خیار تأخیر ثمن

بعضی فقهاء نظر داده‌اند که ثالث سلطه‌ای بر ملتزم پیدا نمی‌کند چرا که ثالث طرف قرارداد نیست و سودی که به او می‌رسد تابع حق مشروط له در قرارداد می‌باشد و لذا فقط طرف قرارداد حق اجبار ملتزم را داراست. به عبارت دیگر هر چند ثالث از شرط منتفع می‌شود اما اختیار رجوع به متعهد را پیدا نمی‌کند.
عده‌ای دیگر از فقهاء چنین نظر داده‌اند که مشروط له حقی را که به سود دیگران ایجاد شده نمی‌تواند اسقاط کند و از نتایج وجود حق، امکان مطالبه آن از مشروط علیه است.
از این گفته چنین برمی آید که ثالث در این فرض حق قابل احترام و مستقل دارد که به او توان رجوع به متعهد را می‌دهد.
در فقه، تعهد به نفع ثالث با انتفاع ثالث از قرارداد خلط شده است و فقهاء هر کدام یکی از این دو را مدنظر قرار داده‌اند حالا اگر قصد متعاقدین ایجاد تعهد به نفع ثالث باشد ( نظیر تعهد ضامن در مقابل مضمون له ) با توجه به عمومات المؤمنون عند شروطهم و العقود تابعه للقصود حق رجوع به متعهد و مطالبه انجام تعهد را دارد.
اما اگر قصد طرفین ایجاد تعهد به نفع یکدیگر باشد ولی ثالث نیز از این تعهد منتفع گردد ثالث حق رجوع به متعهد را دارا نیست و نمی‌تواند اجبار او را به انجام و اجرای تعهد خواستار شود.
با استمداد از نظرات فقهاء و قواعد عمومی تعهدات نظیر ماده 222 ق.م. می‌توان بیان داشت که در حقوق ایران تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد حق قابل مطالبه می‌نماید بطوریکه منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود و حق هیچگاه به دارایی مشروط له نمی رود تا طلبکاران او حقی بر آن پیدا کنند اما منتفع شدن ثالث از قرارداد بدون اینکه مقصود اصلی متعاقدین از انعقاد عقد تعهد به نفع او باشد برایش ایجاد حق قابل مطالبه نمی‌نماید. همچنین اگر شرطی در قرارداد به نفع ثالث درج گردد بدون اینکه برای او حق مطالبه مستقلی ایجاد نماید مشروط له حق رجوع به متعهد را دارا نیست. برای مثال اگر در قراردادی تعهدی به نفع عده‌ای از دانشجویان گردد که برای آنها خوابگاهی ساخته شود هیچ یک از دانشجویان حق الزام طرف متعهد را به ساخت خوابگاه ندارند چون آنها منتفع از قرارداد هستند نه متعهدله. امّا چنانچه به نفع شخص ثالث تعهد شده باشد ضمن اینکه شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده است اقدام کند: مثلاً از انجام شرط صرفنظر نماید یا ذینفع در تعهد را تغییر دهد. حتی بنظر میرسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله کند چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد. با وجود این قانونگذار استثنائاً در بیمه ی عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذینفع در بیمه را تغییر دهد (ماده ی 25 قانون بیمه مصوب سال 1316) و در عین حال ثالث نیز می‌تواند ایفای‌ عین تعهد را مطالبه نماید.
بنابراین هنگامی که تعهد به نفع ثالث مقرر شده باشد قانون همه وسایل اجرایی را در اختیار ثالث قرار می‌دهد و او می‌تواند حسب قواعد عمومی تعهدات از محکمه یا اجرای ثبت (در صورت رسمی بودن سند) الزام بدهکار را به وفای عهد بخواهد و اجرای عین تعهد او را خواستار شود و از بابت تأخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بگیرد. امّا، به سبب اینکه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته در صورت تعذّر از اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را پیدا نمی‌کند چه این حق که بر خلاف اصل لزوم است، برابر ماده 239 قانون مدنی، فقط به طرف قرارداد داده شده است و شخص ثالث که طرف قرارداد محسوب نمی شود نمی تواند از آن استفاده کند مگر اینکه طرفین قرارداد به او چنین اختیاری برای مدت معین داده باشند (خیار شرط برای ثالث، ماده 399 ق.م.)
2-2- استثنائات قاعده
بر قاعده اجرای عین تعهد، استثنائاتی در قانون وارد شده که به قرار ذیل می‌باشد:
1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع
ماده 395 ق.م. یکی از نادر مواردی است که فسخ قرارداد را در مورد تخلّف از اجرای مفاد عقد بدون توسل به چاره اولیه اجبار به انجام و اجرای تعهد مجاز دانسته است این ماده چنین مقرر می‌دارد: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد».
ماده 402 ق. م. نیز در همین مورد آورده: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»
با توجه به موارد فوق در باره خیار تأخیر ثمن باید الف: کالا عین معین یا در حکم آن باشد ب: بیع نقد باشد ج: 3 روز از تاریخ عقد بگذرد د: طرفین از حق حبس خود استفاده نموده باشند.(عدم تسلیم یا تسلّم مبیع یا ثمن)
از شروط مذکور فقط شرط اول در رابطه با ماده 395 ق.م. کاربرد دارد و شروط دیگر با این ماده قابل جمع نیستند زیرا عبارت «موعد مقرر» در ماده 395 بیانگر آنست که ثمن هم می‌تواند نقد و هم مؤجل باشد و نیز ملاک اجرای حق خیار برخلاف ماده 402 زمان اجرای عقد است نه تاریخ انعقاد آن، هر چند که ممکن است در بعضی موارد این دو بر یکدیگر منطبق گردند . بعلاوه در ماده 395 ق.م حق فسخ بایع منوط به استفاده از حق حبس نیست.
در نگاه اول به نظر می رسد این دو ماده با هم تعارض داشته ، بدین نحو که در ماده 395 بصورت یک قاعده عام ، به بایع این اختیار را داده است که چنانچه خریدار در موعد مقرر ، که می تواند فی المجلس باشد یا مؤجل ، ثمن را پرداخت نکرد هم از قدرت اعمال فسخ برخوردار باشد و هم بتواند اجبار خریدار را از طریق مراجعه به حاکم بخواهد . و متعاقباً در ماده 402 اقدام به وضع یک قاعده ای نموده است که دایره این حق را محدود نموده است و ضمناً فقط چاره فسخ را پیش رو گذارده است . باید گفت حقیقت تعارضی در بین نیست. قانونگذار در ماده 395 قاعده ای را وضع نموده که در صورت وعده دار بودن ثمن ، اگر خریدار با عدم پرداخت بخواهد ضرری را به بایع وارد آورد بایع با اختیار فسخ یا اجبار ، جلوی ورود ضرر را بگیرد . اما در ماده 402 به مورد خاصی از بیع و عدم پرداخت خریدار پرداخته ، چه اینکه باید ثمن حال باشد ، مبیع تحویل نشده باشد و در مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد قرار داشته باشند . در اینجا قانونگذار این فرصت را به بایع داده تا قبل از استحکام جدی و کامل عقد ، آنرا برهم زند و این شیوه منطقی و معقول است زیرا مشتری در عمل نشان داده پایبند به قرارداد نیست و قصد اجرای تعهد را ندارد. موضوعی که در کنوانسیون بیع بین المللی به آن توجه شده است . لذا به نظر می رسد اگر ماده 395 با توجه به مفاد ماده 402 معنا و تفسیر شود ذکر ماده 395 بیهوده و عبث تلقی می شود که البته این از قانونگذار حکیم بعید بوده و ذکر آن حکمتی داشته و اصل بر حفظ مواد قانونی و تفسیر آن در همان معنای تحت اللفظی آن است .
در مجموع می‌توان بیان داشت که اگر مبیع عین معین یا در حکم آن یعنی کلی در معین باشد و پس از سررسید اجل، مشتری ثمن را تأدیه ننماید بایع حق فسخ یا اجبار مشتری را دارا خواهد بود. اما، اگر بیع کلی فی الذمه باشد بایع فقط می‌تواند اجبار مشتری را بخواهد و حق فسخ را دارا نمی‌گردد.
علت وضع استثناء ماده 395 این است که در بیع کالای معین، هرگاه خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند بویژه در موردیکه خریدار و فروشنده از حق حبس استفاده می کنند، بایع در وضع نامطلوبی قرار می‌گیرد. زیرا، خریدار با انعقاد عقد، مالک منافع مبیع است و بعلت حکم استثنایی تلف مبیع قبل از قبض در صورت تلف کالا، مشتری از پرداخت ثمن معاف خواهد بود.و نیز ضمان معاوضی برعهده فروشنده باقی می ماند و او با تلف مبیع نه تنها مال خود را از دست می‌دهد باید منافع و نمائات آن را نیز به مالک (خریدار) بدهد و لذا فقدان حق فسخ در این رابطه ممکن است ضرری ناروا بر بایع وارد نماید که با شیوه اجبار به انجام عین تعهد قابل جبران نیست از اینرو قانونگذار با وضع این ماده بایع را از چنین خطری رهایی داده است. البته این فرض ناظر به مورد غالب است که ثمن معامله، عین نباشد و الّا در فرض عین بودن ثمن معامله چنین فلسفه ایی برای خیار فسخ پذیرفتنی نیست.
هر چند این ماده ظاهراً استثنایی بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به عنوان چاره اولیه است ولی در واقع چنین نیست زیرا که چاره اجبار مقید به آن بود که ضرر ناروا توسط این شیوه قابل جبران باشد امّا چنانچه ذکر گردید چاره اجبار به انجام عین تعهد در ما نحن فیه نمی‌تواند ضرر وارده به بایع را جبران نماید لذا علت فسخ به سبب نبود طریق دیگری برای جبران ضرر وارده ایجاد گردیده و دیگر نمی توان ادعا نمود که ماده 395 ماده‌ای خلاف قواعد عمومی اجبار است بلکه باید بیان داشت این ماده در راستای قواعد عمومی اجبار و همسو با آنها وضع گردیده است.
2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)
مورد دیگری که قانونگذار به فروشنده حق داده معامله را، به علت عدم‌ پرداخت ثمن، فسخ کند، موردی است که در لسان فقهاء، به «خیار تفلیس» شهرت‌ دارد؛ ماده 380 قانون مدنی،در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق‌ استرداد آن را دارد؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع‌ کند».
همچنین، طبق ماده 533 قانون تجارت، فروشنده در صورتی حق دارد از تسلیم‌ امتناع کند که کالا، نه به خود تاجر ورشکسته و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، تسلیم نشده باشد. سابقه فقهی ماده 380 قانون مدنی، به‌طور روشن بیان‌ می‌کند که منظور از عبارت «می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند»، ایجاد حق حبس‌ نیست؛ بلکه به بایع حق می‌دهد که معامله را فسخ کرده و نتیجتاً از تسلیم امتناع‌ کند.چنانکه ماده 533 قانون تجارت نیز، که از امتناع تسلیم مال التجاره سخن به‌ میان آورده، دلالت بر ایجاد حق حبس ندارد؛ زیرا تاجر ورشکسته از ادای دیون‌ خود متوقف شده است؛ و قانونگذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که‌ بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از اجرای قرارداد-که همان تسلیم کالا است- آزاد کند.
از این دو ماده نتیجه می‌گیریم که در صورت ورشکستگی خریدار و عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند؛ و نتیجتاً اگر کالا تسلیم‌ نشده باشد، از تسلیم خودداری کند؛ و اگر کالا تسلیم شده باشد، در صورت ورشکستگی‌ مشتری، حق استرداد کالا را خواهد داشت. هرچند این دو ماده اختصاص به بیع‌ دارد، به نظر می‌رسد که بیع خصوصیتی نداشته و همان‌طور که فقهاء نیز تصریح‌ کرده‌اند، خیار تفلیس مختص بیع نیست؛ و در بقیه عقود معوض- مثل اجاره، صلح معوض و قرض – ممکن است راه پیدا کند؛ بدین ترتیب، عنوان بیع در ماده 380 قانون مدنی، فقط نمونه اعلی و اجلای عقود معوض است؛ و به هیچ‌ عنوان اختصاص به بیع ندارد.
بنابراین، در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده، طبق‌ شرایط خیار تأخیر ثمن یا با تمسک به خیار تفلیس، می‌تواند معامله را فسخ کند. البته، باتوجه به اینکه این خیارات منوط به تحقق شرایط خاصی است، نمی‌توان از آنها حکمی کلی در خصوص ایجاد حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن، بدست آورد؛و چه بسا از ذکر این شروط استظهار شود که عدم پرداخت ثمن، فی نفسه موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده نمی‌شود؛ و براساس آن، تنها می‌شود اجبار خریدار را به پرداخت ثمن درخواست کرد.
3-2-2- بیع از روی نمونه

                                                    .