رشته حقوق

حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

حاکمیت و برابری دولتها نظریه اساسی بنیادین در حقوق بین الملل است که قواعد دیگری چون صلاحیت انحصاری بر سرزمین وجمعیت دائمی ساکن در آن، عدم مداخله در مناطق تحت صلاحیت دیگر دولتها، وابسته بودن تعهدات موجود معاهدات به رضایت دولت متعاهد، مسأله ارتباط صلاحیت دادگاههای بین المللی به رضایت دولتها، و غیر اجباری بودن عضویت در سازمانهای بین المللی از آن قابل فهم می باشد . اصل حاکمیت به مفهوم اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع اعمال قوانین خود در کلیه اشخاص، اموال و وقایع داخل مرزهای آن بود که تحت تأثیر کنترل دولتهای دیگر قرار نمی گیرد . اختیار دولت در این زمینه ناظر به ابعاد مختلف اعمال صلاحیت اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و شامل حق اکتساب سرزمین و احترام به اعمال صلاحیت سرزمینی نیز می شود . چارچوب جغرافیایی اعمال کنترل توسط دولت طبق حقوق بین الملل یا حاکمیت ارضی شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی و فضای فوقانی زمینهای مزبور می شود محدوده این حاکمیت بوسیله خط فرضی اعم از مصنوعی و طبیعی تعریف می شود که زمین، هوا و حوزه دریایی کشورها را از یکدیگر متمایز می کنند . حاکمیت و استقلال درواقع دو روی یک سکه هستند حاکمیت مفهومی ناظر به حقوق داخلی و در رابطه دولت با اتباع سرزمین خود و استقلال ناظر به روابط دولت با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی است . از نظر تاریخی فرضیه استقلال و حاکمیت از قرن شانزدهم میلادی و بر اساس نظریه ژان بدن در کتاب جمهوریت وجود داشته و حاکمیت و برابری اساس روابط بین الملل در زمان فعلی می باشد . اگرچه این اصل به عنوان یک اصل عرفی در حقوق بین الملل تثبیت شده است، اما در معاهدات بین المللی همچون منشور ملل متحد (ماده2) و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت و تصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی بین المللی نهادینه گردیده است. بنابراین، براساس اصل حاکمیت دولت از یک سو دارای صلاحیت انحصاری بر سرزمین و جمعیت دائمی ساکن در آن است و از سوی دیگر وظیفه عدم مداخله در حوزه صلاحیت انحصاری سایر دولتها را داراست و علاوه بر آن التزام به تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی، منوط به رضایت دولت می باشد.
بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی دولتها دارای حق حاکمه نسبت به بهره برداری از منابع طبیعی موجود در خاک و زیر بستر زمین واقع در مناطق خشکی و دریایی قلمرو سرزمینی خود بوده و دارای این حق بر منابع موجود در فلات قاره خود نیز هستند. گرچه حاکمیت آنها بر فلات قاره به صورت کامل نمی باشد . این اصل در دو کنوانسیون حقوق در یاها نیز متجلی شده است.
براساس ماده (2)2 کنوانسیون فلات قاره و ماده (2)77 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دول ساحلی دارای حق ذاتی و انحصاری کشف و استخراج منابع طبیعی واقع در فلات قاره می باشند. ماهیت انحصاری این حق مانع از آن می شود که بدون موافقت دولت ساحلی سایر دولتها بتوانند از این منابع بهره برداری کنند حتی اگر دولت ساحلی خود از این منابع بهره برداری نکنند. این مفهوم انحصاری بودن حق حاکمیت در ماده 81 کنوانسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته که صدور مجوز و کنترل فعالیت حفاری را در صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می داند. بنابراین اگر دولتی تقاضای همکاری دولت دیگر را در مورد همکاری در بهره برداری از میادین مشترک را اجابت ننماید، بر اساس حق حاکمیت انحصاری که دولت مذکور بر منابع طبیعی خود دارد، نمی توان این عدم پاسخگویی وی را به مفهوم اعراض از حق حاکمیت آن تلقی کرد . از طرف دیگر حق حاکمیت مذکور ذاتی است یعنی منوط به اعلام و بیان صریح از سوی دولت نبوده و بستگی به تصرف و اشغال فلات قاره از سوی آن دولت ندارد. از اینرو دولت دارای حق حاکمیت ذاتی و انحصاری در منابع نفت و گاز واقع در خشکی و فلات قاره تا محدوده خارجی حاشیه قاره است. غفلت یا سهل انگاری آن در اعمال این حق موجب سلب این حق از وی یا اجازه مداخله سایر کشورها در بهره برداری از این منابع نمی شود . ماهیت ذاتی حق حاکمیت دولتهای ساحلی منجر به این نتیجه می شود که هریک از آنها دارای حق حاکمیت در بهره برداری و حق برخورداری از منافع مخزن مشترک نفت و گاز را دارا هستند . در صورت وجود تعارض ادعای حاکمیت میان دولتها و عدم تحدید حدود فلات قاره، آنها می توانند وارد مذاکرات تحدید حدود شوند و در نتیجه تا مشخص شدن مرز دریایی از بهره برداری از میادین واقع در منطقه اختلافی خودداری نمایند یا اینکه با همکاری یکدیگر در استخراج منابع مشترک (بدون تحدید حدود) اقدام کنند. ممکن است این شائبه پیش آید که حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی متقابل می باشد و در صورت تقابل این حقوق، هریک از آنها بر مبنای حق خود بر این منابع بتواند به قاعده حیازت متمسک شده و به طور یک جانبه بهره برداری کند. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تأکید بر اصل حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی منجر به توجیه توسل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و در نتیجه رواج یک جانبه گرایی در بهره برداری از آنها نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود اولاً میان مالیکت و حاکمیت و حقوق حاکمه تفاوت وجود دارد. قاعده حیازت از توابع حق مالکیت بوده و قاعده ای نشأت گرفته از حقوق خصوصی و مالکانه است. حاکمیت مفهومی موسع و ناظر به قلمرو زمینی هوایی و دریایی است. درحالیکه حق حاکمه معطوف به یکی از وجوه حاکمیت بوده و تمام شئون حاکمیت را در بر نمی گیرد. در مقررات کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در مقام بیان حقوق دولت ساحلی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با عنوان حق حاکمیت یاد شده است که الزاماً منجر به تولد قاعده حیازت نمی شود. امروزه اکثر دولتهای جهان حتی در مورد دریای سرزمینی نیز اصل حاکمیت (نه مالکیت) را پذیرفته اند . ثانیاً هیچگونه مقررات صریحی در حقوق بین الملل در جهت کاربرد قاعده حیازت و ترجیح آن بر قاعده همکاری موجود نبوده و هیچ نمونه ای در رویه قضایی بین الملل در استناد به این قاعده نیز وجود ندارد . ثالثاً مطالعه رویه دولتها حاکی از آن است که در مناطق مختلف جهان در عوض اقدامات یک جانبه، دولتها در مناطق اختلافی به ایجاد سازوکارهای همکاری چون رژیم توسعه مشترک و در مناطق دارای مرزهای معین به رژیم یکی سازی روی آورده و این رویه رو به تزاید است و حتی اگر این رویه ها را نماد اعتقاد حقوقی دولتها تلفی نکنیم به جرأت می توان ادعا کرد این رویه ها جایی برای عمل به قاعده حیازت در نظام حقوقی بین الملل باقی نمی گذارد .
گفتا ر دوم: اصل حاکمیت دائم دولتها بر منابع طبیعی
این اصل رابطه نزدیکی با اصل تمامیت ارضی دولتها دارد . زیرابه مثابه تسلط دولت بر بهره برداری از اقتصادی از سرزمین است. در مقدمه قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی (1803) به حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی اشاره شده و بر حق تمام دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی به شکل آزاد و در راستای منافع ملی آنها تأکید شده و در بند اول آن بر اعمال حق دولتها در راستای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود در جهت توسعه ملی و رفاه مردم توجه شده است. در بند 5 این قطعنامه آمده است که اعمال حاکمیت مفید و آزادانه ملت ها بر منابع طبیعی خود بایستی بر اساس توجه و احترام متقابل دولتها بر مبنای حاکمیت برابر آنها صورت گیرد. بنابراین در این بند ضمن تأکید بر حاکمیت مردم بر منابع طبیعی بر لزوم احترام متقابل به حقوق حاکمه سایر کشور بر مبنای برابری تأکید شده است. از سوی دیگر در بند 7 قطعنامه، نقض حق حاکمیت بر منابع طبیعی نقض روح و اصول منشور ملل متحد و مغایر به صلح و ثبات بین المللی قلمداد شده است. در اعلامیه نظم نوین اقتصادی (3201) نیز آمده است:
«…. هر کشور حق دارد که حاکمیت مؤثر خود را برمنابع طبیعی اعمال و به نحو مناسب با وضعیت خود از آنها بهره برداری کند این حق شامل حق ملی سازی یا انتقال مالکیت به اتباع خود بوده و ترجمان حاکمیت دائمی کشور بر منابع طبیعی خود است. هیچ کشور را نمی توان تحت اجبار ناشی از قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی از این حق حاکمیت بازداشت.»
همچنین درقطعنامه حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی (3171) به حاکمیت دائم تمام کشورها بر منابع طبیعی که توسط جامعه بین المللی در چند قطعنامه ارکان ملل به رسمیت شناخته شده، اشاره گردیده و شرط اساسی حق حاکمیت دائم، اعمال کامل و مؤثر حاکمیت توسط دولتها بر منابع طبیعی واقع در خشکی و دریا ذکر شده است. بند 5 این قطعنامه اعلام می دارد که اقدامات، تدابیر و مقررات قانونگذاری دولتها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب اجبار سایر مردمان یا دولتها به استفاده از منابع طبیعی آنها در خشکی و دریا [توسط دولتهای اتخاذ کننده این تدابیر] شود، ناقض منشور ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی است. همچنین در بند 6 این قطعنامه دولتها از هر گونه اقدامات سیاسی-نظامی و اقتصادی در روابط بین المللی که موجب مجبور کردن سایر دولتها در استفاده از منابع طبیعی آنها شود، منع گردیده اند.
مستنبط از این اصل این است که کشورها در منابع طبیعی مشترک بایستی انصاف را رعایت کرده وبا تکیه بر حق حاکمیت خود ،موجبات هدر روی این منابع را فراهم ننمایند وحق حاکمیت سایر دولتهای ذینفع در این منابع را لحاظ کنند.
به منظور درک این نکته که اصول ومبانی فوق الاشعار از حالت تئوریک وانتزاعی خارج شده و در مقام عمل در حل اختلافات بین دولتها کارآمد بوده اند یا خیر بایستی به رویه قضایی بین المللی رجوع نمود.
فصل دوم : بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع فرعی حقوق بین الملل
طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،تصمیمات قضایی با رعایت اصل نسبی بودن آنها(نفوذ آنها صرفأدر مورد اختلاف طرفین دعوی) ونظریات علمای حقوق منابع فرعی در اتخاذ تصمیم توسط دیوان هستند.در عین حال نمی توان از اهمیت نظریات وتفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان صلاحیت دار وقطعنامه های مجمع عمومی به عنواننماد رضایت واعتقد حقوقی دولتها چشم پوشی کرد.
مبحث اول: رویه مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
یکی از اصول حقوق بین الملل که در اعلامیه اصول حقوق بین الملل درخصوص روابط دوستانه بین دولتها و منشور ملل متحد بر آن تأکید شده است، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به جرأت می توان آنرا یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل دانست و اساس و مبنای روابط حسنه میان دولتها را تشکیل می دهد. بر مبنای این اصل در صورت حدوث اختلاف، طرفین اختلاف بایستی با توسل به شیوه های سیاسی و قضایی، اختلاف خود را مرتفع نمایند.
در خصوص اینکه رویه قضایی مراجع بین المللی حل و فصل اختلافات، منبع حقوق بین الملل می باشند یا خیر دو نظریه عمده وجود دارد؛ به موجب رهیافت سنتی، فهرست منابع حقوق بین الملل در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ناظر به اعمال قانون و نه خلق قانون است و رویه قضایی مندرج در این ماده از خصیصه تبعی برخوردار بوده و به مثابه ابزاری، دیوان را قادر می سازند که قواعد حقوق بین الملل را شناسایی و اعمال نمایند . اما به موجب رویکرد واقع گرایانه، عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نظرات جانبی دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر قواعد به عنوان بهترین مبنای شناخت قوانین بین الملی به مقبولیت دارد. این مسئله نه تنها از سوی دولتها، بلکه از سوی نویسندگان و حتی خود دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده و در آرای دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه و قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس بر آن تأکید گردیده است . بنابراین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد .
در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی بین المللی حاکی از توجه به موضوع به عنوان یکی از مسائل مربوط به حوزه مباحث تحدید حدود دریایی است. به عبارت دیگر در آراء دیوان بین المللی دادگستری و داوریهای بین المللی تا کنون این موضوع به عنوان مسأله مستقل و موضوع اساسی اختلاف مطرح نشده بلکه بیشتر در خلال مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی به آن پرداخته شده است. در این مبحث مروری بر موضوع میادین مشترک نفت و گاز در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری و آراء داوری و سایر مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی به عمل می آید.
گفتار اول : آراء دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری تاکنون به طور مستقیم به موضوع میادین مشترک نفت وگاز نپرداخته بلکه اظهار عقیده این نهاد بیشتر در قالب نظریات جنبی یا نظریات جداگانه قضات بوده است. درعین حال ،در چند رأی به این موضوع توجه شده است.
بند اول : رأی فلات قاره دریای شمال
دریای شمال پهنه آبی مشترک بین هفت کشور نروژ، انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه است. کف دریای شمال مشتمل بر فلات قاره ای با وسعت حدود 56 هزار کیلومتر مربع بوده که در دهه 1960 به دلیل کشف منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریا، کشورهای ساحلی تصمیم گرفتند که هریک سهم خود را معین نمایند. در سالهای 1965 و 166 برخی از کشورها در پرتو موافقت نامه ای دو جانبه بخشهایی از دریا را تحدید حدود کردند که می توان به موافقت نامه های منعقده میان انگلستان-نروژ، انگلستان-هلند، انگلستان-دانمارک و نروژ-دانمارک اشاره کرد که مبنای تقسیم در تمام این موافقت نامه ها خط میانه بود، اما تقسیم و اعمال اصل خط میانه در بخش جنوب شرقی دریا باعث بروز اختلافاتی شد .
مقعر بودن سواحل دریا در بخش جنوب شرقی یکی از عوامل اصلی اختلاف بود. آلمان و دانمارک و هلند به عنوان سه کشور این حوزه دارای اختلافات اساسی بودند که دارای سواحل مجاور بودند. هلند و دانمارک از اصل خط متساوی الفاصله یا همان قاعده فاصله برابر حمایت می کردند درحالیکه آلمان با استناد به شکل سواحل خود به دنبال سهمیه عادلانه ومنصفانه بود. شکل مقعر سواحل آلمان و محصور بودن آن در میان سواحل هلند و دانمارک باعث می شد که اعمال قاعده تقسیم بر اساس اصل خط متساوی الفاصله سبب کاهش چشمگیر سهم آلمان از دریا شده و در نتیجه این کشور معتقد بود شکل سواحل می بایست به عنوان شرایط و اوضاع و احوال خاص در نظر گرفته شد و تحدید حدود بر اساس سهم منصفانه صورت گیرد .به دلیل عدم توفیق مذاکرات سه کشور از دیوان بین المللی دادگستری خواستند که اصولی را برای انتخاب روشهای تحدید حدود فلات قارۀ بخش جنوبی دریای شمال و اعلام نماید. درواقع موضوع محوله به دیوان نه تحدید حدود بلکه اعلام اصول حاکم بر تحدید حدود بود .
دیوان استدلال هلند و دانمارک را استناد به ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو رد کرد و دلیل آن نیز عدم تصویب این کنوانسیون از سوی آلمان اعلام نمود . دیوان اعلام کرد که علیرغم متداول بودن تحدید حدود و تقسیم مناطق دریایی براساس خط متساوی الفاصله، اعمال این اصل همواره منجر به نتایج عادلانه نمی گردد و بایستی به شرایط ویژه و وضعیت جغرافیایی هر مورد توجه کرد . دیوان در پاسخ به سؤالات مطروحه اعلام کرد که تحدید حدود باید با توافق کشورهای ذی نفع و طبق اصول منصفانه محقق شود . دیوان طرفین را موظف به انجام مذاکره به منظور نیل به توافق می نماید و از آنها می خواهد که از مذاکرات صوری و اصرار بر مواضع اولیه خود اجتناب و به گونه ای رفتار کنند که حسب مورد و با در نظر گرفتن شرایط، اصول منصفانه به مرحله اجراء درآید. برای نیل به این هدف اصل خط متساوی الفاصله قابل اعمال بوده اما اصول دیگر نیز وجود دارد که می تواند چه منفرداً و چه به صورت ترکیبی با در نظر گرفتن مناطق مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین دیوان اولاً اعمال اصل خط متساوی الفاصله را به عنوان یگانه اصل در تحدید حدود رد و اعلام می نماید در هر مورد بایستی به شرایط و اوضاع و احوال ویژه توجه کرد و تحدید حدود با توافق طرفین به نحوی صورت گیرد که نتیجه منصفانه باشد. دیوان می گوید طرفین در انجام مذاکرات باید کلیه عوامل و معیارها از جمله منابع طبیعی و ساختار فیزیکی وژئولوژیک در مناطق فلات قاره مدنظر قرار دهند.
دیوان بین المللی دادگستری در بخشی از رأی خود به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در مناطق اختلافی در دریای شمال و رویه عملی و معاهدات دو جانبه میان کشورها در این منطقه اشاره می کند . دیوان معتقد است که اصل یک پارچگی مخزن در این رویه عملی دولتها در دریای شمال یک عنصر واقعی در مذاکرات مربوط به تحدید حدود می باشد . از دیدگاه دیوان یکی از ویژگی های خاص دریای شمال با توجه به خصوصیات خاص جغرافیایی و خط ساحلی دولتها، وجود موقعیت هایی است که ممکن است با وجود تحدید حدود باز هم باعث تعارض و تداخل ادعای حاکمیت دولتهای ساحلی شود. در چنین وضعیتی دولتها بایستی با توافق یکدیگر این اختلافات را حل نمایند و در صورت عدم توافق به شکل عادلانه ای مناطق مذکور را بین خود تقسیم کنند و در غیر اینصورت از طریق اکتشاف و استخراج منابع این مناطق به صورت مشترک و ایجاد رژیم صلاحیت مشترک اقدام نمایند. راه حل بهره برداری مشترک بالاخص زمانی کاربرد دارد که بحث لزوم حفظ یک پارچگی مخزن در میان باشد .
همچنین از دولتها می خواهد که در روند مذاکرات تحدید حدود علاوه بر شکل و ویژگی های خاص سواحل به وجود ساختار ژئولوژیک و فیزیکی فلات قاره دریای شمال و منابع طبیعی آن توجه نمایند . قاضی جساپ در این رأی نظریه ای جداگانه ای ارائه کرده است. وی به چند معاهده موجود در دریای شمال تا آن زمان در خصوص توسعه مشترک منابع طبیعی و معاهدات دیگری در سایر مناطق جهان همچون دریای آدریاتیک، خلیج فارس اشاره می نماید و می افزاید رژیم توسعه مشترک علاوه بر اینکه برای تضمین حفظ یک پارچگی مخزن مطلوب است در خصوص مناطقی که تحدید حدود انجام نشده یا موضوع ادعاهای متعارض دولتهاست مناسب است . قاضی جساپ می گوید:

مطلب مشابه :  دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید