رشته حقوق

مفهوم دادرسی و مجازات ملی

دانلود پایان نامه

دادرسی و مجازات ملی                                                                                         به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، محاکم ملی دارای صلاحیت نسبت به دادرسی جنایت جنگ و جنایات علیه بشریت بر اساس حقوق داخلی خود می باشند.[1]
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها                                                              یکی از تضمینات موثر در اجرای حقوق جنگ مخصوصا حقوق بشردوستانه قابلیت اجرای خود به خود آن در مناسبات بین المللی می باشد.
نماینده سودان اظهار داشت که: کشورهایی هستند که قوانینی معارض عهدنامه ژنو دارند. هیچ کشوری و قدرتی نمی تواند آنها را وادار به تغییر قانون کند.                                                                            شناسایی، احاله و پذیرش مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در حقوق داخلی کشورها و ضمانت اجرای کیفری طبق مقررات بین المللی تابع صلاحیت ملی کشورهاست. در بررسی مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف عضو عهدنامه سه رفتار دیده می شود.
⦁ کشورهایی که قوانین خاصی در این زمینه وضع و به اجرا در آورده اند، (کشورهای کامن ولا هلند) به تعهدات خود عمل کرده، این کشورها به پوشش قانونی اکتفا کرده اند.
⦁ کشورهای اروپای شرقی و سوئد که در حقوق داخلی مجموعه قوانین کیفری، مقررات کیفری در مورد جنایات جنگی پیش بینی کرده اند.
⦁ کشورهایی که تصویب عهدنامه ژنو هیچ تغییری در قوانین آنها موجب نشده (آمریکا، سوریه و ژاپن) قانون اساسی ژاپن اعراض جدی از جنگ است لذا اتباع ژاپنی نخواهند توانست مجرم جنگی شوند.
(توجیه دولت ژاپن)[2]
در نظم حقوق جدید بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون ((قواعد آمره))، ((تعهدات)) و ((جنایتهای بین المللی)) در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده میکنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست.[3] اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر-حتی در سرزمین تحت حاکمیت- از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. پس از جنگ 22 روزه غزه و در ارتباط با جنایات اسرائیل در این جنگ، دادگاهی در انگلیس قرار بازداشت ((زیپی لیونی)) وزیر خارجه سابق اسرائیل به جرم ارتکاب جنایات جنگی را صادر کرده است. این قرار بازداشت در دسامبر 2009 و به درخواست جمعی از وکلای قربانیان فلسطینی در جریان جنگ غزه و توسط دادگاه وست مینستر لندن صادر شد.[4] گو اینکه پس از اعتراض وزارت خارجه اسرائیل، دولت انگلیس قول هائی مبنی بر تلاش در تغییر قوانین به مقامات اسرائیلی دادند.[5] لیکن می توان بر این نکته صحح گذاشت که رای این دادگاه از لحاظ ایجاد سابقه در حقوق بین الملل ارزشمند می باشد.                                                   ب: نمونه هائی از دادگاه های ملی علیه جنایت جنگی                                                               به دو مورد دادگاه ملی علیه جنایت جنگی پس از 1945 اشاره می شود:
1- در جنگ اعراب و اسرائیل دو واقعه قابل ذکر است.[6]
الف: قضیه کشتار کفرقاسم (کشتار 47 عرب ساکن دهکده ای نزدیک مرز اسرائیل و اردن)
دو سال بعد دادگاه نظامی اورشلیم دو افسر و 6 نفر از کارکنان پلیس مرزی مسئول را به مجازات حبس متغیر (از 7 تا 17 سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوی بالا مطرح باشد مسئولیت فردی سربازان ملغی نمی شود. به هر حال مسئولیت افسران بیشتر از زیر دستان است.[7]
ب: قضیهpinto رئیس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات یک ستوان ارتش از 12 سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه 4 نفر از روستای عرب نشین و خفه کردن آنها به دست خود بود و این واقعه بعد از حمله اسرائیل به لبنان 1987 صورت گرفت (یک فرمانده از واحد اسرائیلی به وسیله یک تیرانداز عرب کشته شد)[8]
2- در جنگ ویتنام قضیه My- ly مای لای یا سانگ مای 347 غیر نظامی ویتنامی در یک روستا توسط سربازان آمریکا کشته شدند. مسئول اصلی ستوان کالی بود که شخصا در قتل 22 غیر نظامی دست داشت. او در دادگاه جورجیا به حبس ابد محکوم شد که با تخفیف به 20 سال و در نهایت با قید ضمانت آزاد شد.[9]
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری                                                                                         بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی تلاش کردند تا یک نهاد مستقل کیفری بین المللی تشکیل شود و در 17 ژوئن 1998 در شهر رم نشستی برگذار شد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسید. دیوان مسئولیتی در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می پردازد و مقامات کشوری و رسمی حکومت ها همچون افراد عادی در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار می گیرد. در سال های اولیه دهه نود میلادی 12 عنوان جرم مطرح ولی بعدا و در نهایت در مورد 4 عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عینا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید. (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی نسل زدائی و تجاوز سرزمینی)[10] اساسنامه رم به منظور رفع نگرانی کشورها در خصوص حفظ حاکمیت ملی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و محدود کردن جرائم به چهار جرم بین المللی طبق ماده 5 اساسنامه (کشتار دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحیت کیفری دیوان جانشین صلاحیت کیفری دادگاه های داخلی نیست، بلکه طبق ماده یک اساسنامه، صلاحیت دیوان صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی است. دیوان تنها در مواردی که به این نتیجه برسد که دولت صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی نمی باشد، صلاحیت انحصاری دارد. این دیوان بر خلاف سایر دادگاه های کیفری بین المللی دائمی است.[11]

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی جبران خسارت

[1]– ضیائی بیگدلی، محمد رضا، پیشین، صص 256-253

[2]– همان، صص 255-254

[3]http://ir.mondediplo.com/article1034 html-32k از لوموند دیپلماتیک
تاریخ مراجعه فروردین 1391

-[4] دادگاه های انگلیس علیه مقامات اسرائیل، http://www.farheekhtegan.ir /content /view/5546/42
تاریخ مراجعه اردیبهشت 1391

[5]– خبرگذاری ایرنا، http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/8810169095161556.htm
تاریخ مراجعه فروردین1391

[6]– ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص 258

[7] تاریخ مراجعه بهمن 1387- http://www.palestinefacts.org/pf-1984to1967-kfarkassem-1956.php

[8]Story of Zionist Terrorism , www.democratciunderground.com
تاریخ مراجه بهممن 1387

[9]– Vietnam War My Lai Massacre, Department of Defense Documents
تاریخ مراجعه دی 1388 ، http://www.paperlessarchives.com/vv-my-lai.html

[10]– شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان کیفری بین المللی، نشر جنگل، 1386، مقدمه مولف

[11]– www.dadkhahi.net/ سایت دلخواهی، 9 دی 1385
تاریخ مراجعه: فروردین 1391

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید