رشته حقوق

حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

2) اختصاص هریک از مناطق شش گانه همکاری اقتصادی با درنظر گرفتن شرایط مناسب زیست محیطی به کمپانی های نفتی.
3) دریافت پیشنهادات کمپانی های نفتی در زمینه فعالیت در هریک از مناطق و انتقال آن به دو دولت.
4) تعریف و ایجاد رویه های هماهنگ در تمام جنبه های مربوط به فعالیت شرکتهای نفتی بالاخص در زمینه های قیمت گذاری، مالیات، حق العمل، مدت انجام پروژه ها، شرایط قراردادها و مدت آنها و نظارت بر فعالیت شرکتهای مذکور.
مطابق بند6 موافقت نامه هریک از دو دولت اقدامات اجرائی و اداری مناسب را در جهت انجام فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در مناطق تعریف شده مشمول موافقت نامه انجام خواهد داد. این تدابیر، فعالیت های شرکتهای نفتی را سامان می بخشد ولی به معنی اعمال حاکمیت بر مناطق مذکور نمی باشد. هر دو کشور اطلاعات لازم را در زمینه این فعالیت ها تبادل می نمایند و از هرگونه اقدامی که باعث لطمه زدن طرف مقابل در زمینه توسعه منابع هیدروکربنی است خودداری خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه، شش منطقه خاص که ضمیمه آن می باشد بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده و کمسیون مشترک اصول کلی سرمایه گذاری را تعریف و مبادرت به ایجاد وحدت رویه و نیز ارائه پیشنهادات ضروری به دو کشور خصوص مسائل مربوط به اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی می نماید. اگرچه اعلامیه در خصوص چگونگی تقسیم بندی منافع و هزینه ها ساکت می باشد اما به نظر می رسد سهم هردو به شکل پنجاه درصد باشد . به عبارت دیگر این اعلامیه متضمن مشارکت دو کشور از بهره برداری از منبع مشترک از طریق ایجاد نظام مشارکت در سرمایه گذاری بین دولتهای ذیربط و اتباع آنها یا سایر شرکتهای نفتی می باشد .
بند چهار دهم : موافقت نامه مجارستان – چکسلواکی
موافقت نامه اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز میان مجارستان و چکسلواکی در سال 1960 منعقد شده که در حال حاضر میان مجارستان و جمهوری چک و مجارستان و اسلواکی لازم الاجرا می باشد. با توجه به استخراج تمام منابع نفت و گاز مشترک بین مجارستان و جمهوری چک این معاهده به لحاظ انتفای موضوع خاتمه یافته و میان مجارستان و اسلواکی ظرف 5-4 سال آینده خاتمه می یابد . مطابق ماده2 موافقت نامه مذکور کمیسیون مختلط مرکب از نمایندگان دو کشور تشکیل می شود که وظیفه آن ارزیابی کلی میادین جداگانه نفت و گاز میان دو کشور، تعیین سهم هریک از طرفین و مشخص نمودن شرایط بهره برداری، رفع موانع بهره برداری و تعیین برنامه های عملیاتی اکتشاف و استخراج نفت می باشد. پس از جدائی دو دولت چک و اسلواکی بین هریک از آنها و دولت مجارستان یک کمیسیون مستقل جهت انجام وظایف فوق ایجاد شده است. براساس ماده4 موافقت نامه فوق، هریک از طرفین در صورت هنگام بهره برداری موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد و کمپانی های نفتی دو کشور بایستی مشارکت یکدیگر مبادرت به استخراج کرده و در صورت تأثیر عملیات استخراج بر محیط زیست فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند . مطابق موافقت نامه مذکور، مصرف مواد خام بدست آمده توسط دولت مجارستان صورت می گیرد. اما طرف مقابل دارای حق نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج است و مجارستان در قبال مواد بدست آمده به کمپانی ملی نفت چکسلواکی خسارت پرداخت می نماید.
بند پانزدهم : موافقت نامه نیجریه – سائوتوم پرنسیب
موافقت توسعه مشترک مخازن نفتی و دیگر منابع بین نیجریه و سائوتوم پرنسیب در منطقه اقتصادی انحصاری دو کشور در سال 2001 به امضا رسیده و شامل 52 ماده است. منطقه مورد اختلاف دو کشور محدوده ای به مساحت 34504 کیلومتر مربع در خلیج گینه است. هر دو کشور عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشند اما تا کنون در زمینه تحدید حدود مرزی دریایی به توافق نرسیده اند و به عنوان یک اقدام موقت و با اتکاءبه حسن روابط دو جانبه به مدل توسعه مشترک توسل جسته اند .
در مقدمه موافقت نامه به بند 3 ماده 74 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در زمینه اتخاذ تدابیر موقت بدون خدشه به حقوق آنها در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی استناد وتأکید شده که در مواردی که در معاهده حکمی مقرر نگردیده مقررات حقوق بین الملل حاکم خواهد بود. ماده 2 این موافقت نامه منطقه هدف را به عنوان منطقه توسعه مشترک تعریف می نماید که بر اساس مختصات جغرافیایی حدود و ابعاد آن مشخص شده که تحت صلاحیت مشترک دو دولت است و منافع حاصل از فعالیت های اکتشاف و تولید نفت به نسبت 60% و 40% به ترتیب به دولت نیجریه و سائوتوم پرنسیب تعلق می گیرد. حقوق و مسئولیت های دو دولت از طریق شورای مشترک وزیران و مقام توسعه مشترک اعمال می گردد.
طبق ماده 4 موافقت نامه هیچ یک از اقدامات و تعهدات دولتها بر اساس این موافقت نامه نمی تواند به عنوان مبنایی جهت تقویت موضع آن دولت در رابطه با ادعای آن نسبت به حاکمیت بر مناطق دریایی مورد اختلاف تلقی شود. طرفین بر اساس این ماده درواقع یکدیگر را درخصوص ادعای حاکمیت و مالکیت بر مناطق دریایی و موضوع تحدید حدود خلع سلاح نموده اند.
موافقت نامه مذکور دو رکن اجرایی به شرحی که گذشت پیش بینی کرده است. در بخش دوم و در مواد 6 تا 8 وظایف و اختیارات، نحوه تشکیل و ساختار شورای وزیران تعریف گردیده است. این شورا متشکل از حداقل 2 و حداکثر 4 وزیر یا مقامات هم طراز آنها بوده که نمایندگان دو دولت می باشند. همچنین این شورا دارای یک مدیر اجرائی است که به عنوان دبیر شورا و دبیر مقام مشترک توسعه انجام وظیفه می نماید. مهمترین وظایف شورا به شرح زیر می باشند:
1- تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم جهت تنظیم اقدامات مقام توسعه مشترک.
2- تعیین خط مشی کلی فعالیت های مقام توسعه مشترک.
3- بررسی و اظهار نظر درخصوص گزارشهای مقام توسعه مشترک و حسابرسی اقدامات آن.
4- نظارت بر حسن اجرای معاهده و ارائه پیشنهادات لازم به دولتها درخصوص اصلاح آن.
5- تصویب قراردادهای تنظیمی بین مقام توسعه مشترک و شرکتهای نفتی و اظهار نظر درخصوص خاتمه این قراردادها.
6- تصویب بودجه سالیانه مقام و افتتاح حساب بانکی برای فعالیت های آن.
7- حل و فصل اختلافات حاصل از اقدامات مقام توسعه مشترک در بخش سوم موافقت نامه و در مواد 9 تا 13 .
ساختار و کارکرد مقام توسعه مشترک به تفضیل ذکر شده است. برخلاف شورای مشترک وزیران، مقام توسعه مشترک، دارای شخصیت حقوقی مستقل مطابق حقوق بین الملل و حقوق داخلی هردو کشور بوده و دارای اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و غیرمنقول است. این نهاد در مقابل شورای وزیران مسئول بوده و نهاد اصلی متولی عملیات و اقدامات اجرائی در زمینه مدیریت منطقه توسعه مشترک است. مهمترین وظایف آن به شرح زیر است:
1- تقسیم منطقه به مناطق قراردادی و انعقاد قرارداد با شرکتها جهت انجام هرگونه عملیات اکتشاف، تولید و توسعه نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
2- نظارت و کنترل اقدامات شرکتهای طرف قرارداد.
3- ارائه پیشنهاد به شورای وزیران در جهت خاتمه یا تمدید قراردادها.

مطلب مشابه :  دستور زبان فارسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید