نگارنده معتقد است که دریای مازندران از نظر جغرافیائی، ژئولیتیک، تاریخی و حقوقی دارای شرایط خاصی است که فاقد نمونه مشابه در سایر مناطق جهان است و توصیف انتزاعی دریای مازندران و بدون توجه به شرایط پیرامونی آن باعث گمراهی می شود. همچنانکه پدیده جانشینی دولتها در اثر تجزیه ،یکی از مؤلفه های مهم در تعریف قواعد حقوقی ناظر بر این پهنه آبی است، وجود معاهدات منعقده میان ایران و شوروی سابق از دیگر عناصر مهم در این زمینه قلمداد می شود. بنابراین، از یک سو می توان گفت معاهدات سابق میان ایران و شوروی تکلیف برخی از مسائل همچون ماهیگیری، دریانوردی، حمل و نقل و … را روشن کرده و از طرف دیگر جانشینی دولتها باعث زوال حقوق و تعهدات موجود در این معاهدات نمی شود. بنابراین ایران و سایر دول ساحلی دارای حقوق مساوی در رابطه با موضوعات مندرج در این معاهدات بر اساس مقررات و قواعد تصریح شده در آنها هستند. این تفسیر فی نفسه به معنی تعیین درصد خاصی به عنوان سهم هریک از دولتها نمی باشد. چراکه تعیین درصد ارتباط تنگاتنگی با تحدید حدود و تقسیم آب دارد. درحالیکه در این معاهدات اشاره ای به تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، می تواند به صورت مستقل از مسأله تحدید حدود دریایی و تعیین رژیم حقوقی مورد توجه دولتهای ساحلی قرار گیرد. رویه دولتها در مناطق مختلفی از جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف حاکمیت دولتها و فقدان توافق در مسأله تحدید حدود، راهکارهایی چون توسعه مشترک و یکی سازی میدانهای نفت و گاز مورد مناقشه به عنوان راهکارهای موقت پذیرفته شده است. راهکارهایی که خدشه ای به حقوق دولتهای ذیربط در مسأله تحدید حدود وارد نمی سازد. به نظر می رسد در صورت توافق دول ساحلی بتوان رژیم توسعه مشترک را برای دریای مازندران طراحی کرد. بدین معنی که دولتهای ساحلی در قالب یک موافقت نامه منطقه یا مناطق توسعه مشترک را تعریف کنند. سپس شرکتهای مجاز از سوی آنان در قالب قرارداد مشارکت یا کنسرسیوم با یکدیگر قرارداد منعقد کرده و مبادرت به اکتشاف و توسعه منابع نفت وگاز بنمایند. دولتهای ساحلی نیز می توانند یک رکن عالی تصمیم گیری متشکل از مقامات دولتی همچون کمیسیون مشترک را جهت نظارت بر فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نحوه انعقاد قرارداد ها، اختتام قراردادها، حسابرسی و نظارت، حل و فصل اختلافات، برآورد منافع و هزینه ها و … ایجاد نمایند که در مقابل دولتها پاسخگو باشد. سهم هریک از دولتها از این میادین نیز با توافق آنها تعیین گردد.
سازوکار پیشنهادی فوق به معنی شناسایی یک نوع رژیم دوگانه در غیاب موافقت نامه تحدید حدود دریایی است. به این معنی که موضوعات مندرج در معاهدات ایران و شوروی سابق کماکان تحت رژیم قراردادی مذکور باقی بماند و در صورت تمایل، دولتها بتوانند اصلاحاتی در آنها ایجاد نمایند و موضوعات خارج از شمول آن معاهدات (به عنوان مثال منابع بستر و زیر بستر) به شکل فوق الذکر حل و فصل گردد.
رویه عملی اکثریت دول ساحلی در حال حاضر مبین تعریف رژیم حقوقی دوگانه برای بستر دریا و آبهای فوقانی است که به آنها اشاره شد. در مورد میادین مشترک نفت و گاز نیز رژیم توسعه مشترک در نواحی شمالی دریای مازندران یعنی مناطق واقع در بین سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیش بینی شده و پس از شناسایی میادین خاص، کمپانی های نفتی کشورها به صورت مشترک مبادرت به توسعه این میادین نموده اند. چنانچه همین الگو در مورد توسعه کلیه میادین نفتی این دریایی با مشارکت 5 کشور طراحی گردد به نظر می رسد بسیاری از تنش ها کاهش یاید.
رویه های مبتنی بر همکاری ،باوجود تفاوت سیستم حقوقی و نظام سیاسی کشورهای ذیربط در بسیاری از مناطق حهان نهادینه شده است. یکی از این مناطق خلیج مکزیک است.
فصل چهارم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازدر خلیج مکزیک
خلیج مکزیک یازدهمین پهنه آبی بزرگ جهان و بخشی از اقیانوس اطلس می باشد که به وسیله فلات قاره آمریکا شمالی و جزایر کوبا احاطه شده و از شمال و شمال غرب به سواحل ایالات متحده آمریکا، از جنوب و جنوب غربی سواحل مکزیک و از جنوب شرقی به کوبا محدود می شود. خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا بین ایالات متحده و کوبا به اقیانوس اطلس و از طریق کانال یوکاتان بین کوبا و مکزیک به دریای کارائیب راه دارد. مساحت خلیج مکزیک حدود 6/1 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده می شود. نیمی از خلیج مکزیک دارای آبهای کم عمق و نیمی دیگر عمیق است. عمیق ترین نقطه آن 4384 متر معادل 14383 فوت در منطقه Sigsbee قرار داد . در شمال خلیج مکزیک ایالات فلوریدا، آلاباما، می سی سی پی، لوئیزانا و تگزاس قرار دارند. طول سواحل آمریکا در این خلیج 2700 کیلومتر است. سواحل مکزیک نیز 2243 کیلومتر در طول سواحل خلیج مکزیک امتداد دارد . دانشمندان معتقدند خلیج مکزیک 300 میلیون سال پیش در اثر فرو نشستن اقیانوس تشکیل شده و سابقه تشکیل نفت و گاز در آن را به 160 میلیون سال پیش می دانند . خلیج مکزیک یکی از مناطق غنی جهان از حیث منابع نفت و گاز است.
مبحث اول: چشم انداز منابع نفت و گاز خلیج مکزیک
تقاضای داخلی مصرف نفت و گاز باعث نیاز روز افزون آمریکا به منابع نفت و گاز شده است. اگرچه خاورمیانه یکی از مراکز رقابتی این کشور جهت تأمین نفت و گاز می باشد، اما سیاست این کشور در حال تغییر و تمرکز به منابع داخلی است به نحوی که از منابع نفت و گاز خاورمیانه بی نیاز باشد . یکی از این مناطق بالقوه جهت پاسخ به نیاز آمریکا خلیج مکزیک است که از جمله مناطق غنی از حیث مخازن نفت و گازمی باشد. خلیج مکزیک ظرفیت تولید 9 درصد کل تولید نفت فراساحلی آمریکا را دارد که حدود 20 درصد از منابع آن در عمق بیش از 3 هزار متری قرار دارد . تولید و استخراج نفت در خلیج مکزیک توسط ایالات متحده از سال 1938 شروع شده و با روند تصاعدی افزایش یافته و در دهه 1970 میلادی 50 درصد کل اکتشاف و تولید نفت این منطقه در مناطق فراساحلی صورت پذیرفته است. البته تا این زمان، استخراج نفت و گاز توسط مکزیک و ایالات متحده در مناطق کم عمق صورت گرفت و از دهه 1980میلادی تمایل ایالات متحده به سوی مناطق عمیق تر بیشتر شده تا جائیکه حفاری هایی در عمق 6 هزار فوت صورت گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و انجام مطالعات علمی گسترده و کشف میادین نفت و گاز در مناطق عمیق و امکان تولید تجاری از دهه 1990 میلادی به بعد، امکان استخراج نفت و گاز در عمیق ترین مناطق توسط شرکت های آمریکایی فراهم شده است. دولت آمریکا نیز با تصویب قوانین داخلی درصد تشویق سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز در مناطق عمیق دریایی برآمده به نحوی که، از سال 2000 به بعد تولید نفت آمریکا در مناطق عمیق 840% و تولید گاز 1600% افزایش یافته و در سال 2004 استخراج نفت در عمق 3000 متری دریا محقق شد . این حفاری ها در شرق خلیج مکزیک از میادین نپتون و مد داگ در عمق دریا صورت گرفته و حتی در برخی میادین نظیر اسپایدرمن و سن جاکینتو در عمق 2300 متری حفاری انجام پذیرفته است .
در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود . اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند . برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود .
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و 1958 ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره 1 مورخ 24 فوریه 1977 محدوده دریای سرزمینی 12 مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود . مطابق ماده 11(C) قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده 1 قانون شماره 2، 24 فوریه 1977 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره 266 تاریخ 8 می2009 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب 8 ژانویه 1986 تعریف شده است. این مناطق طبق 12 ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده 19 قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل 27 قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال 1986، دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده 43 قانون موصوف، منطقه ای به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده 50 قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده 46 این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده 51 ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده 62 این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده 200 مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده 58 آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون 1958 ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال 1983 رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در 27 دسامبر 1988 رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، 12 مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون 1982 حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر 1999 در اعلامیه دیگری منطقه مجاور آبهای ایالات متحده 24 مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره 5030 در تاریخ 10 مارس 1983 نیز مورد توجه قرار گرفته است . در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در 27آوریل 1977 یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند . بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
26 جولای 1976 موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه 1985 مبادله شد . در مواد 1و2 این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده 4 این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در 33 نوامبر سال 1970 دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده 5این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد 12 و 24 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است .
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال 1988 مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد . منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه

                                                    .