رشته حقوق

حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

کنوانسیون مهمات خوشه ای که اصطلاحا، کنوانسیون دوبلین نیز خوانده می شود؛یکی دیگر از اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می باشد.ضرورت قاعده مندی بیشتر مهمات خوشه ای به دنبال آغاز فرآیند اسلو توسط نروژ در فوریه 2007 میلادی مورد توجه بین المللی قرار گرفت-. این فرآیند به دنبال آسیب های مستمر انسانی ناشی از به کارگیری مهمات خوشه ای در مخاصمات مسلحانه و عدم واکنش مناسب حقوق و سیاست بین المللی به این مقوله ایجاد شد.کنوانسیون مهمات خوشه ای تحت نظارت کنفرانس خلع سلاح ژنو در 30 می 2008 توسط نمایندگان 107 دولت شرکت کننده در کنفرانس دوبلین در جمهوری ایرلند امضاء شد.این کنوانسیون 23 ماده داشته و از اول آگوست 2010 یعنی شش ماه پس از ارائه سی امین سند الحاق به دبیرخانه ملل متحد لازم الاجراء گشت. کنوانسیون مزبور به صورت کلی هر گونه استفاده،تولید،تجارت و انبارسازی و انتقال مهمات خوشه ای را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع کرده و هم چنین اقدامات جبرانی از جمله پاک سازی،استنباط خطر و کمک به قربانیان را به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از بکارگیری مهمات خوشه ای مقرر می نماید.بر مبنای ماده 3 کنوانسیون،دول عضو می بایستی ظرف مدت هشت سال از لازم الاجراء گشتن کنوانسیون برای آنها نسبت به تخریب تمامی مهمات خوشه ای خود اقدام نمایند.هم چنین بر مبنای ماده 4 کنوانسیون مهمات خوشه ای،دول عضو ملزم می باشند تا بقایای مهمات خوشه ای در مناطق آلوده تحت صلاحیت خود را حداکثر ظرف مدت ده سال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آنها منهدم نمایند.یکی دیگر از اقدامات جبرانی در این کنوانسیون،نظام یاری فوری است بدین معنا که در صورت کاربرد مهمات خوشه ای در خاک هر کدام از دول عضو،سایرین ملزم می باشند تا در اسرع وقت کمک های خود را بدان دولت به منظور مقابله با آثار سوء کاربرد مهمات خوشه ای ارسال کنند. هم چنین در این کنوانسیون سه وظیفه اصلی برای دبیرکل ملل متحد یعنی جمع آوری و انتشار گزارش های شفافیت عملکرد دولت های عضو کنوانسیون،تسهیل شفاف سازی انطباق و برگزاری جلسات دول عضو گذاشته شده است.کنوانسیون مزبور به مانند معاهده مین های زمینی مورد انتقاد وسیع دولت های عمده دارنده مهمات خوشه ای یعنی بزریل،چین،رژیم صهیونیستی،پاکستان،روسیه و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. نسبت به مین ها آنگونه که به وسیله پروتکل راجع به ممنوعیت یا محدودیت کاربرد مین ها،تله های انفجاری و شیوه های دیگر است؛اعمال نمی شود.هم چنین از نظر کنوانسیون حاضر،مهمات خوشه ای،مهمات متعارفی می باشند که به هدف پخش یا آزادسازی مهمات انفجاری که وزن آن ها زیر 20 کیلوگرم باشد طراحی شده باشد.خطرات بارز مهمات خوشه ای آنجا آشکار می گردد که بسیاری از آنها عمل نکرده در صحنه مخاصمات باقی مانده و بنابراین آثار پسامخاصماتی آنها بسیار بیشتر از در طول مخاصمات می باشد.
شاید مهم ترین تحول در عرصه کاربرد مهمات خوشه ای در سالیان اخیر به گزارش ماموریت مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد جنگ در گرجستان در سال 2008 قابل انتساب باشد که در 2 دسامبر 2008 به وسیله شورای اتحادیه اروپایی ملزم شدند تا در مورد منشا و علل برخورد مسلحانه میان روسیه و گرجستان از جمله در زمینه مطابقت یا عدم مطابقت با حقوق بین الملل تحقیق نمایند.گزارش ماموریت حاوی کاربرد مهمات خوشه ای و موشک های گراد در مناطق پرجمعیت شهری بود.در این گزارش نتیجه گیری شده است که در حمله ارتش گرجستان به شهر تشخینوالی ،از مهمات خوشه ای و موشک های گراد برخلاف کنوانسیون مهمات خوشه ای استفاده شده است.
بند سوم: نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای مجمع عمومی که عهده دار تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می باشند،متعددند و این شاید به واسطه مسئولیت اصلی مجمع عمومی در زمینه مسایل خلع سلاح و کنترل تسلیحات باشد. در این بخش به نهادهای اصلی مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
1- کمیسیون خلع سلاح :
مهم ترین نهاد در سطح مجمع عمومی که به مسایل مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد،کمیسیون اول آن موسوم به کمیسیون خلع سلاح است که به مسئله مربوط به خلع سلاح و امنیت بین المللی می پردازد.در سال 1952 میلادی،مجمع عمومی به دنبال تصویب قطعنامه 502(VI) در ژانویه 1952،کمیسیون خلع سلاح را نخست تحت نظر شورای امنیت با ماموریت مسایل مربوط به خلع سلاح پدید آورد.با این حال،این کمیسیون به ندرت پس از سال 1959 تشکیل جلسه داد.در سال 1978، نخستین جلسه ویژه مجمع عمومی به خلع سلاح اختصاص یافته و به موجب مقرر شد تا کمیسیون خلع سلاح زیرنظر مجمع عمومی و به عنوان یک رکن فرعی آن که متشکل از تمامی دولت های عضو سازمان ملل متحد است تشکیل گردد.این کمیسیون یک نهاد تصمیم گیرنده بوده و هم چنین توصیه هایی را راجع به مسایل گوناگون در زمینه خلع سلاح و هم چنین برگزاری جلسات خاص در این زمینه در مجمع عمومی برعهده دارد.این کمیسیون به صورت سالانه به مجمع عمومی ملل متحد گزارش می دهد. کمسیون خلع سلاح علاوه بر دفتر مرکزی خود در نیویورک دفاتری نیز در ژنو(سوییس)،وین(اتریش)،لیما(پرو)،لومه (توگو) و کاتماندو(نپال) دارد. این کمیته به شکل نزدیکی با کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد و کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد مستقر در ژنو همکاری می نماید.این کمیته تاکنون در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نقش بسیار موثر و حیاتی را ایفاء نموده است از جمله قطعنامه 59/92 مجمع عمومی که خواستار ارائه دولت ها برای اقدامات اعتماد ساز در زمینه تسلیحات متعارف از جمله کاربرد آنها شده استیا قطعنامه 60/75 مجمع عمومی که بر نقش کنترل تسلیحات متعارف از جمله تنظیم کاربرد آنها در سطوح منطقه ای و محلی تاکید نموده و در آن از دولت ها می خواهد تا ذخایر تسلیحات متعارف را در پایین ترین سطح ممکن قرار دهند تا صلح و امنیت بین المللی تامین شودیا قطعنامه 46/36 در سال 1991 که خواستار نظارت بیشتر دولت ها به منظور جلوگیری از انحراف تسلیحات متعارف شده است.هم چنین بر توجه بیشتر دولت ها به نقش برخی از گروه ها چون مزدوران،تروریست ها و کودکان سرباز که اصلی ترین کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مربوط بدانها می باشد تاکید شده است.از جمله اقدامات مهم دیگر کمیسیون
2-کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد:
کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در سال 1979 به عنوان یک مجمع بین المللی مذاکره کننده در جامعه بین المللی که نتیجه برگزاری اولین اجلاس ویژه مجمع عمومی ملل متحد در سال 1978 بود؛تشکیل شد.این کنفرانس خود جایگزین نهادهای قبلی سازمان ملل متحد در این زمینه یعنی کمیته ده ملت راجع به خلع سلاح(1960)،کمیته 18 ملت راجع به خلع سلاح(1962-68) و کنفرانس کمیته راجع به خلع سلاح گردید.مدیرکل دفتر ژنو سازمان ملل،دبیرکل کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد بوده ضمن آنکه نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس محسوب می گردد.صلاحیت کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد،بحث و بررسی راجع به مشکلات و چالش های تمامی موافقت نامه های چندجانبه بین المللی راجع کنترل و خلع تسلیحات از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.اگرچه عمده توجه فعلی کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در مورد مسایلی هم چونمتوقف نمودن رقابت تسلیحاتی و خلع تسلیحات هسته ای،پیشگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و مسایل مرتبط با آن،پیشگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای ماورای جو،تنظیمات موثر بین المللی برای تضمین عدم توسل یا تهدید به توسل تسلیحات هسته ای توسط دول غیرهسته ای،اشکال جدید تسلیحات کشتارجمعی می شود اما در چهارچوب تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز اقداماتی را انجام داده است.کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد هم اکنون 65 عضو دارد.در کنار کنفرانس خلع سلاح ملل متحد، یکی از نهادهای مرتبط با بحث کاربرد تسلیحات متعارف،کمیسیون فرعی راجع به مسئله جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر که بوسیله تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند،می باشد.
3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد:
اداره خدمات اقدام مین ملل متحد بوسیله مجمع عمومی در سال 1977 به منظور انجام وظیفه به عنوان یکی از نقاط کنونی سازمان ملل متحد برای عملیات مین روبی و حمایت از دیدگاه سازمان ملل متحد راجع به مین ها یعنی((جهان عاری از تهدید مین های زمینی و مهمات منفجر نشده در جایی که افراد و جوامع در یک محیط امن که موجب توسعه شود و در جایی که نجات یافتگان از مین کاملا در جامعه شان قرار بگیرند)) تشکیل شد. اداره خدمات مین ملل متحد از طریق برنامه اقدام مین سازمان ملل متحد به موضوع هماهنگ سازی اقدامات 14 نهاد سازمان ملل متحد در زمینه مین زدایی می پردازد. و هم چنین اولویت های کاری در این زمینه را مشخص می نماید.این اداره نقش بارزی را در تصویب کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی در سال 1999 ایفاء نمود.این اداره هم چنین به منظور ارتباط موثرتر با نهادهای غیردولتی عامل در زمینه مین ها از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ،اقدام به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته ی رهبری راجع به اقدام مین کرده است.اداره خدمات اقدام مین ملل متحد عملا کمک رسانی خود را به مناطق درگیر مین بوسیله عملیات حفظ صلح و فوریت های بشردوستانه به انجام می رساند.این اداره در برخی از نواحی درگیر به ویژه کشورهای آفریقایی مبادرت به تاسیس مراکزی نموده است که موظف به ارائه اطلاعات عمومی،کمک به آسیب دیدگان ناشی از کاربرد مین ها،جمع آوری مین های زمینی و برآورد تلفات،ارائه کمک های فنی به دولت ها و سازمان های بین المللی راجع به نحوه تخریب زرادخانه های مین های زمینی و برداشت بقایای منفجرنشده مین ها و سایر مهمات منفجر نشده که بوسیله نیروهای مسلح کشورها در اثر جنگ ها رها شده اند؛می باشد.اداره خدمات اقدام مین ملل متحد تاکنون 18 ماموریت مین زدایی در کشورهای افغانستان،جمهوری آفریقای مرکزی،کلمبیا،ساحل عاج،قبرس،جمهوری دموکراتیک کنگو، هاییتی،لبنان ،لیبی،مالی ،فلسطین، سومالی،سودان،؛سودان جنوبی،سوریه و صحرای غربی انجام داده است.بودجه این اداره از طریق سهمیه ای که دول عضو سازمان ملل متحد به مجمع عمومی بابت مین زدایی ارائه می دهد و هم چنین کمک های فرابودجه ای به ملل متحد که از طریق صندوق اختیاری امین آن از ناحیه افراد و نهادهای مختلف غیردولتی انجام می گیرد؛تامین می شود.
4-موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد:
موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد یک موسسه مستقل در چهارچوب سازمان ملل متحد می باشد.این موسسه به هدف انجام تحقیقات مستقل در زمینه خلع سلاح و مسایل مربوط به ویژه مسایل امنیتی بین المللی توسط مجمع عمومی تاسیس شد.در اولین اجلاس فوق العاده مجمع عمومی درباره خلع سلاح در سال 1978،فرانسه پیشنهاد تشکیل یک موسسه تحقیقاتی در مورد خلع سلاح را ارائه داد.این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و موسسه تحقیقاتی ملل متحد در مورد خلع سلاح کار خود را از اول اکتبر 1980 آغاز نمود.معذالک اساسنامه این موسسه در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی در 17 دسامبر 1984 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1985 لازم الاجراء شد.مقر این موسسه در ژنو سوییس می باشد و با کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد که در همانجا مستقر می باشد؛ارتباط بسیار نزدیکی دارد. رییس یونیدیر هر ساله گزارشی را راجع به فعالیت های موسسه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می دهد. هم چنین هیئت مشورتی دبیرکل در مورد خلع سلاح به عنوان اعضای امین یونیدیر فعالیت می نمایند.یکی از مهم ترین اقدامات تحقیقی موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سال 2006 رخ داد به گونه ای که به دنبال درخواست مجمع عمومی با تصویب 73/61 در شش دسامبر 2006،از موسسه فوق الذکر خواسته شد تا گزارشی را در مورد نتایج اجرای قطعنامه های کنترل تسلیحات و خلع سلاح مجمع عمومی از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف بوسیله دولت ها تهیه نماید.این موسسه هم چنین مطالعاتی را با عناوین ((تسلیحات کوچک در غرب آفریقا))،((اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(2001)))،((تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک،مین های زمینی و مهمات خوشه ای))،((خلع سلاح به عنوان اقدام بشردوستانه)) و ((یک معاهده تجارت تسلیحات)) در سال های گذشته در زمینه انواع تسلیحات متعارف انجام داده است.تاکید این موسسه تحقیقاتی بر روی ضرورت توجه جامعه بین المللی بر مسئله امنیت بشری در بکارگیری تسلیحات کوچک و سبک همان گونه که در فصل اول نیز مورد تصریح قرار گرفت منجر به تغییر راهبردهای امنیتی دولت ها در زمینه بکارگیری این تسلیحات به صورت نسبی شده است.
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
همان گونه که می دانیم کارکرد اصلی شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در این راستا برخلاف سایر ارکان سازمان ملل متحد که دارای محدودیت هایی در عملکرد خود هستند ؛قابلیت انجام کلیه اعمال برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که با مفاد منشور و قواعد بین المللی منطبق باشد را دارد.جدا از حفظ صلح و امنیت بین المللی کارکردهای دیگری نیز در منشور ملل متحد از جمله حل و فصل اختلافات بین المللی و هم چنین کنترل و خلع تسلیحات برعهده شورای امنیت گذاشته شده است. این مقدمه این نتیجه را حاصل می نماید که توجه شورای امنیت به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را به صورت کلی باید در دو عرصه حفظ صلح و امنیت بین المللی و تنظیم بکارگیری تسلیحات در چهارچوب اختیارات کنترل و خلع تسلیحات آن بر اساس منشور ملل متحد دید.در مورد اول یعنی توجه شورای امنیت به مساله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حفظ صلح و امنیت بین المللی عمدتا از طریق فصل هفتم منشور و از طریق اعمال مواد 40 تا 42 منشور ملل متحد انجام می پذیرد. در این راستا می توان سه دسته از اقدامات اجرایی(ماده 40)،تحریم های بین المللی( ماده 41) و کاربرد نیروی نظامی( ماده 42) را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از هم باز شناخت. نظام تحریم های بین المللی است. در زمینه دوم یعنی توجه شورای امنیت به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر اختیارات کنترل و تسلیحات متعارف،عموما شورای امنیت به مرکزی برای مذاکرات بین المللی طولانی در این راستا تبدیل شده است. در کنار ماده 11 منشور ملل متحد که در آن از اختیارات مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف سخن به میان آمده است، می توان به ماده 26 همان سند در زمینه اختیارات شورای امنیت توجه نمود: ((به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات،شورای امنیت مکلف است تا به کمک ستاد نظامی مذکور در ماده 47،طرح هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.)) اقدامات شورای امنیت در راستای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان در دو دسته اقدامات مستقیم و غیرمستقیم قرار داد. در زمینه اقدامات مستقیم،عملکرد شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف محدود است کما اینکه تنها قطعنامه ای که به صورت اختصاصی به مسئله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بوده است،قطعنامه 2117 در سال 2013 بود که شورای امنیت برای نخستین بار مقوله تسلیحات کوچک و سبک را مورد توجه خاص قرار داد.از نظر شورای امنیت،گروه های آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان بیشترین افراد تحت تاثیرقرار گیرنده کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف هستند از جمله در قطعنامه 1325 راجع به زنان،صلح و امنیت که در اکتبر 2000 به تصویب رسید بیان داشته است که کاربرد غیرمتناسب تسلیحات متعارف سهم حضور اجتماعی زنان در عملیاتی مانند پیشگیری از مخاصمات،حفظ صلح و … را کاهش می دهد.با این حال این انتقاد نیز به شورای امنیت وارد می باشد که تنها به کارگیری،ذخیره و انتقال تسلیحات کشتارجمعی توسط گروه های تروریستی را مشمول تعقیب های بین المللی خود بر مبنای قطعنامه 1540 دانسته و در این زمینه صحبتی از تسلیحات متعارف نشده است.
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
اعمال تحریم های تسلیحاتی از سوی شورای امنیت ملل متحد هم یکی از کارکردهای آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می گردد.بایستی خاطر نشان ساخت که بر مبنای میثاق جامعه ملل برخلاف منشور ملل متحد،تعهد دول عضو در برخی از شرایط برای اعمال تحریم های تسلیحاتی به گونه ای قاعده مند شده بود که هر دولتی ممکن بود به صورت مستقل و فردی با دولت متخلف برخورد نماید.به همین دلیل اعضاء می توانستند جدا از تحریم های تسلیحاتی شورای جامعه ملل اقدام به تحریم های تسلیحاتی یک جانبه نمایند.ماده 41 و 42 منشور ملل متحد که به ترتیب به اقداماتی که مستلزم توسل به زور و اقداماتی که متوسل به اقدامات نظامی بر علیه یک کشور نیستند،می پردازند محور سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را تشکیل می دهند.اقداماتی که بر مبنای ماده 41 منشور ملل متحد تجویز می گردند می تواند به شکل توصیه که غیر الزام آور هست یا تصمیمات الزام آور اتخاذ شوند با توجه به اهمیت تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه کشورمان در این فصل به اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود ضمن انکه به بررسی نظام تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور کره شمالی و عراق نیز پرداخته می شود.
1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران
به دنبال تشدید سناریو بحران القایی غربی-صهیونیستی هسته ای ایران، تاکنون شورای امنیت 6 قطعنامه را راجع به برنامه هسته ای ایران صادر نموده است.اصلی ترین درخواست شورای امنیت از ایران پذیرش قطعنامه هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای در سال 2006 از جمله در زمینه بازنگری در ساخت راکتور آب سنگین و پذیرش پروتکل الحاقی می باشد.نخستین اقدام شورای امنیت در این ارتباط،تصویب یک بیانیه غیرالزام آور ریاستی در مارس 2006 بود..تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت خود به دو بخش تحریم های تسلیحاتی الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود.
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737:
نخستین تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ج.ا. ایران در دسامبر سال 2006 میلادی یک تحریم جزیی راجع به صادرات تاسیسات مرتبط با انتقال تسلیحات هسته ای بود که شامل فناوری های خاص مرتبط که می توانند کاربردهای نظامی متعارف داشته باشند می شد. در مارس 2007،شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست تازه ای به تحریم راجع به صادرات تسلیحات به ایران را به تصویب رسانید.این امر در سال 2010 توسط شورای امنیت با ارسال مهم ترین تسلیحات متعارف به ایران دنبال شد.شورای امنیت در دسامبر 2006،قطعنامه 1737 را به تصویب رسانید که یک تحریم راجع به صادرات و واردات پس از آن صادر شد که سازمان بین الملل انرژی اتمی نتوانست پس از سه سال تحقیق به تایید صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران بپردازد. این تحریم اساسا شامل تسلیحات متعارف نمی گشت با این حال پوشش تحریم ها به نحوی سازماندهی شده بود که موشک ها و سایر فناوری های که می توانند کاربرد های دو گانه متعارف و هسته ای را داشته باشند در برمی گرفت. این تحریم به قصد پیشگیری از توسعه توانایی تسلیحات هسته ایران صورت می پذیرفت و هم چنین از تمامی دولتها می خواست تا از تامین مستقیم یا غیر مستقیم کالا و فناوری ها مرتبط در پیشبرد غنی سازی اورانیوم ایران،فرآیند سوخت هسته ای و فعالیت های آب سنگین اجتناب نمانید.با این حال،قطعنامه موضع انعطاف پذیری را اتخاذ نموده و موارد دقیق تحریم های تسلیحاتی را بر نمی شمرد و در عوض به تحریم های تسلیحاتی علیه کره شمالی بدنی منظور با عنوان((فهرست تحریم تسلیحاتی کره شمالی)) اشاره نموده است.
در صورت خواست دولت ها برای انتقال تسلیحات مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی بالستیک ایران رعایت چهار پیش شرط لازم است:1-در صورتی که تسلیحات مورد نظر جزء تسلیحاتی نباشند که در فهرست قرار گرفته باشند.2-در صورت رعایت دستورالعمل های خاص مرتبط.3-درصورت اطلاع کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران.4-در صورت اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی. این فهرست شامل ویژگی های و فناوری های مرتبط با تحویل و تولید سیستم های موشک از جمله سیستم های موشکهای بالستیک،و پرتابه های فضایی و موشک ها عمق پیما و سیستم های وسایل هوایی بدون سرنشین چون موشک های کروز،پهپادهای تهاجمی و پهپادهای جاسوسی که قابلیت حمل تسلیحات تا 500 کیلوگرم که برد حداقل300 کیلومتری را پوشش می دادند، می گشت بسیاری از مواردی که در این فهرست ذکر شده است شامل فناوری و تاسیساتی است که در تولید و گسترش تسلیحات متعارف به ویژه موشک ها و هواپیماهای تهاجمی نیز استفاده می گردد. هم چنین قطعنامه به سه صورت غیر مستقیم بر تحریم تسلیحاتی ایران تاثیر می گذارد:1-قطعنامه از دولت ها می خواهد تا محدودیت لازم را راجع به ورود اشخاصی که به نحوی از انحاء در برنامه هسته ای یا موشکی از جمله در زمینه تولید تسلیحات تحریم شده در این قطعنامه دخالت دارند به قلمروهایشان اتخاذ نمایند.2- دولت ها را ملزم می نماید تا دارایی ها و سایر اموال مالی و منابع اقتصادی که در قلمروشان توسّط اشخاص یا موجودیت های مندرج در ضمیمه قطعنامه تصاحب یا کنترل می شود را مسدود کنند.3-سومین مورد که یکی از عجیب ترین مقرره های موجود در بین انواع تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بوده و نشان از مخالفت دول غربی با پیشرفت علمی بومی جوانان این مرزبوم دارد،التزام دول عضو مبنی بر ممنوع کردن دانش اتباع ایرانی در زمینه های برنامه تولید موشک های بالستیک(به عنوان یکی از انواع تسلیحات) می باشد با رجوع به این ضمیمه،این موجودیت و افراد شامل اعضا،شرکت های تابعه سازمان های دفاعی ایران مانند سازمان صنایع دفاعی و سازمان صنایع هوایی می باشد که در تولید تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران دخیل هستند. قطعنامه با توسل به این حربه درصدد کاهش دسترسی ایران به فناوری های ساخت از خارج می باشد.
قطعنامه،دو ساز و کار نظارتی بر اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت یکی کمیته تحریم های 1737 شورای امنیت(به صورت مستقیم با تحریم های تسلیحاتی مرتبط است) و دوم مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی(به صورت غیرمستقیم) که باید 60 روز پس از آغاز اجرای تحریم ها گزارشی را به هیئت حکام آژانس مبنی بر اجرای قطعنامه از سوی ایران تقدیم نماید ،مقرر نموده است.بر این اساس کمیته تحریم های 1737 به ریاست یوهان سی ورباکه بلژیکی-اکنون گری کوین لان از استرالیا و نایب رییسی نمایندگان غنا و پرو تشکیل شد .از زمان تشکیل کمیته تا تصویب قطعنامه 1747،این کمیته دو جلسه رسمی و 19 جلسه غیر رسمی در ارتباط با تحریم های شورای امنیت از جمله بعد تسلیحاتی آن داشت که به موجب آن کمیته 19 ابلاغیه از سوی دول عضو ملل متحد راجع به انتقال یا تادیه وجوه مالی در ارتباط با افراد و موجودیت های نظامی تحریم شده دریافت نمود. هم چنین در این دوره بر مبنای بند10 قطعنامه 1737،یک مورد سفر یک مقام نظامی ایران دریافت شد.با توجه به انکه شورای امنیت به موجب قطعنامه 1730 در سال 2006 تصمیم گرفت که به منظور تضمین حقوق افراد و موجودیت ها قضایی از طریق دبیرکل در دبیرخانه ملل متحد محلی به نام((نقطه کانونی)) را به وجود آورده تا شکایت افراد برای خارج کردن آنها از لیست تحریم ها را به اطلاع کمیته تحریم ها برساند مگر افراد و موجودیت هایی که به موجب قطعنامه ها 1267(1999)،1333(2000) و 1989(2011) راجع به تحریم ها مربوط به القاعده وارد شده باشد که در این صورت باید توسط دفتر آمبوزمن(قطعنامه 1904 شورای امنیت) رسیدگی می گردد. بر این مبنا دو سازمان نظامی مرتبط تحریم های 1737 از این طریق تقاضای خروج خود از فهرستی تحریم های را نموده که با مخالفت مواجه شدند البته جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های تسلیحاتی صورت گرفته اعلان نمود که اجرای متن بازنگری شده بخش عمومی مقررات تابعه اساسنامه موافقت نامه پادمان موسوم به کد 3.1 را که در ارتباط با تامین اطلاعات اولیه راجع به نحوه تنظیم و سوخت دهی راکتورهای هسته ای بود را به حالت تعلیق در آورده و به جای ان نسخه اولیه کد3.1 را که در سال 1976 مورد پذیرش قرار گرفته بود مبتنی بر اینکه تا پیش از 180 روز از اینکه تاسیسات هسته ای مواد هسته ای را برای نخستین بار دریافت نکنند،آن را به اطلاع سازمان بین المللی انرژی هسته ای نخواهد رساند،را به رسمیت می شناسد.هم چنین ایران اعلان نمود که دیگر اجازه بازرسی از راکتور IR-40را به بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد.

مطلب مشابه :  اجتماعی و فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید