رشته حقوق

خسارت اقتصادی طلبکاران

دانلود پایان نامه

ب-“ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هن أحسن حتی یبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد،إن العهد کان مسئولاً.”
روایات شروط
در بین روایات امامیه احادیث زیادی بیانگر اصل مشروعیت اشتراط در معاملات استکه معروفترین آنها روایت مورد اتفاق فریقین است با این مضمون که:”المسلمون-المؤمنون- عند شروطهم”
قبل از ورود به مباحث مربوط به مصادیق شرط جزائی در نظام بانکداری به طور مختصر شمه ای از تبعات منفی تأخیر در پرداخت دیون بانکی را متذکر خواهیم شد:
تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن
تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی که این تأخیر ناشی از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد که برخی از آنها بدین قرار است:
اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی
امروزه مؤسسات بزرگ پولی و مالی با برنامه‌های دقیق فعالیت می‌کنند. این مؤسسات از یک طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف دیگر با کنار گذاشتن بخشی از وجوه جذب شده به عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی، به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران می‌گردد و چه بسا باعث بی‌اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک می‌شود. کمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این مؤسسات آن است که ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث کاهش بازدهی وناکارآمدی مؤسسه وبانک می‌گردد.
خسارت اقتصادی طلبکاران
تأخیر در پرداخت بدهی به ویژه زمانی که مبلغ آن سنگین یا تعداد‌ آنها گسترده باشد، انواع خسارتهای اقتصادی برای طلبکاران به همراه دارد.
– خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات
– خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی
– خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
– خسارت ناشی از عدم نفع اقتصادی طلبکاران
گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی
نبود راهکارهای روشن و مناسب برای تسویه به موقع بدهیها، حتی در مواردی که بدهکار دچار عسر و ناتوانی است، زمینه سوءاستفاده ومسامحه‌کاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز می‌زنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌کنند؛ چرا که به طور معمول بازار،طلبکاران خود بدهکار افراد دیگری هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمینه تأخیر پرداخت بدهی دیگر را فراهم می‌کند. روشن است که با گسترش این رویّه، اعتماد عمومی جامعه سلب می‌شود و سطح قراردادهای مدت‌دار و قرض‌الحسنه‌ها کاهش می‌یابد و این باعث رکود اقتصادی جامعه می‌شود؛ چرا که امروزه خیلی از معاملات رایج بین کارخانه‌ها وتجار وبین تجار وخرده‌فروشها و بین آنان و مصرف ‌کننده‌ها، به صورت نسیه و مدت‌دار است.
سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها
نیاز اساسی بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع دیون و نبود راهکارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبکاران، موجب می‌شود افراد و مؤسسه‌های پولی و مالی به سمت گرفتن وثیقه‌های سنگین و ضمانتهای متعدد و معتبر گرایش پیدا کنند و این امر گذشته از سخت و پیچیده ‌شدن معاملات موجب می‌شود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسه‌های اعتباری و معاملات مدت‌دار بنگاههای مهم اقتصادی، اختصاص به طبقه ثروتمند جامعه پیدا کند؛آنان که می‌توانند وثیقه‌ها و ضمانتهای معتبر ارائه دهند،و در نتیجه قشرهای متوسط و پایین جامعه از دسترس به تسهیلات بانکی و معاملات مدت‌دار محروم می‌مانند.روشن است که استمرار این وضعیت به فاصله طبقاتی جامعه،غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می‌انجامد.
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی
یکی از اقلام تشکیل‌دهنده نرخ سود تسهیلات در تمام بانکها از جمله بانکهای بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است.هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزایش پیدا کند، بانک مجبور است برای جبران خسارت ناشی از آنها نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهد. نتیجه‌ این می‌شود که بانکهایی که راهکار مناسب ندارند هزینه تسهیلاتی بالایی داشته باشند و در عرصه رقابت با بانکهای دیگر مشکل پیدا کنند و به همین جهت است که مدتی است بانکهای اسلامی به سبب سنگینی هزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
از دست دادن مشتریان ممتاز
بانکهایی که ابزار لازم برای وصول مطالبات در سررسید‌های مقرر ندارند مجبورند هزینه‌های ناشی از افراد متخلف را به صورت افزایش نرخ تسهیلات از همه مشتریان،حتی آنان که متعهد به رعایت تعهدات هستند، بگیرند.این موجب می‌شوداولاً مشتریان ممتاز علاقه‌ای به این بانکها نشان ندهند و ثانیاً با گذشت زمان مشتریان خوش حساب نیز به سمت بدحسابی گرایش پیدا کنند؛ چون مشاهده می‌کنند که بانک نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی بین مشتریان قائل شود.
از آنجا که شرط جزایی به تمامی اقسام آن،مصداق شرط والتزام می باشد و در قرارداد های بانکی،اشتراط خسارت تأخیر و غالب شروط به صورت شرط ضمن عقد میباشد. لذا با ورود به مباحث فقهی آن ابتدا به شبهات وارده بر آن اشاره می نماییم که با توجه به تقسیم بندی شرط جزایی به جزایی و تهدیدی جداگانه به شبهات وارده بر هر یک از دو قسم اشاره خواهیم داشت.

مطلب مشابه :  عوامل ارتباطی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید