رشته حقوق

حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

«…. در صورتیکه دود یا مواد آلاینده دیگری که از کشور همسایه می آید در آب و هوای کشور دیگر آثار و نتایج شدید داشته باشد، دولتی که این مواد از قلمرو آن می آید مسئول خسارت ناشی از آنها می باشد….»
درواقع دیوان داوری صرف وجود رابطه علیت بین صدمه و زیان برای تحقق مسئولیت کافی دانست . قاعده مذکور در کنوانسیون 1962 بروکسل ناظر به بهره برداران از کشتی های اتمی، بند8 قطعنامه 1962 مجمع عمومی در مورد پرتاب اشیای فضایی و ماده 7 معاهده 27 ژانویه 1967 در مورد اصول ناظر به فعالیت کشورها و استفاده از ماورای جو از جمله کره ماه و دیگر کرات آسمانی نیز پذیرفته شده است .یکی از تجلیات قاعده مذکور این اصل است که «از ملک خود چنان استفاده کن که موجب آسیب به ملک دیگری نشود.» این قاعده از دیرباز مورد نظامهای بزرگ حقوقی بوده و هم اکنون در جامعه بین المللی مورد احترام قرار می گیرد و حاکی از آن است که دولتها باید به گونه ای در محدوده صلاحیت خود فعالیت کنند که آسیبی به سرزمین دولت دیگر نزنند . انستیتو حقوق بین الملل در اجلاس مادرید در سال 1911 درخصوص استفاده از آبراههای بین المللی زیان موجد مسئولیت در قاعده مذکور را زیان قابل ملاحظه دانسته است .کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به آبهای زیرزمینی در ماده6 مقرر داشته که دولتها در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود باید تدابیر مناسب را برای جلوگیری از ورود صدمه مهم به منابع آب زیرزمینی سایر دولتها اتخاذ نمایند و چانچه از این منابع بهره برداری کنندو این اقدامات باعث تأثیر در منابع آب زیرزمینی سایر دولتها شود، لازم است که تدابیر لازم را جهت پیشگیری از ورود چنین صدماتی اتخاذ کنند و در صورت بروز چنین صدماتی، دولت آسیب رسان با مشورت دولت آسیب دیده، باید اقدامات مناسب را جهت حذف و کاهش چنین زیانهای در قالب مواد 4 و 5 این طرح انجام دهد.
در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیز این اصل را می توان قابل استناد دانست. مراجعه به معاهدات دوجانبه میان کشورها و سایر اسناد بین المللی که به آنها اشاره شد، مؤید این معناست. علاوه بر آن اصل مذکور یکی از اصول حقوقی است که از یک سو به طور مستقل مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر یکی از بنیانهای قاعده عرفی لزوم همکاری می باشد و آنچنانکه در گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در مورد منابع طبیعی مشترک آمده است، برخی از اصول و قواعد حاکم در مورد آبهای زیرزمینی مشترک در مورد میادین نفت و گاز مشترک نیز می توانند اعمال شود. بنابراین در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یک دولت نمی تواند به استناد به حق حاکمیت خود و حق مالکیت خود بر منابع طبیعی به گونه ای از میادین نفت و گاز استفاده کنند که موجب ورود آسیب و زیان به منافع سایر دولتها شود و ضمن آن که ملزم به پیشگیری از چنین اقداماتی است متعهد به جبران نیز می باشد. زیرا یکی از نتایج مسئولیت، جبران و جلوگیری از تداوم نقض تعهد است. البته در صورت وجود موافقت نامه میان دو کشور آسیب رسان و آسیب دیده و ذکر موضوع در آن، بر اساس موافقت نامه در خصوص نوع صدمات و نحوه جبران و ضمانت اجراها اقدام خواهد شد. در غیر اینصورت قاعده مذکور یک اصل بنیادین را بیان می کند و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه جبران منوط به توافق دولتهای ذیربط یا تصمیم مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. قاعده مذکور به خودی خود ضابطه ای را در زمینه میزان زیان وارده ارائه نمی دهد اما با مراجعه به رویه قضایی از آرایی که به آنها اشاره شد می توان به عنوان یک معیار، مسأله تغییر دائمی در محیط و یا هرگونه اقدامی را که در راه نیل به توافق نهایی درخصوص تحدید حدود مناطق دریایی مورد اختلاف اختلال ایجاد کند، مدنظر قرار داد.بنابراین می توان چنین گفت در صورتیکه مرزهای دریایی دو کشور تحدید حدود شده باشد، اقدام یک دولت در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک در یک طرف مرز، که باعث زیان به منافع دولت دیگر در بخش دیگر از میدان شود مصداق قاعده سوء استفاده از حق است. ولی در مواردی که مرز دریایی تحدید نشده باشد، لکن طرفین در خصوص بهره برداری از میادین درمناطق اختلافی توافق کرده باشند، اقدام یک طرف در آسیب به منافع دیگری به استناد به حقوق مکتسبه مقرر در موافقت نامه بهره برداری نیز دارای وضعیت مشابه با حالت قبل می باشد. اما در مواردی که مناطق اختلافی تحدید حدود نشده و توافقی در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نیز حاصل نشده باشد، الزام به عدم انجام چنین اقداماتی نیز از نه باب عمل به قاعده منع سوء استفاده از حق بلکه در قالب مواد 73 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها و نقض قاعده عرفی همکاری قابل تحلیل است. دلیل این امر آن است قاعده« منع سوء استفاده از حق» و « منع سوء استفاده از مال» ناظر به مواردی است که حق دولت زیان دهنده محقق و تثبیت شده باشد. به عبارت دیگر آن دولت، در سرزمین خود به نحوی استفاده کند که باعث آسیب به دولت دیگر شود. حال آنکه در مورد مناطق اختلافی چنین نبوده و حاکمیت سرزمینی هر دو دولت مورد اختلاف و مناقشه است.
آنچنانکه گذشت اصول فوق را می توان از خلال رویه دولنها استنباط کرد؛رویه ای که در موافقت نامه های دو جانبه به طور صریح و مواضع آنها در تصویب قطعنامه های مجمع عمومی به طور کلی متجلی است .این رویه مبتنی بر همکاری در عملکرد کشورهای مجاور ایران نیز مشهود می باشد. وجود ذخایر غنی نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران ،باعث شده که کشورهای ذینفع در این ذخایر از دیر باز موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز را در مناسبات خود ملحوظ نظر قرار دهند. در بخش آینده سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک از این منظر مطالعه خواهند شد.

مطلب مشابه :  حکم ترک انفاق اولاد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید