رشته حقوق

خلیج فارس و دریای عمان

دانلود پایان نامه

در رابطه با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیز به نظر میرسد که الگوی مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری ، الگوی مناسب هستند . زیرا علاوه بر اینکه هماهنگ شدن قراردادهای شرکتهای بهره بردار مجاز از دو طرف راتسهیل مینمایند، امکان انعقاد قرارداد یکی سازی و موافقت نامه عملیات واحد وایجاد اپراتورواحد را فراهم می کنند.قراردادها وقوانین نفت وگاز هر گونه که باشند،زمانی در بوته آزمون قرار می گیرند که در بهره برداری از میادین و بلوکهای نفتی عملیاتی شوند.میادین نفتی ایران در خلیج فارس ودریای عمان و شمال کشور تجلی گاه قراردادها وقوانین نفتی ایران هستند .با توجه به موضوع بحث ،امکان مطالعه کلیه میادین نفت وگاز وجود ندارد .در عین حال بهره برداری از میادین مشترک ایران در مناطق دریایی خلیج فارس ودریای مازندران در این مقام مطالعه می گردد.همچنین با توجه به شباهت رژیم قراردادی ایران و مکزیک وتشابه خلیج فارس و خلیج مکزیک ، آن منطقه نیز مطالعه خواهد شد.
فصل دوم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس
خلیج فارس با 8 کشور ساحلی در گوشه شمال غربی اقیانوس هند قرار دارد. ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، عمان، قطر، بحرین و امارات متحده عربی کشورهای ساحلی خلیج فارس هستند. طول خلیج فارس از دهانه شط العرب تا تنگه هرمز 615 مایل (989 کیلومتر) بوده و عرض پهن ترین قسمت آن 210 مایل (336 کیلومتر) و باریک ترین قسمت آن در تنگه هرمز 35 مایل می باشد. آبهای خلیج فارس به طور تقریبی کم عمق و دارای متوسط عمق 90 متری می باشند . از آنجا که عرض خلیج فارس در هیچ نقطه ای به بیش از 400 مایل دریایی نمی رسد، تمام فلات قاره این پهنه آبی در محدوده صلاحیت ملی کشورها قرار داشته و کشورهای ساحلی دارای فلات قاره مشترک هستند . بنابراین می توان گفت که بستر و زیربستر دریا در خلیج فارس تداوم طبیعی سرزمین اصلی کشورهای ساحلی بوده و فلات قاره آنها را تشکیل می دهد . از سوی دیگر، غنی ترین ذخایر نفت و گاز جهان در خلیج فارس واقع شده اند؛ بزرگترین میدان نفتی جهان یعنی السفانیه متعلق به عربستان سعودی و بزرگترین میدان گازی جهان یعنی پارس جنوبی در فلات قاره خلیج فارس قرار دارد . و از حیث مساحت فلات قاره خلیج فارس دارای رتبه اول جهان، دریای شمال رتبه دوم و خلیج مکزیک حائز رتبه سوم می باشد . خلیج فارس 60 درصد کل ذخایر نفت جهان را در خود جا داده و در سال 2004 میزان 3/19 از کل نفت مصرفی ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس تأمین می شده است .
ذخیره نفت فلات قاره ایران به ترتیب در سالهای 2006 و 2007 میلادی 5/43 و 5/55 میلیارد بشکه بوده و در سال 2008 به 4/92 میلیارد بشکه رسیده است . حجم گاز درجای ایران در فلات قاره خلیج فارس، به میزان 5/161 تریلیون فوت مکعب وحجم گاز همراه 33 تریلیون فوت مکعب قابل تخمین است. ایران دارای 30 میدان نفت و گاز و 98 مخزن در خلیج فارس می باشد .
خلیج فارس از نظر توصیف حقوقی مصداق دریای نیمه بسته به نحو مقرر درماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست .زیرا از طریق تنگه هرمز به دریای آزاد متصل می گردد . اکثر کشورهای ساحلی خلیج فارس، عضو کنوانسیون مذکور هستند. بحرین در 30 می 1985، کویت در 2 می 1986، عمان در 17 آگوست 1989، عربستان سعودی در 14 آوریل 1996، عراق در 30 جولای 1985 و قطر در 9 دسامبر 2002 این کنوانسیون را تصویب کرده اند. ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون مذکور را امضا کرده اما تا کنون به تصویب نرسانده اند . کشورهای ساحلی خلیج فارس با تصویب قوانین داخلی، مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تعریف و محدوده مناطق انحصاری خود را مشخص کرده اند.
مبحث اول: مناطق دریایی خلیج فارس از منظر قوانین داخلی کشورهای ساحلی
آن چنانکه ذکر شد ،تخصیص و تحدید حدود هر دو ناظر بر تقسیم بندی مناطق دریایی هستند .با این تفاوت که تخصیص معطوف به حقوق داخلی میباشد ،یعنی در قالب قانونگذاری داخلی ،یک دولت مبادرت به تعریف مناطق دریایی خود می نماید .درحالی که تحدید حدود مرتبط به تعریف مرز دریایی یک دولت با دولت یا دولتهای مجاور است که با توسل به تنظیم موافت نامه تحدید حدود دریایی صورت می پذیرد. با وجود این تفاوت ،این دو مقوله رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند ؛ عمل تخصیص نباید به گونه ای باشدکه موافقت نامه تحدید حدود ی که دولت با کشور همسایه منعقد کرده را دستخوش تغییر نماید . کشورهای ساحلی خلیج فارس در اغلب موارد ،علاوه بر تحدید حدود ،در پرتو قوانین داخلی خود مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تعریف کرده اند.
گفتار اول : امارات متحده عربی
این کشور، در سال 1993 قانون فدرال شماره 19 را به تصویب رساند که متضمن دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی، منطقه مجاور به عرض 12 مایل از حد خارجی دریای سرزمینی می باشد. علاوه بر آن در 25 جولای 1980 طی اعلامیه ای منطقه انحصاری اقتصادی را شناسایی نمود که حد خارجی آن بایستی بر اساس توافق اعضای اتحادیه امارات تعیین شود . طبق بند4 این اعلامیه، دولت امارات متحده عربی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاری اقتصادی به منظور اکتشاف، استخراج، مدیریت توسعه و حفاظت آنها می باشد. این اعلامیه عرض منطقه انحصاری اقتصادی را مشخص نکرده، با این وجود، در قانون دریایی سال 1993 عرض منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به میزان 200 مایل ساحلی از خط مبدأ تعریف شده است.
گفتار دوم : ایران
اولین قانون داخلی ایران در زمینه تعریف مناطق دریایی کشور قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24 تیر 1313 است که طبق ماده1 آن، 6 مایل دریایی به عنوان آبهای ساحلی و 12 مایل از حد پایین ترین جزر به عنوان منطقه نظارت تعیین شده است . طبق ماده مذکور کلیه قسمتهای کف و زیر کف و سطح و مافوق آبهای ساحلی متعلق به دولت ایران باشد. مطابق ماده3 قانون مرقوم ،کلیه جزایر متعلق به ایران دارای آبهای ساحلی متعلق به خود وفق مقررات ماده 1 هستند. در 28 خرداد 1334 قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره به تصویب رسید که بر اساس ماده 2 آن منطقه کف دریا و زیر کف دریا مجاور سواحل ایران و سواحل جزء ایران در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و می باشد. این قانون محدوده ای را به عنوان عرض فلات قاره تعیین نکرده و از اصل مجاورت پیروی کرده است. در عین حال، در ماده 3،تحدید حدود مناطق مشترک فلات قاره بین ایران و سایر کشورها را بر اساس اصل انصاف مقرر کرده است. در این قانون مقررات قانون سال 1313 در مورد آبهای ساحلی و منطقه نظارت کماکان معتبر قلمداد و ضمن تضمین آزادی های مقرر در دریای آزاد در محدوده فلات قاره، به دولت اجازه داده شده که تأسیسات بهره برداری از منابع طبیعی در این مناطق نصب کند.
قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب 1313 در 22 فروردین 1338 اصلاح شد. این رویداد مصادف با آوریل 1959 و بعد از تصویب کنوانسیون 1958 ژنو بود. در ماده 1 این قانون به جای عبارت «آبهای ساحلی» که در قانون پیشین به کار رفته بود، از عنوان «آبهای سرزمینی» استفاده شد و عرض دریای سرزمین در ماده 3 به 12 مایل دریایی افزایش یافته است. مبنای احتساب محدوده دریای سرزمینی نیز برخلاف قانون پیشین که پایین ترین جزر (خط مبدأ عادی) بود، در این قانون تغییر یافت و مقرر شدکه خط مبدأ را دولت با رعایت قواعد مسلم حقوق بین المللی عمومی تعیین کند. در این قانون منطقه نظارت پیش بینی نشده و قاعده حاکم بر تحدید حدود دریایی سرزمینی بین ایران و کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل در نبود توافق به شکل دیگر، خط منصف تعیین شده است. در ماده 6 قانون مذکور، آبهای بین سواحل ایران و خط مبدأ و همچنین آبهای بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر کمتر از 12 مایل دریایی باشد، جزء آبهای داخلی قلمداد شده و در ماده 5 نیز مقرر گردیده کلیه جزایر ایران دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
در هشتم آبان سال 1352 دولت ایران اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن حق انحصاری ماهیگیری در کلیه آبهای متصل به سواحل ایران در خلیج فارس تا حد خارجی فلات قاره را متعلق و منحصر به ایران نمود. این حق در دریای عمان 50 مایل دریایی تعیین شد. در این مناطق ،ماهیگیری خارجیان ممنوع شد و تحدید حدود منطقه انحصاری ماهیگیری ایران با سایر دول بر اساس قاعده خط منصف تعیین گردید. در اول خرداد 2536 دولت ایران در یک اعلامیه دیگر منطقه انحصاری ماهیگیری دریای عمان را از 50 مایل به میزان خط منصف دریای عمان افزایش داد . قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران در سی و یکم تیرماه 1352 با تصویب نامه شماره 67-250/2 هیأت وزیران که ناظر به تعیین خط مبدأ بر اساس نقاط مشخص بر مبنای طول و عرض جغرافیایی است تکمیل گردد.
درقانون مناطق جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان که در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،حد دریای سرزمینی 12 مایل دریایی از خط مبدأ به نحوی که در مصوبه هیئت وزیران در سال 1352 تعیین شده ،اعلام گردیده است.همچنین ، طبق ماده 12 این قانون محدوده ای به عرض24 مایل دریایی از خط مبدأ به عنوان منطقه نظارت تعیین شده است.در مواد 14 و15 بدون اعلام عرض منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،بر حق انحصاری دولت ایران بر منابع جاندار وبیجان بستر و زیر بستر دریا تأکید شده است.تحدید حدود دریای سرزمینی وفلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ایران وسایر کشورها طبق مواد 4و 19 این قانون با توافق طرفین وبراساس خط منصف صورت می گیرد.
گفتار سوم : بحرین
در اعلامیه 5 ژوئن سال 1949، دولت بحرین، بستر و زیربستر دریا در خلیج فارس در ماورای دریای سرزمینی بحرین ، تا محدوده حاکمیت دولتهای همسایه را تحت صلاحیت این کشور اعلام نمود. در عین حال، در این اعلامیه واژه فلات قاره به کار نرفته است . نماینده این دولت در کنفرانس سوم حقوق دریاها مفاد اعلامیه مذکور را به عنوان اعلام حاکمیت این دولت بر منابع طبیعی فلات قاره دانسته است. همچنین در خلال مباحث کنفرانس مذکور، نماینده این کشور منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را اعلام کرده اگرچه عرض آبهای مجاور این سواحل و فاصله آن با سایر دولتها اجازه تعیین منطقه انحصاری 200 مایلی به این کشور را نمی دهد . در سال 1993 بحرین قانونی را موسوم به قانون شماره 8 تصویب کرد که بر اساس آن عرض دریای سرزمینی این کشور 12 مایل از خط مبدأ ترسیمی طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعیین شده و همچنین مطابق ماده 2 آن منطقه نظا رت به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام گردیده است .
گفتار چهارم : عراق
طول سواحل عراق در خلیج فارس حدود 10 مایل می باشد که مثلثی شکل است. سواحل این کشور با ایران و کویت هم مرز می باشند. این کشور، در سال 1958 در قانون شماره 71 ،عرض دریای سرزمینی خود را 12 مایل ساحلی اعلام نمود و تحدید حدود دریایی با سایر دولتها، طبق ماده 3 این قانون بایستی بر اساس توافق مطابق قواعد حقوق بین الملل و تفاهم دو جانبه باشد . مطابق ماده 4 این قانون دو مایل دریایی به سمت دریا به عنوان منطقه مجاور تعیین شده و نیزبر حق حاکمیت عراق بر فلات قاره بدون ذکر محدوده آن، تأکیدگردیده است. شکل سواحل عراق به نحوی است که منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را مغایر منافع خود می داند. در کنفرانس سوم حقوق دریاها نماینده عراق از ایده منطقه انحصاری اقتصادی دفاع ودر عین حال ،تأکید کرد که بایستی به منافع دولتهای محصور در خشکی و دولتهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی توجه شود . عراق در 30 جولای 1985 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب کرده است

مطلب مشابه :  تشخیص بیماری

گفتارپنجم : عربستان سعودی
در سال 1949 پس از اعطای امتیاز نفت به کمپانی آرامکو ، پادشاه وقت عربستان طی فرمان شماره 3711/5/4/6 آبهای سرزمینی این کشور را تعریف نمود. مطابق ماده 6 این فرمان، خط مبدأ مستقیم به عنوان مبدأ عرض آبهای سرزمینی تعریف شد. در ماده 5 فرمان مذکور عرض دریای سرزمینی 6 مایل دریایی از خط مبدأ مذکور تعیین گردید. همچنین در این ماده 6 مایل فراتر از آبهای سرزمینی به عنوان آبهای مجاور تعیین شده است . در فوریه 1958 فرمان سلطنتی دیگری موسوم به فرمان شماره 33 صادر شد که ناسخ فرمان قبلی بود . دراین فرمان عرض دریای سرزمینی 12 مایل از خط مبدأ ذکر شده و منطقه مجاور نیز به 18 مایل دریایی افزایش یافته است. در فرمان سال 1949 واژه فلات قاره به کار نرفته ولی به صلاحیت و کنترل دولت عربستان بر بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل این کشور تصریح شده است. اما در فرمان سلطنتی دیگری به شماره M-27 در سال 1968 واژه فلات قاره به کار رفته و بر حاکمیت این دولت بر منابع فلات قاره دریای سرخ تصریح شده است .
در خلال مباحث کنوانس سوم حقوق دریاها، نماینده این دولت از ایده 200 مایل منطقه انحصاری اقتصادی و نه فلات قاره حمایت کرد و این بدان جهت است که به نظر این دولت، ایده منطقه انحصاری اقتصادی منافع این کشور را تأمین می کند. در سال 1974 دولت عربستان طی اعلامیه ای، منطقه 200 مایلی انحصاری اقتصادی را در خلیج فارس اعلام نمود و در موارد تلاقی با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی سایر کشورها، خط منصف برای تقسیم آن را قابل استناد دانست .
بنابراین می توان گفت دولت عربستان در مورد خلیج فارس دریای سرزمینی 12 مایلی، منطقه انحصاری 18 مایلی و منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را در قوانین داخلی خود اعلام کرده ولی فلات قاره به شکل مستقل به عنوان یک منطقه دریایی مجزا اعلام ننموده است.
گفتار ششم : عمان
دولت عمان در سال 1997 طی فرمان سلطنتی شماره 77/44 عرض دریای سرزمینی خود را 12 مایل و منطقه ماهیگیری این کشور را 200 مایل دریایی اعلام کرد. متعاقب آن طی یک فرمان سلطنتی جامع تر در 10 فوریه 1981 به طور مشخص تری مناطق دریایی این کشور را تعریف نمود . در ماده 1 این قانون حق حاکمیت کامل این کشور بر دریای سرزمینی به عرض 12 مایل ساحلی (22224متر) را مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 4 آن، منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی با حق حاکمیت در بهره برداری منابع طبیعی جاندار و غیر جاندار اعلام شده است. در ماده 6 نیز بر حق حاکمیت این کشور در اکتشاف و استخراج منابع طبیعی فلات قاره تأکید شده است و در ماده 7 اعلام شده که پادشاهی عمان اعلامیه ای در خصوص فلات قاره منتشر خواهد کرد. تاکنون چنین اعلامیه ای منتشر نشده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : اجرای احکام مدنی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید