دانلود تحقیق در مورد حقوق بین‌الملل

سرمایه‌گذاران خارجی. لذا کشورهای میزبان می‌توانند استراتژی‌های توسعه‌ای خود را بدون تبعیض میان سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف خارجی دنبال کنند.
از طرف دیگر سیاست‌های بسیار محدودکننده‌ای که بر سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت‌های زیادی را تحمیل می‌کند. مسئله این نیست که کدام یک از این دو روش توسعه اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه آن چه مدنظر است، این است که آیا معیار ملت کامله‌الوداد نقش ویژه‌ای را در کشورهای در حال توسعه دارد یا خیر کشورهایی که سیاست لیبرال را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی تعقیب می‌کنند، بر این باورند که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از طرق افزایش تولید و رقابت محلی است.
معیار ملت کامله‌الوداد جزء ذاتی سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای درحال توسعه است. بنابراین سیاست درباز به این معناست که هیچ محدودیت یا تبعیضی میان سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل تابعیتی وجود نداشته باشد. از طرف دیگر استراتژی‌های مداخله انتخابی وجود دارد. کشورهایی که به دنبال این استراتژی‌ها هستند سرمایه‌گذاران خارجی را به طرف فعالیت‌هایی می‌رانند که برای توسعه اقتصادیشان اهمیت ویژه دارند چنین سیاست‌هایی در افزایش و تعمیق روند توسعه صنعتی سهم ویژه‌ای دارند، لازمه این روش شناسایی فعالیت‌هایی است که در آن یک کشور می‌تواند به طور معقولانهای امید دستیابی به منافع نسبی و افزایش تولید در چنین حوزه‌هایی را داشته باشد.
جمع بندی :
دیر زمانی است که رفتار ملت کامله‌الوداد تبدیل به یک معیار محور و پایه در روابط اقتصادی بین‌المللی شده است. بایستی تأکید کرد که معیار ملت کامله‌الوداد در قلب چندجانبه گرایی قرار گرفته است و اصل محوری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است. با این وجود، این معیار انعطاف پذیر است و کشورها می‌توانند سیاست‌های خودشان را در رابطه با موضوع رفتار سرمایه‌گذار خارجی قبل و بعد از ورود سرمایه و هم از طریق وارد کردن استثنائات و رزروها به معیار ملت کامله‌الوداد دنبال کنند. هرچند اعمال شرط در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بین‌المللی اوج بیشتری به نسبت تجارت بین‌المللی گرفته است، اما رفتار ملت کامله‌الوداد در کنار رفتار ملی به عنوان یکی از معیارهای مهم رفتاری برای سرمایه‌گذاران یا سرمایه گذاری های آن ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
علی رغم شیوع شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات سرمایه‌گذاری چنین شروطی دارای معنای جهان شمول نیستند. در واقع فرمول و نحوه اعمال شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات سرمایه‌گذاری به طور گسترده‌ای مختلف و متنوع شده است.
معیار ملت کامله‌الوداد به طور گسترده‌ای به کار می رود و استثنائات و رزروهایی به آن زده می شود. برای تعیین محتوای شرط دو انتخاب مطرح است:
1. آیا ملت کامله‌الوداد تنها به رفتار پس از ورود سرمایه محدود است یا شامل هر دو مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه نیز می شود؟
2. آیا در هر یک از دو مورد فوق می‌توان استثنائاتی را به شرط ملت کامله‌الوداد وارد ساخت؟ در پاسخ به موضوع اول باید گفت که این موضوع اولاً وابسته به این است که آیا یک کشور میان رفتار قبل از ورود با بعد از ورود سرمایه تفاوت می‌گذارد یا خیر.
و در مرحله دوم باید دید که آیا اوضاع و احوال غالب یا سیاست‌های مهم داخلی، دخالتی در رفتار سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون دارد یا خیر. در رابطه با استثنائات سه طبقه عمده قابل تشخیص است:
طبقه اول، شامل استثنائات عام و کلی است که مبتنی بر سیاست کلان دولت یا امنیت ملی است. این استثنائات فی نفسه رفتار ملت کامله‌الوداد را هدف قرار نمی دهد، بلکه غیر مستقیم حوزه اعمال آن را محدود می‌سازد.
طبقه دوم، تنها استثنائات را در رابطه با طیف محدودی از بخش‌ها یا موضوعات توافق شده میان اعضای متعاهد اجازه می دهد (به ویژه مالیات، مالکیت فکری، شناسایی متقابل، حمل و نقل، ریو (REIO))
سومین طبقه، آزادی بیشتری را به اعضاء داده است و اصولاً استثنائات را به انتخاب آن ها واگذار نموده است، مشروط بر این که استثناء مربوطه در فهرست جداول خاص کشوری آمده باشد. مثلاً، در رابطه با کمک‌های مالی باید توجه داشت که به مرور که کشورهای میزبان به اقتصاد جهانی می‌پیوندند، ممکن است در مواردی نیاز به استفاده از استثنائات خاص رفتار ملت کامله‌الوداد پیدا کنند، حتی اگر چنین استثنائاتی الزاماً ملهم از ملاحظات توسعه‌ای آن ها هم نباشد. بخصوص تعدادی از استثنائات خاص متقابل پذیرفته شده است.
برای مثال هر چه قدر کشوری موافقتنامه‌های دوجانبه شبکه مالیاتی مضاعف خود را گسترش دهد، با موضوع استثنائات رفتار ملت کامله‌الوداد بیشتر مواجه می شود.

ترتیبات شناسایی متقابل نیز حوزه دیگری است که از طریق گسترش یک طرفه منافع ترتیبات به کشورهای ثالث، منجر به تضعیف رفتار ملت کامله‌الوداد شده است. نهایتاً این که کشورها به طور فزاینده‌ای توسل به استثنائات رفتاری ملت کامله‌الوداد را از طریق شروط ریو دنبال می‌کنند. اما اشاره به راه‌های گوناگون برای محدود کردن رفتار ملت کامله‌الوداد به معنای حمایت از آن ها نیست، بلکه به این معنا است که اگر کشوری واقعاً می‌خواهد این استثنائات را به کار ببرد، به ارزیابی خود او موکول است. البته، تنها در زمینه شرایط خاص آن استثنا. استثنائات رفتاری ملت کامله‌الوداد تنها درموارد استثنائی و به جهت اهداف توسعه قابل توجیه هستند.
وجود ارتباطات قوی میان ملت کامله‌الوداد و دیگر مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری نظیر مشوق‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های رقابتی و تجاری، حداقل معیارهای رفتاری و… اهمیت معیار ملت کامله‌الوداد را مورد تأکید قرار داده است و منجر به اعمال آن نسبت به طیف وسیعی از موضوعات فوق شده است.

فصل دوم: رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
گفتار اول: اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نوعاً شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد برمی گردد به این که چگونه یک دولت با اشخاص و کالاهای خارجی به هنگام ورود به داخل سرزمینش و بعد از آن برخورد می‌کند. از نقطه نظر موضوعی، به این معناست که چگونه دولت میزبان با سرمایه‌گذاری خارجی و یا سرمایه گذاری های آن ها پس از آن جام سرمایه‌گذاری رفتار می‌کند. این موضوع زمانی حادث می شود که میان دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی اختلافی بوجود آید. موضوع ارزیابی عملکرد شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد معمولاً در دیوان های داوری مورد بررسی قرار گرفته است که می‌توان آن ها را در سه دسته طبقه بندی کرد:
مبحث اول: اعمال شرط نسبت به معیارهای مسوولیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قضیه “سری لانکا علیه AAPL”: این دعوا بر طبق شرط داوری ایکسید مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری انگلستان و سری لانکا (1980) اقامه شد و ناشی از جبران خسارتی بود که بخاطر زیان وارده به سرمایه‌گذاری خواهان در نتیجه عملکرد شورشیان در جنگ‌های داخلی سری لانکا وارد شده بود
ماده 3 معاهده مذکور حاوی شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد بود و مطابق آن خواهان مدعی اعمال معیارهای مسوولیت مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری 1981 سوئد و سری لانکا شده بود.
دیوان درخواست خواهان را رد کرد به این دلیل که بر دیوان ثابت نشده است که معاهده سری لانکا و سوئد دربردارنده قواعدی است که مطلوب تر از آن چیزی است که در معاهده سری لانکا و انگلستان آمده است و لذا ماده 3 معاهده اخیر نمی‌تواند در قضیه حاضر قابل استناد باشد. در قضیه “آرژانتین علیه CMS” ، خواهان با استناد به شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری 1991 ایالات متحده و آرژانتین، خواستار اعمال معیارهای مسوولیت مندرج در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین شده بود ، به این دلیل که معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین دربردارنده هیچ استثنایی برخلاف معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین و ایالات متحده نبودند. دیوان این درخواست را هم رد کرد زیرا متقاعد نشد که شرط بتواند نقشی را در این قضیه بازی کند.
مبحث دوم: اعمال شرط در رابطه با رفتار منصفانه و عادلانه

رابطه میان اصل عدم تبعیض و معیارهای رفتار منصفانه و عادلانه یک رابطه سلسله مراتبی نیست. معیار رفتار منصفانه، معیار مافوقی نیست که بتواند معیارهای رفتاری دیگر از قبیل معیارهای عدم تبعیض را شامل شود. معیار رفتار منصفانه، معیار شایعتری در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به نسبت دیگر معیارهای عدم تبعیض و بخصوص معیار ملت کامله‌الوداد است و لذا مورد توجه و استفاده بیشتر خواهان ها قرار گرفته است. اما در دهه اخیر، وضعیت تغییر کرده و اغلب اسناد و معاهدات بین‌المللی جدید مربوط به سرمایه‌گذار به معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد روی آورده اند لذا امروزه این معیار رفتاری در حقوق تجارت بین‌المللی و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بیش از گذشته شایع شده است. و این خود ناشی از اهمیت رو به افزایش سرمایه گذاری های خارجی در روند تجمیع اقتصاد جهانی، رشد مکمل تجارت و سرمایه‌گذاری در کنار هم، تغییر الگوی جغرافیایی جریآن های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت میان دولت ها بر سر جذب سرمایه‌های خارجی و نیاز سرمایه گذاری های خارجی به افزایش ارتباط و شفافیت در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌باشد.
با توجه این که رفتار ملت کامله‌الوداد کاملاً با تغییرات سریعی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده است و آزادسازی تدریجی تجارت که این کشورها در پیش گرفته اند، ارتباط دارد، موضوع اعمال معیار ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی رفتار بخصوص معیار رفتار منصفانه و عادلانه می‌تواند مطرح شود.
برای اولین بار این موضوع در دو قضیه نفتا مطرح شد:
در قضیه “پاپ و تالبوت علیه کانادا”، هیچ یک از طرفین به ماده 1103 نفتا که در بیان معیار رفتار ملت کامله‌الوداد بود، استناد نکرد. خواهان تنها به ماده 1105 استناد می‌کرد که اشاره به رفتار منطبق با حقوق بین‌الملل از قبیل رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل سرمایه‌ها داشت. دیوان به تفسیر ماده 1105 درکنار عبارات به کار رفته در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری پرداخت. دیوان به این نتیجه رسید که اعضا نفتا معمولاً رفتار منصفانه را به طور یکسان به تبعه و سرمایه‌گذار خارجی اعطا کردند. لذا دیوان این ادعا را که ماده 1105 تنها شامل سوء رفتار شدید می شود، رد کرد.
مطابق با نظر دیوان، هر رفتار غیر منصفانه ای مطابق ماده 1105 موافقتنامه نفتا به این تصمیم نه تنها به دلیل زمینه، موضوع و هدف نفتا رسید بلکه یک دلیل عملکردی هم داشت. دیوان تأکید کرد که به جای توسل به ماده 1105، سرمایه‌گذاران می‌توانند به اصل انصاف از طریق رفتار ملّی و شروط ‌ملت کامله‌الوداد مقرر مواد 1102 و 1103 موافقتنامه نفتا دست یابند. دیوان خاطر نشان کرد که نمی‌خواهد چنین نیتی را که آشکارا منتهی به یک نتیجه نامعقول و بی معنی می شود به اعضا نفتا نسبت دهد. نهایتاً دیوان از نقطه نظر موضوعی نتیجه گرفت که ماده 1105 نفتا نقض شده است.
در رأی خسارات، دیوان این تصمیم را در راستای یادداشت تفسیری الزام آور کمیسیون تجارت آزاد نفتا از ماده 1105 یافت و آن را مورد تأیید قرار داد.
دیوان به بررسی نقض‌های احتمالی مواد 1102 و 1103 نفتا نپرداخت زیرا بند 3 یادداشت تفسیری مقرر می‌کرد که نقض ماده 1105، به طور خودکار ناشی از نقض مقرره دیگر موافقتنامه نفتا یا یک موافقتنامه بین‌المللی دیگر نبوده است. لذا، دیوان در رأی خسارات به این نتیجه رسید “… که لزومی به بررسی موضوعات راجع به مواد 1102 یا 1103 نمی‌باشد…”
در “قضیه ADF علیه ایالات متحده آمریکا”، دعوائی به استناد بر ماده 1103 موافقتنامه نفتا اقامه شد خواهان مدعی بود که ایالات متحده آمریکا این ماده را نقض کرده است زیرا از اعطا رفتاری که مطابق معیارهای رفتاری مندرج در دو معاهده سرمایه‌گذاری دیگر ایالات متحده بوده و مطلوب تر از معیار حداقل رفتاری که حقوق بین‌الملل عرفی مقرر می دارد بوده، خودداری ورزیده است دیوان این دعوا را رد کرد. البته دیوان تعبیر سرمایه‌گذار از رفتار منصفانه و عادلانه در دو معاهده سرمایه‌گذاری ایالات متحده را مورد بررسی قرار داد و اعتراض خوانده به صلاحیت را مورد تأیید قرار داد. خوانده معتقد بود که مطابق ماده (الف) (7) 1108 نفتا، ماده 1103 نمی‌تواند شامل مناقصه دولتی شود.
در قضیه “لوچتی علیه پرو”، دعوا بر سر چگونگی اعمال معیارهای رفتاری ملت کامله‌الوداد، منصفانه و عادلانه و ملّی بود. خواهان معتقد بود که پرو تمامی تعهدات رفتاری مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری شیلی و پرو (2000) را نقض کرده است. لیکن دیوان به بررسی این موضوعات به دلیل عدم احراز صلاحیت نپرداخت. اما در “قضیه MTD علیه شیلی”، دیوان درخواست خواهان، دایر به تسری شروط رفتاری مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری “1994 شیلی و کرواتی” و “1993 دانمارک و شیلی”، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری “1992 شیلی و مالزی” را پذیرفت در نتیجه، دیوان برای تعهد منصفانه و عادلانه مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری شیلی و مالزی یک حوزه گسترده عملکردی را در نظر گرفت.
بخصوص دیوان تصمیم گرفت که چنین تعهدی شامل تعهد به اعطا مجوزها از زمان پذیرش سرمایه‌گذاری و آن جام تعهدات قراردادی، بهمان نحوی که معاهده سرمایه‌گذاری شیلی و کرواتی و معاهده دانمارک و شیلی مقرر داشته است، نیز می‌باشد.
تلاش موفقیت آمیز دیگری که در راستای پیوند میان معیار رفتار منصفانه و عادلانه با شرط ملت کامله‌الوداد صورت گرفت مربوط به قضیه “بایندیر علیه پاکستان” است. معاهده 1995 ترکیه و پاکستان، معاهده پایه بود و صراحتاً شامل شرط رفتاری منصفانه و عادلانه نبود. خواهان مدعی بهره مندی از چنین رفتاری از طریق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در این معاهده بود. علی رغم اعتراضات پاکستان دیوان آن را پذیرفت و صلاحیت خود را احراز کرد. و به این نتیجه رسید که دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده از سوی پاکستان حاوی ارجاع صریح به شرط رفتاری منصفانه و عادلانه است. خواهان معتقد بود که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ترکیه و پاکستان صریحاً نقض شده است این دعوا بر سر پیشنهاد مناقصه به نفع پیمانکاران داخلی بود که پاکستان مدعی بود آن ها را جایگزین بایندیر برای اتمام سرمایه‌گذاری کرده است.
قضیه “تلنور علیه مجارستان”، تلاش ناموفقی در جهت رسیدن به این نتیجه بود خواهان نتوانست با تکیه بر شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده پایه “1991 نروژ و مجارستان”، رضایت به داوری ایکسید را برای اختلافاتی به غیر از آن چه که در این معاهده آمده بود را بدست آورد. صلاحیت ایکسید تنها ناظر بر اختلافات ناشی از سلب مالکیت بود، در حالی که دعوای تلنور مربوط به نقض تعهد دولت خوانده مبنی بر ارائه رفتار منصفانه و عادلانه بود که در معاهده پایه توصیف شده بود.
خواهان مدعی بود که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده پایه به عنوان یک “پیوند شکلی” به او حق می دهد تا از روش گسترده تر حل و فصل اختلافات مندرج در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری که مجارستان با دولت دیگر داشته است بهره مند شود.
در مقابل مجارستان چنین ادعایی را رد می‌کرد و اشاره داشت که شرط ملت کامله‌الوداد محدود به حقوق ماهوی است و صلاحیت دیوان به ماورا آن چه که در معاهده سرمایه‌گذاری نروژ و مجارستان آمده است، تسری نمی‌یابد.
دیوان ضمن اشاره به قضایای “زیمنس”، “مافزینی”، “گاز طبیعی” و “سوئز” که در آن تفسیر موسع شرط ملت کامله‌الوداد پذیرفته شده بود و نیز قضایای “پلاما” و “سالینی” که در آن تفسیر مضیق شرط مورد قبول واقع شده بود، به این نتیجه می رسد که با توجه به فقدان عبارت پردازی روشن در رابطه با نیت طرفین، روش دیوان پلاما را برگزیده و مطلقاً به قصد آشکار و مصرح طرفی

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *