رشته حقوق

دادگاه ویژه سیرالئون

دانلود پایان نامه

بیشتر از هفت هزار نفر در این کمیسیون تقاضای عفو نمودند، اما اکثر متقاضیان از افرادی بودند که در زندان به سر می بردند و تقاضای چهارهزار و پانصد نفر از آن ها به دلیل عدم اثبات انگیزه سیاسی رد شد. بسیاری از عاملان جرایم ارتکابی در دوران نظام آپارتاید هم تقاضای عفو ننمودند به طوری که در بین متقاضیان عفو هیچ یک از اعضای سرویس اطلاعاتی سابق قرار نداشتند. نکته ای که کمیسیون در گزارش نهایی اش هم به آن اشاره نمود. همچنین کمیسیون در گزارش نهایی اش پیشنهاد نمود که آن دسته از افرادی که تقاضای عفو ننموده اند و یا تقاضای عفو آن ها از طرف کمیسیون رد شده است و دلایلی در رابطه با ارتکاب اعمال متخلّفانه حقوق بشری از سوی آن ها وجود دارد، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. البته کمیسیون اقدام به افشای اسامی این اشخاص ننمود. کمیسیون بعد از انتشار اوّلین گزارش پنج جلدی اش در ژانویه 1999 اقدام به ارائه فهرستی حاوی سیصد پرونده با اسامی افراد مظنون به دادستانی کل نمود که بعد از بررسی های به عمل آمده از سوی واحد تحقیق ویژه ای که از سوی دادستانی تشکیل شده بود، اعلام شد که تنها بیست و یک مورد از این پرونده ها حاوی اطلاعات قابل استناد برای شروع تعقیب کیفری هستند.
از زمانی که فهرست اسامی متهمان به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری به دادستانی آفریقای جنوبی ارائه شده است، تعقیب های اندکی صورت گرفته است. در بین همین محاکمات اندک بسیاری از آن ها منجر به صدور حکم برائت شده است. احکام برائت صادره از سوی محاکم کیفری می تواند تصویر نادرستی از جرایم ارتکابی در یک جامعه انتقالی ارائه نماید. به این ترتیب تلاش های کمیسیون حقیقت یاب کشور را بی اثر می نماید.
در حالی که عفو می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم بین المللی به منظور همکاری با کمیسیون حقیقت یاب باشد، مؤثر بودن آن تنها منوط به وجود یک نظام عدالت کیفری کارآمد است. نظام عدالت کیفری کارآمد این اطمینان را در بین متهمان ایجاد نماید که در صورت عدم همکاری با کمیسیون از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت هیچ انگیزه ای برای اقرار به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم وجود نخواهد داشت، زیرا بدون اقرار هم می توانند به دلیل ضعف دستگاه قضایی آزادانه در جامعه در کنار قربانیان زندگی کنند. یک چنین عفوی منجر به تحلیل اصل حاکمیت قانون می گردد، از آن جا که نقض قانون با مجازات مواجه نمی گردد و در نهایت قدرت بازدارندگی قوانین مجازات در جامعه انتقالی را تحلیل می برد.
کمیسیون حقیقت یاب تی مور شرقی نمونه دیگر از کمیسیون های حقیقت یابی است که صلاحیت اعطای عفو به عاملان جرایم ارتکابی را داشت. بعد از این که اکثریت قاطع مردم تی مور شرقی در یک همه پرسی تحت حمایت سازمان ملل در سال 1999 رأی به استقلال از اندونزی دادند، شبه نظامیان تحت حمایت اندونزی اقدام به خرابکاری و کشتن غیرنظامیان نمودند. دولت انتقالی (به ابتکار سازمان ملل) در تی مور شرقی اقدام به تشکیل کمیسیون حقیقت و سازش برای استماع جرایم ارتکابی طی شورش های بعد از استقلال نمود. برخلاف کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، این کمیسیون تنها صلاحیت اعطای عفو به جرایم کوچک مانند سرقت، ایراد ضرب و جرح، ایجاد حریق عمدی و…..را داشت. عفو اعطایی از سوی کمیسیون تنها متعاقب اظهار تأسف عمومی مجرم صادر می شد.
کمیسیون برای تشویق به ادغام مجدد حدود صدهزار پناهنده تی مور شرقی از جمله شبه نظامیان سابق در تی مور غربی برگزاری جلسات استماع محلی را ترتیب داد. نزدیک به سه چهارم از این جلسات با رویه های حل اختلاف سنتی انطباق داده شده بودند به طوری که طرفین اختلاف و بزرگان محل را در محلی به منظور حل اختلاف دور هم گرد می آوردند. جلسات استماع ابتدا با مراسم نیایش و یکسری آداب و رسوم محلی آغاز می گردید. در پایان هم عاملان جرایم توافق سازشی را امضا می نمودند که به موجب قانون متضمن انجام اموری مانند ارائه ی خدمات اجتماعی، جبران خسارت، عذرخواهی عمومی و… از طرف عاملان جرایم بود. حضور بزرگان مذهبی و مشارکت آن ها در این مراسم منجر به ارتقای مشروعیت این مراسم می شد. در واقع کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی سعی در ادغام سازوکار کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نمود. با این وجود صلاحیت آن محدود به رسیدگی به اختلافات و جرایم کوچک بود. رسیدگی به جرایم بزرگتر بر عهده ی هیئت ویژه جرایم سنگین بود که در واقع دادگاهی برای رسیدگی به جرایم بین المللی مانند نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی، قتل عمد و شکنجه و جرایم جنسی بود. دادگاهی که در پایان کارش در می 2005 تنها موفق به محاکمه ی هشتادوهفت نفر از مجموع چهارصدوچهل متهم گردید. از آن جا که اکثر متهمان خارج از صلاحیت دادگاه قرار گرفته بودند.
برخلاف تصور اوّلیه که از ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب و قوانین عفو وجود دارد، کمیسیون های حقیقت یاب در موارد نادری از صلاحیت اعطای عفو برخوردار بوده اند. کمیسیون ها در بسیاری موارد همانند کمیسیون های سیرالئون و غنا در فضای ایجاد شده ناشی از قوانین عفو عمل کرده اند. بنابراین در بسیاری موارد این کمیسیون های حقیقت یاب نیستند که زمینه را برای یک عفو عمومی فراهم می آورند، بلکه کمیسیون ها می توانند بیانگر یک بی میلی و یا ناتوانی در اجرای عدالت کیفری باشند. مصداق این ادعا را می توان در کمیسیون حقیقت یاب السالوادور شاهد بود که نتیجه ی گزارش آن بدون آن که متضمن پیشنهاد عفو باشد، منجر به اعطای عفو به عاملان جرایم بین المللی گردید.
بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب
السالوادور یکی از بهترین نمونه هایی است که در واکنش به گزارش نهایی کمیسیون حقیقت یاب در این کشور، یک قانون عفو عمومی تصویب شد. گزارش کمیسیون حقیقت یاب السالوادور علیرغم فشار شدید دولت برای عدم افشای نام متهمان، مشتمل بر اسامی بیشتر از چهل نفر از مأموران عالی رتبه متهم به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری بود. در واکنش به این گزارش و با تهدید نظامیان به کودتا، رئیس جمهور السالوادور لایحه ای را جهت عفو عمومی همه آن هایی که در جرایم سیاسی و یا جرایم دارای ابعاد سیاسی مشارکت داشتند را به پارلمان این کشور ارائه نمود. در فاصله پنج روز از انتشار گزارش کمیسیون حقیقت یاب، پارلمان قانون عفو عمومی را تصویب نمود.
در واقع کمیسیون حقیقت یاب هیچ پیشنهادی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های سنگین حقوق بشری ارائه نکرده بود و در عین حال در رابطه با ممنوعیت عفو این دسته از اشخاص نیز اظهار نظری نکرده بود. البته در گزارش به ناکارآمدی نظام قضایی این کشور در رسیدگی عادلانه به جرایم ارتکابی در دوران گذشته این کشور اشاره شده است. به نظر کمیسیون جامعه از مجازات عاملان جرایم ارتکابی حمایت می نماید، اما هیچ سازوکاری برای اجرای عدالت کیفری در السالوادور که حداقل استانداردهای بی طرفی را رعایت نماید، وجود ندارد. تنها با اصلاحات در نظام عدالت کیفری است که می توان امید به اجرای عدالت در آینده را داشت.
گرچه از کارکرد کمیسیون حقیقت یاب السالوادور بنا به دلایل مذکور انتقاد شده است، با این وجود کمیسیونرها به آن از زاویه دیگری نگاه می کردند. به نظر آن ها در صورت پیشنهاد کمیسیون بر تعقیب و محاکمه متهمان، با وجود ضعف دستگاه قضایی این کشور و ترس قربانیان برای ارائه شهادت علیه متهمان در محاکم این کشور، امکان مبری شدن متهمان در این محاکم وجود داشت. این امر باعث تخریب وجهه ی کمیسیون و از بین رفتن اعتبار حقایق کشف شده می شد. صرف نظر از پیشنهاد های کمیسیون، در پی توافق با نظامیان این امکان برای پارلمان وجود داشت که موضوع عفو ظرف شش ماه از تاریخ تکمیل کار کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین حتی اگر کمیسیون از اسامی متهمان نام نمی برد و یا حتی اگر کمیسیون پیشنهاد ممنوعیت عفو را هم ارائه می نمود، امکان تصویب قانون عفو عمومی از سوی پارلمان وجود داشت. متهمانی که اسامی آن ها در گزارش کمیسیون ذکر شده بود چندین ماه بعد از انتشار گزارش کمیسیون بازنشسته شدند. در واقع عفو صادره از سوی پارلمان امتیازی بود که برای ترغیب نظامیان به کناررفتن از قدرت مورد توافق قرار گرفته بود. بنابراین یکی از آثار گزارش کمیسیون حقیقت یاب السالوادور تصویب قانون عفو عمومی برای تمامی عاملان جرایم ارتکابی و در عین حال کنارگذاشتن آن ها از قدرت بود. به این ترتیب این کمیسیون به لحاظ توازن قوا سعی در برقراری نوعی عدالت در جامعه انتقالی با توجه به اوضاع و احوال خاص حاکم بر جامعه داشت.
البته سیاست سازمان ملل از سال 1999 بر این قرار گرفته که نمایندگانش را از حمایت برای عفوهای عمومی و گسترده که شامل عاملان جرایم بین المللی می شود، منع نماید. سازمان ملل از همکاری با کمیسیون های حقیقت یابی که پیشنهاد عفو عاملان جرایم بین المللی را در دستورکار خود قرار داده اند، خودداری می نماید. اما در پاسخ به این سیاست باید اذعان نمود که کمیسیون حقیقت یاب یک سازوکاری ملی است که هر جامعه انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه، ساختار و کارکرد آن را تعیین می نماید. به یک کمیسیون حقیقت یاب باید اجازه داده شود که متناسب با خصوصیات جامعه انتقالی و اهداف جامعه شکل گیرد. نگاه تطبیقی بین کمیسیون ها گرچه می تواند مفید واقع گردد و جوامع انتقالی جدید را از اشتباهات گذشته بر حذر دارند، با این وجود هر جامعه ویژگی های مختص خود را دارد و فرهنگ و شرایط تاریخی هر کشور مستلزم استفاده محتاطانه از الگوهای موجود است. نحوه برخورد کمیسیون های حقیقت یاب با عاملان جرایم ارتکابی در جامعه انتقالی به وضعیت خاص همان جامعه بستگی خواهد داشت. در حالی که کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی صراحتاً از صلاحیت اعطای عفو برخوردار بود، کمیسیون حقیقت یاب السالوادرو چنین صلاحیتی نداشت، اما در عمل به نتیجه مشابهی منجر شد. در سیرالئون به دلیل دخالت های جامعه بین المللی از سازوکار کیفری در کنار کمیسیون حقیقت یاب استفاده شد که در برخی موارد منجر به تحلیل عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شد. در حقیقت شاید نتوان از وجود ارتباط مستقیم بین برنامه های عفو و کمیسیون های حقیقت یاب سخن گفت، اما در عمل این دو سازوکار پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند. بدون وجود عفو، حداقل برای برخی جرایم که موضوع بررسی کمیسیون های حقیقت یاب قرار گرفته اند، کمیسیون ها نمی توانند کارآیی لازم را داشته باشند.
مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی
با وجود مشارکت سازمان ملل در ایجاد کمیسیون حقیقت یاب در السالوادور دیگر نمی توان شاهد ایفای نقش فعّال از سوی این سازمان در ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع بود، بلکه در مقابل، سازمان ملل نقش فعّال تری در ایجاد محاکم کیفری خاص در جوامع انتقالی برای اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی ایفا می نماید. شاهد این ادعا در سیرالئون است که با وجود تشکیل کمیسیون حقیقت یاب در این کشور، استقبال چندانی از پیشنهاد اصلاحات این کمیسیون به عمل نیامد، در مقابل تلاش ها بر تشکیل دادگاه ویژه سیرالئون متمرکز می گردد. همین وقایع در کامبوج نیز تکرار گردید. با وجود پیشنهادها و حمایت هایی که برای تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب در کامبوج وجود داشت، اما در سال 2003 با توافق دولت کامبوج و سازمان ملل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم خمرهای سرخ تشکیل شد. سازمان ملل و دولت کامبوج هر دو تحقق سازش را عامل اصلی انتخاب یک سازوکار کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی رژیم پیشین در کامبوج اعلام نمودند. در حالی که هنوز هم در این کشور یک کمیسیون حقیقت یاب برای تحقیق از جرایم ارتکابی در دوران حاکمیت خمرهای سرخ تشکیل نشده است.
این وقایع این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که دلیل تأکید بر اجرای عدالت کیفری حتی به هزینه صرف نظر نمودن از سازوکارهای کشف حقیقت و جبران خسارت چیست؟ دلیل این که سازمان ملل با فراغ بال بیشتری می تواند هزینه تشکیل محاکم بین المللی کیفری را فراهم آورد در چه امری نهفته است؟ در پاسخ به دو راهی انتخاب بین سازوکارهای کیفری و غیرکیفری، اغلب از سازوکارهای کیفری جهت اجرای عدالت کیفری حمایت می گردد و دلیل این حمایت اغلب در وجود تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. در حالی که زمانی که صحبت از کشف حقیقت و سازوکارهایی جهت کشف حقیقت می گردد، اولویت انتخاب به خود جامعه انتقالی واگذار می گردد و این جامعه انتقالی است که می تواند در این زمینه تصمیم گیری نماید.
خواست جوامع انتقالی در برخورد با جرایم دوران گذشته متفاوت است. در حالی که برخی جوامع بر اجرای عدالت کیفری تأکید دارند و عدالت انتقالی را صرفاً به معنای عدالت کیفری می شناسند در مقابل برخی جوامع خواسته های متفاوتی مبنی بر جبران خسارت، کشف حقیقت و سازش و آشتی ملی دارند. مصداق این ادعا را می توان در جوامع انتقالی مانند موزامبیک شاهد بود. بعد از جنگ داخلی هفده ساله در این کشور، توافق صلحی در سال 1992 بین طرفین درگیر منعقد شد. از آن جا که طی این هفده سال، جنگ در تمام تاروپود جامعه موزامبیک رخنه کرده بود و تمام افراد جامعه درگیر آن شده بودند، بعد از توافق صلح هیچ تمایلی برای بررسی گذشته ی این کشور وجود نداشت و هیچ گروهی خواهان تحقیق از گذشته نبود و هر صدایی در این زمینه با واکنش جامعه روبه رو می شد. و به همین دلیل این اعتقاد وجود دارد که خود جامعه انتقالی است که در رابطه با لزوم و یا عدم لزوم کشف حقیقت تصمیم گیری می نماید و جامعه بین المللی نمی تواند در تمامی موارد از جوامع انتقالی بخواهد که از سازوکارهای کشف حقیقت استفاده نمایند. البته عدم استقبال از سازوکارهای کشف حقیقت در برخی جوامع انتقالی دلایل متفاوتی دارد. در برخی جوامع ترس از این که کندوکاو در گذشته منجر به از سرگیری مجدد درگیری ها شود و در برخی جوامع بنا به دلایل فرهنگی از کشف حقیقت استقبال نمی گردد.
بنابراین گرچه کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان اوّلین قدم در راه دستیابی به عدالت انتقالی و سازش تلقی می گردند و با وجود این که از حق بر حقیقت در اسناد حقوق بشری دفاع می گردد، تعهدی مبنی بر ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب در تمام جوامع انتقالی وجود ندارد. تصمیم به این که از چه سازوکاری برای تحقق عدالت انتقالی در جامعه انتقالی استفاده شود به اوضاع و احوال خاص جامعه انتقالی بستگی دارد. یک کمیسیون حقیقت یاب ضرورتاً برای تمام جوامع انتقالی مناسب نیست. کمیسیون های حقیقت یاب می توانند در تحقق سازش مؤثر واقع گردند، اما آن ها تنها سازوکار مناسب برای تحقق این هدف نیستند. اگر همراه با کمیسیون های حقیقت یاب از سایر سازوکارها استفاده نگردد، این احتمال وجود دارد که آن ها نتوانند منجر به تحقق سازش ملی و فردی گردند. بنابراین در مقام مقایسه بین سازوکارهای عدالت انتقالی نمی توان مدعی گردید که کمیسیون ها بهتر از سایر سازوکارها می توانند منجر به تحقق سازش گردند. بلکه ادغام مناسبی از سازوکارها با توجه به اوضاع و احوال خاص جامعه انتقالی است که می تواند منجر به موفقیت آن ها شود. این ادغام به عوامل مختلفی بستگی دارد. تاریخچه، زمینه و ماهیت تخلّف های ارتکابی، فرهنگ جامعه انتقالی و حمایت جامعه بین المللی از سازوکارهای عدالت انتقالی همه در تناسب بین سازوکارهای به کارگرفته شده مؤثر هستند. برای تمام جوامع انتقالی این امکان وجود دارد که در کنار کمیسیون های حقیقت یاب از سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز استفاده نمایند. به طوری که بسیاری از کمیسیون های حقیقت یاب در گزارش پایانی خود به جبران خسارت از قربانیان اشاره نموده اند. به علاوه کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون مجاز به استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت بود. آن چه که در این جا اهمیت دارد هماهنگی و تبیین ارتباط بین کمیسیون های حقیقت یاب و این سازوکارها است؛ این که آن ها در کار یکدیگر اختلال ایجاد ننمایند و هریک گوشه ای از اهداف عدالت انتقالی را محقق نمایند.
اما آن چه که در این جا جلب توجه می نماید این است که علیرغم این اعتقاد که باید به خواست جامعه انتقالی در سازوکارهای به کارگرفته شده در برخورد با جرایم گذشته و نیل به اهدافی چون کشف حقیقت و بازپروری قربانیان احترام گذاشته شود و جامعه بین المللی نباید در این زمینه مداخله ای بنماید و این جوامع را ملزم به کارگیری سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف بنماید، زمانی که صحبت از اجرای عدالت کیفری می گردد به نظر این عده این الزام از سوی جامعه بین المللی وجود دارد که حتماً عاملان جرایم بین المللی مجازات گردند. در حالی که نتیجه و آثار اجرای عدالت کیفری در جامعه انتقالی مشخص نیست. چه بسا سایر سازوکارهای به کارگرفته شده در جامعه انتقالی بسیار سودمندتر از اجرای عدالت کیفری باشند و صلح و ثبات واقعی را برای جامعه انتقالی و در نتیجه جامعه بین المللی به ارمغان بیاورند. عدم توجه به فرهنگ جامعه انتقالی و تعبیه سازوکارهای نامتناسب با آن و تأکید بی دلیل بر اجرای عدالت کیفری می تواند آثار و عواقب سوئی را در وهله اوّل متوجه خود جامعه انتقالی نماید. اگر جامعه انتقالی خود می تواند در رابطه با اولویت های اهداف خود تصمیم گیری نماید در این زمینه تفاوتی بین اهداف متصور برای عدالت کیفری و سایر اهداف وجود ندارد. اگر نظر اکثریت اعضای جامعه انتقالی بر این امر قرار گرفته که عدالت کیفری نمی تواند منافع جامعه را به بهترین شکل ممکن محقق نماید، جامعه بین المللی باید به این انتخاب احترام گذارد. اگر در حقوق بین الملل کیفری از تعهد دولت ها به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی سخن رانده می شود در عین حال در معاهدات و سایر اسناد حقوق بشری هم از حقوق قربانیان برای جبران خسارت و کشف حقیقت سخن گفته می شود. مقایسه جوامع انتقالی هم حاکی از آن است که در برخی جوامع جبران خسارت و یا کشف حقیقت بر اجرای مجازات اولویت دارد. علت این امر هم در آموزه های مذهبی و فرهنگی متفاوت جامعه انتقالی نهفته است. در برخی مذاهب اجرای عدالت قصاص گونه به طوری که شکل مجازات تابعی از شکل جرم ارتکابی باشد، نوع عقیمی از عدالت به شمار می رود که نمی تواند منجر به شکستن چرخه خشونت و انتقام گردد. از نظر آن ها بخشش بهترین راه برای درمان زخم های گذشته و تداوم یک صلح پایدار است. بنابراین در چنین جامعه ای که اکثریت پیرو این مذهب هستند، دلیلی برای اولویت بخشیدن به اجرای عدالت کیفری نسبت به سایر سازوکارها وجود ندارد.
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی
در هنگام تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب در یک جامعه انتقالی، با توجه به انحصاری و خاص بودن یک چنین سازوکاری در یک جامعه، در وهله اوّل باید از طریق تدوین یک اساسنامه چهارچوب کاری کمیسیون را مشخص نمود. این که جامعه با تشکیل این کمیسیون به دنبال تحقق چه اهدافی است و این که کارکرد کمیسیون در طول زمان حیات خود به چه ترتیبی است. نکته ای که در رابطه با این کمیسیون ها جالب توجه است در این است که هر یک از جوامع انتقالی خود در رابطه با نحوه تشکیل، اهداف و کارکردهای کمیسیون حقیقت یاب ملی تصمیم گیری می نمایند. به این ترتیب کمیسیون های حقیقت یاب برخلاف محاکم کیفری ـ که از یک چهارچوب بین المللی تحت عنوان حقوق بین الملل کیفری برخوردارندـ تحت صلاحیت های ملی قرار دارند. گرچه در برخی موارد می توان شاهد دخالت های بین المللی در تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب بود (مانند ابتکار سازمان ملل در تشکیل کمیسیون حقیقت یاب السالوادور)، اما در اغلب موارد این خود دولت های انتقالی هستند که در این زمینه تصمیم گیری می نمایند. با این که انتخاب سازوکار کمیسیون حقیقت یاب انتخاب شایع و رایجی در بین جوامع انتقالی است، اما شرایط متفاوت هر یک از جوامع انتقالی می توانند اهداف، قلمرو کاری و حیطه اختیارات یک کمیسیون حقیقت یاب را تحت تأثیر خود قرار دهد. عواملی همانند در قدرت بودن عاملان جرایم ارتکابی، نقش جامعه بین المللی، گستردگی و نوع جرایم ارتکابی، میزان مشارکت طرفین درگیر در جرایم ارتکابی، سازمان یافتگی قربانیان و جوامع مدنی حامی قربانیان، نوع انتقال (توافقی یا غیرتوافقی) و در نهایت فرهنگ سیاسی و اجتماعی و تاریخ جامعه انتقالی همه در انتخاب نوع و قلمرو اختیارت سازوکارهای عدالت انتقالی به ویژه کمیسیون های حقیقت یاب مؤثر هستند.
جامعه انتقالی در تدوین اساسنامه کمیسیون حقیقت یاب این شرایط را لحاظ می نماید. بسته به اساسنامه کمیسیون ها اهداف متفاوتی مثل کشف حقیقت، سازش و پاسخگویی به نیازهای قربانیان برای تشکیل کمیسیون ها در نظر گرفته می شود که انتخاب هر یک از این اهداف می تواند روش کار کمیسیون را مشخص نماید. روش کار کمیسیون باید به شکل جامعی تدوین گردد به طوری که کمیسیون بتواند از طریق آن به اهداف مدنظر دست یابد. به علاوه برای دسترسی به اهداف مدنظر باید اصولی بر عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب حاکم باشد تا آنان از مسیر اصلی خود منحرف نشوند. نگاهی به این اهداف می تواند راهنمای خوبی در رابطه با بررسی نقش کمیسیون ها در تحقق اهداف عدالت انتقالی باشد. در کنار هریک از این اهداف به اصول حاکم بر عملکرد کمیسیون ها نیز اشاره می گردد.
مبحث اول : کشف حقیقت
آن چه که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب برمی آید حاکی از آن است که این کمیسیون ها به منظور کشف یک حقیقت مشترک ایجاد شده اند. کشف حقیقت همان تعهدی است که دولت ها در برابر قربانیان تخلّف های حقوق بشری و جهت ایفای حق بر حقیقت قربانیان برعهده دارند. اوّلین و مهم ترین هدف یک کمیسیون حقیقت یاب کشف حقایق مربوط به حوادث گذشته و ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر از گذشته ی جامعه انتقالی است. کشف حقایق از سوی کمیسیون ها می تواند منجر به کشف سلسله وقایع ارتکابی شود و به این ترتیب زوایای پنهان تاریخ یک کشور را به روشنی به تصویر کشاند. کمیسیون های حقیقت یاب در مقایسه با محاکم کیفری این مزیت را دارند که کل تاریخ حوادث گذشته ی کشور را ترسیم نمایند و این قابلیت را دارند که حوادث بیشتری را مستند سازند و قربانیان و شهود و حتی متهمان بیشتری در این سازوکار شرکت نمایند. با این وجود کمیسیون های حقیقت یاب با توجه به وقت اندک و بودجه ای که در اختیار دارند نمی توانند به بررسی تمام وقایع ارتکابی بپردازند، بلکه به دنبال مهم ترین و برجسته ترین وقایع هستند تا بتوانند به هدف نهایی که همان ترسیم الگوی مشترک جرایم ارتکابی و رسیدن به یک حقیقت مشترک و مورد اتفاق جامعه انتقالی است، دست یابند. به علاوه کمیسیون های حقیقت یاب به دقت محاکم قضایی به بررسی متقابل شهادت قربانیان و متهمان به منظور کشف حقیقت جرایم ارتکابی نمی پردازند، زیرا هدف احراز مسئولیت شخصی و اعمال مجازات های فردی نیست. البته در بین کمیسیون های حقیقت یاب با توجه به ساختارشان و همچنین نقش کمیسیونرها در این زمینه تفاوت هایی وجود دارد، اما در مقام مقایسه بین کمیسیون ها و محاکم قضایی چنین تفاوتی به دلیل تفاوت در کارکردشان مشهود است.
در رابطه با نقش کمیسیون های حقیقت یاب در کشف حقیقت باید بین کشف حقیقت و تأیید جرایم ارتکابی تفاوت قایل شد. کشف حقیقت بدین معناست که اطلاعاتی در رابطه با جرایم ارتکابی وجود ندارد و کمیسیون های حقیقت یاب به دنبال افشای زوایای پنهان جرایم ارتکابی هستند. این موضوع به ویژه در رابطه با ناپدیدی اجباری مصداق می یابد؛ در جایی که خانواده ی شخص ناپدید شده از سرنوشت شخص اطلاعی در دست ندارند. یک کمیسیون حقیقت یاب می تواند حقایق جدیدی را در رابطه با سرنوشت این افراد کشف نماید. بنابراین کشف حقیقت برای خانواده قربانیان در این جا اهمیت دارد. ناپدیدی اجباری یکی از مهم ترین دلایل ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب در کشورهای مانند شیلی و آرژانتین بود که در بدو شروع به کار کمیسیون های حقیقت یابِ این کشورها محدود به تحقیق از این موارد شده بودند. همچنین در مواردی که قتل ها و کشتارهای سازمان یافته ای از سوی دولت و یا با حمایت دولت صورت گرفته اند و به نوعی سعی در پنهان نمودن آن ها از طریق دستکاری در ادله و حقایق موجود شده است. در این موارد صرف کشف حقیقت می تواند برای قربانیان و خانواده های آن ها و در نهایت خود جامعه انتقالی اهمیت فزاینده ای داشته باشد. به این ترتیب کشف حقیقت فی نفسه به عنوان یک هدف برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب در نظر گرفته می شود. اما در برخی موارد نوع تخلّف های ارتکابی به گونه ای است که قربانیان و خانواده های آن ها از جرایم ارتکابی آگاهی دارند و به دنبال کشف حقایق جدیدی از سوی یک کمیسیون حقیقت یاب نیستند و یا دسترسی محدود به اطلاعات و یا از بین رفتن اسناد مربوطه و عدم همکاری از سوی سازمان های ذیربط باعث می شود که کمیسیون نتواند به اطلاعات جدیدی دست یابد. بنابراین آن چه که در این جا اهمیت دارد، تأیید مجرمانه بودن اعمال ارتکابی است؛ اعمالی که برای سال ها از سوی دولت اتفاق افتاده، اما به عنوان یک جرم و یا تخلّف با آن ها برخورد نشده و یا بنا به دلایلی توجیه شده اند. همانند آن چه که در آفریقای جنوبی در زمان حاکمیت نظام آپارتاید رخ داد. جامعه آفریقای جنوبی از بسیاری از اعمالی که در آن دوران علیه اکثریت سیاهپوست این کشور اتفاق می افتاد، آگاهی داشتند. آن ها به دنبال این نبودند که از طریق کمیسیون حقیقت یاب این کشور به حقایق جدید دست یابند، بلکه به دنبال تأیید رسمی مجرمانه بودن اعمال ارتکابی بودند. اعمالی که در دوران حاکمیت نظام آپارتاید به عنوان اعمالی کاملاً موجه شناخته می شدند. همچنین کمیسیون حقیقت یاب در گواتمالا که از سازمان های دولتی تقاضای ارائه ی اسناد ذیربط را داشت، به طور عمده با این پاسخ مواجه می شد که اسناد درخواستی مفقود شده و یا از بین رفته اند. بنابراین در این نوع جوامع کشف حقیقت به خودی خود هدف کمیسیون حقیقت یاب نیست، بلکه در این جا آثار سازنده ی تأیید حقایق موجود است که می تواند هدف ایجاد کمیسیون حقیقت یاب باشد. تأیید مجرمانه بودن تخلّف های ارتکابی می تواند به نوعی باعث بازپروری روانی قربانیان شود و به این ترتیب در تحقق سازش فردی قربانیان مؤثر واقع گردد. و در عین حال تأیید مجرمانه بودن اعمال ارتکابی و اعلام عمومی آن ها می تواند منجر به استقرار مجدد حاکمیت قانون گردد.
به منظور این که کمیسیون های حقیقت یاب بتوانند به هدف اصلی خود یعنی کشف حقیقت نایل شوند، گزارش های کمیسیون های حقیقت یاب باید منتشر گردند و از طرق مناسب به اطلاع جامعه انتقالی رسانیده شوند. در غیراین صورت کمیسیون حقیقت یاب نمی تواند به هدف اصلی خود نایل گردد. کشف حقیقت اعم از این که به معنای افشای حقایق جدید و یا تأیید حقایق موجود باشد، در صورتی میسر می گردد که به اطلاع جامعه انتقالی رسانیده شود. در نتیجه انتشار گزارش کمیسیون های حقیقت یاب جزو لاینفک اصول حاکم بر عملکرد آنان است. البته در این راه باید تضمین های لازم جهت حمایت از امنیت شهود و قربانیان و حتی متهمان به جرایم ارتکابی اتخاذ گردد. اگر در گزارش کمیسیون های حقیقت یاب اقدام به افشای اسامی متهمان به جرایم ارتکابی شده باشد، باید قبل از انتشار اسامی به این افراد فرصت دفاع و یا پاسخگویی به اتهام ها داده شده باشد.
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان
یکی از تفاوت های عمده محاکم کیفری با کمیسیون های حقیقت یاب در قربانی محور بودن کمیسیون های حقیقت یاب است. در محاکم کیفری گرچه قربانیان حضور دارند، اما این حضور صرفاً بابت استفاده از آن ها به عنوان دلیل اثبات اتهام متهمان است؛ از آن جا که کارکرد یک محکمه کیفری احراز مجرمیت متهمان و نه پاسخگویی به نیازهای قربانیان است. در واقع محکمه کیفری بر اعمال ارتکابی توسط متهمان متمرکز می گردد. بنابراین در روند یک محاکمه کیفری از قربانیان تنها برای ادای شهادت در اثبات اتهام های متهمان دعوت به عمل می آید و تعداد زیادی از قربانیان هم فرصت حضور در این محاکمات و ادای شهادت را نمی یابند. همچنین شهادت آن ها در محاکم کیفری از طرف وکلای مدافع متهمان به چالش کشیده می شود؛ این که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنج ها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته است. بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری قربانیان هستند. در مقابل در کمیسیون های حقیقت یاب تمرکز اوّلیه بر قربانیان است. گرچه ممکن است کمیسیون های حقیقت یاب بسیاری از اطلاعات واصله را از خود عاملان جرایم به دست آورند با این وجود اغلب بر قربانیان و اطلاعات واصله از آن ها از طریق ادای شهادت متمرکز می شوند. آن ها استشهادیه ها را از قربانیان، شهود و بازماندگان دریافت می نمایند و به بررسی تمام اطلاعات واصله می پردازند. با استماع شهادت قربانیان و در صورت امکان برگزاری جلسات استماع عمومی و انتشار یک گزارش جامع از تمام وقایع ارتکابی، کمیسیون ها به قربانیان حق شنیده شدن را ارائه می نمایند و تمام جرایم ارتکابی را به اطلاع جامعه انتقالی می رسانند.

مطلب مشابه :  اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجرای آن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید