دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

گرفته از گزارش هیئت کارشناسی مبنی بر استفاده دو طرف باشد برای رسیدگی به دیگر شکایت ها بدان گونه که ایران درخواست کرده بود ساز و کارهایی را مورد توجه قرار نداده است. همچنین منطوق قطعنامه به صورتی است که تعهد حقوقی الزام آوری برای پیروی از تعهدات ناشی از دیگر منابع حقوق بین الملل یعنی پروتکل ژنو ایجاد نمی کند. در واقع امر می توان اینگونه عنوان کرد که شورا فقط عنوان سند صادر شده را تغییر داده است و محتوای آن همانند بیانیه های قبلی می باشد. و در آخر با توجه به منتشر شدن فاجعه حلبچه در سطح وسیعی توسط رسانه های بین المللی، اظهار بی توجهی آن در شورای امنیت به رعایت نشدن اصل بی طرفی در این قطعنامه دامن زده است.
گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت
پس از صدور قطعنامه ضعیف شورای امنیت، سران حکومت عراق از داشتن مجوز برای ادامه حملات شیمیایی علیه ایران مطلع شدند و به ادامه حملات خود علیه افراد نظامی و غیر نظامی سرعت بخشیدند. مقامات ایرانی نیز در طی نامه های به دبیرکل سازمان ملل، آنها را در جریان حملات شیمیایی عراق گذاشتند و خواستار اعزام هیئتی دیگر جهت تحقیق در مورد این اقدام جدید عراق به منطقه اعزام نماید.
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان با دخالت رئیس شورای امنیت یک تیم کارشناسی در تاریخ ۱ جولای ۱۹۸۸ (۱۰ تیر ۱۳۶۷) وارد تهران شد. این تیم شامل دو کارشناس و یک مسئول هماهنگی بود. آقای دومینگوئز که در هیئت های اعزامی قبلی نقشی ثابت داشت و آقای اریک دالگرن معاون رئیس موسسه دفاعی سوئد در زمینه مسائل هسته ای، میکروبی و شیمیایی و آقای ویسنت براستگوی که مدیر بخش امور خلع سلاح دبیرخانه ی سازمان ملل بود و در این تیم مسئولیت هماهنگی را بر عهده داشت.
۱٫ اقدامات هیئت در ایران
هیئت در بدو ورود به تهران و ملاقات با مقامات به کرمانشاه عزیمت و در بیمارستان ۲۲ بهمن شهر باختران مصدومان را معاینه و با آنها مصاحبه کرد. و پس از اتمام کار به تهران بازگشتند.
در روز دوم، هیئت به اهواز رفته و در بیمارستان خاتم اهواز بهمعاینه مصدومان و مصاحبهبا آنها پرداخته سپس به منطقه ی جنگی حمید راهی شدند و به مشاهده و بررسی آثار سلاح های شیمیایی پرداختند و سپس به تهران بازگشتند.
در روز سوم، هیئت به ملاقات اعضای انجمن زنان جمهوری اسلامی ایران پرداختند و پس از آن به ملاقات مقامات در وزارت امور خارجه رفتند.
در روز دوشنبه ۴ جولای ۱۹۸۸ (۱۳ تیر ۱۳۶۷) که مدت مأموریت این تیم در تهران به پایان رسیده بود به دلیل لغو تمامی پروازهای تهران روز بعد یعنی سه شنبه ۵ جولای ۱۹۸۸ (۱۴ تیر ۱۳۶۷) تهران را به مقصد ژنو ترک کردند.

۲٫ گزارش هیئت اعزامی
گزارش هیئت اعزامی در ۴۶ بند و ۶ ضمیمه در تاریخ ۲۰ جولای ۱۹۸۸ به دبیرکل ارسال شد که در بخش نتایج گزارش چنین آمده است:
«نتایج تحقیقات فعلی ما به شرح ذیل است:
بر اساس معاینات بالینی که در جمهوری اسلامی ایران انجام شد می توانیم اعلام نماییم که مصدومان تحت تأثیر سلاح های شیمیایی قرار گرفته اند.
سلاح های شیمیایی تهاجمی مورد استفاده در این حملات ایپریت (گاز خردل) و ماده ای ممنوعه استیل کولین استراسه است.
تحقیقات هیئت در منطقه پادگان حمید در جنوب غربی اهواز و تجزیه و تحلیل شیمیایی نمونه های خاک و قطعات سلاح موجود در این منطقه نشان می دهد که از سلاح های شیمیایی علیه مواضع ایرانیان استفاده شده است. عامل شیمیایی مورد استفاده گاز خردل بوده است.
از بررسی قطعات سلاح می توان نتیجه گرفت که بمب ها مشابه بمب های است که در سال های ۱۹۸۴، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷ استفاده شده و مجدداً علیه نیروهای ایران در خاک ایران به کار گیری شده که نشان دهنده ی کاربرد مکرر آن از سوی نیروهای عراقی است.
با توجه به محدودیت وقت و منابع این امکان وجود نداشت که میزان کاربرد عامل های جنگ افزارهای شیمیایی را به دقت مشخص نماییم ولی بر اساس یافته های این هیئت و با استفاده از نتایج هیئت های قبلی می توان اعلام کرد که کاربرد این قبیل سلاح ها تشدید شده و به طور مکرر از آنها استفاده شده است.»( ۲۰۰۶۰/S ، ۱۹۸۸، UN)
دبیرکل با افزودن یادداشتی بر گزارش هیئت کارشناس در ۲۰ جولای ۱۹۸۸ آن را برای شورای امنیت ارسال کرد.
گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی
پس از ارسال گزارش هیئت کارشناسی به شورای امنیت عراق به طور وسیعی از سلاح های شیمیایی استفاده نمود. به طوری که در یک حمله به منطقه اشنویه در آذربایجان غربی در ۳ آگوست ۱۹۸۸ (۱۲ مرداد ۱۳۶۷) مجموعاً ۱۰۳۱ نفر مصدوم و چندین تن شهید شدند که اکثر آنها را زنان و کودکان بی گناه تشکیل می داد. در پی این حملات، دولت ایران درخواست های را مبنی بر اعزام هیئت کارشناسی جهت بازدید از مناطق خواستار شد. که نهایتاً با تصمیم دبیرکل یک هفته پس از واقعه هیئتی را جهت ادعای ایران تشکیل داد. آقای اریک دالگران که در هیئت قبلی حضور داشت و آقای اولریچ ایموبرستگ که در سال های ۱۹۸۴، ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ از اعضای هیئت اعزامی بود به همراه آقای ا. ان. پ. وان هیجستمدیر سابق مرکز ملی کنترل سم و موسسه ملی تندرستی عمومی و بهداشت محیط هلند اعضای این هیئت را تشکیل دادند.
۱٫ اقدامات هیئت در ایران
هیئت در تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۸۸ (۲۱ مرداد ۱۳۶۷) بلافاصله پس از ورد به تهران عازم ارومیه و اشنویه شدند که در این منطقه به بررسی آثار و بقایای سلاح های شیمیایی پرداختند. و پس از آن به بیمارستان شیخ سرمست ارومیه رفته و به معاینه مصدومان و مصاحبه با آنان پرداختند. سپس به تهران بازگشتند.
در روز دوم، به ملاقات مدیرکل امور سیاسی وبین المللی در وزارت امورخارجه رفته و پس از آن به بررسی در خصوص یافته ها و اقدامات انجام شده در اشنویه پرداختند.

در روز ۱۴ آگوست ۱۹۸۸ (۲۳ مرداد ۱۳۶۷) با پایان یافتن مأموریتشان تهران را به مقصد ژنو ترک کردند.
۲٫ گزارش هیئت کارشناسی
تیم کارشناسی سازمان ملل گزارش خود را در ۱۷ آگوست ۱۹۸۸ در ۲۳ بند و ۳ ضمیمه تسلیم دبیرکل کردند. که در بند آخر این گزارش نتایج تحقیقات خود را بدین شرح اعلام میکنند:
«نتایج تحقیقات ما به شرح ذیل است:
معاینات بالینی در ارومیه نشان می دهد که مصدومان تحت تأثیر حمله شیمیایی واقع شده که عامل شیمیایی به کار گیری شده، از خصوصیات گاز خردل است.
نتایج تجزیه و تحلیل شیمیایی وجود گاز خردل در منطقه مورد حمله را تأیید می کند.
در بررسی صفحه انتهایی و نیز تعدادی از قطعات ترکش موجود در منطقه، می توان نتیجه گرفت که بمب ها مشابه با مواردی است که در سال های ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، علیه غیرنظامیان ایرانی استفاده شده و نشان می دهد که در طی حمله هوایی عراق به اشنویه نیز به کار گیری شده است.»( ۲۰۱۳۴/S ، ۱۹۸۸، UN)
دبیرکل نیز با ابراز تأسف عمیق خود از مفاد گزارش کارشناسان مبنی بر کاربرد سلاح های شیمیایی علیه غیر نظامیان ایرانی، گزارش را در ۱۹ آگوست ۱۹۸۸ به شورای امنیت فرستاد.
۳٫ شورای امنیت و دومین قطعنامه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از ارسال گزارش، شورای امنیت سرانجام در ۲۶ آگوست ۱۹۸۸ با اشاره ای به گزارشات هیئت های کارشناسی سازمان ملل در مورد کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ ایران و عراق قطعنامه ای را به تصویب رساند. این قطعنامه که به شماره ۶۲۰ و به اتفاق آراء به تصویب شورای امنیت رسید به قرار ذیل است:
«شورای امنیت با یاد آوری قطعنامه ۶۱۲ خود، با بررسی گزارش های ۲۰ جولای و ۱۹ آگوست ۱۹۸۸ هیئت های اعزامی دبیرکل جهت بررسی ادعاهای استفاده از سلاح های شیمیایی در مناقشه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق با اظهار تأسف عمیق از نتایج تحقیقات هیئت، استفاده از سلاح های شیمیایی در مناقشه میان ایران و عراق ادامه داشته و چنین کاربردی علیه ایرانی ها شدیدتر و مکرر بوده است، با اظهار نگرانی عمیق از خطر استفاده از تسلیحات شیمیایی در آینده، با در نظر داشتن مذاکرات جاری در کنفرانس خلع سلاح در مورد ممنوعیت کامل و مؤثر رشد و گسترش، تولید و انباشت تسلیحات شیمیایی و تولید آنها، با توجه به تشدید تلاش هایش جهت پایان بخشیدن به کلیه موارد استفاده از سلاح های شیمیایی در نقض تعهدات بین المللی اکنون و در آینده:
با محکومیت قاطعانه استفاده از سلاح های شیمیاییدر منازعه میان ایران و عراق که نقض تعهدات تحت پروتکل ممنوعیت استفاده گازهای خفه کننده، سمی و سایر گازها و جنگ افزارهای میکروبی مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ ژنو و قطعنامه ۶۱۲ (۱۹۸۸).
با تشویق دبیرکل به انجام تحقیقات بیشتر برای پاسخ به ادعاهای مطروحه در درخواست های هریک از دولت های عضو در رابطه با استفاده احتمالی از تسلیحات شیمیایی و میکروبی و سمی که می تواند نقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و یا سایر قوانین مربوط به حقوق بین المللی مرسوم باشد و به خاطر مشخص شدن حقایق موضوع و ارائه گزارش نتایج آن.
با درخواست از کلیه کشورها جهت ادامه نظارت یا تقویت کنترل دقیق صادرات تولیدات شیمیایی مورد استفاده قرار داده اند که نقض تعهدات بین المللی به شمار می آید.
تصمیمات بلافاصله مورد توجه قرار گرفته و برای تحقیقات دبیرکل اعلام می گردد تا اقدامات مناسب و مؤثری مطابق با منشور به عمل آورده و می بایست در آینده نیز استفاده از هرگونه سلاح شیمیایی که نقض حقوق بین المللی است در هر کجا و توسط هر کس که به کار گیری شود، مورد مؤاخذه واقع شود.»( ۶۱۲، ۱۹۸۸، UN)
قطعنامه ۶۲۰ همچون قطعنامه ۶۱۲ جدیت و صراحت لازم را ندارد و این موضع گیری نمونه های از رفتار تکراری شورای امنیت در برابر جنایت جنگی عراق است. این قطعنامه هیچ راهکار و ضمانت عملی برای بازداشتن از تکرار کاربرد سلاح های شیمیایی در آینده پیش بینی نکرده است. هرچند این قطعنامه دارای نقایص مهم دیگری نیز می باشد اما از نکات مثبتی هم برخوردار است اینکه با اختیاراتی که به دبیرکل می دهد دبیرکل خود به خود و بدون تقاضای قربانی می تواند تحقیقات کارشناسی به عمل بیاورد و حقایق را در اختیار شورای امنیت قرار دهد. همچنین از کلیه کشورها می خواهد نسبت به کنترل و منع صدور مواد شیمیایی به کشورهایی که سابقه کاربرد سلاح های شیمیایی را دارند به طور جدی اقدام نماید. و در پایان با نگاه کلی به این قطعنامه می توان عنوان کرد این قطعنامه در خصوص منع کاربرد سلاح های شیمیایی صادر شده نه در خصوص اقدامات عراق در ایران.
در مجموع سازمان ملل، به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت در طول جنگ تحمیلی در موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی علیه ایران به جانب داری از حکومت عراق پرداخت و موضعی توأم با سهل انگاری و بی توجهی در پیش گرفت. حمایت کشورهای پیشتیبان عراق در شورای امنیت از این کشور و نفوذ آنان در مجمع عمومی سازمان ملل از عوامل اصلی تداوم و گسترش کاربرد سلاح های شیمیایی و کشتار هزاران نفر و مجروحیت ده ها هزار نفر از نیرو های نظامی و غیرنظامی در ایران و عراق به دست حکومت بعثی عراق بود. در ارزیابی سیر مواضع سازمان ملل و نا کارامدی آن همین بس که هیچ یک از بیانیه های دبیرکل و شورای امنیت نه تنها منع کاربرد سلاح های شیمیایی نشد بلکه رژیم عراق را به ادامه این کار مصمم تر کرد و سبب گسترش استفاده از این سلاح ها تا پایان جنگ شد.
 
بخش سوم: مسئولیت دولت های صادر کننده تجهیزات شیمیایی به عراق
واضح و روشن است که عراق توانایی ساخت و تجهیز تسلیحات شیمیایی را به صورت خودکفا نداشته است بلکه تکنولوژی، تجهیزات و دانش فنی ساخت این تسلیحات قبل و در طول جنگ توسط کشورهای پیشرفته غربی وارد عراق گردید. لذا سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت بین المللی متوجه این کشورها می شود؟
گفتار اول: تعریف مسئولیت بین المللی
«مسئولیت دولت در اثر فعل یا ترک فعل در مقام نقض تعهدات حقوق بین الملل که به موجب ضرر به دولت مدعی شده به وجود می آید. گر چه اغلب این مفهوم با مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است ولی مسئولیت دولت می تواند ناشی از نکات اساسی متعددی از حقوق بین الملل از جمله نقض عدم توسل به زور در روابط بین المللی باشد.»(بلدسو. ۱۳۷۵، ۸۵۱)
«هر عملی که از لحاظ بین المللی تخلف محسوب شود سبب مسئولیت بین المللی دولت می گردد.» و تخلف بین المللی چنین بیان شده که «زمانی عمل دولت از لحاظ بین المللی تخلف محسوب می شود که اولاً رفتارش مبنی بر فعل یا ترک فعل مطابق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و ثانیاً این رفتار ناقض یک تعهد بین المللی باشد.»(حلمی، ۱۳۸۷، ۲۶ و ۳۴)
به عبارتی یک دولت به وظیفه حقوقی که حقوق بین الملل بر عهده او گذارده
عمل ننماید خواه انجام فعل باشد وخواه ترک فعل، عمل نامشروع بین المللی را مرتکب شده است.
از نظر حقوق بین الملل یک عمل وقتی نامشروع است که ناقض یک تعهد بین المللی باشد. حال منشأ این تعهد هر چه می خواهد باشد اعم از عرف بین المللی باشد اعم از عرف یا معاهده یا تصمیمات قضایی و . . . همچنین منظور از تعهدات بین المللی، تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین الملل است و شامل تعهدات دارای ماهیت اخلاقی و یا تعهدات مبتنی بر نزاکت بین المللی نمی گردد و هیچ نظم حقوقی جز نظم حقوق بین الملل نمی تواند برای دولت ها تعهدات حقوقی ایجاد کند.(مستقیمی، طارم سری، ۱۳۷۷، ۸۱)
گفتار دوم: ارکان مسئولیت آور
با توجه به آنچه گفته شد تخلف بین المللی مطابق حقوق بین الملل باید قابلیت انتساب به دولت را داشته باشد یعنی رابطه سببیت بین عمل متخلفانه انجام شده یک دولت کاملاً محرز شود.
حقوق بین الملل برای تشخیص ارکان دولتی به حقوق داخلی و قانون اساسی دولتی مراجعه می کند تا محدوده افراد و ارکان دولتی و اعمالی که به عنوان دولت متبوع خود انجام می دهند مشخص گردد البته حقوق داخلی در حد وسیله ای است که نظم حقوق بین الملل برای انجام دادن اقدامی که کاملاً بر عهده آن قراردارد به کار می برد.(مستقیمی، طارم سری، ۱۳۷۷، ۳۸)
ماده ۴ طرح کمیسیون مسئولیت بین المللی در بند دوم یک ارکان دولتی را چنین تعریف می کند: «یک نهاد دولتی اعم از هر شخص یا واحدی است که طبق حقوق داخلی دولت دارای عنوان آن نهاد باشد.»(حلمی، ۱۳۸۷، ۵۵)
علاو ه بر آن بر اساس حقوق بین الملل فعلها یا ترک فعل های قابل انتساب به دولت همچنین در برگیرنده اعمال ارکان ها و واحد های است که گر چه طبق حقوق داخلی شخصیت مستقل از دولت دارند. اما به موجل همین قوانین حق دارند برخی اقتدارهای حکومتی را اعمال کنند. این واحدها شامل شهردارها یا استان ها و کانتون ها می باشد. قابل انتساب بودن رفتار چنین ارکانی به دولت نتیجه یکپارچگی دولت از نظر بین المللی است. طبق حقوق بین الملل حکومت مرکزی مسئول اتباع خود است و نمی تواند به عذر این که طبق قانون اساسی اختیارات نظارتی کافی بر آن واحدها برای اجرای تعهدات بین المللی ندارد خود را از مسئولیت مبرا سازد.(مستقیمی، طارم سری، ۱۳۷۷، ۵۲)
ماده ۵ طرح ۲۰۰۱ در این باره می گوید: «رفتار افراد یا مؤسساتی که یک سازمان دولتی مطابق ماده ۴ نیستند اما به وسیله قانون آن دولت به آنها اختیار و قدرت برای اعمال حاکمیت دولتی داده شده باید طبق حقوق بین الملل به عنوان عمل دولت تلقی شود اگر شخص یا مؤسسه در همان مقام عمل کرده باشد.»(حلمی، ۱۳۸۷، ۶۶)
در مورد اینکه آیا غیر از اعمال ارکان و ارگان های دولتی اعمال افراد عادی نیز می تواند به عنوان عمل دولت تلقی گردد نظریات متفاوتی وجود دارد. اما از آنجایی که دولت مسئول رفتار افراد عادی نمی باشد اما تحت شرایط و ضوابط رفتار افراد عادی می تواند نمایانگر نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت گردد و به این ترتیب مسئولیت بین المللی