ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی)

هر چند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است، ممکن است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را زوال دادرسی می‌نامند.

گاه زوال دادرسی نتیجه‌ی اقدامات خواهان است، گاه نتیجه‌ی اقدامات خوانده و گاه نتیجه‌ی اقدامات هردو.

 

گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان

بند نخست: استرداد دادخواست

بند الف مادّه 107 ق.آ.د.م. در این باره مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.» خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره می‌تواند، هر زمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید.

 

بند دوم: استرداد دعوا

مطابق بند ب مادّه 107 ق.آ.د.م. مادام که دادرسی تمام نشده است خواهان می‌تواند دعوای خود را  استرداد کند که در نتیجه دادگاه قرار ردّ دعوی صادر خواهد نمود. همانگونه که از این ماده بر می‌آید استرداد دعوی تا پایان دادرسی امکان‌پذیر است در حالیکه استرداد دادخواست این است که با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه‌ی دعوی نماید، تنها باید هزینه دادرسی را مجدداً بپردازد، در حالیکه با صدور قرار رد دعوی چنان چه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوی نماید، علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی در صورت تقاضای خوانده محکوم به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی نیز خواهد شد. به موجب بند ج ماده 107 ق.آ.د.م. «استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد».

 

گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان)

گاهی در دادرسی‌ها اتفاق می‌افتد که خوانده به جای اینکه ادعای خواهان را رد نماید و دلایل و مدارک و شواهدی را علیه ادعای وی اقامه کند، ادعای خواهان را می‌پذیرد که در چنین موردی دادگاه رسیدگی ماهوی در دعوا نموده و اقدام به صدور رأی می‌نماید و دعوی خاتمه می‌یابد. اگر خوانده قسمتی از ادعای خواهان را بپذیرد، دراین صورت، اگر دعوی قابل تجزیه و تفکیک باشد، دعوی نسبت به قسمت پذیرفته شده به تقاضای خواهان با صدور رأی خاتمه می‌یابد و نسبت به بقیه اقامه‌ی ادله‌ و رسیدگی ادامه می‌یابد. اما اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به تمام موضوع رسیدگی صورت می‌گیرد.

 

گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه اقدام مشترک اصحاب دعوا (سازش)

طرفین در هر مرحله‌ای از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده 178 ق.آ.د.م. ) که باعث زوال دادرسی می‌شود.

به عبارت دیگر هنگامی که دعوایی میان طرفین وجود دارد و در حین دادرسی اصحاب دعوی طریق سازش برمی‌گزینند، چنین طریقی را سازش دعوا نامند. چنین سازشی؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، حتی بعد از اعلام ختم مذاکرات می‌تواند حاصل گردد (مادّه 178) در صورت وقوع چنین سازشی موضوع سازش شده و شرایط آن به ترتیبی که واقع گردیده است در صورت مجلس قید و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین خواهد رسید. در این صورت رسیدگی را ختم و ضمن قرار سقوط دعوا، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا را به موقع اجرا می‌گذارد. به عبارت دیگر، مذاکرات اصلاحی در سازش، جانشین رأی دادگاه می‌شود و به دعوا خاتمه می‌دهد.

چنانچه طرفین دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می‌تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. (مادّه  179 ق.آ.د.م.) سازشی که در دادگاه واقع می‌شود اعتبار کامل دارد بدین معنا که مانند رأی دادگاه قابل اجرا است. ماده 184 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

 

مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی)

چنان‌چه هیچ یک از وقایعی که ذکر شد واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه‌ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه‌ انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند (مادّه 295 ق.آ.د.م.)

رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده‌ی رأی برسد. (مادّه 297 ق.آ.د.م.)

رأی باید به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده 300 ق.آ.د.م.)

چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله‌ی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه‌ی خواهان (محکوم‌له) برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

 

گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی)

رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می‌شود را رأی حضوری می‌نامند. رأی دادگاه اصولاً حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (مادّه 303 ق.آ.د.م.)

بنابراین اعتراض به رأی صادره توسط محکوم‌علیه غایب، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده 305 ق.آ.د.م.)

نکته‌ای که قابل ذکر است اینکه غیابی بودن فقط در رابطه با احکام صادق است نه قرار.

واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و این دادخواست باید تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادرکننده‌ی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.

 

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی

یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظرخواهی است. یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می‌توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.

در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا، اگر خواسته‌ی خواهان کمتر از 000/000/3 ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود. همچنین است احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین است در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض باشد.

بنابراین در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواسته‌ی خواهان از مبلغ 000/000/3 ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. بنابراین محکوم‌علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این حق و یا نمایندگان قانونی وی می‌توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند.

رسیدگی در مرحله‌ی تجدیدنظر همانند مرحله‌ی بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.محل تسلیم دادخواست تجدیدنظر یکی از این سه مرجع است.

اول: دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رأی. دوم: دفتر شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر.  سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادی که در بازداشت هستند.

شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن همان شرایطی است که در مورد دادخواست بدوی گفته شد.

به موجب ماده 336 ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده باید بیان داشت: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکامی که دادگاه عمومی صادر می‌کند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره توسط شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه‌ی مربوطه است.

                                                    .