رشته حقوق

حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 2994 مورخ 15 دسامبر 1972 این اعلامیه را در قالب قطعنامه ای به تصویب رسانده است.علاوه بر اعلامیه استکهلم می توان به دو قطعنامه 2995 و2996 مصوب 15 دسامبر 1972 اشاره کرد در قطعنامه 2995 با عنوان در همکاری بین دولتها در حوزه محیط زیست از دولتها خواسته شده است که در اکتشاف، استخراج و توسعه منابع طبیعی خود از ایراد صدمات مهم به محیط زیست مناطق خارج از قلمرو صلاحیت ملی خود خودداری کنند و از طریق ترتیبات دو جانبه و چند جانبه اصول 21و22 اعلامیه استکهلم را اجرا نمایند. در قطعنامه 2996 به عنوان « مسئولیت بین المللی در ارتباط با محیط زیست » در واقع مجمع عمومی در صدد بیان نوعی ضمانت اجرا در این خصوص است و اصول 21و22 اعلامیه استکهلم را قاعده حاکم بر موضوع معرفی می نماید. آنچنانکه ذکر شداین اسناد گواه آنند که قاعده عرفی همکاری در زمینه میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل تثبیت شده است. ضمانت اجرای این قاعده نیز مسئولیت بین المللی ناقضان آن است.بعضی حقوقدانان قطعنامه های مذکور را دلیلی بر اجماع گسترده در خصوص نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک می دانند .از روح و مدلول این قطعنامه ها می توان مخالفت بابهره برداری یک جانبه از منابع مشترک را دریافت .امری که در صورت وقوع موجد مسئولیت خواهد شد.
فصل سوم: بررسی قواعد حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تردیدی وجود ندارد که بخش عظیمی از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی واقع شده و بخشی از این منابع در اطراف مرزهای بین المللی یا مناطق مورد اختلاف قرار گرفته است. حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به رسمیت شناخته است. این حق حداقل در مورد فلات قاره، انحصاری و ذاتی بوده و از آنجا که فلات قاره تداوم طبیعی سرزمین دولتها می باشد، داخل در مفهوم حاکمیت می باشد و به جرأت می توان ادعا کرد که خصیصه عرفی پیدا نموده است. قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقررات کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و رویه قضایی تبلور این اصل عرفی می باشند. در صورت عبور میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی یا وجود این میادین در مناطق اختلافی، با توجه به طبیعت سیال این مواد و شرایط زمین شناختی حاکم بر آنها، استناد یک دولت به حق حاکمیت و بهره برداری یک جانبه از آنها با حفظ یک پارچگی مخزن منافات داشته و موجب نقض حاکمیت کشور ذی نفع دیگر در مخزن می باشد. از اینرو حقوق به عنوان حافظ نظم می بایست در صدد تدارک چاره ای برای حل این مشکل باشد. کشورهای مناطقی از جهان در پرتو روابط دو جانبه و به منظور حفظ حداکثر بهره وری از مخازن مذکور سازوکارهایی را طراحی کرده اند. این سازوکارها شامل انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود و تعیین تکلیف این میادین در آن و در مواردی که مذاکرات تحدید حدود قرین موفقیت نبوده، انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک بوده است.
موافقت نامه های توسعه مشترک به عنوان یک راه حل موقت در خصوص میادین واقع در مناطق مورد اختلاف حاکمیت در نقاط مختلف پذیرفته شده اند. علاوه بر آن در مناطق دارای مرزهای جغرافیایی مشخص، موافقت نامه های یکی سازی و شرط مخزن مشترک در معاهدات تحدید حدود دریایی، تجلی تعهد به همکاری است.
مطالعه معاهدات دو جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، رویه قضایی، دکترین و اصول حقوق بین الملل ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که امروزه در حقوق بین الملل یک اصل کلی عرفی مبنی بر همکاری در خصوص بهره برداری از میادین مشترک وجود دارد. این اصل بوسیله دولتهای تولید کننده نفت و سیستم حقوقی داخلی آنها به کار رفته و به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است . این اصل کلی حقوقی در کلیت خود شامل تعهد به همکاری در نیل به توافق جهت بهره برداری از این مخازن و خودداری متقابل از بهره برداری یک جانبه از میادین تا زمان حصول توافق می باشد .
اگرچه توسعه مشترک و یکی سازی دو مصداق و مؤلفه از مصادیق و مؤلفه های اصل همکاری می باشند، اما این اصل لزوماً به معنی این دو مصداق نبوده و عرفی بودن اصل همکاری به مفهوم عرفی بودن این مصادیق نمی باشد. گرچه با مطالعه منابع حقوق بین الملل می توان دریافت که اصل همکاری اصلی شکلی و ناظر به مذاکره با حسن نیت جهت نیل به توافق بوده و ماهیت و گستره آن دارای ابهام است اما با مطالعه معاهدات چند جانبه و دو جانبه و رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی می توان عناصر زیر را در قالب و چارچوب اصل همکاری استخراج کرد :
– به دلیل عدم کاربرد قاعده حیازت در حقوق بین الملل، عمل یک جانبه در استخراج نفت و گاز در یک طرف خط مرزی توسط یک دولت به جهت نقض حاکمیت دولت دیگر ممنوع است.
– اقدامات اکتشافی که باعث خدشه به روند توافق نهایی شود به صورت یک جانبه توسط یکی از طرفین ممنوع است و بایستی مسبوق به مشاوره و اطلاع رسانی قبلی باشد.
– در صورت کشف میادین مشترک در مناطق دارای تحدید حدود یا کشف میادین در مناطق مورد اختلاف هریک از طرفین می بایست موضوع را به طرف دیگر اطلاع داده و در مورد بهره برداری از آن با دیگری مشورت نماید.
– هر دولت ملزم است با طرف مقابل به شکل واقعی با حسن نیت برای حصول توافق در مورد بهره برداری از این میادین مذاکره کنند مادام که مذاکره منجر به نتیجه نرسیده است عمل یک جانبه ممنوع است.
– بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز منوط به تحدید حدود نبوده و طرفین یک اختلاف مرزی دریایی ،در صورت عضویت در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، باید در قالب سازوکارهای موقت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند.
– لازم است هریک از دولتها در محدوده صلاحیت ملی خود به گونه ای رفتار کنند که باعث ورود آسیب های زیست محیطی در قلمرو دولت دیگر نشود. به عبارت دیگر بهره برداری از این میادین می بایست با لحاظ کردن الزامات زیست محیطی بوده و طرفین در این زمینه مشورت نمایند .
– اگرچه هر دولت دارای حاکمیت بر سرزمین خود و حقوق حاکمه بر منابع فلات قاره است، اما این حق ورای مرزهای سرزمینی آن تسری نمی یابد . بنابراین هرگونه اقدام در جهت صدور مجوز بهره برداری از میادین مشترک که باعث بهره مندی شرکت های بهره بردار از سهم سایر دولتها شود، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب و موجب مسئولیت است.
– بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز صرفاً بر مبنای توافق دو جانبه امکانپذیر است و رویه دولتها به شکل گسترده و منسجم و هماهنگ به نحوی که حکایت از وجود یک قاعده عرفی همکاری در اکتشاف این منابع باشد وجود دارد .
– علاوه بر آنکه نظام منابع حقوق بین الملل به شکل عام مؤید قاعده عرفی همکاری است، حقوق بین الملل محیط زیست به طور خاص نیز این قاعده را مورد پذیرش قرار داده و الزاماتی را برای دولتها در نظر گرفته است.
– بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک نفت و گاز علاوه بر آنکه خلاف مقررات منشور ملل متحد در زمینه و احترام به حق حاکمیت دولتها و ضرورت همکاری و همگرایی در جهت حل و فصل اختلافات بوده و موجب مسئولیت بین المللی است از جهت نقض قواعد قراردادی خاص و قاعده عرفی همکاری نیز متضمن مسئولیت بوده و بر مبنای اصول حقوقی ناظر به مسئولیت بین المللی دولت نیز موجب التزام دولت ناقض این تعهدات به جبران خسارت و اجتناب از عمل نادرست بین المللی است. مسئولیت حقوقی بین المللی تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خسارتی را که در نتیجه نقض قواعد بین الملل به دولت دیگر وارد کرده ،جبران نماید.
اگرچه بنابر دکترین در حقوق بین الملل، رابطه ناشی از مسئولیت بین المللی همیشه متضمن یک عنصر مخالف حقوق و نا مشروع می باشد و هر دولت زمانی مسئولیت پیدا می کند که مرتکب یک عمل نامشروع یا نقض قاعده و تعهد بین المللی شده باشد، ولی امروز این گرایش پیدا شده که وجود یک عمل نامشروع و مخالف حقوق بین الملل شرط ضروری مسئولیت بین المللی نبوده و صرف ایراد خسارت از سوی یک دولت به دولت دیگر نیز می تواند موجب مسئولیت باشد. مبنای مسئولیت اخیر مبتنی بر نزاکت و وجدان بین المللی است.
حقوق بین الملل مبانی مختلفی را برای مسئولیت بین المللی تعریف کرده که می توان به نظریه تقصیر و نظریه خطر اشاره نمود .در حالی که نظریه تقصیر بر مبنای غفلت و سهل انگاری در نقض تعهد استوار است، بنای نظریه خطر یا مسئولیت عینی رابطه علیت بین عمل مخالف قواعد حقوقی و جبران خسارت بوده و اثبات سهل انگاری یا عمد در ایراد خسارت ضرورت ندارد. علاوه بر آن برخی حقوقدانان هیچ یک از این دو نظریه را نپذیرفته و نظریه عمل مخالف حقوق و نامشروع بودن را بنای مسئولیت می دانند و صرف اعمال نامشروع و مخالف حقوق را موجد مسئولیت می دانند.
اما هر یک از این نظریات دارای معایب و مزایایی می باشد، در حالیکه نظریه تقصیر متضمن بررسی عنصر ذهنی و روانی در احراز مسئولیت است، نظریه خطر غیر قابل انعطاف بوده و نظریه عمل نامشروع نیز مستلزم احراز نامشروع بودن عمل بر اساس موازین حقوق بین الملل است. بنابراین هیچ یک از این مبانی را نمی توان اساس انحصاری مسئولیت بین المللی دانست. کمیسیون حقوق بین الملل در موارد 1و2 طرح مسئولیت بین المللی سال 2001 هر تخلف بین المللی دولت را موجب مسئولیت بین المللی دانسته و اعلام می دارد برای احراز تخلف بین المللی دولت اعم از فعل و ترک فعل می بایست تخلف طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و موجب نقض یک تعهد بین المللی آن دولت باشد.
کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 2 طرح مذکور هیچ یک از نظریات تقصیر و خطر را به صورت انحصاری نپذیرفته و اعلام نموده اینکه مسئولیت دارای جنبه نظری یا عینی بستگی به اوضاع و احوال از جمله ماهیت تعهد اولیه ای دارد که مطرح شده است. مقصود از تعهد بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت می باشد هر نوع تعهد اعم از عرفی یا قراردادی است. دیوان دائمی دادگستری در قضایایی چون قضیه کارخانه کورزو و دیوان بین- المللی دادگستری در قضیه ترمیم خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل و دیوان داوری در قضیه رنیبو واریر بر این امر صحه گذاشته است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده 2 طرح مذکور این موضوع را تصدیق نموده است. بنابراین برای احراز مسئولیت بین المللی بررسی ماهیت تعهد مورد ادعای نقض و انتساب آن به دولت ضرورت دارد. ماهیت تعهد اولیه ممکن است عرفی یا قراردادی باشد. در خصوص موضوع میادین مشترک نفت و گاز نیز این معنا صادق است.
ماده 12 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد «نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت زمانی پدید می آید که عمل آن دولت با آنچه که به موجب تعهد مورد نظر ملزم به انجام آن بوده، صرفنظر از منشأ یا ماهیت آن، مطابقت نداشته باشد.» از نظر کمیسیون صرف مطابقت نداشتن عمل دولت با تعهدی که وی ملزم به آن است کفایت می کند. کمیسیون در تفسیر ماده 12 اعلام نموده که تعهدات بین الملی می توانند از یک قاعده عرفی حقوق بین المللی یا یک اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی یا یک عمل یک جانبه یا مقررات پیش بینی شده در یک عهدنامه یا تصمیم یک نهاد متعلق به سازمان بین المللی واجد صلاحیت در آن امر بوده و عبارت «صرفنظر از منشأ آن» در ماده 12، اشاره به تمامی منشأهای ممکنه تعهدات یعنی همه روند های ایجاد تعهدات قانونی شناخته در حقوق بین الملل دارد. بنابراین در حقوق بین الملل جائی برای تمایز بر اساس مسئولیت ناشی از قواعد قراردادی یا مسئولیت ناشی از قواعد دیگر وجود ندارد. مسئولیت می تواند از نقض تعهدات دو جانبه یا تعهدات در قبال برخی دولتها یا کل جامعه بین المللی باشد.
در موضوع مشترک میادین نفت و گاز تعهدات موافقت نامه های عدیده ای وجود دارد که به آنها اشاره شد. نقض تعهدات دولتها در موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین نقض تعهد مندرج در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های دو جانبه مبنائی برای طرح مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. نقض مذکور می تواند در قالب یک اقدام اجرائی یا به شکل تصویب قانون داخلی مغایر با مفاد موافقت نامه های مذکور صورت گیرد و در هر دو صورت موجد مسئولیت بین المللی است. از سوی دیگر مواد 74و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولتها را ملزم به عدم انجام اقدامات یک جانبه ای نموده که روند نیل به توافق را به مخاطره اندازد و ماده 6 کنوانسیون فلات قاره و ماده کنوانسیون 1982 حق حاکمیت دولتها را بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره را به رسمیت شناخته است و آن چنان که در رأی داوری گویان – سورینام ذکر شد، نقض مواد 74 و 83 کنوانسیون مذکور برای دولتهای متعاهد موجب مسئولیت بوده و دولت زیان دیده مستحق جبران خسارت است. علاوه بر این، دولتها صرفنظر از التزام قراردادی به کنوانسیون 1982 و معاهدات دو جانبه، از نظر عرفی ملزم به همکاری در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز هستند و هرگونه اقدامی که مغایر با قاعده عرفی مذکور باشد می تواند موجد مسئولیت باشد. از اینرو می توان گفت که دولتهای متعاهد به موافقت نامه های دو جانبه از حیث نقض تعهدات این موافقت نامه ها و دولتهای عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها از حیث نقض مقررات این کنوانسیون در کنار نقض قاعده عرفی همکاری، در صورت نقض تعهد دارای مسئولیت بوده و دولتهای غیر عضو مقررات قراردادی مذکور از جهت نقض قواعد عرفی دارای مسئولیت می باشند. البته تا کنون از سوی مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی بر مبنای مسئولیت عرفی صرف، در حوزه میادین مشترک نفت و گاز رأیی صادر نشده است. یکی دیگر از مبانی مسئولیت بین المللی مسئولیت بر مبنای اقدامات مشروع یا اصل مسئولیت به دلیل سوء استفاده از حق است.این اصل یکی از قواعد مسئولیت بین المللی دولت می باشد که طبق آن در صورتیکه عمل انجام شده توسط دولت غیرقانونی نباشد اما موجب زیان شود متضمن مسئولیت بین المللی است. به عنوان مثال ماده 22 کنوانسیون دریای آزاد 1958 مقرر می دارد که در صورتیکه کشتی های تجاری به دلیل ظن به ارتکاب دزدی دریایی یا سایر فعالیت های ممنوعه توسط کشتی های جنگی تعقیب شوند و سپس ثابت شود که ظن مذکور بلاموضوع بوده است و در اثر این تعقیب خسارتی وارد شود، خسارت آنها بایستی جبران گردد. این نظریه ریشه در حقوق داخلی داشته است و به طور خلاصه می توان گفت مبنای آن در نظریه مسئولیت عینی یا مسئولیت مبتنی بر خطر می باشد. درواقع صرف ایراد خسارت به دیگری، بدون توجه به قصد و انگیزه ، ولواینکه فرد واردکننده زیان در مقام احقاق و اعمال حق خود باشد موجب مسئولیت است. برخی محققان این اصل را یکی از اصول کلی حقوق می دانند .
یکی از نتایح این اصل آن است که هیچ کشوری نمی تواند از قلمرو خود به نحوی استفاده کنند که موجب آسیب و ورود زیان به قلمرو کشور دیگر شود. این قاعده در داوری معروف تریل اسملتر بین کانادا و ایالات متحده آمریکا تشریح شده است . دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه کانال کورفو اعلام کرد: «بر عهده هر دولتی است که اجازه ندهد سرزمین آن برای اعمال مغایر با حقوق دولتهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.» نکته قابل توجه آن است فرض اعمال این قاعده جایی است که هیچ مبنای قراردادی دایر بر جبران خسارت ناشی از عمل مذکور بین دولت زیان دیده و وارد کننده زیان وجود ندارد و در صورت وجود معاهده در رابطه با موضوع، مطابق آن عمل خواهد شد. در رأی داوری تریل اسملتر آمده است:

مطلب مشابه :  قابلیت دسترسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید