رشته حقوق

حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

حقوق بین الملل عرفی فعلی و معاهدات چندجانبه صرفأ یک چارچوب را ارائه می دهد که بر اساس آن طرفین اختلاف مرزی دریایی می بایست درصدد نیل به راه حلی بر مبنای مذاکره و به شکل دوجانبه باشد. راه حلی که بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی و نه مبانی دقیق حقوقی شکل می گیرد .
اصل شکلی همکاری یکی اصل کلی حقوقی ناظر به هماهنگی و همکاری در بهره برداری از کلیه منابع طبیعی از جمله میادین مشترک نفت و گاز نیز می گردد و همچنانکه یکی از گزینه های داخل در مفهوم این اصل کلی توسعه مشترک و یکی سازی است، گزینه های دیگر آن مشتمل بر مشاوره و تعهد به اطلاع رسانی قبلی نیز می شود . به عبارت دیگر، شکلی بودن اصل همکاری به مفهوم تعهد به مذاکره با حسن نیت بر اساس همکاری و تفاهم جهت نیل به توافق است . توافقی که هدف آن ایجاد و ترتیبات عملی برای بهره برداری از مخزن مشترک با هماهنگی طرفین است. از سوی دیگر یک بعد دیگر این قاعده شکلی همکاری خودداری از ارتکاب اعمال یک جانبه ارزیابی می شود. بدین معنا که دولتها موظف اند از اعمال یک جانبه ای که متضمن ورود آسیب به منافع مشروع دولتهای دیگر شود خودداری کنند . تعهد اخیر آنچنانکه در ادامه ذکر خواهد شد ،در رویه قضایی بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و در پرتو این رویه اقداماتی که موجب محرومیت دولت دیگر از اعمال حق حاکمیت خود مبنی بر بهره برداری از این منابع گردد، منع شده اند و اعمالی که واجد چنین وصفی باشند، علاوه بر نقض مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از حیث نقض قاعده حفظ تمامیت ارضی و تجاوز به حاکمیت دولت دیگر نیز قابل بررسی است . گستره تصویب کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از سوی دولتها و همچنین رویه قضایی بین المللی تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی تبدیل به یک قاعده عرفی شده است. بنابراین اقدام یک جانبه یک دولت در بهره برداری از منابع فلات قاره که بخشی از آن به دولت دیگر تعلق دارد نقض قاعده عرفی محسوب می شود.اما در صورت شکست روند مذاکرات یا خودداری از انجام مذاکره توسط یک دولت تکلیف چیست؟ آیا می توان خودداری یکی از دولتهای ذینفع از مذاکره را به مثابه اعراض از حقوق حاکمه خود و در نتیجه بازگذاشتن دست دولت دیگر برای بهره برداری دانست؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زیراحق حاکمیت دولت بر منابع فلات قاره ذاتی و انحصاری است و خودداری وی از بهره برداری به مفهوم اجازه بهره برداری به سایر دولتها نمی باشد. تعهد به خودداری از اعمال یک جانبه شامل شرایط امتناع از مذاکره توسط یکی از دولتها یا شکست در مذاکرات نیز می شود . این دیدگاه علاوه بر آن که مبتنی بر اصولی چون حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولت امتناع کننده از مذاکره می باشد، متضمن حفظ اصل یک پارچگی مخزن نیز هست. زیرا به هرحال بهره برداری یک جانبه در مخزن مشترک، باعث تغیر شرایط بهره برداری در کل مخزن و تأثیر بر منافع اقتصادی دولت خودداری کننده نیز می شود. در عین حال باید دقت نمود که چنانچه عملیات دولت بهره بردار باعث تغییر در شرایط مخزن یا نقض حاکمیت دولت خودداری کننده از مذاکره نشود و مثلاً عملیات دولت مذکور صرفاً فعالیت اکتشافی در درون قلمرو خود یا فعالیت اکتشافی در منطقه مورد اختلاف حاکمیت باشد، دولت خودداری کننده از مذاکره نمی تواند مانع از انجام فعالیت وی شود . بنابراین تعهد عرفی مبنی بر امتناع متقابل از اعمال یک جانبه به موازات تعهد دوجانبه به انجام مذاکره با حسن نیت وجود دارد و در هر حال دولتهای ذیربط لازم است با حسن نیت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند. این توافق می تواند متضمن تحدید حدود مناطق اختلافی یا انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک یا یکی سازی باشد. امادر هر حال، اعمال یک جانبه مضر به منافع یکی طرفین و ناقص حاکمیت آن نقض حقوق بین الملل بوده و می تواند موجد حق دریافت غرامت باشد .این امر می تواند با اتکاءبه اصول کلی حقوقی نیز قابل تحلیل باشد.
مبحث چهارم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در پرتواصول کلی حقوقی
بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان به یکی از منابع حقوق بین الملل تحت عنوان «اصول کلی حقوقی مقبول ملل متمدن» اشاره می کند. یکی از ایرادات وارده به این قسمت از ماده ابهام و اجمال آن است که باعث اختلاف نظر نویسندگان و اندیشمندان درخصوص ماهیت این اصول شده است. برخی چون لوفور، برایرلی، فردرس آنرا اصول طبیعی و عقلی برون ذاتی می دانند و این اصول را منبع اصلی حقوق بین الملل دانسته و عرف و معاهده را ترجمان این اصول می دانند . برخی دیگر چون آنزیلوتی، کاوالیری اصول کلی را قواعد کلی استخراج شده از قرارداد و عرف دانسته و ارزش مستقلی برای این اصول قائل نمی باشند و درواقع این اصول را جزء عرف می دانند و چون مبنی بر اراده دولتها هستند، موضوعه اند . دلیل این مدعای آنها این است که شرط صدق عنوان اصول کلی منوط به قبول توسط ملل متمدن است. نظریه سوم این اصول را به عنوان یک منبع مستقل حقوق بین الملل شناسایی کرده و در عین حال، خاستگاه آنها را اراده دولتها می داند و از این حیث تلفیق بین دو نظریه مذکور را به وجود می آورد. از زمره طرفداران این نظریه می توان به شارل روسو اشاره کرد . اما درخصوص اینکه این اصول را می بایست از کجا استنباط نمود بازهم میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آنرا اصول پذیرفته در نظام حقوقی داخلی دولتها دانسته و برخی دیگر آنرا خاص حقوق بین الملل می دانند که در عرف و معاهدات وجود نداشته و تنها در حقوق بین الملل معتبر بوده و اساس آنرا تشکیل می دهد. بعضی دیگر آنرا اصول مشترک میان تمام شعب حقوق اعم از داخلی و بین المللی می دانند هماند اصل وفای به عهد و حسن نیت و عده ای هم این اصول را اصول برگرفته از حقوق داخلی و بین المللی می دانند و با ذکر فهرستی از اصول عنوان اصول کلی حقوقی را بر آن اطلاق کرده خواه ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد. در کمیته تدوین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مبادلات فراوانی در این خصوص صورت گرفت و این نظریات مطرح شد .
به طور کلی، اصول کلی حقوق بین الملل رامی توان اصولی دانست که از قواعد حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی موجود در نظامهای حقوق داخلی یا اصول منتج از منطق حقوقی قابل استنتاج از استدلال مراجع قضایی، بر اساس حقوق بین الملل موجود، استنباط می شوند و درواقع اصولی هستند که آنچنان به هم بافته و پیوسته به تفکر حقوقی هستند که عملاً مورد قبول نظامهای بزرگ حقوقی دنیا بوده و بنابر ضرورت در حقوق بین الملل که مورد قبول دولتهاست مورد عمل قرار می گیرد . این اصول دارای دو نوع محتوا یعنی اصول مشترک حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اصول عمومی حقوق بین الملل یا اصول اختصاصی ناظر به روابط بین کشورها هستند. نویسندگان اصولی چون وفای به عهد، حسن نیت، عدم عدم سوء استفاده از حق، اصل استقلال دول، منع مداخله، مساوات حقوقی دولتها، مسئولیت دولتها و … را از جمله اصول حقوق بین الملل می دانند .
در رابطه با مباحث مربوط به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با توجه به مباحث پیش گفته درخصوص معاهدات بین المللی و رویه قضایی و دکترین می توان به برخی از اصول حقوق بین الملل که به طور مستقیم و غیر مستقیم قابلیت اعمال دارند اشاره نمود:
گفتار اول :اصل حاکمیت وتمامیت ارضی دولتها
حاکمیت و برابری دولتها نظریه اساسی بنیادین در حقوق بین الملل است که قواعد دیگری چون صلاحیت انحصاری بر سرزمین وجمعیت دائمی ساکن در آن، عدم مداخله در مناطق تحت صلاحیت دیگر دولتها، وابسته بودن تعهدات موجود معاهدات به رضایت دولت متعاهد، مسأله ارتباط صلاحیت دادگاههای بین المللی به رضایت دولتها، و غیر اجباری بودن عضویت در سازمانهای بین المللی از آن قابل فهم می باشد . اصل حاکمیت به مفهوم اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع اعمال قوانین خود در کلیه اشخاص، اموال و وقایع داخل مرزهای آن بود که تحت تأثیر کنترل دولتهای دیگر قرار نمی گیرد . اختیار دولت در این زمینه ناظر به ابعاد مختلف اعمال صلاحیت اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و شامل حق اکتساب سرزمین و احترام به اعمال صلاحیت سرزمینی نیز می شود . چارچوب جغرافیایی اعمال کنترل توسط دولت طبق حقوق بین الملل یا حاکمیت ارضی شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی و فضای فوقانی زمینهای مزبور می شود محدوده این حاکمیت بوسیله خط فرضی اعم از مصنوعی و طبیعی تعریف می شود که زمین، هوا و حوزه دریایی کشورها را از یکدیگر متمایز می کنند . حاکمیت و استقلال درواقع دو روی یک سکه هستند حاکمیت مفهومی ناظر به حقوق داخلی و در رابطه دولت با اتباع سرزمین خود و استقلال ناظر به روابط دولت با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی است . از نظر تاریخی فرضیه استقلال و حاکمیت از قرن شانزدهم میلادی و بر اساس نظریه ژان بدن در کتاب جمهوریت وجود داشته و حاکمیت و برابری اساس روابط بین الملل در زمان فعلی می باشد . اگرچه این اصل به عنوان یک اصل عرفی در حقوق بین الملل تثبیت شده است، اما در معاهدات بین المللی همچون منشور ملل متحد (ماده2) و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت و تصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی بین المللی نهادینه گردیده است. بنابراین، براساس اصل حاکمیت دولت از یک سو دارای صلاحیت انحصاری بر سرزمین و جمعیت دائمی ساکن در آن است و از سوی دیگر وظیفه عدم مداخله در حوزه صلاحیت انحصاری سایر دولتها را داراست و علاوه بر آن التزام به تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی، منوط به رضایت دولت می باشد.
بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی دولتها دارای حق حاکمه نسبت به بهره برداری از منابع طبیعی موجود در خاک و زیر بستر زمین واقع در مناطق خشکی و دریایی قلمرو سرزمینی خود بوده و دارای این حق بر منابع موجود در فلات قاره خود نیز هستند. گرچه حاکمیت آنها بر فلات قاره به صورت کامل نمی باشد . این اصل در دو کنوانسیون حقوق در یاها نیز متجلی شده است.
براساس ماده (2)2 کنوانسیون فلات قاره و ماده (2)77 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دول ساحلی دارای حق ذاتی و انحصاری کشف و استخراج منابع طبیعی واقع در فلات قاره می باشند. ماهیت انحصاری این حق مانع از آن می شود که بدون موافقت دولت ساحلی سایر دولتها بتوانند از این منابع بهره برداری کنند حتی اگر دولت ساحلی خود از این منابع بهره برداری نکنند. این مفهوم انحصاری بودن حق حاکمیت در ماده 81 کنوانسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته که صدور مجوز و کنترل فعالیت حفاری را در صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می داند. بنابراین اگر دولتی تقاضای همکاری دولت دیگر را در مورد همکاری در بهره برداری از میادین مشترک را اجابت ننماید، بر اساس حق حاکمیت انحصاری که دولت مذکور بر منابع طبیعی خود دارد، نمی توان این عدم پاسخگویی وی را به مفهوم اعراض از حق حاکمیت آن تلقی کرد . از طرف دیگر حق حاکمیت مذکور ذاتی است یعنی منوط به اعلام و بیان صریح از سوی دولت نبوده و بستگی به تصرف و اشغال فلات قاره از سوی آن دولت ندارد. از اینرو دولت دارای حق حاکمیت ذاتی و انحصاری در منابع نفت و گاز واقع در خشکی و فلات قاره تا محدوده خارجی حاشیه قاره است. غفلت یا سهل انگاری آن در اعمال این حق موجب سلب این حق از وی یا اجازه مداخله سایر کشورها در بهره برداری از این منابع نمی شود . ماهیت ذاتی حق حاکمیت دولتهای ساحلی منجر به این نتیجه می شود که هریک از آنها دارای حق حاکمیت در بهره برداری و حق برخورداری از منافع مخزن مشترک نفت و گاز را دارا هستند . در صورت وجود تعارض ادعای حاکمیت میان دولتها و عدم تحدید حدود فلات قاره، آنها می توانند وارد مذاکرات تحدید حدود شوند و در نتیجه تا مشخص شدن مرز دریایی از بهره برداری از میادین واقع در منطقه اختلافی خودداری نمایند یا اینکه با همکاری یکدیگر در استخراج منابع مشترک (بدون تحدید حدود) اقدام کنند. ممکن است این شائبه پیش آید که حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی متقابل می باشد و در صورت تقابل این حقوق، هریک از آنها بر مبنای حق خود بر این منابع بتواند به قاعده حیازت متمسک شده و به طور یک جانبه بهره برداری کند. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تأکید بر اصل حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی منجر به توجیه توسل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و در نتیجه رواج یک جانبه گرایی در بهره برداری از آنها نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود اولاً میان مالیکت و حاکمیت و حقوق حاکمه تفاوت وجود دارد. قاعده حیازت از توابع حق مالکیت بوده و قاعده ای نشأت گرفته از حقوق خصوصی و مالکانه است. حاکمیت مفهومی موسع و ناظر به قلمرو زمینی هوایی و دریایی است. درحالیکه حق حاکمه معطوف به یکی از وجوه حاکمیت بوده و تمام شئون حاکمیت را در بر نمی گیرد. در مقررات کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در مقام بیان حقوق دولت ساحلی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با عنوان حق حاکمیت یاد شده است که الزاماً منجر به تولد قاعده حیازت نمی شود. امروزه اکثر دولتهای جهان حتی در مورد دریای سرزمینی نیز اصل حاکمیت (نه مالکیت) را پذیرفته اند . ثانیاً هیچگونه مقررات صریحی در حقوق بین الملل در جهت کاربرد قاعده حیازت و ترجیح آن بر قاعده همکاری موجود نبوده و هیچ نمونه ای در رویه قضایی بین الملل در استناد به این قاعده نیز وجود ندارد . ثالثاً مطالعه رویه دولتها حاکی از آن است که در مناطق مختلف جهان در عوض اقدامات یک جانبه، دولتها در مناطق اختلافی به ایجاد سازوکارهای همکاری چون رژیم توسعه مشترک و در مناطق دارای مرزهای معین به رژیم یکی سازی روی آورده و این رویه رو به تزاید است و حتی اگر این رویه ها را نماد اعتقاد حقوقی دولتها تلفی نکنیم به جرأت می توان ادعا کرد این رویه ها جایی برای عمل به قاعده حیازت در نظام حقوقی بین الملل باقی نمی گذارد .
گفتا ر دوم: اصل حاکمیت دائم دولتها بر منابع طبیعی
این اصل رابطه نزدیکی با اصل تمامیت ارضی دولتها دارد . زیرابه مثابه تسلط دولت بر بهره برداری از اقتصادی از سرزمین است. در مقدمه قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی (1803) به حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی اشاره شده و بر حق تمام دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی به شکل آزاد و در راستای منافع ملی آنها تأکید شده و در بند اول آن بر اعمال حق دولتها در راستای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود در جهت توسعه ملی و رفاه مردم توجه شده است. در بند 5 این قطعنامه آمده است که اعمال حاکمیت مفید و آزادانه ملت ها بر منابع طبیعی خود بایستی بر اساس توجه و احترام متقابل دولتها بر مبنای حاکمیت برابر آنها صورت گیرد. بنابراین در این بند ضمن تأکید بر حاکمیت مردم بر منابع طبیعی بر لزوم احترام متقابل به حقوق حاکمه سایر کشور بر مبنای برابری تأکید شده است. از سوی دیگر در بند 7 قطعنامه، نقض حق حاکمیت بر منابع طبیعی نقض روح و اصول منشور ملل متحد و مغایر به صلح و ثبات بین المللی قلمداد شده است. در اعلامیه نظم نوین اقتصادی (3201) نیز آمده است:
«…. هر کشور حق دارد که حاکمیت مؤثر خود را برمنابع طبیعی اعمال و به نحو مناسب با وضعیت خود از آنها بهره برداری کند این حق شامل حق ملی سازی یا انتقال مالکیت به اتباع خود بوده و ترجمان حاکمیت دائمی کشور بر منابع طبیعی خود است. هیچ کشور را نمی توان تحت اجبار ناشی از قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی از این حق حاکمیت بازداشت.»
همچنین درقطعنامه حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی (3171) به حاکمیت دائم تمام کشورها بر منابع طبیعی که توسط جامعه بین المللی در چند قطعنامه ارکان ملل به رسمیت شناخته شده، اشاره گردیده و شرط اساسی حق حاکمیت دائم، اعمال کامل و مؤثر حاکمیت توسط دولتها بر منابع طبیعی واقع در خشکی و دریا ذکر شده است. بند 5 این قطعنامه اعلام می دارد که اقدامات، تدابیر و مقررات قانونگذاری دولتها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب اجبار سایر مردمان یا دولتها به استفاده از منابع طبیعی آنها در خشکی و دریا [توسط دولتهای اتخاذ کننده این تدابیر] شود، ناقض منشور ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی است. همچنین در بند 6 این قطعنامه دولتها از هر گونه اقدامات سیاسی-نظامی و اقتصادی در روابط بین المللی که موجب مجبور کردن سایر دولتها در استفاده از منابع طبیعی آنها شود، منع گردیده اند.
مستنبط از این اصل این است که کشورها در منابع طبیعی مشترک بایستی انصاف را رعایت کرده وبا تکیه بر حق حاکمیت خود ،موجبات هدر روی این منابع را فراهم ننمایند وحق حاکمیت سایر دولتهای ذینفع در این منابع را لحاظ کنند.
به منظور درک این نکته که اصول ومبانی فوق الاشعار از حالت تئوریک وانتزاعی خارج شده و در مقام عمل در حل اختلافات بین دولتها کارآمد بوده اند یا خیر بایستی به رویه قضایی بین المللی رجوع نمود.
فصل دوم : بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع فرعی حقوق بین الملل
طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،تصمیمات قضایی با رعایت اصل نسبی بودن آنها(نفوذ آنها صرفأدر مورد اختلاف طرفین دعوی) ونظریات علمای حقوق منابع فرعی در اتخاذ تصمیم توسط دیوان هستند.در عین حال نمی توان از اهمیت نظریات وتفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان صلاحیت دار وقطعنامه های مجمع عمومی به عنواننماد رضایت واعتقد حقوقی دولتها چشم پوشی کرد.
مبحث اول: رویه مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
یکی از اصول حقوق بین الملل که در اعلامیه اصول حقوق بین الملل درخصوص روابط دوستانه بین دولتها و منشور ملل متحد بر آن تأکید شده است، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به جرأت می توان آنرا یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل دانست و اساس و مبنای روابط حسنه میان دولتها را تشکیل می دهد. بر مبنای این اصل در صورت حدوث اختلاف، طرفین اختلاف بایستی با توسل به شیوه های سیاسی و قضایی، اختلاف خود را مرتفع نمایند.
در خصوص اینکه رویه قضایی مراجع بین المللی حل و فصل اختلافات، منبع حقوق بین الملل می باشند یا خیر دو نظریه عمده وجود دارد؛ به موجب رهیافت سنتی، فهرست منابع حقوق بین الملل در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ناظر به اعمال قانون و نه خلق قانون است و رویه قضایی مندرج در این ماده از خصیصه تبعی برخوردار بوده و به مثابه ابزاری، دیوان را قادر می سازند که قواعد حقوق بین الملل را شناسایی و اعمال نمایند . اما به موجب رویکرد واقع گرایانه، عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نظرات جانبی دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر قواعد به عنوان بهترین مبنای شناخت قوانین بین الملی به مقبولیت دارد. این مسئله نه تنها از سوی دولتها، بلکه از سوی نویسندگان و حتی خود دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده و در آرای دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه و قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس بر آن تأکید گردیده است . بنابراین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد .
در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی بین المللی حاکی از توجه به موضوع به عنوان یکی از مسائل مربوط به حوزه مباحث تحدید حدود دریایی است. به عبارت دیگر در آراء دیوان بین المللی دادگستری و داوریهای بین المللی تا کنون این موضوع به عنوان مسأله مستقل و موضوع اساسی اختلاف مطرح نشده بلکه بیشتر در خلال مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی به آن پرداخته شده است. در این مبحث مروری بر موضوع میادین مشترک نفت و گاز در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری و آراء داوری و سایر مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی به عمل می آید.
گفتار اول : آراء دیوان بین المللی دادگستری

مطلب مشابه :  دستور زبان فارسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید