خسارت مادی و معنوی

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی
در بسیاری موارد نمی‌‌توان برای تعیین خسارت معنوی ضابطه و یا تعرفه مشخصی را تعیین نمود سخن برخی از نویسندگان در چگونگی حل این مشکل و جریان قاعده اتلاف، مورد پذیرش نیست زیرا این سخن که، اگرچه عرف سلامتی جسمی و زیبایی و عواطف را اولاً و بالذات مال نمی‌دانند ولی ثانیاً و بالعرض برای آن مالیت قائل است. خود اول کلام است و ادعایی است بی‌دلیل. و ثانیاً این سخن نیز که گفته است: اگرچه عنوان اتلاف بر صدمه به عواطف و آلام و دردها، صدق نمی‌کند ولی بکارگیری تلف نفس صدمات عاطفی را به دلالت التزامی اراده می‌کند و عنوان اتلاف را بر او حمل می‌نماید، وافی به مقصود نیست و نهایت دلالت قاعده اتلاف با این بیان جز لزوم جبران نخواهد بود. در حالی که مقصود ما از جریان اتلاف، استفاده از ضمان مالی است نه اصل ضمان. به نظر نبودن دلیل که ضمان مالی در زیانهای معنوی را ثابت کند، به معنای عدم مسئولیت مالی در برابر زیانهای معنوی است .روایاتی در منابع اهل سنت و منابع روایی شیعه نقل گردیده و مفاد آن مسئولیت مالی در برابر زیانهای معنوی است .خلاصه روایت به این صورت می‌شود که: پیامبر اسلام(ص) خالد بن ولید را بعد از فتح مکه به سوی قبیله بنی مصطلق فرستاد و خالد با وجود اینکه طایفه بنی مصطلق، خود را تسلیم نمودند و مسلمان بودند دست به قتل و غارت اموال قبیله زد. رسول خدا(ص) بعد از اطلاع از عمل خالد؛ اعلام بیزاری نمود و آن حضرت علاوه بر پرداخت دیه کشته شدگان و جبران تمام اموال تلف شده حتی اموال بی‌ارزشی چون ظرفی که سگ در آن غذا می‌خورد، مبلغی را نیز در ازای رعب و وحشت زنان و کودکان پرداخت نمود تا آنان از رسول خدا (ص) راضی شوند و این عمل مورد تایید آن حضرت نیز قرار گرفت. از این روایت با استناد به عمل دو معصوم لزوم جبران مالی در برابر زیانهای معنوی یعنی، رعب و وحشت و آلام روحی زنان و کودکان استفاده نمی‌شود زیرا امیرالمومنین(ع) درگزارش خود به رسول خدا(ص) عناوین دیه در برابر خون و غره در برابر جنین و مال در برابر مال را می‌گوید سپس می‌فرماید: «فضلت معی فضله» اضافه‌ای ماند که برای ظروف سگ‌ها و غیره از جمله وحشت زنان و کودکان پرداختم تا «لیرضوا عنک».
ایفای مال در برابر وحشت زنان و کودکان جهت ارضای کامل خاطر زیان دیدگان و عملی اخلاقی بوده است نه حقوقی. به علت اینکه هیچ یک از موارد جبران بر عهده رسول خدا (ص) نبوده و تمام مسئولیت متوجه خالد است که سرپیچی نموده و خودسرانه تجاوز وتعدی نموده بود. افزون بر اینکه عبادت «لروعه نسائهم و فزع صبیانهم» در بعضی از طرق دیگر ذکر نشده است. و در نهایت اینکه إعراض علما از عمل به این روایت و عمل نکردن آنها به این روایت، مؤید سخن ما خواهد بود و روایت از باب قضیه فی الواقعه و مورد شخصی خواهد بود نه اینکه مبین حکم حقیقی و کلی باشد.
علاوه بر این، در استفتاءات که از علماء و مراجع معاصر شده است، این مطلب استفاده می‌شود گرچه در متن سئوال و استفتاء از اصل مطالبه خسارت معنوی سئوال شده است ولی از جوابی که علماء داده‌اند، ادعای ما قابل اثبات است. آیت الله العظمی بهجت با تصریح به عدم پذیرش مسئولیت‌های چنین پاسخ می‌دهد: «خسارتهای ذکر شده ضمان مالی ندارد بلی اگر جبران غیر مالی آن ممکن باشد برای مجرم بعید نیست لزوم آن». آیت الله تبریزی نیز چنین گفته است: «طلب مال نمی‌تواند اما باید تهمت زننده، تهمت را در مقابل کسانی که بهتان زده است تکذیب نماید». آیت الله صافی نیز بر وجوب جبران خسارت معنوی با اقرار عامل زیان به دروغ و افتراء درنزد اشخاصی که باعث هتک حرمت زیان‌دیده شده، تاکید می‌نماید و همین‌طور پاسخ آیات عظام فاضل لنکرانی و سیستانی نیز که جبران مالی را نپذیرفته‌اند قابل دقت است. از مجموع پاسخ‌های این علما دو مطلب روشن می‌شود:مطلب اول: لزوم جبران ضررهای معنوی که برآمده از تصریح آیت الله تبریزی و آیت الله صافی است به خصوص کلماتی همچون «باید.. تکذیب نماید» و در وجوب اقرار به دروغ و افتراء…» مطلب دوم: نبودن مسئولیت مالی در قبال ضررهای معنوی، نتیجه این دو مطلب، لزوم جبران زیانهای معنوی از طریق غیر مالی است. با توجه به مطالبی که ذکر شد، به این نتیجه می‌رسیم که خسارت معنوی را نمی‌توان با به صورت دقیق و مادی با پول و مال، جبران کرد و نیازمند است تا از طریقی دیگر جبران گردد با این حال یکی از مهم‌ترین ودقیق‌ترین مسائل در رابطه با خسارت معنوی نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان خسارت و تقویم آن به امر مالی است. زیرا از طرفی ماهیت آن با امور مالی کاملاً متفاوت و بدون هیچ گونه سنخیت است و از طرف دیگر با شخصیت زیان‌دیده ارتباط نزدیک دارد و در اشخاص مختلف بر حسب درجه اعتبار و قابلیت‌های فردی میزان خسارت متفاوت است. ولی با وجود این باید مناسب‌ترین شیوه انتخاب شود تا این گونه خسارت‌ها بدون جبران باقی نماند.
3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت ‌تألم ‌پذیری‌ افراد
ارزیابی خسارت معنوی به مال و جبران آن با پول دو فایده مهم دارد ۱. تسکین آلام زیان‌دیده، ۲. اثر بازدارندگی، به این نحو که موارد افعال زیان‌بار به حیثیت معنوی را کاهش می‌دهد چه آنکه امروزه یک سری تقصیر‌های معنوی وجود دارد که بدون حکم به جبران خسارت معنوی نمی‌توان آن‌ها را جبران کرد. حتی می‌توان حکم به خسارت معنوی را از باب مصلحت و حکم ثانویه مورد توجیه قرار داد. سکوت در این مورد دال بر مخالفت اسلام نیست ضمن اینکه قوانین، صراحت در جبران آن دارد. بحث دیگر در مورد نحوه محاسبه خسارت معنوی است: آیا شیوه‌ای برای ارزیابی آن هست؟ شیوه‌ای که از حقوق تطبیقی استخراج شده سنجش خسارات مورد به مورد با توجه به معیارهایی چون سن، جنس، موقعیت اجتماعی و…، به عبارت دیگر از اصول‌ مسلم‌ جبران‌ مالی‌ خسارت‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ زیان‌دیده معادل‌ خسارت‌ واردشده‌ مال‌ داده‌ شود که‌ غالباً این‌ مال‌ مبلغی‌ پول‌ خواهد بود. در جبران‌ خسارت‌ مادی‌، قاضی‌ با ارجاع‌ ارزیابی‌ و تقویم‌ خسارت‌ به‌ کارشناس‌ یا کارشناسان‌ مربوط‌، براساس ‌نظر آنان‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ حکم‌ می‌کند. اما در زمینه جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ تشخیص ‌میزان‌ خسارت‌ و ارزیابی‌ و تقویم‌ آن‌، امری‌ دشوار و دقیق‌ است‌.
زیرا قابلیت‌ تألم‌ پذیری‌ در افراد مانند قیافه‌، سلیقه‌ و شخصیت‌ اخلاقی‌ آن‌ها متفاوت‌ است‌. برخی‌ از افراد دارای‌ توان‌روانی‌ و روحی‌ بالایی‌ هستند که‌ در روان‌ آن‌ها در برابر حوادث‌ مهم‌، تأثر اندکی‌ پدید می‌آید. در مقابل‌ افراد دیگری‌ هستند که‌ از کوچک‌ترین‌ حادثه‌ای‌، تألم‌ عمیقی‌ در آن‌ها حادث‌ می‌شود، بنابراین‌ به‌ آسانی‌ نمی‌توان‌ بین‌ این‌ دو حد از شدت‌ و ضعف‌، ملاک‌ و قاعده‌ای ‌عمومی‌ و ثابت‌ که‌ قابل‌ انطباق بر همه افراد باشد بدست‌ داد و اصولاً قاعده‌ یا قواعد مسلمی ‌وجود ندارد تا برای‌ دادگاه‌ها رویه ثابتی‌ را پدید آورد. از این‌ رو، دادرس‌ در ارزیابی‌ وتقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ در بسیاری‌ از قوانین‌ و رویه‌ها دارای صلاحیت‌ بسیار گسترده ‌دانسته‌ شده‌ است‌. این‌ صلاحیت‌ دارای‌ یک‌ اثر مثبت‌ یعنی‌ آسان‌ سازی‌ دادرسی‌ و یک‌ اثرمنفی‌ یعنی‌ دشواری‌ توجیه‌ احکام‌ صادره‌ است‌. به‌ هر حال‌، دادرس‌ باید سعی‌ کند تا بین‌ زیان‌ وارده‌ و مالی‌ که‌ در ازای‌ آن‌ داده‌ می‌شود، تعادل‌ نسبی‌ برقرار شود. بدیهی‌ است‌ او باید وسعت‌ و شدت‌ خسارت‌، شخصیت‌ اخلاقی‌ و وضعیت‌ خانوادگی‌ و موقعیت‌ اجتماعی‌زیان‌ دیده‌ را کاملاً درنظر بگیرد. از طرف‌ دیگر، شخصیت‌ و وضعیت‌ زیانکار نباید نادیده‌ گرفته‌ شود و در نهایت‌، قاضی‌ باید تمام‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ را مد نظر قرار دهد. آنگاه‌ خسارت‌ را ارزیابی‌ و تقویم‌ کند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، نمی‌توان‌ توهینی‌ را که‌ در یک ‌برنامه تلویزیونی‌ پر بیننده‌ به‌ شخصی‌ صورت‌ می‌پذیرد با توهین‌ در جمع‌ چند نفره‌ برابر دانست‌ و همچنین‌ نمی‌توان‌ توهین‌ به‌ فردی‌ عادی‌ را با توهین‌ به‌ فردی‌ که‌ از محبوبیت ‌فراوانی‌ در بین‌ مردم‌ برخوردار است‌ یکسان‌ شمرد زیرا توهین‌ به‌ او موجب‌ لطمه‌ به‌عواطف‌ هزاران‌ انسان‌ دیگر می‌شود. همچنین‌ نباید تألم‌ روحی‌ مادر داغدیده‌ای‌ را که‌ تنها فرزند خویش‌ را از دست‌ داده‌ است‌ با تألم‌ روحی‌ دیگر وابستگان‌ و نزدیکان‌ وخویشاوندان‌ او یکسان‌ شمرد. بنابراین‌، در ارزیابی‌ خسارت معنوی‌ برای‌ جبران‌ مالی‌، عناصر روانی‌ و باطنی‌ زیان‌دیده و وضعیت‌ بیرونی‌ اعم‌ از خانوادگی و اجتماعی‌ او وشدت‌ و ضعف‌ زیان‌ وارده‌ را باید از عناصر درجه یک‌ به‌ شمار آورد. بدیهی است‌ عناصرروانی‌ و باطنی‌ مجرم‌ و زیانکار یعنی‌ حسن‌ نیت‌ و سوء نیت‌ او را نیز نباید از نظر دورداشت‌ و باید آن‌ را از عناصر درجه دو دانست‌. البته‌ در غرامت‌ کیفری‌، عناصر روانی وباطنی مجرم‌ و وضعیت‌ بیرونی او نقش‌ بسیار مهمی‌ در تعیین‌ غرامت‌ کیفری‌ ایفا می‌‌کند.
3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی
تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ سه‌ طریق‌ صورت‌ می‌پذیرد: 1- به‌ حکم‌ قانون‌ و به ‌مقداری‌ که‌ از پیش‌ از ناحیه قانونگذار تعیین‌ شده‌ است‌. 2- به‌ توافق‌ طرفین‌ قبل‌ از ایراد زیان‌ و خسارت‌ معین‌ شود. 3- به‌ حکم‌ قاضی‌ رسیدگی‌ کننده دعوی‌ که‌ با سنجش‌ وارزیابی‌ قضایی‌ آن‌ را مقرر می‌کند.
الف‌ – تعیین‌ قانونی‌: تعیین‌ قانونی‌ خسارت‌ آن‌ است‌ که‌ قانونگذار به‌ روشنی‌ مبلغ‌ خسارت‌ را در قانون‌ بیان‌ می‌دارد و قاضی‌ حق‌ ندارد که‌ مبلغ‌ مقطوع‌ را تغییر دهد. بدیهی‌است‌ به‌ مجرد مطالبه مدعی‌ خصوصی‌ در صورت‌ احراز تحقّق زیان‌، قاضی‌ باید به‌ نفع‌ اوحکم‌ بدهد. ماده 8 قانون‌ صدور چک‌ بی‌محل‌ مقرر می‌کرد که:‌ «در صورتی‌ که‌ بانک‌ طبق‌قسمت‌ آخر ماده 3 از پرداخت‌ وجه‌ چک‌ خودداری‌ کند و ادعایی‌ که‌ موجب‌ عدم‌ پرداخت‌شده‌ ثابت‌ نشود مدعی‌ علاوه‌ بر مجازاتهای‌ مقرر قانونی‌ به‌ تأدیه‌ خسارت‌ معنوی‌ دارنده چک‌، معادل‌ یک‌ چهارم‌ وجه‌ چک‌ و خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ که‌ به‌ قرار صدی‌ دو از ده‌ از تاریخ‌ارائه‌ چک‌ به‌ بانک‌ محسوب‌ می‌شود نیز محکوم‌ می‌شود.» هدف‌ از پیش‌بینی‌ مبلغ‌ مقطوع‌، سلب‌ اختیار قاضی‌ در سنجش‌ زیان‌ یا کنترل‌ حداکثرمسئولیت‌ فاعل‌ زیان‌ یا مبناسازی‌ برای‌ مبلغ‌ خسارت‌ با تعیین‌ حداقل‌ آن‌ است‌.
ب‌ – تعیین‌ توافقی: براساس ماده 230 قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می کنند. پس طریق‌ دوم‌ تعیین‌ خسارت‌، تعیین‌ با توافق‌ طرفین‌ قبل‌ از ایراد زیان‌ و خسارت‌ است‌. این‌ نوع‌ از تعیین‌ خسارت‌ که‌ در مسئولیت‌ قراردادی‌ متعارف‌ است ‌به‌ صورت‌ وجه‌ التزام‌ و شرط‌ کیفری‌ علیه‌ طرفی‌ در ضمن‌ عقد مقرر می‌شود که‌ به‌ طرف ‌مقابل‌ خسارتی‌ وارد می‌کند. مانند کارگر ماهری‌ که‌ با کارفرما شرط‌ کند در صورت‌صدمه‌ جسمی‌ در محیط‌ کار مبلغ‌ بیش‌ از میزان‌ ضرر به‌ او بپردازد. چنین‌ شرطی‌ درصورتی‌ که‌ مغایر با قوانین‌ آمره‌ و نظم‌ عمومی‌ و اخلاق حسنه‌ نباشد، معتبر ولازم‌الاجراست‌. ماده 230 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز آن‌ را پذیرفته‌ است‌. در موارد خسارت‌معنوی‌ نیز این‌ شرط‌ در صورتی‌ که‌ از مصادیق‌ سوءاستفاده از حق‌ محسوب‌ نشود معتبر است‌. اولین ویژگی تعیین توافقی خسارت مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی‌شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد. این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگیهای خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند. ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می کند. علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید. اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید.
ج‌ – تعیین‌ قضایی‌: روش‌ سوم‌ تعیین‌ خسارت‌، تعیین‌ قضایی‌ مبلغ‌ خسارت‌ است‌. در این‌ روش‌ تعیین‌ خسارت‌ به‌ قاضی‌ سپرده‌ می‌شود و بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ در عقد یا درقانون‌ مبلغ‌ خسارت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد، قاضی‌ دارای‌ صلاحیت‌ لازم‌ در سنجش‌ و ارزیابی ‌و تعیین‌ مبلغ‌ خسارت‌ است‌ و به‌ آن‌ حکم‌ خواهد کرد. ماده 3 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ به‌ این‌اختیار و قدرت‌ قاضی‌ تصریح‌ کرده‌ است‌.
3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی
از آثار دعوای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صدور حکم‌ نهایی‌ مبنی‌ بر جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ از ناحیه عامل‌ فعل‌ زیان‌بار است‌. دادرس‌ در مقام‌ ارزیابی‌ خسارت‌، زیان‌ را در کدامیک‌ از دو زمان‌ یعنی‌ وقوع‌ خسارت‌ و صدور حکم‌ ملاک‌ ارزیابی‌ قرار می‌دهد؟ به‌ تعبیر دیگر آیا حق‌ مطالبه جبران‌ خسارت‌ از مجرد تحقّق ضرر ناشی‌ می‌شود یا انشاء حکم‌ جبران‌ مجوزمطالبه آن‌ است‌؟ طرح‌ این‌ سئوال‌ وقتی‌ موضوعیت‌ می‌یابد که‌ میزان‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت ‌بین‌ این‌ دو زمان‌ متفاوت‌ باشد. در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ برخی‌ معتقدند که‌ ملاک‌ ارزیابی‌زیان‌، زیان‌ موجود در روز ایراد خسارت‌ است‌. زیرا در آن‌ روز زیان‌ پدید آمده‌ و در نتیجه‌، مسئولیت‌ که‌ مترتب‌ بر زیان‌ است‌ نیز شکل‌ گرفته‌ است‌ و حکم‌، نقش‌ تأیید و تأکید را برای‌حق‌ مطالبه‌ جبران‌ خسارت‌ ایفا می‌کند. به‌ دیگر سخن‌، حکم‌ اعلامی‌ است‌ نه‌ تأسیسی. براساس‌ این‌ نظریه‌، حکم‌ نقش‌ یادآوری‌ از حق‌ مطالبه جبران‌ خسارت‌ موجود را ایفامی‌کند یعنی‌ حکم‌ از حق‌ موجود حکایت‌ می‌نماید. دادرس‌ موظف‌ است‌ با رجوع‌ به‌ زمان ‌ایراد‌ خسارت‌ و ملاحظه شرایط‌ و مقتضیات‌ زیان‌ در آن‌ زمان‌، آن‌ را ارزیابی‌ و به‌ جبران‌آن‌ حکم‌ کند. در مقابل‌ این‌ نظریه‌ عده‌ای‌ از حقوقدانان‌ مانند مازو معتقدند که‌ حکم‌، منشأشکل‌گیری‌ حق‌ است‌ نه‌ کاشف‌ از حق‌ موجود. زیرا حق‌ جبران‌ خسارت‌ با حکم‌ معین‌ ومشخص‌ می‌شود. لذا باید تمامی‌ عناصر و مقتضیات‌ موجود، در وقت‌ صدور حکم‌ موردتوجه‌ قرار گیرد و بعد از صدور حکم‌ برای‌ زیان‌ دیده‌، حق‌ مطالبه‌ عینیت‌ می‌یابد زیرا وقتی‌حق‌ قابل‌ مطالبه‌ است‌ که‌ معین‌ شده‌ باشد و حکم‌ آن‌ را معین‌ و مشخص‌ می‌کند.
برخی‌ از حقوقدانان‌ مانند ریپیر در رساله‌ای‌ که‌ در سال‌ 1933 نوشته‌ بین‌ التزام‌ به ‌جبران‌ خسارت‌ و التزام‌ به‌ رفع‌ آن‌ فرق نهاده‌اند. التزام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از سود وزیان‌ است‌ درحالی‌ که‌ التزام‌ به‌ رفع‌ آن‌ بعد از صدور حکم‌ ممکن‌ و متصور است‌. به‌ گمان‌ باعمل‌ زیان‌ بار خوانده‌ منشأ شکل‌گیری‌ زیان‌ و در نتیجه‌ حق‌ جبران‌ زیان‌ بجای‌ زیان‌ دیده‌ در ظرف‌ واقع‌ و ثبوت‌ است‌ ولی‌ این‌ حق‌ در مقام‌ اثبات‌ وقتی‌ قابل‌ مطالبه‌ است‌ که‌ اولاًارزیابی‌ و تعیین‌ شده‌ باشد ثانیاً از ناحیه‌ مقام‌ صلاحیتدار به‌ آن‌ حکم‌ شده‌ باشد. دادرس‌ وظیفه‌ دارد زیان‌ را با عنایت‌ به‌ وضعیت‌ زیان‌دیده در زمان‌ صدور حکم‌ ارزیابی‌ و طریق ‌جبران‌ آن‌ را تعیین‌ و به‌ آن‌ حکم‌ کند. در خسارتهای‌ معنوی‌ نظر به‌ تغییر و تحول‌ در حالتهای ‌روحی‌ و روانی‌ یا درد و آلام‌ جسمی‌، به‌ نظر می‌‌رسد در این رابطه دادرس‌ یا باید شرایط‌ زیان‌دیده را درزمان‌ ایراد زیان‌ کاملاً مورد توجه‌ قرار دهد یا در بالاترین مرحله رنج روحی که با توجه به وسعت خسارت‌ها‌ی معنوی متفاوت است به نحوی که ممکن است در زمان ورود خسارت معنوی، روحیه فرد آنچنان آشفته و درگیر نشود اما با گذشت زمان رنج او بیش‌تر گردد و همین‌طور بالعکس ممکن است این درد و رنج با گذشت زمان و حتی در زمان صدور حکم دیگر از بین رفته یا به حداقل رسیده باشد. با این تفاسیر در صورتی‌ که‌ در زمان‌ صدور حکم‌ ارزش ‌زیان‌ افزون‌ بر ارزش‌ آن‌ در زمان‌ ایراد خسارت‌ باشد باید زمان‌ صدور حکم‌ معیار ارزیابی‌ قرار گیرد زیرا در آن‌ زمان‌ است‌ که‌ خسارت‌ وارده‌ جبران‌ می‌شود. از این‌ رو، معادل‌ ارزش‌ زیان‌ به‌ زیان‌دیده پرداخت‌ می‌شود و اصولاً این‌ راه‌ حل‌ با عدالت‌ و انصاف‌ منطبق‌ و حقوق زیان‌دیده را تأمین می‌کند.
3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌
یکی از فرض‌های ایراد خسارت، فرضی است که افعال زیان‌بار نامشروع از ناحیه عوامل متعدد موجب ایراد خسارت گردد. در این صورت تشخیص سبب مسئول‌ جبران خسارت و ملاک ارزیابی خسارت بسیار دشوار است حقوق‌دانان در نظام‌های‌ حقوقی معاصر ملاک‌هایی متفاوتی را ارایه نموده‌اند چنان‌که نظریات 1-برابری اسباب و شرایط 2-سبب متعارف و اصلی 3-سبب نزدیک و بی‌واسطه، بیان‌گر ملاک‌های‌ ارزیابی خسارت تلقی می‌گردند در فقه اسلامی نظریات فقهاء نیز متفاوت می‌باشد چنان‌چه در فقه امامیه نظریه 1- سبب مقدم در تأثیر، 2- اشتراک ضمان، 3- سبب مؤخر در وجود، 4- سبب اقوی، از ناحیه فقهاء طرح شده است از مجموع نظریات مذکور در می‌یابیم که آن‌ها با عنایت به موارد، ملاک متناسب با آن را ارایه نموده‌اند لذا نمی‌توان‌ نظریه‌ای را به نظام حقوقی اسلام منسوب و نظریات دیگر را آن نفی نمود. با این وجود نظریه سبب مقدم در تأثیر از شهرت برخوردار است بدیهی است دادرس‌ باید با عنایت به مورد خسارت، ملاحظه معیارها در نظریه‌های ارایه شده از ناحیه فقها سببی را که عادتا موجب ایراد ضرر می‌گردد شناسایی و بدان حکم نماید. در موارد فراوانی‌ از ایراد خسارت‌ مادی‌ و معنوی‌ اسباب‌ متعددی‌ در ایراد خسارت ‌مؤثرند. چه‌ بسا علاوه‌ بر شخص‌ زیانکار خود زیان‌دیده نیز در ایراد خسارت‌ مؤثر باشد یا شخص‌ یا اشخاص‌ ثالث‌ دیگری‌ نیز در ایراد خسارت‌ مؤثر باشند. در فرض‌ تکثر و تعدد اسباب‌ چگونه‌ باید مسئولیت‌ را برای‌ اسباب‌ متعدد ارزیابی‌ کرد؟رویه قضایی‌ سابق‌ فرانسه‌ بر این‌ اساس‌ بوده‌ که‌ تمامی‌ اسباب‌ و شرایطی‌ که‌ در پیدایش‌ زیان‌ مؤثر بوده‌اند اعم‌ از اینکه‌ دور باشند یا نزدیک‌، با واسطه‌ باشند یا بی‌واسطه‌، مقدم‌ باشند یا مؤخر، ضعیف‌ باشند یا قوی‌، اگرچه‌ کمترین‌ دخالت‌ و سهم‌ را در پیدایش‌ آن‌ایفا کرده‌ باشند نسبت‌ به‌ زیان‌ پدید آمده‌ سبب‌ و علت‌ محسوب‌ می‌گردند. بنابراین‌، هریک ‌در مقابل‌ زیان‌ مسئولیت‌ یکسان‌ دارند. از این‌ نظریه‌ به‌ نظریه برابری‌ اسباب‌ تعبیر شده‌ است‌ (حسنی‌، ]بی‌تا[، ص‌ 89) رویه قضایی‌ جدید فرانسه‌ از این‌ نظریه‌ پیروی‌ کرده‌اند که‌ تمامی‌ شرایطی‌ که‌ درایجاد خسارت‌ دخالت‌ داشته‌اند از نقطه‌ نظر مسئولیت‌ یکسان‌ نیستند و نباید علت‌ و سبب‌ خسارت‌ به‌ شمار آیند؛ بلکه‌ تنها حوادثی‌ سبب‌ محسوب‌ می‌شوند که‌ عادتاً در یک‌ مسیر متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر گردند (سنهوری‌، [بی‌تا]، ج‌1، ص‌ 905، ‌کاتوزیان، 1370، ص 374). در میان‌ حقوقدانان‌ فرانسه‌، پوتیه‌ معتقد است‌ که‌ نزدیک‌ترین‌ و آخرین‌ سبب ‌بی‌واسطه‌ مسئول‌ زیان‌ وارده‌ است. (کاتوزیان‌، 1370، ج‌ 1، ص‌ 385). در فقه‌ امامیه‌، مشهور فقهای‌ امامیه‌ سبب‌ مقدم‌ در تأثیر را مسئول‌ دانسته‌اند. براساس‌ این‌ نظریه‌، چنانچه‌ اسباب‌ متعدد در ایجاد زیان‌ دخالت‌ کنند به‌ نحوی‌ که‌ دخالت‌آنها همزمان‌ نباشد مسئولیت‌ به‌ عهده سببی‌ است‌ که‌ زودتر اثر گذاشته‌ است. (شهید ثانی‌، [بی‌تا]، شرح‌ لمعه‌، ص‌ 355). این‌ نظریه‌ از ناحیه‌ برخی‌ از فقها مورد نقد جدی‌ قرار گرفته‌ است‌. عده‌ای‌ از فقها همه‌اسباب‌ مؤثر را مسئول‌ دانسته‌اند که‌ در اصطلاح‌ از آن‌ به‌ نظریه اشتراک‌ در ضمان‌ تعبیر شده‌ است‌. نباید تصور کرد که‌ نظریه اشتراک‌ در ضمان‌ همان‌ نظریه برابری‌ اسباب‌ و شرایط‌ است‌ زیرا اولاً، در نظریه برابری‌ اسباب‌ و شرایط‌ تمامی‌ اسباب‌ دور و نزدیک ‌ضمن‌ به‌ شمار می‌آیند درحالی‌ که‌ در فقه‌ حوادث‌ دور شرط‌ تلقی‌ می‌شود و اصولاً زیان‌ به‌آن‌ مستند نمی‌شود. ثانیاً، در نظریه برابری‌ اسباب‌ ضمان‌ تضامنی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ درحالی‌ که‌ در نظریه اشتراک‌ ضمان‌ ظاهراً خسارت‌ به‌ تساوی‌ ارزیابی‌ و به‌ آن‌ حکم‌می‌شود. عده‌ای‌ دیگر مانند فاضل‌ اصفهانی‌ سببی‌ را که‌ از نظر پیدایش‌ تأخر در وجود داردمسئول‌ زیان‌ موجود می‌دانند. برخی‌ از فقها سبب‌ اقوی‌ را مسئول‌ زیان‌ به‌ شمار آورده‌اند (فاضل‌ اصفهانی‌، 1405، ص‌ 489) پس فقها با عنایت‌ به‌ موارد ایراد خسارت‌، ملاک‌ متناسب‌ آن‌ را ارائه‌ کرده‌اند لذا نمی‌توان‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ نظریه‌ای‌ را به‌ فقه‌ امامیه‌ منسوب‌ و دیگر نظریات‌ را از آن‌ نفی‌ کرد. در نقد نظریه مشهور فقهای‌ امامیه‌گفته‌ شده‌ است‌ مشهور فقها برای‌ فتوای‌ خویش‌ جز استصحاب‌ دلیلی‌ ندارند (استصحاب ‌در اینجا جاری‌ نمی‌شود) چون‌ قبل‌ از بوجود آمدن‌ سبب‌ دوم‌، سبب‌ اول‌ تأثیری‌ نداشته‌است‌ تا اثر آن‌ را استصحاب‌ کنیم‌ و بر سبب‌ دوم‌ رجحان‌ ببخشیم‌. بلکه‌ زیان‌ به‌ هر دو سبب‌ اسناد داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ ضمان‌ در مسئولیت‌ متوجه‌ هر دو سبب‌ به‌ یک‌ اندازه ‌می‌شود. لذا ترجیح‌ سبب‌ مقدم‌ در تأثیر بر سبب‌ لاحق‌ فاقد وجاهت‌ است. (خویی‌، [بی‌تا]، ص‌ 260). بنابراین‌، نظریه مشهور نیز از مبنای‌ مستحکمی‌ برخوردار نیست‌. آنچه‌ که‌ اکثر فقهابه‌ آن‌ عنایت‌ و توجه‌ داشته‌اند بدست‌ دادن‌ ملاکی‌ بوده‌ است‌ که‌ عرف‌ برای‌ تشخیص‌ رابطه سببیت‌ می‌پسندد. چنانکه‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر بعد از ارائه‌ تعریفهای‌ فقهای‌ امامیه‌ ازسبب‌، اذعان‌ می‌کند که‌ براساس‌ این‌ تعریف‌ها و اصولاً بر اساس‌ مفهوم‌ سبب‌ نمی‌توان‌ضمان‌ یا عدم‌ ضمان‌ را در موارد بدست‌ آورد خصوصاً که‌ مفهوم‌ روشنی‌ از سبب‌ درعرف‌ بدست‌ نمی‌آید. بنابراین‌، فقیه‌ باید در هریک‌ از موارد و مسائل‌ با عنایت‌ به‌ عرف‌ ودلایل‌ ویژه آن‌، ضمان‌ یا عدم‌ ضمان‌ را تشخیص‌ داده‌ و سهم‌ هر یک‌ را در جبران‌ زیان‌اعلام‌ کند (نجفی‌، 1367، ص‌ 37). مؤلف‌ کتاب‌ عناوین‌ اصولاً تفکیک‌ بین‌ اتلاف‌ و تسبیب‌ را صدق عرفی‌ هر یک‌ دانسته‌است‌. تقدّم‌ اتلاف‌ بر تسبیب‌ یا برعکس‌ را تابع‌ هیچگونه‌ دلیلی‌ نمی‌داند بلکه‌ معیار در مباشرت‌ و تسبیب‌ و تقدم‌ یکی‌ بر دیگری‌ را به‌ حکم‌ عرف‌ جایز می‌شمرد که‌ گاهی‌ مباشر و گاهی‌ سبب‌ را مقدم‌ و مسئول‌ تلقی‌ می‌کند. بلکه‌ عرف‌ را باید منبع‌ انتساب‌ زیان‌ و همچنین‌ معیار در ارزیابی‌ خسارت‌ و تقسیم‌ آن‌ بین‌ اسباب‌ دانست‌. و عرف‌ نیز در اغلب‌ موارد تنها حوادثی‌ را سبب‌ می‌داند که‌ به‌صورت‌ متعارف‌ موجب‌ ایراد زیان‌ می‌شود. بنابراین‌، نظریه سبب‌ متعارف‌ را می‌توان‌ به‌عنوان‌ اصل‌ پذیرفت‌ و نظریه‌های‌ دیگر را از مصادیق‌ آن‌ به‌ شمار آورد و در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تطبیق‌ آن‌ با نظریه سببیت‌ متعارف‌ باید آن‌ها را استثنای‌ بر اصل‌ دانست‌. به‌ هر حال‌ در ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی، دادرس‌ باید تمامی عناصر و اسبابی‌ را که‌ به‌صورت‌ متعارف‌ در ایراد زیان‌ مؤثر بوده‌اند مسئول‌ دانسته‌ و جبران‌ خسارت‌ را بین ‌اسباب‌ مؤخر تقسیم‌ کند. که‌ در اینجا به‌ اختصار به‌ نحوه ارزیابی‌ و تقویم‌ برخی‌ از انواع‌ خسارت‌های‌ معنوی اشاره‌ می‌شود.
3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌
به طور قطع وارد شدن صدمه‌ای به بدن علاوه بر صدمات جسمی، عوارض جانبی دیگری نیز خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به صدمات روحی و از دست دادن منافع معنوی (خسارت مازاد بر دیه) اشاره داشت. در واقع باید گفت که؛ زیان‌دیده با آسیب‌های جسمانی سرمایه‌های مختلف مادی ومعنوی را از دست می‌دهد. از این رو باید تصریح کرد که هر آسیب به بدن و سلامتی آن، دارای دو جنبه مادی و معنوی است که زیانکار ملزم به جبران این دو جنبه از خسارت است و زیان دیده می‌تواند خسارت مادی و معنوی را مطالبه کند به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم موجب خسارت مادی (هزینه درمان) و هم موجب خسارت معنوی (از رفتن زیبایی) می‌شود. این قضیه درمورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه‌ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می‌آورده نیز صدق می‌کند. بدون شک، بی‌توجهی به چنین مسئله مهمی، خود نوعی تضییع حق زیان‌ دیده می‌باشد که در اسلام از آن نهی شده است.

                                                    .