۰۱۲) پایبند نبوده‌اند، کنفرانس از این موضوع ابراز نگرانی کرد و از این کشورها خواست تا به تعهدات خود پایبند بوده و سلاحهای شیمیایی خود را که خطری برای صلح و امنیت جهانی است، هرچه سریع‌تر نابود نمایند. این کنفرانس همچنین تحت تأثیر موضوع کاربرد اخیر سلاح شیمیایی در سوریه نیز قرار گرفت. آمریکا و کشورهای غربی به شدت در تلاش بودند تا سازمان را در این خصوص تبدیل به یک مجمع سیاسی نموده و دستور کار سیاسی خاص خود را در مورد سوریه دنبال نمایند. و در خلال آن کشور سوریه را مسئول این اقدامات قرار دهند. النهایه کنفرانس از کاربرد احتمالی سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی نمود و کاربرد این قبیل سلاح‌ها توسط هر کس و تحت هر شرایطی را قابل سرزنش و مغایر با هنجارهای بین‌المللی دانست. یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه کنفرانس سوم بازنگری قرار گرفت، موضوع قربانیان سلاحهای شیمیایی و نیازهای آنان بود. کنفرانس از تشکیل شبکه بین‌المللی حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی که بنابر پیشنهاد کشورمان شکل گرفته است، استقبال کرد و همه کشورها را تشویق کرد تا به این شبکه کمک نمایند. موضوع همکاری‌های بین‌المللی برای مقاصد صلح‌آمیز در حوزه شیمیایی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی بود که در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفت. در بیانیه پایانی که در ۱۳ ماده تنظیم شد به موارد ذکر شده در کنفرانس قبلی اشاره داشت. همچنین در این بیانیه از امحای ۹/۷۹% از سلاح های شیمیایی خبر می داد.(www.opcw.org)
بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاح های شیمیایی
یکی از مشهورترین اصول حقوق بشر دوستانه، ممنوعیت استفاده از سلاح‌ها و وسایلی است که رنج زائد می‌آفریند و اینکه متخاصمان حق ندارند از هر وسیله‌ای برای زیان رساندن به دشمن استفاده کنند. این اصل در مقررات منضم به عهدنامه چهارم لاهه مورخ ۱۹۰۷ تجلی یافت. همچنین بند ۱ ماده ۳۵ پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۷ ژنو مقرر می‌کند که، در هر مخاصمه مسلحانه حقوق طرف‌های درگیر درانتخاب روش‌ها یا وسایل جنگ نامحدود نیست. درحقیقت سلاح‌ها، گلوله‌ها و مواد جنگی که ایجاد صدمات بی‌جهت یا رنج‌های غیر ضروری می‌نمایند یا سلاحهای منموعه، دارای دو طبقه بندی کلی هستند: ۱ـ آنهایی که تحت یک عنوان کلی بدون ذکرنوع خاصی ممنوع شده‌اند. ۲ـ سلاح‌هایی که به طور اخص ممنوع هستند. (بلدسو و بوسچک، ۱۳۷۵، ۵۸۰)
ممنوعیت استفاده از سلاحهای سمی واجد شرایط هر دو مورد فوق می‌باشد زیرا از طرفی مستقیماً در قواعد حقوق بشر دوستانه لاهه آمده‌اند. در اعلامیه شماره ۲ لاهه ۱۸۹۹ مربوط به گازهای سمی، دولت‌های طرف تعهد موافقت از پرتاب شونده‌هایی که تنها کاربرد آنها پخش گازهای سمی و زیان آور است ممنوع شود. همچنین در بند الف از ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ صراحتاً استفاده از سم یا سلاحهای سمی ممنوع شده است.
از طرف دیگر سلاحهای سمی حائز شرایط بند دوم نیز هستند یعنی به طور اخص ممنوع شده‌اند از جمله در: کنفرانس ۱۸۷۴ بروکسل که در اعلامیه نهایی آن استفاده از سم و سلاحهای سمی به شکل کلی ممنوع گردید. وهمچنین در قرارداد واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ و در اعلامیه دادگاه جنگی نورنبرگ استفاده ازگازهای خفه کننده یاسمی ممنوع گر
دیده است. سرآمد همه این قوانین، پروتکل ۱۹۲۵ ژنو بود که بارها با قطعنامه‌های سازمان ملل نیز تاکید دوباره یافت. درمقدمه پروتکل ژنو تأکید شده که «استعمال سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک مورد تنفر افکار عمومی دنیای متمدن بوده و منع به کارگیری آن مطابق وجدان و رویه معمول ملل می‌باشد. به موجب این پروتکل دولت‌های متعهد تقبل می‌نماید که ممنوعیت استعمال سلاحهای شیمیایی را به رسمیت شناخته و این ممنوعیت را شامل وسایل جنگ بیولوژیک نیز بدانند.» این عبارت پروتکل به منزله تایید دوباره حقوق بین‌الملل موجود در آن زمان است. از آنجا که متن پروتکل بسیار کوتاه و مختصر است بیش از آنکه شبیه اسناد حقوقی معمول وحاوی جزئیات مسئله باشد به اعلامیه اصولی می‌ماند که به ذکر اصول کلی بسنده کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۵ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه ۲۱۶۲ را به اتفاق آراء به تصویب رساند که بر طبق آن خواستار رعایت مفاد اصول و اهداف پروتکل ژنو ۱۹۲۵ در تحریم کاربرد گازهای سمی وخفه کننده ازطرف کلیه کشورها گردید. این قطعنامه بدون رأی مخالف به تصویب رسید حتی ۹۱ کشوری که به پروتکل ملحق نشده بودند به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
در حقیقت این قطعنامه نشان دهنده پذیرش همگانی ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیایی در جامعه بین الملل بود. به عبارتی بیانگرعرف موجود درمیان کشورها می‌باشد. «دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۹۹۶ خود، متذکر می‌شود قطعنامه‌های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشد گاهی ممکن است هنجار آفرینی داشته باشند. در شرایطی خاص آنها می‌توانند شاهدی بر اهمیت احراز وجود یک قاعده یا ظن عمومی حقوقدانان در موردی خاص باشند برای احراز این قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».(صابری، ۱۳۷۸، ۷۹)
با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاحهای شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس ازجنگ جهانی اول به ندرت از این سلاح‌ها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون اینکه کاربرد این سلاح‌ها رامشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کرده‌اند. بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاح‌هایی مهر تأیید زده‌اند.
بر اساس حقوق بین الملل معاصر در هر مخاصمه نظامی حقوق طرف‌های درگیر در انتخاب روش‌های ااستفاده از ابزار جنگیدن نامحدود نیست. استقرار این اصل در عرصه حقوق بین الملل موضوعه حکایت از آن دارد که پیشرفت تمدن بشر تا حدی در وضع محدودیت‌های وارد بر حاکمیت یا ضرورت‌های جنگی موفق شده است. «درباره جنگ زمینی سه شیوه برای اعتلای این اهداف به کار آمده است:
به لحاظ مکانی وجغرافیایی که مناطق معین وساختمان‌های خاص را از منطقه جنگ استثناء می‌کند.
از نظر ابزار و وسایل که متضمن ممنوعیت سلاح‌هایی است که با حداقل‌های تمدن ناسازگار و غیر قابل انطباق تلقی می‌شود.
از لحاظ شخصی که خود دارای سه جنبه است: تمایزمیان رزمندگان و غیر رزمندگان، تمایز بین اعضاء نیروهای مسلح و افراد غیرنظامی، تمایز بین رزمندگان قانونی و غیرقانونی.» (۱۰۹and 110، ۱۹۸۶، Schwarzenberger)
گفتار اول: مصونیت افراد نظامی
در حقوق جنگ شناسایی رزمندگان امری مهم و اساسی است و آثار بسیاری به دنبال دارد. به موجب حقوق بین الملل فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف می‌باشند، شکی نیست که رزمندگان در قبال این وضع از حقوق مربوط به زندانیان جنگی در صورت اسارت بهره‌مند می‌شوند.(روسو، ۱۳۶۹، ۸۲)
بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی تعیین افراد عضو نیروهای مسلح (نظامیان) باحقوق داخلی هرکشوراست. طبق ماده یک مقررات منضم به کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷، اعضای ارتش ملی و افراد داوطلب چنانچه عمل آنان منسوب به دولت متبوع آنان باشد (وجود یک رئیس مسئول و یک علامت مشخصه شناسایی) و به طور علنی بجنگند و قوانین و عرف‌های جنگ را رعایت کنند نظامی منظم محسوب می‌شوند.
پروتکل اول ۱۹۷۷ در بند یک ماده ۴۳ با ارائه قاعده ای واحد اعلام می‌کند تمام نیروهای گروه‌ها و واحدهای مسلح و سازمان یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده مسئول می‌باشند و دارای یک رژیم انتظامی داخلی هستند که باعث رعایت قواعد حقوق بین الملل مجری در جنگ می‌گردد نظامی محسوب می‌شوند و می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند.
بدین لحاظ می‌توان در جنگ عراق علیه ایران نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وبسیج را در زمره نظامیان بدانیم. نباید فراموش کرد که به دلیل ناگهانی بودن حمله سراسری عراق و عدم اعلام قبلی، بسیاری از مردم شهرها و عشایر مرزی به مقابله با تهاجم نیروی نظامی آن کشور برخاستند بدون اینکه عضو نیروهای مسلح (ارتش، سپاه وبسیج) بوده باشند.
ماده ۲ مقررات منضم به کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ در تعیین موقعیت این افراد، مقرر می‌کند که هرگاه مردم یک سرزمین اشغال شده، علیه تهاجم برخیزند بدون آنکه فرصت سازماندهی خود را پیدا کنند، چنانچه این مردم آشکارا اسلحه داشته باشند و قوانین وعرف‌های جنگی را رعایت کنند متخاصم محسوب می‌شوند. این قواعد بر اثر تکرار در رویه کشورها جنبه عرفی یافته است. با امضای پروتکلهای ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه۱۹۴۹ ژنو تمایل روزافزون حقوق موضوعه فعلی دربسط و گسترش مفهوم نظامیان به لحاظ برخورداری آنان از وضعیت حقوقی اسیر جنگی و به تبع آن اعطای حقوق انسانی بیشتر به آنان به تصویر کشیده شد. علاوه بر این «پروتکل اول ۱۹۷۷ با امحای مرز تشخیص بین نیروهای نظامی منظم و غیر منظم و به عبارت دیگر بسط دایره نیروهای منظم افراد تحت شمول عنوان نظامی را وسیعتر کرد». (مسائلی و ارفعی، ۱۳۷۱، ۱۴۹)
گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاحهای ممنوعه علیه غیرنظامیان
هر فرد که در تعریف «نظامی» نگنجد و از اعمال جنگی خودداری کند نباید هدف حمله نظامی قرار گیرد. ماده ۵۰ پروتکل شماره یک ۱۹۷۷ افراد و جمعیت غیرنظامی را چنین تعریف می‌کند:
«افرادی غیرنظامی محسوب می‌شوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت الف ماده ۴