حمایت از مصرف کننده

3- همچنین پیشنهاد می شود که همه تلاش ها انجام گیرد برای تضمین اینکه قانون نمونه تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی به همراه تصویرشان به طور عمومی شناخته شده و در دستس قرار گیرند.
هشتاد و پنجمین
جلسه عمومی
12 دسامبر 2001
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال 2001
ماده 1 – قلمرو اجرا
این قانون در جایی اعمال می گردد که امضای الکترونیکی در زمینه فعالیت های تجاری به کار رود ، این قانون هیچ قاعده حقوقی را که با هدف حمایت از مصرف کننده تصویب شده باشد از اعتبار نمی اندازد (مسنوخ نمی سازد)
ماده 2 – تعاریف
از نظر این قانون :
الف – «امضای الکترونیکی» به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که می تواند برای شناسایی هویت امضا کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاء کننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.
ب – « گواهی» به معنای یک داده پیام یا سند است که ارتباط بین امضا کننده و داده تولید امضا را تایید می کند.
ج – « داده پیام » عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی؛ نوری؛ یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال، یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا جانب کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می کند.
د – «امضا کننده» به معنای کسی است که یک داده تولید امضا را در اختیار دارد و از جانب خود یا از طرف کسی که نمایندگی از جانب او دارد عمل می کند.
هـ – «ارائه دهنده خدمات گواهی» به معنای کسی است که گواهی امضا یا سایر خدمات را در رابطه با امضای الکترونیکی ارائه می دهد.
و – « طرف اعتماد کننده» به معنای فردسی است که بر مبنای یک گواهی یا یک امضای الکترونیکی عمل می کند.
ماده 3 – رفتار یکسان با فناوری های امضاء
هیچ چیزی در این قانون به استثنای ماده 5 نباید به گونه ای اعمال شود که اثر حقوقی هر روش تولید امضای الکترونیکی که واجد شرایط بند 1 ماده 6 و یا واجد شرایط قانون قابل اعمال است استثنا، محدود و یا از بین ببرد.
ماده 4 – تفسیر قانون
1- در تفسیر این قانون باید به منشا بین المللی آن ضرورت توسعه هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت توجه شود.
2- مسائل مرتیط با موضوعات مشمول این قانون که صریحا در قانون حل و فصل نشده است باید بر طبق اصول کلی که این قانون بر پایه آنها بنا نهاده شده است حل و فصل شود.
ماده 5 – تغییر مقررات با قرارداد
مقررات این قانون می تواند کاسته و یا آثار آن توسط قرارداد تغییر کند مگر اینکه آن قرارداد مطابق قانون قابل اعمال معتبر یا موثر نباشد.
ماده 6 – رعایت شرط امضاء
1- در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد، که امضای الکترونیکی بکار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به اندازه کافی قابل اعتماد باشد.
2- بند 1 اعمال می شود، خواه آن شرط مورد اشاره در قالب یک تعهد (قانونی) باشد یا اینکه قانون صرفا آثاری را بر عدم امضا پیش بینی کرده باشد.
3- زمان امضای الکترونیکی برای تحقق شرط مورد اشاره در بند 1 قابل اعمال خواهد بود که :
الف – داده تولید امضا تحت شرایط بکارگیری آنها به امضا کننده مرتبط باشد.

                                                    .