بنابراین از دیدگاه فقه اسلام گاهی منشأ تعذر جهل و اشتباه است و گاهی هم منشأ آن عامل خارجی است که تحت عنوان قاعده معروف به « غلبه » آمده است.
گاهی واژه « عذر » در جهل به قانون به کار رفته است که در این عنوان عذر به معنای « بهانه آوردن » است ، یعنی کسی برخلاف قانون و حکم شرعی عملی را انجام دهد و عقدی را منعقد سازد مانند این که زنی را در عده به عقد درآورد و بعد مدعی شود که از قانون و حکم شرعی مطلع نبوده است ! در ادامه باید این نکته بیان شود که عذر چه منشأ خارجی داشته باشد و چه منشأ درونی و چه عام و چه خاص ، مهم یافتن عذری است که از دیدگاه فقه قابل قبول باشد.
بدیهی است که در کتب فقهی چنین عذرها فراوان است و آثار و احکام آن هم در ابواب مختلف فقه همانند عبادیات ، معاملات ، و جزاییات متفاوت است. گاهی در کتب فقهی عذر را آورده و به تعدادی از موارد آن اشاره نموده اند که برخی از آن ها جنبه درونی دارد ، مانند جهل و نیسان ( البته به شرطی که بپذیریم نیسان ملحق به جهل می شود ) و برخی جنبه بیرونی و خارجی دارد و مرحوم مقدس اردبیلی به تعدادی از آن ها اشاره دارد و هم چنین مرحوم صاحب جواهر هم اشاراتی داشته اند.
آن چیزی که در بحث تحلیل معنای عذر و آثار آن مهم است ، دو نکته است : یکی این که منشأ و عوامل عذر در فقه و به ویژه در اعمال حقوقی کدام است روشن است که این بحث جنبه صغروی دارد و با یک سیر همه جانبه در کتب فقهی می توان ادعا کرد موارد و تعداد چیزهایی که در هر موضوعی عذر محسوب می شود متفاوت و آثار آن هم مختلف است. به عنوان مثال در بخش جزاییات به دلیل قاعده « درء » ، دامنه عذر وسیع تر از موارد اعذار در بخش معاملات است.
نکته دوم که مهم تر از اولی است این است که عذر و اعذار چه آثاری را برمی دارد ؟ آیا آثار و احکام تکلیفی را بر می دارد و یا آثار و احکام وضعی را هم برمی دارد و یا موارد ان متفاوت است ؟
2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو
پذیرش عذر جهل به قانون و موضوعات در احکام تکلیفی و وضعی مورد اختلاف است ، به ویژه مطابق مبنایی که حکم تکلیفی و وضعی را جدای از یکدیگر نمی دانند.
برای بهتر فهمیدن این مطلب لازم است به طور مختصر به مفهوم حکم تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو اشاره داشته باشیم.
بنابراین یکی از مهم ترین سوالاتی که در این جا به وجود می آید این است که جهل به عنوان یکی از مصادیق عذر چه نوع اثاری را در اعمال انسان اعم از عبادی ، قضایی و حقوقی تحت تأثیر قرار داده و برمی دارد ، احکام تکلیفی یا احکام وضعی و یا هر دو را ساقط می کند ؟
یک ) مفهوم حکم :
فقها حکم را به تکلیفی و وضعی تقسیم کرده اند و پیرامون تعریف « حکم » تعابیر مختلفی دارند ، ولی به طور کلی عده زیادی آورده اند که « آن چیزی که از شارع از آن جهت که شارع است گرفته می شود » مطابق این معنا اختیار ، وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس است و به حکم وضعی هم حکم اطلاق می شود.
عده دیگری در تعریف حکم آورده اند : « خطاب خداوند متعلق به افعال مکلفین یا با اقتضاء است یا تخییر و یا به وضع »
در این عبارت مراد از « اقتضا » مطلق طلب است که شامل تمام احکام خمسه تکلیفی به جز « اباحه » می گردد که کلمه « تخییر » هم به آن اشاره دارد و کلمه « وضع » هم ناظر به احکام وضعی از قبیل صحت ، بطلان ، و فساد و … است.
بنابراین در احکام تکلیفی و وضعی ، مفهوم مقسم یعنی « حکم » اجملاً مشخص شد.
دو ) تعریف حکم تکلیفی و وضعی :
حکم تکلیفی ، حکم شرعی است که به افعال مکلفین مستقیماً تعلق می گیرد و حکم آن ها را از حیث وجوب ، حرمت ، کراهت ، استحباب و اباحه مشخص می سازد ، لذا احکام تکلیفی پنج نوع است.
به سخن ساده تر احکامی که مشتمل بر بعث و زجر است ، تکلیفی است و احکامی که مشتمل بر بعث و زجر نباشد ، وضعی است و در این دسته از احکام ، افعال انسان مستقمیا ً مورد خطاب قرار نگرفته است ، بلکه به واسطه این احکام اوضاع و احوالی مورد خطاب شارع و قانون گذار قرار می گیرد که آثار آن ها به طور غیر مستقیم بر افعال آدمی اثر می گذارد ، مانند رابطه زناشویی میان زن و مرد که حکم وضعی میان آن دو اگر صحت عقد نکاح باشد ، در آن صورت زن و مرد در مقابل هم تکلیفی را پیدا می کنند که از آثار آن عقد است.
تعداد احکام تکلیفی میان علماء تقریباً اجماعی است که پنج نوع است ، ولی نسبت به احکام وضعی اختلاف است.
عده ای معتقدند تعداد آن سه حکم است ، سببیت ، شرطیت ، مانعیت ، گروهی قایل به پنج حکم و گروه دیگر قایل به نه حکم شده اند که این موارد را به آن سه قسم اضافه نموده اند : علیت ، صحت و فساد ، رخصت و عزیمت و حجیت و …
سه ) رابطه حکم تکلیفی و وضعی
بحث مهمی که فقها و علمای اصول مطرح کرده اند و به نظر می رسد در ربط به موضوع این نوشتار محل مداقع جدی است ،رابطه احکام تکلیفی و وضعی است و به عبارت دیگر ، فقها اتفاق دارند که احکام تکلیفی مستقیماً مجعول شارع هستند و اسناد جعل احکام خمسه به شارع حقیقی است نه مجازی و انتزاعی ، ولی نسبت به احکام وضعی اختلاف دارند که آیا این ها هم مانند احکام تکلیفی مستقیماً مجعول شارع هستند یا امور انتزاعی هستند و از احکام تکلیفی انتزاع شده اند ؟ به عنوان مثال « زوجیت » که از احکام وضعی است ، مستقماً به وسیله شارع یا قانونگذار جعل شده است یا این که شارع و قانونگذار تحت شرایطی حلیت مباشرت جنسی را اعتبار نموده است و از این حلیت ، عنوان زوجیت انتزاع می شود ؟
حال سخن مربوط به این نوشتار در این است که اگر در جایی مانند جهل به جهت ازدواج با زن در عده معذر باشد ، در آن صورت حکم وضعی انتزاع شده از آن دارای چه حکمی است ؟ و اگرحکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی بود ، در مواردی مانند سببیت اگر سبب ولو از روی جهل و غفلت صادر شد ، مسبب هم به دنبال آن محقق خواهد شد یا نه ؟
به هر حال در زمینه رابطه حکم تکلیفی و وضعی چند قول وجود دارد :
عده ای که شاخص ترین آن ها مرحوم شیخ انصاری است ، « معتقدند که احکام وضعی انتزاعی اند و جعل مستقلی ندارد ، بلکه تابع احکام تکلیفی می باشد. » عده دیگر به صورت های مختلف قایل به تفصیل شده اند مبنی بر این که « برخی از احکام وضعی از مجعولات شارع است و برخی جنبه تبعی و انتزاعی دارند. »
و نظرات دیگری که مجالی برای بیان آن نمی باشد.
به هر حال با صرف نظر از نقض و ابرام این نظرها ، آن چیزی که مسلم است این است که میان احکام وضعی و تکلیفی از جهت مفهوم کاملاً تفاوت و تباین حاکم است.

                                                    .