رشته حقوق

دانلود تحقیق در مورد داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه

نزد محاکم داخلی دولت میزبان، دارای اهمیت بزرگ و واضحی است.
آیا این نتیجه گیری در پرتو نتیجه گیری قبلی دیوان مبنی بر این که ماده 8 معاهده سرمایه‌گذاری روسیه – انگلستان، صراحتاً صلاحیت دیوان را محدود کرده و هیچ صلاحیتی در رابطه با مصادره اعطا نکرده است، بایستی تغییر کند یا خیر؟
از نظر دیوان، این طور نیست. هرچند در واقع امر، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده 3، قلمرو ماده 8 را گسترده‌تر کرده است و در تعارض با آن محدودیت است، اما ویژگی و هدف شرط ملت کامله‌الوداد مذکور این بوده است که حمایت نمی‌تواند از طریق انتقال حمایت اعطا شده در یک معاهده دیگر، توسعه یابد.

و اگر چنین چیزی در زمینه حمایت ماهوی پذیرفته شود، دلیلی وجود ندارد که در زمینه شروط شکلی نظیر شروط داوری هم پذیرفته شود.
از طرف دیگر، می‌توان گفت که اگر شرط نسبت به حمایت ماهوی قابل اعمال باشد، به طریق اولی نسبت به حمایت شکلی هم قابل اعمال است. اما دیوان بیان می کند که این استدلال دوم نمی‌تواند قطعی باشد. زیرا همان طور که قبلاً بیان شد شرط داوری حداقل در زمینه سلب مالکیت دارای همان ارزش حمایتی ماهوی است که از طریق مقرراتی نظیر ماده 5 معاهده قابل حصول است. در پرتو این ملاحظات دیوان نتیجه می‌گیرد که بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (2)3 معاهده سرمایه‌گذاری روسیه و دانمارک و نیز ماده 8 معاهده سرمایه‌گذاری دانمارک و روسیه، بر آن چه که مطابق ماده 8 معاهده سرمایه‌گذاری روسیه و انگلستان اعطا شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و لذا این صلاحیت به موضوعاتی نظیر این که آیا عملکرد خوانده مصادره تلقی می شود یا خیر و آیا عملکرد وی معتبر و قانونی بوده است یا نه، تسری می‌یابد.
ماده 7 معاهده سرمایه‌گذاری نیز تفسیر فوق را تأیید می کند به این نحو: ماده 7 تحت عنوان “استثنائات” بیان می کند که “مقررات ماده 3 و 4 این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را وادار سازد تا به سرمایه‌گذاران طرف دیگر هر گونه نفع، ترجیح یا مزیتی را که ناشی از: الف) هر گونه اتحادیه گمرکی موجود یا غیر موجود، سازمان همکاری اقتصادی متقابل یا هر موافقتنامه بین‌المللی مشابه اعم از دو یا چندجانبه، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت اعضا متعاهد دیگر،
ب) هر موافقتنامه بین‌المللی یا ترتیبی که در رابطه با کل یا بخش عمده‌ای از مالیات یا هر نوع قانون داخلی که به نحو کلی یا عمده‌ای به مالیات مربوط می شود، اعطا نماید”.
ماده 7 صراحتاً حمایت ملت کامله‌الوداد را در رابطه با زمینه‌های ذکر شده در بندهای الف و ب ماده 7 استثنا نموده است.
هرچند می‌توان گفت که تعهدات چندجانبه مذکور در بند الف ماده 7 کاملاً از لحاظ ویژگی متفاوت هستند و استثنائات آشکاری به حساب می‌آیند و علت وجودی آن ها این است که دولت های منعقد کننده معاهدات سرمایه‌گذاری نتوانند منافع ترتیبات چندجانبه بین‌المللی را بدون الحاق به آن ها بدست آورند، اما استثنا مندرج در بند 2 دارای چنین پس زمینه آشکاری نیست. این بند حاکی از آن است که دولت ها، هنگام انعقاد معاهده، نمی‌خواسته‌اند که شروط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات مالیاتی اعمال شود. بنابراین نیاز به توضیح بیشتری نیست. مالیات موضوع بسیار مهمی برای یک سرمایه‌گذار است و لذا مسأله رجوع به داوری که منجر به حمایت از سرمایه‌گذار می شود اختلافی است که با دولت میزبان پیش آمده و با محاکم داخلی آن در ارتباط است. اگر به عبارت پردازی مضیق ماده 8 با دقت نگاه شود، مطمئناً می‌توان گفت که طرفین داوری را فراموش کرده بودند، چرا که در زمان تهیه پیش نویس ماده 7 طرفین توافق کرده بودند که شروط ملت کامله‌الوداد نباید نسبت به داوری اعمال شود.
در غیر این صورت بسیار آسان بود که طرفین بندی را در این خصوص به ماده 7 اضافه می‌کردند، در حالی که این کار صورت نگرفت. به نظر دیوان این خود تأکیدی است بر این که شروط ملت کامله‌الوداد در ماده 3 نسبت به داوری در دیگر معاهدات قابل اعمال نیست.
دیوان به آرا و تصمیمات دیگر دیوان های ایکسید در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد و داوری درمعاهدات دیگر اشاره می کند، از قبیل:
رای دیوان ایکسید در قضیه “تلنور علیه مجارستان”، 12سپتامبر 2006،
“سوئز و ویوندی علیه آرژانتین”، رأی صلاحیتی ایکسید در 3 آگوست 2006، “نشنال گرید علیه آرژانتین”، تصمیم صلاحیتی داوری آنسیترال 20 ژوئن 2006،
“سوئز و اینتر آگواس علیه آرژانتین”، تصمیم صلاحیتی 16 مه 2006،
“پلاما علیه بلغارستان”، رأی صلاحیتی ایکسید در 8 فوریه 2005،
“زیمنس علیه آرژانتین”، رای صلاحیتی ایکسید در 3 اگوست 2004،
“سالینی علیه اردن”، رای صلاحیتی ایکسید د ر23 ژوئیه 2001،
“مافزینی علیه اسپانیا”، رای صلاحیتی ایکسید در 25 ژانویه 2000،
“گاز طبیعی SDG علیه آرژانتین”، رای صلاحیتی ایکسید در 17 ژوئن 2005،

بعد از بررسی این آراء دیوان دریافت که هیچ لزومی به وارد شدن در جزئیات بحث‌های راجع به این تصمیمات نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیوان با نتیجه گیری طرفین در این که نتایج مختلفی را می‌توان از تصمیمات دیوان ها گرفت و این بستگی دارد به این که چگونه مفسر عبارات گوناگون را هم در رابطه با شروط داوری و هم شروط ملت کامله‌الوداد ارزیابی و تفسیر می کند، موافق بود. اما از آن جا که وظیفه اصلی دیوان اتخاذ تصمیم در خصوص قضیه مطروحه نزد آن است و نه ارائه‌ی بحث‌های مکفی راجع به قابلیت اعمال شروط ملت کامله‌الوداد به مقررات حل و فصل اختلاف، اشاره می کند که ترکیب عبارات مندرج درمواد 3 و 7 معاهده روسیه و دانمارک با عبارات مشابه آن در دیگر معاهدات که در تصمیمات دیوان ها مطرح بودند، یکسان نیست. بنابراین، این عبارات بایستی توسط طرفین تفسیر شوند و لذا تصمیمات دیگر تغییری در تفسیر فوق ایجاد نخواهد کرد.
نهایتاً دیوان به این نتیجه می رسد که بر مبنای شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (2)3 معاهده روسیه و انگلستان و نیز ماده 8 معاهده دانمارک و روسیه صلاحیت رسیدگی به حوزه‌ای فراتر از قلمرو ماده 8 معاهده انگلستان و شوروی را خواهد داشت و لذا شرط شامل این موضوع که آیا عملکرد خوانده سلب مالکیت تلقی می شود یا نه و آیا معتبر و قانونی بوده است یا خیر را، دربر می‌گیرد.
مبحث دوم : عدم شمول شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی
بند اول : عدم شمول شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد

مطلب مشابه :  قراردادهای مشارکت در تولید
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید