رشته حقوق

حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

– علاوه بر آنکه نظام منابع حقوق بین الملل به شکل عام مؤید قاعده عرفی همکاری است، حقوق بین الملل محیط زیست به طور خاص نیز این قاعده را مورد پذیرش قرار داده و الزاماتی را برای دولتها در نظر گرفته است.
– بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک نفت و گاز علاوه بر آنکه خلاف مقررات منشور ملل متحد در زمینه و احترام به حق حاکمیت دولتها و ضرورت همکاری و همگرایی در جهت حل و فصل اختلافات بوده و موجب مسئولیت بین المللی است از جهت نقض قواعد قراردادی خاص و قاعده عرفی همکاری نیز متضمن مسئولیت بوده و بر مبنای اصول حقوقی ناظر به مسئولیت بین المللی دولت نیز موجب التزام دولت ناقض این تعهدات به جبران خسارت و اجتناب از عمل نادرست بین المللی است. مسئولیت حقوقی بین المللی تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خسارتی را که در نتیجه نقض قواعد بین الملل به دولت دیگر وارد کرده ،جبران نماید.
اگرچه بنابر دکترین در حقوق بین الملل، رابطه ناشی از مسئولیت بین المللی همیشه متضمن یک عنصر مخالف حقوق و نا مشروع می باشد و هر دولت زمانی مسئولیت پیدا می کند که مرتکب یک عمل نامشروع یا نقض قاعده و تعهد بین المللی شده باشد، ولی امروز این گرایش پیدا شده که وجود یک عمل نامشروع و مخالف حقوق بین الملل شرط ضروری مسئولیت بین المللی نبوده و صرف ایراد خسارت از سوی یک دولت به دولت دیگر نیز می تواند موجب مسئولیت باشد. مبنای مسئولیت اخیر مبتنی بر نزاکت و وجدان بین المللی است.
حقوق بین الملل مبانی مختلفی را برای مسئولیت بین المللی تعریف کرده که می توان به نظریه تقصیر و نظریه خطر اشاره نمود .در حالی که نظریه تقصیر بر مبنای غفلت و سهل انگاری در نقض تعهد استوار است، بنای نظریه خطر یا مسئولیت عینی رابطه علیت بین عمل مخالف قواعد حقوقی و جبران خسارت بوده و اثبات سهل انگاری یا عمد در ایراد خسارت ضرورت ندارد. علاوه بر آن برخی حقوقدانان هیچ یک از این دو نظریه را نپذیرفته و نظریه عمل مخالف حقوق و نامشروع بودن را بنای مسئولیت می دانند و صرف اعمال نامشروع و مخالف حقوق را موجد مسئولیت می دانند.
اما هر یک از این نظریات دارای معایب و مزایایی می باشد، در حالیکه نظریه تقصیر متضمن بررسی عنصر ذهنی و روانی در احراز مسئولیت است، نظریه خطر غیر قابل انعطاف بوده و نظریه عمل نامشروع نیز مستلزم احراز نامشروع بودن عمل بر اساس موازین حقوق بین الملل است. بنابراین هیچ یک از این مبانی را نمی توان اساس انحصاری مسئولیت بین المللی دانست. کمیسیون حقوق بین الملل در موارد 1و2 طرح مسئولیت بین المللی سال 2001 هر تخلف بین المللی دولت را موجب مسئولیت بین المللی دانسته و اعلام می دارد برای احراز تخلف بین المللی دولت اعم از فعل و ترک فعل می بایست تخلف طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و موجب نقض یک تعهد بین المللی آن دولت باشد.
کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 2 طرح مذکور هیچ یک از نظریات تقصیر و خطر را به صورت انحصاری نپذیرفته و اعلام نموده اینکه مسئولیت دارای جنبه نظری یا عینی بستگی به اوضاع و احوال از جمله ماهیت تعهد اولیه ای دارد که مطرح شده است. مقصود از تعهد بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت می باشد هر نوع تعهد اعم از عرفی یا قراردادی است. دیوان دائمی دادگستری در قضایایی چون قضیه کارخانه کورزو و دیوان بین- المللی دادگستری در قضیه ترمیم خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل و دیوان داوری در قضیه رنیبو واریر بر این امر صحه گذاشته است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده 2 طرح مذکور این موضوع را تصدیق نموده است. بنابراین برای احراز مسئولیت بین المللی بررسی ماهیت تعهد مورد ادعای نقض و انتساب آن به دولت ضرورت دارد. ماهیت تعهد اولیه ممکن است عرفی یا قراردادی باشد. در خصوص موضوع میادین مشترک نفت و گاز نیز این معنا صادق است.
ماده 12 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد «نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت زمانی پدید می آید که عمل آن دولت با آنچه که به موجب تعهد مورد نظر ملزم به انجام آن بوده، صرفنظر از منشأ یا ماهیت آن، مطابقت نداشته باشد.» از نظر کمیسیون صرف مطابقت نداشتن عمل دولت با تعهدی که وی ملزم به آن است کفایت می کند. کمیسیون در تفسیر ماده 12 اعلام نموده که تعهدات بین الملی می توانند از یک قاعده عرفی حقوق بین المللی یا یک اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی یا یک عمل یک جانبه یا مقررات پیش بینی شده در یک عهدنامه یا تصمیم یک نهاد متعلق به سازمان بین المللی واجد صلاحیت در آن امر بوده و عبارت «صرفنظر از منشأ آن» در ماده 12، اشاره به تمامی منشأهای ممکنه تعهدات یعنی همه روند های ایجاد تعهدات قانونی شناخته در حقوق بین الملل دارد. بنابراین در حقوق بین الملل جائی برای تمایز بر اساس مسئولیت ناشی از قواعد قراردادی یا مسئولیت ناشی از قواعد دیگر وجود ندارد. مسئولیت می تواند از نقض تعهدات دو جانبه یا تعهدات در قبال برخی دولتها یا کل جامعه بین المللی باشد.
در موضوع مشترک میادین نفت و گاز تعهدات موافقت نامه های عدیده ای وجود دارد که به آنها اشاره شد. نقض تعهدات دولتها در موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین نقض تعهد مندرج در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های دو جانبه مبنائی برای طرح مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. نقض مذکور می تواند در قالب یک اقدام اجرائی یا به شکل تصویب قانون داخلی مغایر با مفاد موافقت نامه های مذکور صورت گیرد و در هر دو صورت موجد مسئولیت بین المللی است. از سوی دیگر مواد 74و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولتها را ملزم به عدم انجام اقدامات یک جانبه ای نموده که روند نیل به توافق را به مخاطره اندازد و ماده 6 کنوانسیون فلات قاره و ماده کنوانسیون 1982 حق حاکمیت دولتها را بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره را به رسمیت شناخته است و آن چنان که در رأی داوری گویان – سورینام ذکر شد، نقض مواد 74 و 83 کنوانسیون مذکور برای دولتهای متعاهد موجب مسئولیت بوده و دولت زیان دیده مستحق جبران خسارت است. علاوه بر این، دولتها صرفنظر از التزام قراردادی به کنوانسیون 1982 و معاهدات دو جانبه، از نظر عرفی ملزم به همکاری در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز هستند و هرگونه اقدامی که مغایر با قاعده عرفی مذکور باشد می تواند موجد مسئولیت باشد. از اینرو می توان گفت که دولتهای متعاهد به موافقت نامه های دو جانبه از حیث نقض تعهدات این موافقت نامه ها و دولتهای عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها از حیث نقض مقررات این کنوانسیون در کنار نقض قاعده عرفی همکاری، در صورت نقض تعهد دارای مسئولیت بوده و دولتهای غیر عضو مقررات قراردادی مذکور از جهت نقض قواعد عرفی دارای مسئولیت می باشند. البته تا کنون از سوی مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی بر مبنای مسئولیت عرفی صرف، در حوزه میادین مشترک نفت و گاز رأیی صادر نشده است. یکی دیگر از مبانی مسئولیت بین المللی مسئولیت بر مبنای اقدامات مشروع یا اصل مسئولیت به دلیل سوء استفاده از حق است.این اصل یکی از قواعد مسئولیت بین المللی دولت می باشد که طبق آن در صورتیکه عمل انجام شده توسط دولت غیرقانونی نباشد اما موجب زیان شود متضمن مسئولیت بین المللی است. به عنوان مثال ماده 22 کنوانسیون دریای آزاد 1958 مقرر می دارد که در صورتیکه کشتی های تجاری به دلیل ظن به ارتکاب دزدی دریایی یا سایر فعالیت های ممنوعه توسط کشتی های جنگی تعقیب شوند و سپس ثابت شود که ظن مذکور بلاموضوع بوده است و در اثر این تعقیب خسارتی وارد شود، خسارت آنها بایستی جبران گردد. این نظریه ریشه در حقوق داخلی داشته است و به طور خلاصه می توان گفت مبنای آن در نظریه مسئولیت عینی یا مسئولیت مبتنی بر خطر می باشد. درواقع صرف ایراد خسارت به دیگری، بدون توجه به قصد و انگیزه ، ولواینکه فرد واردکننده زیان در مقام احقاق و اعمال حق خود باشد موجب مسئولیت است. برخی محققان این اصل را یکی از اصول کلی حقوق می دانند .
یکی از نتایح این اصل آن است که هیچ کشوری نمی تواند از قلمرو خود به نحوی استفاده کنند که موجب آسیب و ورود زیان به قلمرو کشور دیگر شود. این قاعده در داوری معروف تریل اسملتر بین کانادا و ایالات متحده آمریکا تشریح شده است . دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه کانال کورفو اعلام کرد: «بر عهده هر دولتی است که اجازه ندهد سرزمین آن برای اعمال مغایر با حقوق دولتهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.» نکته قابل توجه آن است فرض اعمال این قاعده جایی است که هیچ مبنای قراردادی دایر بر جبران خسارت ناشی از عمل مذکور بین دولت زیان دیده و وارد کننده زیان وجود ندارد و در صورت وجود معاهده در رابطه با موضوع، مطابق آن عمل خواهد شد. در رأی داوری تریل اسملتر آمده است:
«…. در صورتیکه دود یا مواد آلاینده دیگری که از کشور همسایه می آید در آب و هوای کشور دیگر آثار و نتایج شدید داشته باشد، دولتی که این مواد از قلمرو آن می آید مسئول خسارت ناشی از آنها می باشد….»
درواقع دیوان داوری صرف وجود رابطه علیت بین صدمه و زیان برای تحقق مسئولیت کافی دانست . قاعده مذکور در کنوانسیون 1962 بروکسل ناظر به بهره برداران از کشتی های اتمی، بند8 قطعنامه 1962 مجمع عمومی در مورد پرتاب اشیای فضایی و ماده 7 معاهده 27 ژانویه 1967 در مورد اصول ناظر به فعالیت کشورها و استفاده از ماورای جو از جمله کره ماه و دیگر کرات آسمانی نیز پذیرفته شده است .یکی از تجلیات قاعده مذکور این اصل است که «از ملک خود چنان استفاده کن که موجب آسیب به ملک دیگری نشود.» این قاعده از دیرباز مورد نظامهای بزرگ حقوقی بوده و هم اکنون در جامعه بین المللی مورد احترام قرار می گیرد و حاکی از آن است که دولتها باید به گونه ای در محدوده صلاحیت خود فعالیت کنند که آسیبی به سرزمین دولت دیگر نزنند . انستیتو حقوق بین الملل در اجلاس مادرید در سال 1911 درخصوص استفاده از آبراههای بین المللی زیان موجد مسئولیت در قاعده مذکور را زیان قابل ملاحظه دانسته است .کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به آبهای زیرزمینی در ماده6 مقرر داشته که دولتها در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود باید تدابیر مناسب را برای جلوگیری از ورود صدمه مهم به منابع آب زیرزمینی سایر دولتها اتخاذ نمایند و چانچه از این منابع بهره برداری کنندو این اقدامات باعث تأثیر در منابع آب زیرزمینی سایر دولتها شود، لازم است که تدابیر لازم را جهت پیشگیری از ورود چنین صدماتی اتخاذ کنند و در صورت بروز چنین صدماتی، دولت آسیب رسان با مشورت دولت آسیب دیده، باید اقدامات مناسب را جهت حذف و کاهش چنین زیانهای در قالب مواد 4 و 5 این طرح انجام دهد.
در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیز این اصل را می توان قابل استناد دانست. مراجعه به معاهدات دوجانبه میان کشورها و سایر اسناد بین المللی که به آنها اشاره شد، مؤید این معناست. علاوه بر آن اصل مذکور یکی از اصول حقوقی است که از یک سو به طور مستقل مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر یکی از بنیانهای قاعده عرفی لزوم همکاری می باشد و آنچنانکه در گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در مورد منابع طبیعی مشترک آمده است، برخی از اصول و قواعد حاکم در مورد آبهای زیرزمینی مشترک در مورد میادین نفت و گاز مشترک نیز می توانند اعمال شود. بنابراین در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یک دولت نمی تواند به استناد به حق حاکمیت خود و حق مالکیت خود بر منابع طبیعی به گونه ای از میادین نفت و گاز استفاده کنند که موجب ورود آسیب و زیان به منافع سایر دولتها شود و ضمن آن که ملزم به پیشگیری از چنین اقداماتی است متعهد به جبران نیز می باشد. زیرا یکی از نتایج مسئولیت، جبران و جلوگیری از تداوم نقض تعهد است. البته در صورت وجود موافقت نامه میان دو کشور آسیب رسان و آسیب دیده و ذکر موضوع در آن، بر اساس موافقت نامه در خصوص نوع صدمات و نحوه جبران و ضمانت اجراها اقدام خواهد شد. در غیر اینصورت قاعده مذکور یک اصل بنیادین را بیان می کند و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه جبران منوط به توافق دولتهای ذیربط یا تصمیم مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. قاعده مذکور به خودی خود ضابطه ای را در زمینه میزان زیان وارده ارائه نمی دهد اما با مراجعه به رویه قضایی از آرایی که به آنها اشاره شد می توان به عنوان یک معیار، مسأله تغییر دائمی در محیط و یا هرگونه اقدامی را که در راه نیل به توافق نهایی درخصوص تحدید حدود مناطق دریایی مورد اختلاف اختلال ایجاد کند، مدنظر قرار داد.بنابراین می توان چنین گفت در صورتیکه مرزهای دریایی دو کشور تحدید حدود شده باشد، اقدام یک دولت در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک در یک طرف مرز، که باعث زیان به منافع دولت دیگر در بخش دیگر از میدان شود مصداق قاعده سوء استفاده از حق است. ولی در مواردی که مرز دریایی تحدید نشده باشد، لکن طرفین در خصوص بهره برداری از میادین درمناطق اختلافی توافق کرده باشند، اقدام یک طرف در آسیب به منافع دیگری به استناد به حقوق مکتسبه مقرر در موافقت نامه بهره برداری نیز دارای وضعیت مشابه با حالت قبل می باشد. اما در مواردی که مناطق اختلافی تحدید حدود نشده و توافقی در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نیز حاصل نشده باشد، الزام به عدم انجام چنین اقداماتی نیز از نه باب عمل به قاعده منع سوء استفاده از حق بلکه در قالب مواد 73 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها و نقض قاعده عرفی همکاری قابل تحلیل است. دلیل این امر آن است قاعده« منع سوء استفاده از حق» و « منع سوء استفاده از مال» ناظر به مواردی است که حق دولت زیان دهنده محقق و تثبیت شده باشد. به عبارت دیگر آن دولت، در سرزمین خود به نحوی استفاده کند که باعث آسیب به دولت دیگر شود. حال آنکه در مورد مناطق اختلافی چنین نبوده و حاکمیت سرزمینی هر دو دولت مورد اختلاف و مناقشه است.
آنچنانکه گذشت اصول فوق را می توان از خلال رویه دولنها استنباط کرد؛رویه ای که در موافقت نامه های دو جانبه به طور صریح و مواضع آنها در تصویب قطعنامه های مجمع عمومی به طور کلی متجلی است .این رویه مبتنی بر همکاری در عملکرد کشورهای مجاور ایران نیز مشهود می باشد. وجود ذخایر غنی نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران ،باعث شده که کشورهای ذینفع در این ذخایر از دیر باز موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز را در مناسبات خود ملحوظ نظر قرار دهند. در بخش آینده سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک از این منظر مطالعه خواهند شد.

مطلب مشابه :  پیوند دوگانه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید