رشته حقوق

حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

در سال های اخیر به طور فزاینده ای استفاده از سازوکارهای سنتی در بررسی جرایم گذشته در جوامع انتقالی مورد توجه قرار گرفته است. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته این است که این سازوکارها به دنبال تحقق چه هدفی هستند. در کل اهداف عدالت انتقالی را می توان در دو سطح فردی و جمعی مشاهده نمود. اوّل جبران فردی که همان پاسخگویی به نیازهای قربانیان یا به عبارتی همان هدف فردی است که البته نمودهای مختلفی دارد. دوم جبران اجتماعی که همان اعاده روابط مسالمت آمیز بین اعضای جامعه و گروه های مختلف است که تحت عنوان هدف جمعی شناخته می شود. این اهداف را می توان در سازش، مسئولیت، حقیقت گویی و جبران خسارت جمعی خلاصه نمود. اهداف مذکور اهدافی هستند که تمام برنامه های عدالت انتقالی به دنبال تحقق آن ها هستند.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز به دنبال تحقق اهداف مختلفی هستند که اشتراک این اهداف با اهداف عدالت انتقالی می تواند زمینه را برای استفاده از آن ها در دوره های گذار و انتقال در کشورها فراهم نماید. در اکثر موارد نوع عدالتی که این سازوکارها به دنبال آن هستند، مبتنی بر سازش جمعی است. بنابراین برای مردمی که در یک جامعه انتقالی باید در کنار دشمنان سابق خود زندگی نمایند، مناسب تر است. این سازوکارها به دنبال صرف اعمال مجازات نیستند. بنابراین در رویه آن ها صدور مجازات های حبس را کمتر می توان شاهد بود که به این ترتیب منجر به کاهش تعداد زندانیان می شوند. در عین حال اگر حکم به مجازات صادر نمایند در پی مجازات هایی هستند که هدف نهایی آن ها یعنی همان صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان بیاورد و نفعی را عاید جامعه سازد. پس شکل مجازات ها هم به شکل ارائه ی خدمات اجتماعی اجباری و در خدمت توسعه جامعه می باشد که به مجرم اجازه زندگی در اجتماع و در عین حال خدمت رسانی به اجتماع و قربانیان را می دهد. و در واقع مجازاتی هم که توسط این سازوکارها اعمال می گردد با هدف جبران تخلّف های ارتکابی و اعاده وضعیت سابق است و در این راه تمرکز آن ها بر گروه ها و نه افراد است.
اما نکته جالب توجه این است که در حال حاضر دیگر سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی محدود به قالب سنتی خود نماندند. مراسم «گامبا» یک سازوکار کاملاً ابتکاری بر مبنای رسوم موجود در موازمبیک و در پاسخ به عدم وجود سازوکاری مناسب در برخورد با جرایم ارتکابی طی جنگ داخلی در موازمبیک شکل گرفت. توافق های جوبا بین دولت اوگاندا و شورشیان «ال آر اِی» متضمن استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت با انجام اصلاحات ضروری بود. این امر باعث تغییر در «ماتو اوپات» و سایر سازوکارهای سنتی موجود در اوگاندای شمالی شد. اما مهم ترین تحوّل در محاکم «گاکاکا» در روآندا رخ داد. گاکاکا در واقع ترکیبی از عدالت کیفری و ترمیمی، اعتراف و اتهام، توافق و محاکمه، بخشش و مجازات، حبس و خدمات اجتماعی بود. اما مدرن نمودن آن باعث شد که این محاکم هم در ساختار و هم در عمل به طور فزاینده ای به رویکرد کیفری گرایش یابند. قانون باعث ایجاد قواعد دادرسی، کنترل دولتی و حضور و مشارکت اجباری مردم در محاکم گاکاکا گردید. به طوری که محاکم گاکاکا را بیشتر به یک محکمه کیفری و نه سازوکار سنتی تبدیل نمود. مدرنیزه نمودن سازوکارهای سنتی جهت برخورد با جرایم بین المللی در یک جامعه انتقالی ضروری است، زیرا این سازوکارها از ابتدا به منظور بررسی چنین جرایمی شکل نگرفته اند. اما در برخی موارد اصلاحات در حدی بوده که منجر به تغییر رویکرد سازوکارهای سنتی شده است. در این جا هدف بررسی تغییرات و اصلاحات انجام شده در سازوکارها جهت برخورد با حجم انبوه جرایم ارتکابی در جامعه انتقالی است؛ این که چه اصلاحاتی در موفقیت و یا عدم موفقیت سازوکارهای سنتی مؤثر واقع شده اند و چه تغییرات ضروری جهت کارآمدی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی نیاز است.
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
هنگامی که از تغییرات بنیادین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت صحبت می گردد، سازوکارهای سنتی روآندا بهترین نمونه هستند. دولت انتقالی روآندا بعد از نسل کشی 1994 سعی در استفاده از سازوکارهای سنتی در کنار سایر سازوکارهای عدالت انتقالی نمود. مقتضیات خاص جامعه انتقالی روآندا، منجر به اعمال تغییراتی در سازوکارهای سنتی جامعه گردید که از آن چیزی جز عنوان سنتی باقی نماند.
بعد از نسل کشی های 1994 روآندا در مرکز توجهات جهان قرار گرفت. نسل کشی در اثر یک جنگ داخلی بین دو گروه قومی این کشور اتفاق افتاد. ریشه اختلافات قومی بین این دو گروه به دوره قبل از استعمار برمی گشت. در رابطه با تاریخ قبل از استعمار این کشور بین گروه های قومی این کشور اتفاق نظر وجود نداشت و هر یک از این دو گروه قومی تفسیر خود را از این دوره داشت. و جرقه کشتارها در 6 آوریل 1994 با ساقط شدن هواپیمای حامل رییس جمهور در بازگشت از تانزانیا زده شد. هوتوهای تندرور قدرت را در دست گرفتند و اقدام به تحریک مردم برای کشتار توتسی ها نمودند. به طوری که تخمین زده می شود از آوریل تا جولای 1994 از پانصدهزار تا یک میلیون توتسی کشته شدند. البته هزاران نفر از هوتوها از جمله مخالفان نسل کشی، مظنونین به همکاری با توتسی ها و….نیز در درگیری های بین هوتوها کشته شدند.
آن چه که مسلّم است برنامه ی نسل کشی از سوی مقامات دولت هوتو برنامه ریزی شد، اما بخش عمده ای از مردم روآندا در آن درگیر شدند. در مجموع می توان گفت که مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حب و بغض های قدیمی در اثر سیاست های تبعیض آمیز گذشته بین دو گروه قومی توتسی و هوتو باعث فراگیر شدن خشونت های قومی شد. البته خشونت ها بعد از نسل کشی 1994 همچنان تداوم داشت. بعد از کنار گذاشته شدن دولت هوتو از قدرت، توتسی ها توانستند قدرت را در دست بگیرند. در نتیجه نظامیان متعلق به دولت پیشین و بخش زیادی از جمعیت هوتو به کشورهای مجاور پناهنده شدند. حملات آن ها و دفاع دولت جدید تداوم داشت و در پی این جنگ و گریزها که تا پایان دهه نود ادامه داشت، غیرنظامیان زیادی کشته شدند.
با روی کار آمدن دولت جدید در روآندا، این دولت به منظور پایان بخشیدن به بی کیفری حاکم بر جامعه و اجرای عدالت به سازوکارهای کیفری روی آورد. در کنار تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از سوی شورای امنیت، خود دولت نیز اقدام به بازداشت گسترده عاملان نسل کشی در این کشور و برگزاری محاکمات کیفری نمود. به طوری که جمعیت متهمان به نسل کشی این کشور که در بازداشت به سر می بردند در پایان سال 1999 نزدیک به صد و بیست هزار نفر تخمین زده می شود. با ازدیاد جمعیت زندانیان کشور، دستگاه قضایی توان رسیدگی به جرایم تمامی متهمان را نداشت از این رو اقدام به آزادسازی مشروط برخی از زندانی ها نمودند. اما این امر منجر به حل مشکل این کشور در رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین نشد. در تلاش برای حل این مشکل دولت به سمت سازوکار سنتی اجرای عدالت یعنی محاکم گاکاکا رفت. بنا به عقیده برخی دولت با روی آوردن به محاکم گاکاکا، سیاست خود را بر ایجاد جامعه ی جدیدی بنیان نهاد که ملیت روآندایی و نه قومیت هوتو و یا توتسی اساس آن را تشکیل می دهد. به این ترتیب دولت در پی ایجاد وحدت در جامعه شکاف خورده روآندا برآمد. برای رسیدن به سازش و وحدت، دولت به دنبال استفاده از سازوکارهایی رفت که مطابق با فرهنگ جامعه روآندا باشد. محاکم گاکاکا ریشه در فرهنگ مردم روآندا صرفنظر از قومیت آن ها داشتند. و
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری
امکان استفاده از محاکم گاکاکا که قبل از ورود استعمار تنها مرجع حل اختلافات در این کشور بودند، بعد از حوادث دهه 90 و نسل کشی 1994 مجدداً مطرح شد. اما این بار موضوعات جدیدی وارد حوزه کاری گاکاکا شده بودند و آن جرایم مربوط به فاجعه نسل کشی سال 1994 بود. در سال 1999 بعد از یک دور مذاکره و گفتگو، رئیس جمهور روآندا کمیسیونی را به منظور مدرنیزه نمودن سازوکار سنتی گاکاکا برای رسیدگی به وضعیت متهمان دربند نسل کشی ایجاد نمود. قانون گاکاکای جدید در سال 2001 به تصویب رسید و گاکاکای جدید در سال 2002 رسماً شروع به فعالیت نمود.
گاکاکای جدید به منظور تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی و جرایم علیه بشریت ارتکابی در فاصله زمانی بین اوّل اکتبر 1990 الی سی و یک دسامبر 1994 ایجاد شده بود. اهداف عمده آن کشف حقیقت، تسریع در روند رسیدگی به اتهامات عاملان نسل کشی، برچیدن فرهنگ بی کیفری، تحقق سازش بین اقوام روآندایی و استفاده از ظرفیت های جامعه روآندا برای تحقق عدالت مبتنی بر فرهنگ جامعه اعلام شده بود. سه اصل بنیادین این محاکم عبارت از عمومیت بخشیدن و غیرمتمرکز نمودن اجرای عدالت از طریق محاکمی که در سرتاسر کشور گسترده شده اند، توافق های بین متهمان و قضات به منظور ترغیب به افشای حقیقت در ازای تخفیف مجازات و طبقه بندی نوع جرایم در قانون مؤسس آن ها گنجانده شده بود.
اما هدف اصلی از ایجاد این محاکم برخلاف محاکم سنتی گاکاکا و برخلاف آن چه که در مقدمه قانون ایجاد گاکاکای جدید ذکر شده است را می توان در حذف فرهنگ بی کیفری دانست. نگاهی به اصول مذکور و اصل طبقه بندی جرایم و تقسیم صلاحیت بین محاکم گاکاکا و محاکم قضایی حاکی از آن است که گاکاکای جدید در واقع مکمل محاکم قضایی برای اجرای عدالت کیفری است. این در حالی است که هدف اوّلیه محاکم گاکاکا در گذشته، اعاده سازش و وحدت اجتماعی بوده است که از طریق پرداخت غرامت توسط اعضای قبیله فرد متخلّف به قبیله زیان دیده صورت می پذیرفت. بنابراین گاکاکای جدید در فضایی ایجاد شد که هدف اصلی آن احراز مسئولیت عاملان جرایم مربوط به حوادث 1994 بود و سازش و عدالت ترمیمی گرچه در زمره اهداف آن ذکر شده است، اما در عملکرد این محاکم نقش برجسته ای نداشتند.
طبق طبقه بندی جرایم به موجب قانون مجازات نسل کشی که این طبقه بندی در قانون ایجاد گاکاکا نیز استفاده گردید، جرایم با توجه شدت جرم و مجازات به چهار طبقه تقسیم می شوند: طبقه اوّل: جرایم طراحان نسل کشی، رهبران، قاتلان بدنام و آن هایی که مرتکب شکنجه های جنسی شده اند؛ طبقه دوم: قتل عمدی و یا قتل برنامه ریزی شده؛ طبقه سوم: قتل غیرعمد و یا ایراد ضرب و جرح شدید؛ طبقه چهارم: جرایم مالی. البته در اصلاح این قانون در سال 2004 طبقات دوم و سوم در یکدیگر ادغام شدند.
محاکم گاکاکا به سه دسته طبقه بندی شده بودند که به ترتیب اولویت صلاحیتی شامل محاکم منطقه، ناحیه و محله می شدند. به استثنای جرایم طبقه اوّل، رسیدگی به جرایم سایر طبقات در صلاحیت محاکم گاکاکا قرار داشتند که به ترتیب رسیدگی به جرایم طبقه دوم در صلاحیت محاکم منطقه، جرایم طبقه سوم در صلاحیت محاکم ناحیه و جرایم طبقه چهارم در صلاحیت محاکم محله قرار می گرفتند. به موجب اصلاحاتی که در سال 2004 صورت گرفت، محاکم منطقه حذف شدند و رسیدگی به جرایم طبقه دوم (طبقات دوم و سوم سابق) به محاکم ناحیه واگذار گردید. محاکم محله هم مسئول رسیدگی به جرایم مالی بودند که با توجه به طبقه بندی جدید در طبقه سوم قرار می گرفتند.
روند رسیدگی در محاکم گاکاکا در دو مرحله انجام شد. مرحله اوّل جمع آوری اطلاعات بود که در یک بازه زمانی بین ژانویه 2005 الی جولای 2006 توسط محاکم محله صورت گرفت و مرحله دوم رسیدگی به اتهام ها که بعد از اتمام جمع آوری اطلاعات از جولای 2006 شروع شد. بنابراین این محاکم محله بودند که با اطلاعات جمع آوری شده نوع جرایم اتهامی و محکمه صالح به رسیدگی را تعیین می کردند. روند رسیدگی در محاکم گاکاکا همانند محاکم قضایی بود با این تفاوت که در این جا متهم کننده معمولاً همان شخص قربانی بود و دادستان وجود نداشت. با رسیدگی و بررسی اطلاعات جمع آوری شده و استماع اظهارات طرفین، قضات حکم را در صحن علنی قرائت می کردند. برای محکوم امکان استیناف از حکم وجود داشت و در صورت استیناف، پرونده ی وی مجدداً توسط محاکم استیناف گاکاکا که متشکل از گروه دیگری از قضات منتخب بود، مورد بررسی قرار می گرفت. در صورت اثبات اتهام همانند محاکم قضایی امکان صدور حکم به مجازات حبس وجود داشت. البته از اواسط سال 2007 با افزایش تعداد زندانیان، برای اوّلین بار محکومین به جای زندان به اردوگاه های کار فرستاده شدند. بنابراین تغییرات مذکور حاکی از تقسیم بندی صلاحیتی بین محاکم گاکاکا در رسیدگی به جرایم ارتکابی است که به نوعی تداعی کننده تقسیم بندی صلاحیتی محاکم کیفری حسب شدت جرایم ارتکابی است. شکل عمده احکام صادره نیز به شکل مجازات های حبس است که از این جهت نیز تفاوتی بین این محاکم و محاکم کیفری وجود ندارد.
بند دوم : نتایج متفاوت
با توجه به تغییرات ساختاری که در گاکاکای جدید رخ داد، دیگر نمی توان آن را یک سازوکار سنتی اجرای عدالت نامید. تغییرات صورت گرفته به حدی بود که گاکاکای جدید را بیشتر به یک محکمه قضایی کیفری و نه یک سازوکار سنتی نزدیک می نمود. در راستای تغییرات مذکور، وصول اهداف متصور برای گاکاکا نه غیرممکن، اما دشوار گردید. با وجود آن که در قانون ایجاد گاکاکا از مهم ترین هدف سازوکارهای سنتی یعنی سازش نام برده شده است، اما تحقق این هدف در گاکاکای جدید به اندازه ی یک محکمه کیفری دشوار است. دستیابی به جبران خسارت برای اغلب قربانیان دور از دسترس بود. فرآیند کشف حقیقت نیز همانند کشف حقایق از سوی محاکم کیفری بود. با توجه به ترکیب قضات محاکم گاکاکا که اغلب صاحب تخصص حقوقی نبودند، حقایق کشف شده در قیاس با محاکم کیفری از اعتبار پایین تری برخوردار بودند.
الف : سازش: هدف فراموش شده
در مقام مقایسه بین نسخه ی قدیم گاکاکا با نسخه جدید آن باید گفت که گاکاکای سابق محلی برای حل و فصل اختلافات به منظور اعاده ی روابط اجتماعی مسالمت آمیز و جلوگیری از کینه و عداوت بین خانواده ها بود. تصمیماتی که طی جلسات گاکاکای قدیم اتخاذ می شد جنبه ی نمادین و ترمیمی داشت و مجازات ها به شکل جبران خسارت جمعی برای زیان های وارده بودند. در واقع گاکاکای قدیم به دنبال تحقق اهداف عدالت ترمیمی بود. در حالی که گاکاکای جدید به دنبال مجازات اشخاص از طریق صدرو حکم حبس است و از این جهت همانند محاکم کیفری و به عنوان یک سازوکار دولتی در راستای اجرای قوانین مدوّن کیفری عمل می نماید. در واقع گاکاکای جدید به دنبال تحقق اهداف عدالت کیفری و نه عدالت ترمیمی است.
بنابراین در گاکاکای جدید سازش بین اقوام و افراد حلقه ی گمشده ی در بین اهداف این سازوکار سنتی مدرن شده است. تنها شباهت بین گاکاکای جدید و قدیم زمانی است که گاکاکا به بررسی جرایم مالی می پردازد. در جرایم مالی دو راهکار وجود دارد. راهکار اوّل امکان توافق بین متهم و قربانی است و در غیر این صورت راهکار دوم که همان محاکمه است، صورت می گیرد. حالت توافق بین متهم و قربانی تنها حالتی است که این سازوکار به شکل سنتی خود عمل می نماید. گاکاکای جدید برخلاف گاکاکای قدیم دیگر متشکل از بزرگان قبایل نیست، بلکه اکثر آن ها از قضات منتخب نسبتاً جوان تشکیل شده اند و نزدیک به یک سوم ترکیب آن ها را زنان تشکیل می دهند. در حالی که حضور زنان در گاکاکای قدیم غیرممکن بود.
حضور مردم هر محله و ناحیه در محاکم گاکاکای آن محله و ناحیه الزامی است در حالی که بر این حضور آثاری مترتب نیست و حاضرین نقش فعّالی در ادای شهادت و تصمیم گیری ندارند. این بازماندگان و متهمان هستند که اغلب به ایراد اتهام و ادای شهادت می پردازند و تصمیم گیری هم بر عهده قضات گاکاکا است.
دولت انتقالی با هدف تحقق صلح و سازش برنامه هایی از جمله استفاده از سازوکار سنتی گاکاکا را در دستور کار خود قرار داد. اما در عمل گاکاکای جدید بر خلاف سلف خود نه به دنبال تحقق صلح و سازش، بلکه به دنبال تکمیل کار محاکم قضایی کیفری اعم از دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا و محاکم کیفری داخلی روآندا بوده است. البته دولت روآندا بعدها با اصلاحاتی که در ساختار گاکاکا انجام داد سعی در بارز نمودن جلوه ترمیمی آن داشت. این اصلاحات از طریق کاهش میزان مجازات ها بعد از اقرار متهمان و کمک به کشف کامل حقیقت و وارد نمودن مجازات کار اجباری به جای مجازات حبس بود. با این وجود این اصلاحات هم نتوانست وجه بارز کیفری بودن سازوکار گاکاکا را پنهان نماید.
مشروعیت گاکاکای قدیم از مشارکت عموم مردم در این محاکم حاصل می شد، اما مردم چندان تمایلی به شرکت در جلسات دادرسی گاکاکای جدید نداشتند. یکی از دلایل عدم رغبت مردم برای شرکت در این جلسات علاوه بر طولانی بودن بسیاری از جلسات، در این بود که اکثریت مردم از قوم هوتو، گاکاکای جدید را به عنوان شکلی از اجرای عدالت فاتحان می دیدند؛ به طوری که آن ها نمی توانند دعاوی خود را نزد آن ها مطرح نمایند. محاکم گاکاکا صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی توسط مبارزان توتسی علیه هوتوها را نداشتند. از آن جا که صلاحیت این محاکم طبق قانون مؤسس آن محدود به نسل کشی شده بود. همچنین به دلیل این که صلاحیت این محاکم محدود به دوره زمانی مشخصی از اوّل اکتبر 1990 الی 31 دسامبر 1994 بود، آن ها نمی توانستند به جرایم ارتکابی که بعد از روی کارآمدن دولت جدید اتفاق افتاده بود، رسیدگی نمایند. به دلیل همین عدم استقبال، مشارکت در این محاکم به شکل اجباری در آمد. بنابراین از نظر اکثر مردم روآندا که از اقوام هوتو بودند، گاکاکای جدید نمی تواند سازش را محقق نماید، بلکه باعث عمیق تر شدن اختلاف های قومی می شود. زیرا دولت (اقلیت حاکم) از آن به عنوان فرصتی جهت مشروعیت بخشیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می نماید.
ب : جبران خسارت دور از دسترس
از آن جا که گاکاکای جدید نمی توانست به طور مستقیم پاسخگوی نیازهای قربانیان باشد، همان ایرادهای وارده به نظام عدالت کیفری به آن ها نیز وارد است. البته این محاکم از آن جهت که قربانیان فرصت حضور در آن ها و ادای شهادت و بازگویی جرایم ارتکابی علیه خود را داشتند و از این جهت که آن ها می توانستند شاهد مجازات عاملان جرایم ارتکابی باشند، می توانست از جهت روانی آثار مثبتی را برای بازماندگان بر جای بگذارد. اما در نهایت احکام صادره به شکل حبس و یا کار در اردوگا های کار اجباری هیچ منفعتی را بابت زیان های وارده عاید آن ها نمی نمود و هیچ جبران خسارتی برای آن ها وجود نداشت. اکثر قربانیان نسل کشی از خانواده های فقیر و بی بضاعت بودند و بستگان آن ها به دنبال دریافت جبران خسارتی از طریق گاکاکا بودند. در حالی که به زعم قربانیان احکام صادره توسط محاکم گاکاکا تنها دربرگیرنده منافع دولت بود. همین امر هم یکی از دلایلی بود که انگیزه ی آن ها را برای مشارکت در این سازوکارـ که مشروعیت خود را از مشارکت مردم اخذ می نماید ـ از بین برد.
علیرغم این که در قانون مجازات نسل کشی 1996 و قانون ایجاد گاکاکا 2001 تأسیس صندوقی برای جبران خسارت قربانیان نسل کشی و جرایم علیه بشریت پیش بینی شده بود، هیچ گاه چنین صندوقی تأسیس نگردید. این صندوق به منظور اجرای احکام جبران خساراتی که توسط محاکم قضایی و محاکم گاکاکا صادر می گردید، پیش بینی شده بود. البته احکام جبران خساراتی هم که از طرف محاکم قضایی این کشور در محکومیت عاملان نسل کشی صادر گردید به دلیل اعسار محکومین هرگز قابلیت اجرایی نیافتند. دولت هم به دلیل اختصاص مبلغی از بودجه سالیانه اش به صندوق کمک به نیازمندترین بازماندگان و تأیید فجایع ارتکابی از سوی دولت پیشین، مدعی است که تعهدش را در جبران خسارت از قربانیان ایفا نموده است.

مطلب مشابه :  در هر یک از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید