حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای­ آن

حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای­آن

 

یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه ی یک کشور گسترده بودن فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و تنوع گونه های مختلف جانوری می باشد . با توجه به پتانسیل بالای محیط زیست و منافع بی شماری که پیشرفت در این زمینه برای دولت ها به ارمغان می آورد ، کشورها از یک طرف مبادرت به تنظیم قواعد مربوط به بهبود و ارتقای سطح کیفی محیط زیست می نمایند و از سوی دیگر نسبت به تخطی از اصول و قواعد مربوطه ، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از کیفری و غیر کیفری را پیش بینی می نمایند . یکی از موضوعاتی که به عنوان مانعی بر سر راه دولت ها جهت توسعه در این زمینه می باشد ، بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری می باشد که بعضا باعث انقراض نسل گونه های کمیاب شده و نتیجتا ایراد خسارت های گوناگون بالفعل و بالقوه به یک کشور را به دنبال خواهد داشت .

در مبحث فعلی به نقد و بررسی قوانین مرتبط با موضوع صید و کشتار گونه های جانوری از جنبه ی کیفری خواهیم پرداخت . در این زمینه می توان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/ 1375 اشاره نمود و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346 ، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 و … را بررسی کرد .

 

 

گفتار اول : حقوق ایران

 

در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .

تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

  1. قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346 که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛
  2. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 14 شهریور 1374؛
  3. مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره 140 مورخ 6/7/74 شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پستاندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛
  4. قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر 1370 نیز در دو ماده 679 و680 در مورد اتلاف حیوانات .

 

الف ) قانون مجازات اسلامی

 

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی 679 و 680 مواجه هستیم .

مطابق ماده ی 679 قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

  1. برابر ماده ی 727 قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی 727 قرار می گیرد .
  2. هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن به این جرم نسبت به شق اول ماده ی 679 یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .
  3. اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می رسد تحدید موضوع جرم مزبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ بنابراین صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می رسد .

  1. از قانونگذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می باشد ، اشاره نکرده است و ظاهرا کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مزبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد 675 الی 678 قانون مجازات اسلامی ) می باشد[1].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق[2] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ”  ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . بنابراین حیواناتی را که شرعا خوردن آنها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می باشند اتلاف عمدی آنها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می تواند مصداق حکم عام ماده ی 677 ق.م.ا باشد .

  1. قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده 55 ق.م.ا بی مورد بوده است .
  2. کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوما موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .
  3. حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .
  4. نظریه مشورتی 7/3034 – 4/7/1373

هر گاه کسی در باغ محصور خود سم بریزد تا اگر حیوانی عمدا به آن ملک گسیل شد یا به علت عدم مراقبت از آن ، به ملک وارد شد و حاصل باغ را عمدا یا من غیر عمد چرانده و یا باغ را تخریب نماید ، عملش مشمول ماده 679 ق.م. ا نیست . ولیکن چون طریقه ی متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ سم ریختن در باغ و نتیجتا تلف شدن حیوانات اهلی و حلال گوشت دیگران نیست ، صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند و . . . است .

  1. مقصود از مقرراتی که عدم رعایت آن شرط تحقق جرم موضوع ماده ی 680 ق.م.ا می باشد ، مقررات مندرج در قانون شکار و صید است .
  2. شکار یا صید حیوان لزوما همراه با تلف و از بین بردن آن نمی باشد . گرچه ممکن است همراه با آن نیز باشد .
  3. مقصود از ( شکار ) گرفتن حیوان به طریقی نظیر تیر انداختن است و مقصود از ( صید) گرفتن با وسایلی نظیر دام یا تور ماهی گیری و نظایر آن است . هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند و تفاوتی نمی کند که حیوان زنده گرفته شود یا کشته شود .
  4. نظریه مشورتی 7/6139 – 28/11/1368

شکار غیر مجاز و قاچاق نمودن حیوان شکار شده دو جرم محسوب می گردد .

  1. قانونگذار در ماده ی 679 به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده ( که مسلما منظور از آن اعم است از ممنوعیت مطلق یا فصلی ) اشاره کرده است .

 

 

 

ماده ی بعدی در این زمینه ماده ی 680 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد :

” هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید ، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

خوشبختانه ماده ی فوق فاقد اشکالی که راجع به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ی 679 اشاره شد ، می باشد و این ماده جزء مواد احصایی توسط ماده ی 727 قانون نمی باشد . اشاره ی ماده به ” جانوران وحشی حفاظت شده ” نشانه ی حساسیت دولت نسبت به این گونه های جانوری ( مثلا به خاطر کمیاب بودن آن ها ) و متعاقبا پیش بینی کیفر سنگین تر در این ماده در قیاس با ماده ی قبل می باشد . یعنی در مورد این نوع حیوانات ، به دلایلی مانند : رو به انقراض بودن نسل آنها ، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه های حفاظت شده اعلام نموده است .

نکته حائز اهمیت اینست که در ماده ی 15 قانون شکار و صید مصوب سال 1346 شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید جرم انگاری شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد . در حالی که شروع به جرائم مربوط به حوزه ی شکار و صید در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است .

شاید نظر مقنن بر این بوده که با توجه به وجود قانون خاصی در این زمینه و جرم انگاری شروع به ارتکاب شکار و صید حیوانات نیازی به تکرار آن در قانون مجازات اسلامی نبوده است . هرچند واژه ی ” اقدام به شکار ” ممکن است شروع به ارتکاب شکار را در ذهن تداعی نماید چنانکه ماده ی 561 قانون مجازات اسلامی از واژه ی ” اقدام ” جهت تبیین شروع به جرم استفاده نموده و بیان کرده :

” هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد ، قاچاق محسوب … می گردد ” .

اما از لحاظ منطقی و اصول جزائی تفسیر موسع واژه ی ” اقدام ” در این ماده که هم شامل شروع به شکار و صید می شود و  هم شامل ارتکاب کامل و موفقیت آمیز اعمال مزبور می شود، دچار اشکال است . زیرا این تفسیر با توجه به اصل تفسیر مضیق نصوص جزائی و تساوی میزان کیفر در نظر گرفته شده برای هر دو عمل پذیرفته نخواهد بود [3].

 

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست

 

سـازمان حفاظت محیط زیست نیـز یکسری کنوانسیون‌ها در زمینـه حمایت از حیوانات و گیاهان مقرر داشته که از جمله عبارتند از :

  • کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاهی و حیوانی در حال انقراض ؛
  • پروتکل ایمنی زیستی : که در آن سطح مناسب حفاظت از ساز و کار‌های ژنتیکی بیان شده است ؛
  • کنوانسیون رامسر که به بررسی حفاظت از زیستگاه‌های تالابی می‌پردازد و …

از جمله انجمن‌هایی که در زمینه حقوق حیوانات در ایران تشکیل شده است ، انجمن حمایت از حیوانات است که به عنوان نمونه به معرفی آن می‌پردازیم :

انجمن حمایت از حیوانات یک تشکل مردمی و زیست محیطی از گروه سازمان‌های غیر دولتی است که در سال 1377 آغاز به کار نموده است . از نظر قانونی ، مورد تأیید وزارت کشور ، اطلاعات و نیروی انتظامی می‌باشد . انجمن حمایت از حیوانات که به نام بین‌المللی ایران . اس . پی . سی به جهان معرفی شده است ، تنها سازمان غیر دولتی ایرانی با هدف حمایت از حیواناتی است که مورد آزار قرار می‌گیرند و بی‌پناهند . این سازمان در پی ایجاد شرایط مطلوبتر زندگی برای حیوانات می‌باشد . انجمن حمایت از حیوانات با هدف کلی دفاع از حقوق حیوانات و با استعانت از فرهنگ اسلامی و ملی ایران ، به توسعه معلومات و تشویق افراد و رواج تعالیم انسانی درباره حیوانات و ایجاد مسئولیت‌های فردی در قبال حقوق حیوانات می‌پردازد [4] .

این سازمان یکی از بزرگترین و پر جمعیت‌ترین تشکل‌های زیست محیطی معاصر در کشور است .

 

ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی

 

حیوانات نقش بسیار مهمی در ارتقاء وگسترش تحقیقات علوم‌ پزشکی داشته و پایبندی به مبانی اخلاقی و تعالیم ادیان الهی حکم می‌کند که به حقوق حیوانات پایبند باشیم . بر این اساس محققین باید در پژوهشهایی را که بر روی حیوانات انجام می دهند ، ملزم به رعایت اصول اخلاقی پژوهش باحیوانات آزمایشگاهی باشند .

شرایط حمل ونقل و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در ایران به قرار زیر است :

  1. قرنطینه حیوان تازه وارد شده ، رعایت شود ؛
  2. شرایط حرارت و برودت ، نور و هوای تنفسی از محل خرید حمل تا به محلدایم حیوان فراهم باشد؛
  3. وسیله نقلیه حمل حیوان ، دارای شرایط و مجوز لازم داشته باشد ؛
  4. فضا و قفس با گونه حیوان متناسب باشد ؛
  5. قفس ها امکان استراحت حیوان را داشته باشند ؛
  6. حیوانات در مجاورت حیوانات شکارچی خود قرار نگیرند ؛
  7. قفس ها برای مشاهده توسط فرد مراقب مناسب باشد ؛
  8. امکان فرارحیوان از قفس وجود نداشته باشد ؛
  9. صداهای اضافی که باعث آزار حیوان می شوند از محیط حذف شود ؛
  10. امکان آسیب و جراحت حیوان در اثر جابجایی وجود نداشته باشد ؛
  11. ازمواد ضد عفونی کننده استاندارد ، برای تمیز کردن محیط واستریل نمودن وسایل استفاده شود ؛
  12. تغذیه و آب مصرفی حیوان مناسب باشد ؛
  13. بستر و محل استراحت حیوان بصورت منظم تمیز گردد ؛
  14. تهویه و تخلیه فضولات به طور پیوسته انجام شود ،به نحوی که بوی آزار دهنده و امکان آلرژی زایی و انتقال بیماری به حیوانات آزمایشگاهی وجود نداشته باشد ؛
  15. ذخایر آب و غذا ، روشنایی و رنگ مناسب در محل نگهداری حیوانات بکار گرفته شود ؛
  16. فضا برای ذخیره سازی اجساد ولاشه حیوانات و دفع آنها وجود داشته باشد ؛
  17. فضای کافی و راحت برای پرسنل اداری و تخصصی و تکنسین ها وجود داشته باشد ؛
  18. کارکنان باید آموزش کار با حیوانات را دیده باشند ؛
  19. کارکنان باید اهمیت کار پژوهش با حیوانات را فرا گیرند ؛
  20. سلامت حیوان ، توسط فرد تحویل گیرنده کنترل ‌شود ؛
  21. از حیوانات بیمار یا دارای شرایط ویژه مثل بارداری و شیردهی استفاده نشود ؛
  22. فرصت لازم برای سازگاری حیوان با محیط و افراد ، قبل از پژوهش فراهم ‌شود ؛
  23. قبل از ورود حیوانات ، براساس نوع و گونه ، شرایط لازم نگهداری فراهم باشد ؛
  24. در صورت نگهداری درفضای باز ، حیوان باید دارای پناهگاه ‌باشد ؛
  25. در فضای بسته شرایط لازم از نظر نور ، اکسیژن ، رطوبت ، دما ، فراهم شود ؛
  26. قفس‌‌ها و دیوار کف و سایر بخش‌های ساختمانی قابل شستشو و قابل ضد عفونی کردن ‌باشد[5] .

 

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی :

 

  1. گونه خاص حیوانی انتخاب شده برای آزمایش و تحقیق مناسب باشد ؛
  2. حداقل حیوان مورد نیاز برای صحت آماری و حقیقی پژوهش مورد استفاده قرار گیرد ؛
  3. امکان استفاده از برنامه‌های جایگزینی بهینه به جای استفاده از حیوان وجود نداشته باشد ؛
  4. حداقل آزار در مراحل مختلف تحقیقو در روش اتلاف حیوان پس از تحقیق بکار گرفته شود ؛
  5. درکل مدت مطالعه کدهای کار با حیوانات رعایت شود ؛
  6. نتایج تحقیق باید منجر به ارتقاء سطح سلامت جامعه ‌گردد [6].

 

ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات

 

در فعالیتهای تحقیقاتی , آزمایشگاهی , آموزشی , استحصالی و …

  1. انجمن حمایت از حیوانات عهده دار حفاظت و صیانت از حقوق این موجودات بوده و در این رابطه با تمام مراکز تحقیقاتی , آموزشی , داروسازی و غیره که در بخشهای مختلف خود از حیوانات استفاده می نمایند همکاری علمی و عملی خواهد داشت .
  2. پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی که به نوعی در ارتباط با حیوانات هستند و همچنین تحقیقات آزمایشگاهی بر روی آنها ( اعم از مهره داران و بی مهرگان ) , برنامه های آموزشی در سطح دانشگاهها و استفاده از حیوانات در مراکز تولید دارو و مواد شیمیائی به منظور رعایت حقوق حیوانات با هماهنگی و زیر نظر انجمن حمایت از حیوانات و با موافقت آن انجام  می گیرد .
  3. تنها مراکزی مجاز به استفاده از حیوانات زنده درفعالیت های خود اعم از تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی هستند که آموزشهای لازم برای محققین و شرایط لازم برای نگهداری مناسب حیوانات را فراهم کرده باشند و مجوز موردی یا کلی مربوطه را از انجمن حمایت از حیوانات کسب کرده باشند .
  4. مجوز آزمایش بر روی حیوانات زنده برای هر مطالعه , تحقیق و یا کارآزمایشگاهی باید جداگانه اخذ گردد و اعتبار آن طبق قرار داد اولیه و بسته به شرایط و نحوه فعالیت مشخص باشد .
  5. در صورت وجود راه های جایگزین برای آزمایش بر روی حیوان زنده اعم از روش های مدل سازی رایانه ای یا استفاده از مدل های مصنوعی باید به جای استفاده از حیوان زنده , از این روش ها استفاده شود .
  6. برای کاهش تعداد حیوانات مورد استفاده در امر تحقیق باید حتی الامکان از روشهای آنالیز آماری و مدلهای ریاضی مناسب استفاده کرد .
  7. نگهداری , پرورش و تغذیه کلیه حیوانات آزمایشگاهی باید زیر نظر دامپزشک متخصص یا محقق مجرب مورد تائید انجمن صورت گیرد .
  8. هرگونه تحقیق و آزمایش بر روی حیوانات اصولا باید منجر به نتایج مفید برای جامعه انسانی یا حیوانی شود و نتایج به دست آمده باید کاملا توجیه کننده لزوم استفاده از حیوانات باشد و نباید تحقیق تصادفی , بی فایده تکراری و مبهم انجام شود .
  9. تحقیق باید بر پایه لزوم استفاده از حیوانات در رفع یک مشکل انسانی یا درمان بیماری خاص انسانی یا حیوانی و ارزیابی اثرات آن استوار باشد و به گونه ای طراحی گردد که نتایج حاصله دقیقا توجیه کننده تحقیق بوده و هیچ روش دیگری برای رسیدن به نتایج مورد نظر وجود نداشته باشد .
  10. در تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی که نیاز قطعی به استفاده از حیوان زنده وجود دارد , باید شرایط آزمایش به نحوی طراحی گردد که حیوان قبل , در طول آزمایش و بعد از آن هیچ گونه صدمه و آزاری ندیده و همچنین متحمل درد , ناراحتی و نقص عضو نگردد .
  11. محقق باید آماده باشد تا در صورت بروز درد یا رنج غیر ضروری در هر مرحله از تحقیق ، آنرا متوقف کند و شرایط را در جهت رفع حالت درد حیوان تغییر دهد . بدیهی است تمام امکانات و تجهیزات لازم برای موارد اورژانس و غیر مترقبه باید قبل از اجرای فعالیت تحقیقاتی , آموزشی و … پیش بینی شود .
  12. در صورتیکه تحقیق عندالزوم باعث ناراحتی شدید و یا نقص عضو حیوانات می شود باید داروهای مناسب آرام بخش ، ضد درد و ضد اضطراب تا حدی تجویز شوند که به آزمایش و نتایج آن لطمه ای وارد نشود و تا پایان تحقیق نیز ادامه داشته باشد . نظارت این امر بر عهده دامپزشک مسئول بخش تحقیقات و نماینده انجمن می باشد .
  13. نگهداری و مواظبت از حیوانات پس از پایان فعالیت باید تا اتمام و حذف کامل هرگونه ناراحتی ایجاد شده و اثرات آن انجام گیرد که این مراحل تحت نظارت دامپزشک و استفاده از داروهای مناسب میسر می گردد .
  14. در صورتیکه در حین یا پایان تحقیق , کشتن حیوان بنا به هر دلیل ضروری و موجه یا لازم باشد این امر باید طوری اجرا شود که مرگ سریع و بدون هرگونه درد بوده و هیچ حیوانی را تا زمانی که مرگ طبیعی یا ضروری اش فرا نرسیده است نباید کشت .
  15. پس از کشتن حیوانات , حذف لاشه آنها باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی زیست محیطی ایجاد شود لذا سوزاندن لاشه ها در کوره های مخصوص لاشه سوز به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود .
  16. نماینده و بازرس معرفی شده از سوی انجمن حمایت از حیوانات می تواند در هر مرحله از فعالیت مربوطه به منظور نظارت بر وضعیت حیوانات مورد آزمایش یا مورد استفاده در محل حضور یابد .
  17. حیواناتی که برای مقاصد مختلف مانند آموزش در دانشگاهها , تهیه دارو ها و واکسن ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند قبل و بعد از انجام فعالیت مربوطه باید تحت نظر انجمن بوده و در صورت امکان زنده ماندن بعد از فعالیت باید سرنوشت نهائی آنها توسط انجمن یا با نظارت آن تعیین شود و مشخص باشد .
  18. تا حد امکان به منظورتهیه و تامین حیوانات برای مقاصد آزمایشگاهی , آموزشی و استحصالی از انجمن کمک گرفته شود .

19 – ازآنجا که ارائه نتایج تحقیقات و مقالات به مجامع بین المللی ( مواردی که برروی حیوانات انجام می شود ) مستلزم کسب مجوز از سازمانهای حامی حیوانات است لذا هرگونه تحقیق آزمایشگاهی که به نوعی ملزم به استفاده ازحیوانات مختلف باشد در صورتی مورد تائید انجمن قرار خواهد گرفت که تمام موارد خواسته شده مطابق این دستورالعمل اجرائی رعایت شود .

 

و ) قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346

 

ماده 10 قانون شکار و صید مقرر می‌نماید :

” کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه و یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می شوند :

الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه .

ب – شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه .

پ – ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده .

ت – شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و

یا عرضه و یا فروش آن .

ث – حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای

حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از

طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد . “

قانونگذار در بند الف اقدام به جرم انگاری شکار در فصل و ساعات خاصی نموده است . در حقیقت در فصل هایی که حیوانات اقدام به توالد نسل دارند ، شکار می تواند گونه های زیستی آنان را با خطر انقراض روبرو کند لذا مورد نهی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بند ب ، شکارچی حق ندارد تا برای شکار به هر وسیله ای روی آورد و عرف غالب آنرا باید رعایت کند . خروج از اصول کلی و اقدام به روشهایی که معمول نیست از نظر قانونگذار در این ماده جرم تلقی می گردد .

در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش که دولت به نحوی با نصب تابلو و گماردن مأمورین خود ، حفاظت از این حیوانات را به منظور جلوگیری از انقراض نسل برخی از آنها به عهده دارد ، و به نحوی نفقه این گونه موجودات را حفاظت و تأمین می‌کند ، چنانچه افرادی رستنی‌های این مناطق را از بین ببرند ، یا بچرانند ، موجب خواهند گردید که این حیوانات ، از خوردنی‌ها محروم شوند و یا به بیان دیگر ، نفقه آنها از بین برود . بنابراین ، طبق این بند پ در واقع از بین بردن نفقه و نابود کردن زمینه خوراک این حیوانات ، جرم تلقی شده است .

ماده 11 قانون شکار و صید نیز  مقرر می‌نماید :

” کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تادیبی از 11 روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می شوند ” .

بنابراین کسب اجازه نامه ی رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار شرط ابتدایی اقدام به شکار است . در حقیقت قانونگذار در این بخش نظر بر این مورد دارد که با شناسایی شکارچیان اولا کنترل امر شکار را در دست بگیرد و دوم با ارائه ی برخی آموزشات و اعلام محدودیت ها و همچنین ارائه قوانین موجود در این زمینه ، هر چه مناسبتر برای حمایت از حیوانات گام بر دارد .

در بند ج ماده 12 این قانون ، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی مالی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌ گونه مناطق ، طبق صدر ماده مزبور جرم تلقی و مجازات حبس و جزای نقدی به آن تعلق گربته که نمونه ی بارزی از حمایت کیفری محسوب می گردد .

ضمنا ، در بند ث ماده مزبور قبل از اصلاح ، بستن سد و کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها به منظور صید غیرمجاز و در بند ج همان ماده ، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مرداب‌ها به موادی که موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم می‌کرد ، جرم تلقی گردیده بود و طبق مفاد صدر این ماده کسانی که مرتکب این اعمال می‌شد به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج ‌هزارریال تا بیست هزارریال محکوم می‌گردید که مجازات مندرج در این ماده به سه ماه تا سه سال و یا جریمه نقدی افزایش یافته و متن آن با کمی تعدیل به « د » مبدل شده است[7] .

بدین ترتیب ، می‌بینیم که این ماده نسبت به ماده قبل ، مجازات شدیدتری را برای کسانی پیش‌بینی کرده است که موجبات محرومیت آبزیان از خورد و خوراک و از بین بردن این موجودات و حیوانات را فراهم آورده‌اند . پس این دو ماده ارتباط نزدیک‌تری نسبت به مواد و قوانین دیگر ، با بحث ما دارد و می‌توان آنها را ضمانت اجرای کیفری نفقه حیوانات تلقی نمود. وفق بند ث ماده 13 قانون شکار و صید : ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پارک‌های ملی ، آثار طبیعی ملی ، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا تخلف از نظامات دولتی ، جرم تلقی شده و طبق مفاد ماده مزبور ، مجازات سنگین سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از … برای مرتکب ، پیش‌بینی گردیده است که نمونه خوبی از حمایت کیفری قانونگذار از حیوانات و محیط زیست محسوب می گردد .

 

ماده 15 قانون شکار و صید  :

” شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد ” .

در این قانون بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که به طور معمول بحث از شروع به جرم را با قوانین عمومی در آن زمینه ارجاع داده و بحثی را در آن باب باز نمی کنند ، به موضوع شروع به جرم پرداخته و برای آن حداقل مجازات قانونی ارتکاب جرم را در نظر گرفته است .

در ماده 16 قانون شکار و صید در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد 12 و 13 این قانون مرتکب را به اشد مجازات محکوم خواهد نموده و این مسئله به عنوان یک اقدام قانونی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم تلقی می گردد . در حقیقت در باب پیشگیری راه های گوناگون و متنوعی وجود دارد که قانونگذار طریق قانونی و کیفری آن را در این ماده مورد نظر قرار داده است .

طبق ماده 18 قانون یاد شده سازمان (فعلا سازمان حفاظت محیط زیست) ، از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و طبق مواد بعدی در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد (مفاد ماده 20) و هرگاه مأمورین سازمان مرتکب جرائم، مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد (ماده21) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده آمریکا

 

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست

 

ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .

اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود[8].

ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید[9]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه  شود .

اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در  قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011 آمده است :

  • ” شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . [10]

و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات 1999 ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :

” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها

پاکسازی حیوانات

13.1 ) اگر سگ و گربه در محیط عمومی غیر از محل صاحب حیوان مدفوع کند ، مالک سگ یا گربه باید به سرعت محل را تمییز کند . در غیر این صورت مورد جریمه ی مالی قرار خواهد گرفت .”

متد دیگری دراجرای قوانین محیط زیست اخذ دستورالعمل های منع یا تکلیف کننده است ، مضافا اینکه تعدادی از قوانین جدید مربوط به محیط زیست در آمریکا  بطور ویژه در بردارنده اختیاراتی برای مقامات اجرایی وکنترل کننده در اخذ دستورالعمل های موصوف هستند.[11].

در آمریکا گروه ابزارهای اجرایی قوانین محیط زیست ایالات متحده مشابه انواع انگلیسی آن است لکن درآن علاوه بر چنین ابزارهایی مجازاتهای مدنی و اداری نیز وجود داشته و درجریان اجرای قوانین محیط زیست نقش مهمتری برای شهروندان و سازمانهای غیر دولتی درنظر گرفته شده است .

در این خصوص لزوم قانونگذار به اخذ مجوز در ورود به هر کاری که به نوعی با حیوانات و محیط زیست سر و کار دارند را می توان نونه ای از مورد یاد شده تلقی نمود .

 

خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011

” قانون تاکسیدرمی :

هر شخصی که دارای حرفه ی تجاری و شغلی خشک کردن حیوانات است ملزم است تا از دپارتمان مربوطه مجوزات مشخص شده را دریافت کند و کلیه کسانی که حیوانات را تاکسیدرمی می کنند باید در هنگام فروش آنها به خریدار اثبات کنند که شکار حیوان به صورت قانونی انجام پذیرفته است ” [12].

 

 

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست

 

در هرحوزه قضایی تعقیب نقض حقوق محیط زیست یک مشکل اساسی محسوب می گردد زیرا تخلف ارتکابی ممکن است به زودی پخش شده و غیر قابل تعقیب گردد . در آمریکا حقوق محیط زیست ، سلامت و امنیت می تواند شامل حمایت شغلی از کارکنان گاردهای کنترل کننده موارد مذکور باشد . بخش  CWAحقی برای هریک از کارکنان حفاظت مقرر داشته که چنانچه موجب جریان یافتن مقررات اجرایی قانون شوند و یا دراین ارتباط شهادتی بدهند نبایست از کار برکنار شده یا مورد تبعیض قرار گیرند و از مصونیت ویژه ای برخوردارند .

افراد گارد محافظت محیط زیست می توانند جهت استیفای حق خود به یک قاضی مخصوص حقوق اداری که دارای حق صدور حکم به رابطه با پرداخت حقوق معوقه ومخارج متحمله ، بازگشت به شغل سابق یا دیگر تصمیمات است رجوع کنند . البته کارفرمایان درمقابل افراد گاردی که عمداً مقررات CWA را نقض نموده و سپس مبادرت به دادن گزارشی علیه آنان می کنند مورد حمایت قرارمی گیرند .

قانون هوای تمیز وقانون واکنش جامع محیطی در رابطه با جبران خسارت و مسئولیت CERCLA   درجهت تشویق در تهیه گزارشات تخلف با مقرر داشتن مواردی درخصوص جایزه که به نماینده محافظت از محیط زیست آمریکا اجازه می دهد که تا مبلغ ده هزار دلار به افراد ارایه دهنده اطلاعاتی که منجر به محکومیت جزایی یا مجازات مدنی متخلف شود بپردازد ، قدمی فراتر دراین زمینه برداشته است .

 

بند سوم : تخلفات جزایی

 

تحت CWA که نمونه ای از قوانین محیط زیست فدرال می باشد تخلفات جزایی (بخش 309) باید نا آگاهانه یا عالماً حادث شده باشد . در آمریکا سیستمهای متفاوت مجازات برای هرنوع از تخلف وجود دارد دربرخی موارد قصد مجرمانه باید اثبات گردد .

حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007 :

  • ” بخش چهارم : شکنجه ی حیوانات

برابر مقررات این قانون جرم شکنجه ی حیوانات به قصد و عنصر معنوی در ارتکاب نیاز دارد .”

” ماده ی 3.30 :

شخص هنگامی مرتکب جرم شکنجه ی حیوانات می شود که بدون توجیهات قانونی و به صورت  عالما و عامدا ، حیوان را مورد شکنجه قرار دهد ” [13].

 

بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی

 

در حقوق آمریکا احراز تخلفات جزایی نیاز به اثبات قصد مجرمانه دارد ، در حالیکه در انگلستان بیشتر جرایم محیط زیستی براساس مسیولیت بلا قید و شرط می باشد . بنابراین دربرخی موارد ممکن است تخلفی واقع شود بدون اینکه مرتکب واقعا مقصر باشد .

البته در آمریکا نیز در مواردی عمد و قصد مرتکب فرض شده و نیازی به اثبات آن نیست و برای نمونه در قانون حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007 آمده است که :

بخش سوم :

در جرم رفتار خشن نسبت به حیوانات صرف انجام عمل برای تحقق بزه کافی است و عنصر روانی یا ذهنی خاصی را نیاز ندارد .

به علاوه تخلفات جزایی تحت CWA می تواند مشمول مجازات زندان شود که در سنگین ترین حالت تا پانزده سال حبس درنظر گرفته شده است . البته این یک قانون سنگین فاقد ضمانت اجرایی نمی باشد زیرا اساسا ناشی از بسط دستورالعملهای کمیسیون مجازات جرایم محیط زیستی است . قانون سال 1984 اصلاح مجازاتها اختیار لازم برای تعیین دستورالعملهای مجازات جرایم فدرالی رابه دستگاه قضایی اعطاء نمود .

روشی که آنها برای برخورد با جرایم محیط زیستی دارند ( مشابه سایرجرایم ) به شرح زیر است :

هر تخلفی دارای نصاب عددی مختص بخود است . نصاب مزبور با در نظر گرفتن برخی عوامل مندرج در دستورالعملها افزایش یا کاهش می یابد . به علاوه هرگونه محکومیت قبلی نیز نصاب را بالا می برد . وقتی که نصاب به حد نهایی خود رسید آنگاه قاضی مجازات مربوطه را در قالب جریمه یا حبس تعیین می کند .

مجازات های پیش بینی نشده در حقوق آمریکا نسبتا سنگین می باشند . برای مثال دردعوی ایالات متحده علیه Mills & Mills خواندگان بخاطر لایروبی غیر مجاز یک نهر و انتقال زباله در یک ناحیه مرطوب ممنوعه و آسیب به آب و آبزیان تحت CWA مورد تعقیب قرارگرفتند . نصاب جرم درمرحله استیناف تایید شد و براساس آن مشتکی عنه به 10 ماه و 21 ماه حبس که متقارنا متحمل گردد محکوم شد .

محکومیت ناشی از تخلف جزایی متخلف تحت بخش 309 از CWA که شامل تمام جرایم اساسی میگرد متهم را از عقد هرگونه قرارداد با دولت فدرال منع می نماید و آنقدر در لیست سیاه باقی می ماند تا نماینده حمایت ازمحیط زیست آمریکا (EPA) تأیید نماید که شرایط و عوامل منجر به محکومیت تصحیح شده است .

 

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری

 

محدود نمودن جرایم جزایی درحقوق محیط زیست آمریکا به رفتارهای واقعا مجرمانه به این معناست که در مواقعی که قصد مجرمانه را نمی توان ثابت نمود یا اصولا وجود ندارد ، رفتارهای دیگر باید با روش های متفاوتی کنترل شود . دراین خصوص سیستم آمریکا اجازه می دهد تا مجازات های مدنی و اداری وضع گردد . درمواردی که تخلفی از مقررات CWA  بعمل آمده باشد مجازاتهای مدنی برطبق بخش 309 بند d اعمال می شوند که تاسقف روزانه 25000 دلار بعنوان مجازات مدنی تعیین می شود که این مبلغ با توافق متخلف و  EPA  یا بوسیله دادگاهها تعیین می شود . قانون مزبور قدمت تخلف ، منافع ناشی از آن ، تلاش جهت تحقق شرایط CWA وتأثیر مجازات را از شروطی می داند که می بایستی درهنگام تعیین مجازات ملحوظ گردد . تشریفات مدنی همچنین می تواند منجر به صدور یک دستورالعمل گردد .[14]

EPA راهنمای کاملی درخصوص ارزیابی جریمه های مدنی و اداری تحت تعدادی از قوانین مربوط به محیط زیست منجمله CWA منتشر کرده است . این خط مشی ها ، فاکتورهای قابل اعمال در تعیین جدی بودن تخلف مثلاا مدت زمان نقض حقوق ، شدت آسیب وارده به جانداران و محیط ، درجه تجاوز صورت گرفته را مشخص می کنند ، همانطور که به EPA اجازه می دهد که مدل کامپیوتری خود را بکار بگیرد تا منافع اقتصادی محتمل ناشی ازنقض حقوق را مشخص نماید .

نهایتا عوامل سرزنشی مانند بی احتیاطی ، بی اعتنایی ، گزارش قبلی درمورد چگونگی اجرای حقوق توسط متخلف و معاونت وی در وقوع حوادث گذشته مدنظر قرار می گیرند .

 

حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007 :

” بخش سوم :

در مواردی که برای تهیه آب و غذا جهت استفاده ی حیوانات از سوی صاحب آنها کوتاهی صورت گرفته و حیوانات نیز در شرایط گرسنگی شدید به سر می برند و نیز هنگامی که قصوری در تهیه وسایل معالجه ی حیوان در شرایط بیماری او از سوی صاحبش صورت بگیرد ، بسته به نظر بازپرس یا مقام دادستان و قاضی یا هیئت منصفه می توان موارد را از مصادیق رفتار خشن علیه حیوانات تلقی نمود . در این صورت می توان خاطی را تا سقف 250 هزار دلار جریمه نمود .”

 

 

 

بند ششم : شکایت شهروندان

 

قوانین محیط زیست بطور روز افزونی حق اقامه دعوی درخصوص جریانات اجرایی مقررات محیط زیست را به شهروندان آمریکا اعطاء کرده است . بخش 505 CWA به شهروند اجازه می دهد تا در موارد مشخص یک دعوای مدنی را ( برای مجازات مدنی که قابل پرداخت به خزانه آمریکا بوده ویا برای دستورالعمل ممانعت کننده ) اقامه نماید . شهروندان به افرادیکه دارای منافع هستند یا ممکن است براثر نقض قوانین محیط زیست متضرر شوند تعریف شده اند .

دعوی می تواند علیه هرشخصی که از استاندارد مربوطه به فاضلابها یا دستور اداری که بوسیله EPA آمریکا یا مقامات ایالتی ( تحت بخش 309 بند الف CWA ) صادر شده تخلفی نماید اقامه شود . بجای این عمل شهروند ممکن است دعوایی علیه EPA آمریکا طرح و خواستار انجام وظیفه محوله برآن شود . درهر صورت شهروند می تواند دستوری جهت هزینه های متحمله برای تعیین وکیل اخذ کند .

در رابطه با به جریان انداختن دعوی علیه متخلف لازم است که یک اخطاریه ابتدایی که معمولاً به مدت 60 روز به دولت فدرال و مقامات ایالتی اجازه انجام عملیات اجرایی میدهد ازسوی شهروند به EPA آمریکا ، مقامات ایالتی وشخص آلوده کننده داده شود . علاوه براین اگر ایالت یا EPA شروع به رسیدگی به تخلف بنماید و با کمال دقت یک دعوی مدنی یا جزایی را برعلیه متخلف دنبال کند ( اگر چه شهروند حق دارد در چنین جریاناتی نیز دخالت کند ) مانع طرح دعوی توسط شهروند می گردد . همانگونه که یک شهروند حق دارد درجریان اجرایی قوانین محیط زیست علیه یک متخلف دخالت کند CWA آمریکا نیز حق ورود به دعوای شهروند علیه یک متخلف را دارد . مقرراتی که درمورد شکایت شهروندان می شود محدود به مواردی است که تخلفات آتی از سوی متخلفی متحمل بوده و یا تخلف مستمری درجریان باشد . شکایات ودعاوی شهروندان برای مجازات مدنی تخلفات قبلی یک متخلف قابل طرح اقامه نیست[15] .

اگر چه گفته شد که یک شهروند در مواردی که احتمال تخلف درآینده ازسوی متخلف می رود یا تخلف مستمری درحال حاضر درحال جریان است می تواند طرح دعوی کند لیکن در دادخواهی Gwaltneiy علیرغم اینکه احتمال وقوع تخلف درآینده به اثبات نرسید یک مجازات مدنی را براساس اینکه متخلف در زمان جریان رسیدگی اشتهار به نقض قوانین محیط زیست داشت تعیین نمود .

اگر مقامات ایالتی یا فدرال نایل به توافق و مصالحه با شخص متخلف در دعوایی شوند . معمولاا جریان دعوای شهروند علیه متخلف اگر چه بطور صحیح آغاز شده باشد متوقف خواهد شد البته هزینه های مربوط به تعیین وکیل به شهروند پرداخت خواهد شد . این مقررات میتواند بطور مفیدی با حق شهروند طبق مقررات موجود به تجاوز در قانون  حمایت محیط زیست ، حق طرح دعوی خصوصی حق طرح پیشنهادات موجود در پیش نویس مستقیم بر مسیولیت مدنی بخاطر خسارت ایجاد شده بر اثر زباله و معاهده مسئولیت مدنی حاصل از عملیات خطرناک برای محیط زیست مقایسه شود .

البته امروزه با وجود توسعه روشهای جدید بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی ، استفاده از مدلهای حیوانی برای تحقیقات پزشکی و زیستی اهمیت خود را حفظ کرده است . استفاده از حیواناتی نظیر انواع موشهای بزرگ (رات) و کوچک (سوری) ، خرگوش ، خوکچه هندی ، سگ ، گربه ، قورباغه و … در آزمایش‌ها ، موجب کشف داروها و روش‌های مفیدی شده و جان انسان‌های زیادی را در دنیا نجات داده است ؛ اما آنچه که امروزه ذهن بسیاری از افراد و گروه‌ها خصوصا طرفداران حقوق حیوانات ، گروه‌های مذهبی و زیست محیطی را به خود مشغول داشته ، این است که حد مجاز این تصرف‌ها و آزمایش‌ها چقدر است ؟ آیا می‌توان برای رسیدن به مقاصد و اهداف انسانی به هر نوع انتفاعی از حیوانات دست زد ؟

 

طرفداران نظریه « رفاه حیوانات » معتقدند منافع و حقوق حیوانات باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد :

 1ـ به طور انسانی مورد انتفاع قرار گیرند ؛

 2ـ رنج غیر ضروری نبرند .

البته هواداران حرکت مدرن حمایت از حقوق حیوانات ، به طور افراطی این قضیه را مد نظر دارند و معتقدند منافع و حقوق حیوانات نباید قربانی شود ، حتی اگر به سود انسان‌ها باشد یا انتفاع از حیوانات به طور انسانی و با نبود رنج غیر ضروری باشد . هر موجودی غیر از انسان حقوقی دارد که عملکرد آن حقوق شبیه عملکرد حقوق انسان است . حیوانات دارای ارزش ذاتی خاصی هستند که احترام به آن مانع از آن می‌شود که به طور انحصاری برای اهداف انسانها تربیت شوند یا مورد آزمایش قرار بگیرند . گرچه نظریاتی افراطی از این دست در عمل موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند ، اما بی‌شک تصویب قوانین ویژه در زمینه کار با حیوانات در آزمایشگاه‌ها و تحقیقات تحت‌ تأثیر مباحثی هم چون تفکر در مورد حیوانات ، حقوق حیوانات ، آسایش حیوانات ، آزادی حیوانات و نیز تحت نفوذ انجمن‌های قدرتمندی بوده است که در این خصوص فعالیت دارند . قوانین حمایت از حیوانات آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، نیویورک ، اسپانیا و بلژیک و انجمن‌ها و جمعیت‌هایی نظیر جمعیت ضد کشتار حیوانات زنده و جامعه جهانی حفظ و حمایت پرندگان حرکتهایی به سوی حفظ حقوق حیوانات به شمار می‌روند .

براساس قوانین طرح شده در این کمیته‌ها ، یکی از وظایف اخلاقی محققان ،  مسؤولیت ‌پذیری آنها در برابر حیوانات تحت نظارتشان است . مواردی هم ‌چون مکان نگهداری ، تغذیه ، گرما ، سرما و بهداشت محل باید برای آسایش حیوانات از سوی محقق مورد توجه واقع شود و محقق باید بر اساس ضوابط مشخص شده با حیوان کار کرده ، از انجام دادن روش‌هایی که باعث ایجاد درد و ناراحتی در حیوان می‌گردد به جز در شرایط خاص و استثنایی خودداری ورزد . هم اکنون نیز در بسیاری از سمینارهای بین‌المللی یکی از شروط پذیرش مقالات ، رعایت اخلاق در هنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی است .

 

قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات

“b ) حقوق مربوط به حیوانات آزمایشگاهی:

بند 3. روشهای خشن که در برگیرنده درد یا تحمل بیش از حد در امور آزمایشگاهی باشد جرم محسوب می گردد .

بند 4. محیط حفاظت ، دربرگیرنده ی مسئولیت برای سلامت ، امنیت و رفاه یک حیوان می باشد و مسئولیت این محیط بر عهده نگهبان بخش خواهد بود .

بند 5. غذا ، مراقبت و سرپناه ضروری شامل مواردی است که برای ادامه ی حیات حیوان در شرایط خوب سلامتی مورد نیاز است .

بند 6. Trip ممنوع است و به کارگیری آن جرم تلقی می گردد و آن به معنای استفاده از یک شیء برای انداختن یا بر هم زدن تعادل یک اسب ” .

پیشرفت‌های روز افزون علمی ـ تحقیقاتی از مسایلی است که گاه موجب بروز بحث و جدال در محافل علمی ، اخلاقی و حقوقی جهان می‌شود ؛ زیرا گاهی این پیشرفت‌ها در قالب تعاریف و چهارچوب‌های قانونی نمی‌گنجند و از مرزهای اخلاقی و قانونی فراتر می‌روند . در حال حاضر پیشرفتهای موجود در زمینه مهندسی ژنتیک و تحقیقات بیوتکنولوژی که منجر به ایجاد فرمهای تغییر یافته حیات در موجودات شده است ، از جمله مسایل بحث برانگیز این محافل است.

از جمله فرمهای تغییر یافته توسط روش‌های مهندسی ژنتیکی ، « آن کوموس » یا « موش تغییر یافته هاروارد » است که موجب جدال زیادی در آمریکا شده است .

موش هاروارد یک موش معمولی است که مورد مهندسی ژنتیکی قرار گرفته و با ایجاد یک سلسله ژن مخصوص در آن سعی شده فرمهای ویژه سرطان در آن توسعه داده شود و به انواع سرطان حساس شود که اثری بسیار مفید برای تحقیقات پزشکی به شمار می‌رود و دانشگاه هاروارد تقاضای ثبت « آن کوموس » را هم به عنوان یک « سلسله ژن مخصوص در موش » و هم برای خود موش تحت عنوان اختراع کرده است که در مورد ثبت سلسله ژن مشکل خاصی وجود ندارد و ثبت شده است ؛ اما آنچه که موجبات جدال زیادی شده است ثبت یک « موجود زنده » ولو تغییر یافته ، به عنوان اختراع و نوآوری است.

جدال و بحث در مورد حق ثبت حیات مخلوقات ، موضوع جدیدی نیست . نخستین بار به سال 1972م در آمریکا ، « آناداچاک روبرتی » در مورد مهندسی یک باکتریم که پترولیوم موجود در نفت را شکسته بود ، تقاضای حق ثبت کرد که ابتدا آمریکا رد شد و پس از چند بار تأیید و رد شدن در دادگاه تجدید نظر فدرال و اداره حق ثبت ، سرانجام هر چیزی که توسط انسان ساخته شود از جمله زندگی باکتریایی ، قابل ثبت اعلام گردید .

طبق نظراتی که وجود دارد ، موجوداتی هم ‌چون باکتری‌ها ، ویروس‌ها ، پروتوزوآها (تک یاخته) و گیاهان ، فرم پست حیات ، و همه حیوانات به جز انسانها ، فرمهای برتر حیات را تشکیل می‌دهند . پس انسانها در چه طبقه‌ای قرار می‌گیرند؟ آیا انسانها فرم خیلی برتر حیات هستند یا فرم مخصوص حیات ؟ یا طبق مفهوم سنتی‌تری تنها فرم حیات است که روح دارد؟

یک نظریه این است که تمایز انسان از سایر مخلوقات و موقعیت خاص آن یک مسأله متافیزیکی و مذهبی است و از نقطه نظر مذهب توحیدی ، بشر از موقعیتی متمایز برخوردار است ، اما از نظر علمی و از منظر بیولوژی مولکولی انسان با سایر موجودات تفاوتی ندارد . وقتی جامعه علمی در 5 دسامبر 2002 م اعلام می‌کند با بررسی رشته کامل ژنوم موش ، ما انسانها 99% ژن‌های خود را با موش‌ها تقسیم کرده‌ایم ، حتی اگر ندانیم 1% باقیمانده تفاوت در ژن چیست ، این مقدار ناچیز نمی‌تواند ما را در مقایسه با سایر حیوانات ، موجوداتی متمایز و مخصوص بسازد . دی . ان . اِی به ما می‌گوید که ما ترکیبی مشابه با ماده دی . ان . ای سایر فرمهای حیات داریم که همان آمینو اسیدها و پروتیین‌ها هستند و با یک کد  4حرفی (حروف شیمیایی) نوشته می‌شوند و در تمام موجودات اعم از موش ، انسان ، باکتری ، ماهی و … مشابه است . لذا در کتاب دی. ان. اِی جایی برای چنین طبقه‌بندی ‌های شکننده به عنوان فرمهای پست و برتر حیات نیست و در واقع ما انسانها هستیم که تمایزهای مذهبی و متافیزیکی را وارد حیطه ساختارهای حقوقی کرده ، طبق آنها بشر را در طبقه مخصوص قرار می‌دهیم در حالی که این تمایز از نظر علمی ، کاذب و بی‌اهمیت است.

گروه‌های زیادی در دنیا مخالف ثبت موجودات زنده‌ای هم ‌چون پستانداران به عنوان اختراع هستند که از جمله آنها طرفداران محیط زیست ، مذهبی‌ها ، اخلاق‌گراها و طرفداران حقوق حیوانات هستند . آنها در مورد آینده‌ای که دانشمندان در تمامیت حیوانات دخالت کنند ، اخطار داده‌اند و معتقدند حیات موجودات زنده هر چند آن موجودات مورد تغییرات ژنتیکی قرار بگیرند ، قابل ثبت نیست .

ای. پی. او و اداره ثبت اروپا در 14 جولای 1989م تقاضای ثبت « آن کوموس» را طبق ماده 53 کنوانسیون حق ثبت اروپا رد کرد .  این ماده حق ثبت روی حیوانات را رد می‌کند ، زیرا طبق این ماده اگر اختراع  مخالف اخلاق عمومی باشد ‌، نمی‌توان به آن حق ثبت اعطا کرد . اما با مخالفت‌های زیادی که صورت گرفت سرانجام بخش رسیدگی کننده در دوم اکتبر1991م تقاضای ثبت « آن کوموس » را پذیرفت با این تفسیر که هدف تقاضای ثبت برای « آن کوموس » ، آسانتر کردن تحقیقات روی سرطان و پیشگیری از سرطان است و این هدف از چنان ارزش و اهمیت برخوردار است که هر ضرری مانند رنج بردن حیوانات مربوط در مقابل آن ناچیز است .

در حال حاضر مسأله ثبت فرمهای برتر حیات در اروپا و آمریکا پذیرفته شده است و فقط در کانادا مورد مناقشه است . دادگاه فدرال کانادا در سال 1998م تقاضای ثبت در مورد « آن کوموس » را رد کرد ، ولی دو سال بعد دادگاه تجدید نظر این تقاضا را پذیرفت و به دانشگاه هاروارد حق ثبت اعطا شد . اخیرا دادگاه عالی کانادا در پایان سال 2002م در پژوهشی که توسط اداره مالکیت معنوی کانادا صورت گرفت ، حکم کرده است که « آن کوموس » ترکیبی از مواد نیست ، بنابراین به عنوان یک نوآوری نمی‌توان به آن حق ثبت اعطا کرد ، بلکه فرمهای برتر حیات فقط تحت جهت‌گیری شفاف و روشن مجلس قابل ثبت خواهد بود . لذا در حالی که آمریکا و اروپا حق ثبت روی همه چیز‌هایی که مورد اصلاح و تغییر ژنتیکی قرار گیرند ، اعم از میکروب و پستاندار و انسان و غیر انسان را پذیرفته‌اند ، کانادا در این زمینه درنگ کرده و تصمیم‌گیری را به اصلاح قانون ثبت توسط مجلس واگذار کرده است .

اکنون انسانها تنها موجوداتی هستند که هنوز تحت محدودیت‌های حق ثبت باقی مانده‌اند و علی‌رغم تلاش‌هایی که برای توجیه ثبت محصولات ناشی شده از انسان می‌شود‌ ، تاکنون هیچ کشوری نتوانسته راه رهایی این مسأله را از گرداب مسایل سیاسی و فلسفی که مرتبط با انسانیت هستند بیابد . معیار‌های اخلاقی نیز به طور واضحی نشان از نارضایتی تأسیس قابلیت ثبت روی انسان دارد . این مسأله موضوع حقوق مالکیت است و برخی معتقدند بیش از 200 سال است که در « کامن لا » بیان شده که مردم نمی‌توانند مالک مردم شوند و این در منشور حقوق و آزادیهای کانادایی‌ها هم به وضوح ذکر شده که یک انسان نمی‌تواند تا جایی تنزل پیدا کند که به صورت مال و کالای شخصی دیگر در بیاید.

قانون حمایت از حیوانات در آمریکا در برگیرننده لوایح قضایی و قانونی که بمنظور حفظ حقوق طبیعی- اجتماعی و بیولوژیکی حیوانات و انسانها که نکته بسیار مهمی میباشد در بیشتر کشورهای متمدن ایجاد و اجرا میشود .

این قانون و جنبش حمایت از حیوانات که در برگیرنده و اجراکننده حقوق طبیعی حیوانات اعم از اهلی و وحشی است .

 

قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده ی آمریکا مصوب 8/2/2002

  • ” حیوان : حیوانات به معنای موجودات زنده ای هستند که غیر از نوع بشر قرار می گیرند .
  • آزمایش حیوانی : به معنای استفاده از هر نوع حیوان برای آزمایشات و سایر اهداف علمی می باشد ، که ایجاد درد و استرس به صورت طولانی می کند .
  • هدف قانون رفاه : از بین بردن دردهای طولانی مدت و تحمل آن با استفاده از روشهای موفقیت آمیز مانند بیهوشی یا بی حسی و یا دیگر روشهایی که بر روی حیوانات انجام می شود.

بخش اول : رفاه حیوانات (3)

  1. ایالات باید در رابطه با مهیا کردن شرایط این قانون تلاش نمایند ، از طریق حمایت از حیوانات و جلوگیری از آزار آنان و کیفر نمودن رفتار هایی که منجر به اسیب حیوانات می گردد .
  2. هر ایالت وظیفه دارد تا برابر این قانون برای حمایت از حیوانات و تشویق مردم به امر رفاه حیوانات اقدامات لازم را مبذول دارد و از طریق مراجع قضایی و قانونی ایا مهم را مورد حمایت قرار دهد .
  3. ایالات موظفند تا با سازمانهای داوطلب در محدوده ی حمایت از حیوانات همکاری لازم را به عمل بیاورند و فرهنگ حمایت از احترام در برابر حیوانات را مورد تشویق و گسترش خود قرار دهند .

بخش دوم : ایجاد شورای رفاه حیوانات (4)

اعضای این شورا عبارتند از :

  1. a) رئیس خدمات دامپزشکی هر ایالت که ریاست شورای رفاه حیوانات را بر عهده خواهد داشت
  2. b) نماینده ی وزارتخانه ای که برای امور دامپزشکی مسئولیت دارد
  3. c) یک جراح دامپزشک که در خدمات عمومی مشغول به کار است و در امر داروهای ویژه ی حیوانات صاحب تجربه است
  4. d) یک جراح دامپزشک که در خدمات عمومی مشغول به کار است و در امر حیوانات مزرعه ای صاحب تجربه است
  5. e) دو نفر از میان جمعیت حامی حیوانات برای بیان منافع جمعی و رفاهی حیوانات
  6. f) دو نفر برای بیان منافع کسانی که با حیوانات سر و کار دارند و گروهای حیوانات ورزشی

بخش پنجم : عملیات جراحی در حیوانات (9)

کلیه ی عملیات های جراحی به منظور اصلاح شکل ظاهری یک حیوان و بر هم زدن بدن یا بخشی از بدن حیوان غیر قانونی است .

عملیات جراحی باید توسط جراح دامپزشک و به دنبال دستور صادره حاصل از مشورت با شورای جراحان انجام گیرد .

حیواناتی که تحت آزمایشهای جراحی قرار گرفته اند به موجب ماده ی 9 این قانون از ورود به مسابقات و معاینات ممنوع هستند و همچنین از ورود به بازار برای فروخته شدن و یا پیشنهادات حاصل از آن نیز ممنوع هستند .

بخش ششم : کشته شدن حیوانات (11)

  1. a) فرمانداران ایالات موظفند تا با تعیین قانون مشخصی ، کشته شدن حیوانات را مدیریت کنند .
  2. b) ایالات موظفند امکانات و وسایل کشتارگاه ها را برای این موضوع تعیین کنند .

بخش هفتم : تهیه جا و مکان برای حیوانات (15)

فرماندار باید برای ایجاد مقرراتی مناسب در زمینه های زیر به شورای رفاه مشورت دهد :

  1. a) فراهم کردن شرایطی که که در آن حیوانات بتوانند زندگی کنند .
  2. b) تهیه و بسته بندی موارد مجاز برای نگهداری و اسکان دسته ها و رسته های حیوانات
  3. c) تاسیس آیین نامه در باب احترام به اجازه ی رسمی و کتبی برای اسکان حیوانات

بخش هشتم : پرورش حیوانات (20)

  1. تهیه قوانین و مقرراتی برای غذا دادن به حیوانات ، شامل روشهای غذا دادن و . . .
  2. این شورا مقرراتی را بیان می دارد که بچه های گونه های مختلف و طبقه بندی حیوانات تا رسیدن به سن مخصوصی نباید از والدین خود جدا شوند .”

سازمان دولتی حمایت از حقوق حیوانات در سال 1979 بوسیله وکیلی هشیار به نامه  Joyce Tischler برای اولین بار ایجاد گردید که هدف آن کمک و بهبود قانون حمایت از حیوانات و افزایش آگاهی مردم در این زمینه میباشد .

برای پی بردن به اهمیت این قانون میتوان ذکر کرد که برای مثال امروزه قانون حمایت از حیوانات لااقل در 69 دانشکده حقوقی در آمریکا تدریس میشود .

قانون حمایت از حیوانات در بر گیرننده حوزه وسیعی از یافته های منطقی و بحث های قابل اجرا و اجراییات در مورد حقوق و نحوه اجرای این قوانین در مورد حیوانات میباشد که همچنین حامی حقوق حیوانات وقتی که به آنها بی رحمی و ظلم شده و حقوق قانونی و طبیعی آنها سلب شده نیز میباشد[16] .

 

حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر  2007 :

بخش سوم : رفتار خشن نسبت به حیوانات جرم تلقی می گردد و با مجرم برابر این قانون برخورد خواهد شد .

در جرم رفتار خشن نسبت به حیوانات صرف انجام عمل برای تحقق بزه کافی است و عنصر روانی یا ذهنی خاصی را نیاز ندارد .

در مواردی که برای تهیه آب و غذا جهت استفاده ی حیوانات از سوی صاحب آنها کوتاهی صورت گرفته و حیوانات نیز در شرایط گرسنگی شدید به سر می برند و نیز هنگامی که قصوری در تهیه وسایل معالجه ی حیوان در شرایط بیماری او از سوی صاحبش صورت بگیرد ، بسته به نظر بازپرس یا مقام دادستان و قاضی یا هیئت منصفه می توان موارد را از مصادیق رفتار خشن علیه حیوانات تلقی نمود . در این صورت می توان خاطی را تا سقف 250 هزار دلار جریمه نمود .

در مورد حیواناتی که دچار بیماری شده و نمی توانند بدون بدون کمک راه بروند ، باید با رحم و شفقت مورد درمان قرار بگیرند . مراقبت های دامپزشکی برای کاهش درد و رنج انها باید به کار گرفته شود و یا در صورتی که امکان معالجه وجود ندارد ،  باید حیوان را بدون درد و ناراحتی کشت .

در این خصوص قانون مقرر نموده : هر کس که حیوانات را حفاظت می کند یا مورد کنترل قرار می دهد مجبور به معالجه ی حیوانات می باشد و این کار باید مهربانانه و همراه با رحم و شفقت صورت پذیرد  و تمات هزینه ها در این خصوص به عهده ی مالک می باشد .

بخش چهارم : شکنجه ی حیوانات

برابر این قانون شکنجه ی حیوانات جرم از درجه ی 3 محسوب می گردد .

برابر مقررات این قانون جرم شکنجه ی حیوانات به قصد و عنصر معنوی در ارتکاب نیاز دارد و رکن مشخصه ی آن آسیب رساندن به منظور ایجاد درد در بدن حیوان است . دردی که سازنده و ایجاد کننده ی عنصر مادی این جرم است دارای خصوصیت درد شدید و تحمل درد از سوی حیوان خواهد بود .

استثنائات وارد بر ماده ی قبل در سایر مواد قانونی مورد تشریح قرار گرفته است ، بدین صورت که در مواردی که قوانین خاص وجود دارد مخنث کردن ، گرفتن ناخن و پنجه ها ، شکار قانونی ، ماهیگیری در موارد قانونی ، تله گذاری و غشو کردن یا زدن پشم آنها با رعایت مصالح بلا اشکال است .

مجازات قانونی مقرر برای حمایت کیفری از حیوانات در موارد نقض قانون به شرح زیر است :

  1. برای اشخاص حقیقی تا 30 ماه حبس و جزای نقدی تا 250 هزار دلار
  2. برای اشخاص حقوقی از جمله کمپانی ها و موسسات تا 500 هزار دلار و در صورتی که جرم در تعداد زیادی به ارتکاب رسیده باشد ، برای صادر کننده ی دستور اجرای شکنجه از 2تا 5 سال حبس مقرر گردیده است .

تبصره : احراز عنصر روانی در ارتکاب جرم و قصد آزار و اذیت در این مورد توسط مقام قضایی ضروری است . مقام قضایی برای بررسی بزه ارتکابی در صورتی که حیوان موجود باشد باید دستور به گرفتن عکس و ثبت آن در پرونده نماید و در سریعترین زمان ممکن اقدامات درمانی برای بهبود وضعیت حیوان صورت گیرد .

ماده ی 3.30 :

شخص هنگامی مرتکب جرم شکنجه ی حیوانات می شود که بدون توجیهات قانونی و به صورت  عالما و عامدا ، حیوان را مورد شکنجه قرار دهد . در این وضعیت قصد اصلی و سوء نیت حاصله از شکنجه به معنای آسیب رساندن عینی به صورت قهر و فشار به همراه درد شدید جسمانی است . دردی که مورد تحریک با قصد افزایش درد و یا طولانی کردن درد صورت پذیرد .

ماده ی 5.37 :

ترساندن حیوانات و به مبارزه انداختن حیوانات در مجامع عمومی توسط قانون مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گرفته است و برای مالکین آنها یا کسانی که آنها را مورد استفاده قرار می دهند جریمه قرار داده و آنها را به جبران ضرر و زیان ملزم نموده است .

مصادیق این جرم عبارتند از نمایش دادن همراه با آزار و اذیت ، برنامه ی مبارزه حیوانات ، ایجاد فضای جنگ تن به تن هم نوع یا حیوانی با حیوان دیگر و یا حتی جنگ میان حیوانات و انسان و یا کشتن عمدی حیوانات به هر صورت ممکن برای دلایلی ورزشی و یا شرط بندی یا سرگرمی ” .

قانون حمایت از حیوانات امروزه نفوذ و تاثیر بسیار خوبی بر روی قوانین سنتی و قدیمی که شامل شبه جرم ها  Tort -قرار دادهای گوناگون تاثیر گذار در این زمینه – خرید و فروش حیوانات و … و لایحه های قانونی موضعی و…گذاشته از این میان ذکر چند نمونه میتواند مطلب را گیراتر نماید :

  1. قانون حمایت و حق سرپرستی از حیوان یا حیوانات بعد از جدایی و طلاق زوجین
  2. تخلفات مربوط به دامپزشکی
  3. موردهایی که سبب مرگ یا جراحت به حیوانات بر اساس سهل انگاری کسی که آن حیوان را سرپرستی و یا همراهی میکند .
  4. اجرای قوانین برای مجرمین در این حوزه که جزو شهروندان آن شهر و دارای ملیت آنجا میباشند و این قانون برای تمام شهروندان اجرا میگردد همچنین اجرای قوانین بین المللی در این حوزه .
  5. اجرای قوانین جزایی در مور اذیت و بی رحمی در مورد حیوانات اهلی[17].

 

بند هفتم : قوانین جاری

بر اساس مطالب گفته شده ،  به برخی از مهمترین و کارآمد ترین قوانین در این زمینه در حقوق اسالات متحده اشاره می گردد :

 

  1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011
  • “در استفاده از اسلحه ی شکاری باید توجه کرد که :

در مورد حیواناتی که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشند ، استفاده از اسلحه های که بزرگتر از سایز 10 هستند ، ممنوع خواهد بود .همچنین شلیک با سلاحی که طول لوله ی آن کمتر از 18 اینچ باشد ممنوع گردیده است .”

  • قانون تاکسیدرمی :

” هر شخصی که دارای حرفه ی تجاری و شغلی خشک کردن حیوانات است ملزم است تا از دپارتمان مربوطه مجوزات مشخص شده را دریافت کند و کلیه کسانی که حیوانات را تاکسیدرمی می کنند باید در هنگام فروش آنها به خریدار اثبات کنند که شکار حیوان به صورت قانونی انجام پذیرفته است .

شکار در کلیه ی مناطقی که دارای قراردادنامه های حمایتی هستند از جمله پارک های طبیعی و پارک های حیات وحش ممنوع بوده و با متخلفین برابر این قانون برخورد خواهد شد.

کلیه اشخاصی که قصد دارند برای نخستین بار اقدام به تله گذاری بنمایند و سن آنها زیر 18 سال است ، باید در دوره های آموزشی و ویژه ای که برای این منظور برگزار می گردد شرکت کرده و گواهینامه ی آنرا دریافت دارند ، در غیر این صورت با متخلفین برخورد خواهد شد .[18]

  1. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007

که شرح مواد آن در صفحات قبل گذشت و از تکرار آن خودداری می نماییم .

  1. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات

a”) جرم ظلم به حیوانات به صورت عالما و عامدا درشرایط زیر ایجاد می گردد :

  1. شخصی حیوانات را شکنجه کند ؛
  2. بدون عذر موجه خوراک مورد نیاز را تهیه نکند ؛
  3. بدون دلیل محلی را که مراقبتش بر عهده ی اوست ، ترک کند ؛
  4. حمل و نقل و یا محدودیت حیوانات به صورت خشونت بار ؛
  5. کشتن ، آسیب موثر وارد کردن ، خوراندن سموم به حیوانات مزرعه ای ، اسب ها ، گوسفند ها ، خوک ها ، یا حیوانات متعلق به دیگری بدون مجوز مقام قانونی یا رضایت موثر مالک ؛
  6. جنگ انداختن حیوانی با حیوان دیگر ؛
  7. استفاده ی از حیوانات زنده به عنوان طعمه در مسابقات سگها یا آموزشهای سگها در شرایط مسابقه ای ؛
  8. تعادل اسب را در هنگام دویدن بر هم زدن ؛
  9. صدمه به سایر حیواناتی که در بند 5 ذکر نگردید با شرایط مذکور در همان بند ؛
  10. بیش از حد معمول و به صورت غیر عادی از یک حیوان کار کشیدن .”
  11. b) حقوق مربوط به حیوانات آزمایشگاهی :

که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت .

” I) مجازات مقرر قانونی برای موارد (a) و (b) در بند های مذکور به حبس محکوم می گردند ، در صورتی که شخصی برای دو مرتبه به مجازات مقرر محکوم گردد ، شامل عنوان جرم از درجه ی 3 خواهد بود و به مجازات مقرر قانونی در این موضوع محکوم خواهد شد ” .

  1. آیین نامه ی واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ ایالت کالیفرنیا
  2. مالکین سگ های بالای 4 ماه برابر این قانون موظفند تا حیوان را در برابر بیماری هاری واکسینه کنند ، در غیر این صورت ، مالک به پرداخت جریمه ی نقدی محکوم می گردد (SDCC Section 62.620(a)).
  3. واکسن ضد هاری برای سگ ها و سلامت عموم جامعه موثر خواهد بود ، به ویژه در مناطقی که به دلیل زندگی جمعی حیوانات پتانسیل ابتلا در سطح بالایی جریان دارد (SDCC Section 62.610 ) .
  4. مجوز باید به صورت بر چسب بر حیوان یا غلاده ی او زده شود و یونیفرمی که بشانگر واکسینه شدم حیوان است بر تن سگ قرار داده شود (SDCC Section 62.620 (c)).
  5. مالکین سگ ها باید دارای شماره ی تلفن و وب سایت برای مراجعه ی عمومی باشند تا در صورت گم شدن حیوان ، یابنده بتواند از طرق اعلامی ، سگ را به صاحبش باز گرداند ، در غیر این صورت یابنده می تواند مالکیت سگ را عهده دار شود .
  6. مالکین موظفند تا برای حفظ وضعیت امنیتی در جامعه اقدامات لازم در جهت نگهداری مستمر از حیوان و جلوگیری از آزاد گذاشتن وی را مبذول دارند و در صورت قصور ، مسئولیت ناشی از حوادث بر عهده ی آنان خواهد بود .
  7. مالکین سگ ها باید به گونه ای موثر حیوانات خود را از طریق صدا و یا سیستم کنترل الکتریکی مورد کنترل و نظارت قرار دهند (SDCC Section 62.620 ).
  8. شخصی که به همراه حیوان به محیط عمومی وارد می گردد ، موظف است تا حیوان را از طریق افسار و دهنه مورد کنترل قرار داده و توجه کند که طول این افسار نباید بیشتر از 180 سانتی متر باشد .(SDCC Section62.601(y)).
  9. در صورتی که شخصی حیوان را در وسیله ی نقلیه ای بدون مراقبت و تنها ، بدون جریان هوای کافی یا وضعیتی که منجر به ایجاد اثر نامطلوبی بر سلامتی حیوان گردد ، قرار دهد مرتکب جرم عمومی شده و مشمول مجازات مقرر قانونی در این رابطه خواهد شد (SDCC Section62.701 ) .
  10. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده ی آمریکا مصوب 8/2/2002 و آیین نامه ی کنترل حیوانات 1999 ایالت ساسکتون .

که در صفحات گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت .

[1] – ایرج گلدوزیان ، محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر گنج دانش ، تهران ، 1380 ، ذیل ماده ی 679 ق.م.ا

[2] – مرحوم استاد دکتر نوربها ، رجوع کنید به زمینه ی جزای عمومی ، گنج دانش ، ص 412 .

[3] – هوشنگ ، شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج3 ، انتشارات ژوبین ، تهران ، 1380 ، ص 104.

[4] . مینا مبشر ، آگاهی ، نگرش و عملکرد نسبت به رعایت اصول اخلاقی در پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی ، اخلاق در علوم و فن آوری ، 1386 ، شماره 1-2 ، ص3 .

[5] – شیما پور محمدی ، گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب ، نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام ، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، شماره 40 .

[6] . مینا مبشر ، پیشین ، ص 15 .

[7] – فریدونی ، حسین ، بررسی حقوق حیوانات در اسلام و قوانین روز ، پایان نامه دکترای دانشگاه تهران ، دانشکده دامپزشکی ، سال 44- 45 ، ش 797، ص 85  .

[8]. معمولاً این گونه اقدامات در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق امریکا ، نیاز به اثبات قصد مجرمانه هم ندارد .

[9] . برای مثال می توان به اخطاریه های ممنوع یا تکلیف کننده مذکور در قسمت 1 قانون حمایت از محیط زیست سال 1990 انگلستان اشاره کرد .

[10] – Illinois Animal Cruently Manual- ASPCA-Desember2007-Illinois Department Of Natural Resources – 2010

 

[11]. بخش 26 قانون حمایت محیط زیست

[12]  – ibid

[13] – ibid

[14] ( بخش 309 بند ب EPA می تواند مبلغ جریمه کمتری را پیش بینی و طبق بخش 309 بند ب به عنوان مجازات اداری متخلف را به پرداخت آن محکوم نماید . همچنین قبل از مشخص شدن جریمه مقرراتی برای اطلاع عموم و مشاوره وجود دراد و بنا به درخواست شخص متخلف یا یک شهروند جلسه استماع نیز تشکیل می شود . اگر مبلغ جریمه مورد توافق متخلف و EPA نباشد یک قاضی اداری EPA آن را تعیین خواهد کرد .

[15] . برای نمونه رجوع کنید به مورد Gwaltnely of smithfield علیه  Chesapeake Bay foundation

[16] – David S. Favre  – Animal Law : Welfare , Interests , and Rights (Elective Series) (Elective Aspen-  Mar 7, 2008 – Wolters Kluwer(low & Business).

[17] . ترجمه آزاد از کتاب جامع حقوق حیوانات – ماده ها و نمونه ها (ویرایش سوم Animal Law: Cases and Materials)

 

[18] – llinois Animal Cruently Manual- ASPCA-Desember 2007 – Illinois Department Of Natural Resources – 2010

                                                    .