رشته حقوق

حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

: حق سکوت و اعلام آن به متهم

این حق در زمره ی حقوق دفاعی متهم محسوب می شود و در تعریف آن می توان گفت حق سکوت امتناع و خودداری کردن متهم از پاسخ به سوالات ضابطان دادگستری و مقامات قضایی در مورد اتهامی است که علیه او مطرح شده است می باشد . آنچه مشخص است این است که متهم بر اساس اصل برائت تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد . به علاوه در اصل 38 قانون اساسی نیز سوگند دادن متهم برای وادار کردن او به ادای مطالب ممنوع شده است به علاوه در ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که در صورت امتناع متهم در پاسخ سکوت او در صورت جلسه قید می شود . در نتیجه می توان گفت حق سکوت متهم در نظام قضایی ما از دیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است . با توجه به اصل برائت این سکوت نمی تواند  دلیلی بر بزهکاری متهم تلقی شود . این سکوت فقط می تواند به عنوان قرینه ای در کنار سایر قرائن یا دلایل دیگر ایجاد اقناع وجدانی در قاضی نماید . در غیر این صورت باید در موارد شک به نفع متهم تفسیر گردد .

بحث بعدی تکلیف قضات – مخصوصا قضات دادسرا یا ضابطین برای اعلام این حق است .در قوانین ما در ارتباط با ضابطین و مرحله کشف جرم چنین تکلیفی نه صراحتا و نه تلویحا نیامده است .

در مورد قضات دادسرا و دادگاه نیز ، در هیچ مقرره قانونی ، تکلیفی در خصوص این موضوع به صراحت درج نشده است . تنها ماده ی 129 قانون آئین دادرسی کیفری قابل استناد است که در آن آمده است و… قاضی … متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشید … » این موضوع در قوانین قبلی هم به همین شکل آمده بود . منتها از این  عبارت نمی توان تکلیف به اعلام این حق را از طرف مقام قضایی استنباط کرد . اما تحولی که در این زمینه در لایحه آمده است درباره ی 29 -125 مشاهده می شود این ماده بیان می دارد ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند . در صورت سکوت ، مراتب در صورت مجلس قید می شود .

گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم

حق استفاده از وکیل در دادگاه دیرتر مورد قبول قانونگذاران ما قرار گرفته است . این حق اولین بار با الحاق تبصره ای به ماده ی 112 قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ 30/11/1335 وارد نظام حقوقی باشد ، پس از انقلاب نیز این حق درماده 128 قانون آئین دادرسی پیش بینی شد . علی رغم به رسمیت شناخته شدن این حق در این مرحله که خود اقدام مهمی در جهت حفظ و تقویت حق دفاع متهم است ، محدودت ها و نقایص زیادی در متن قانون وجود دارد :

اول اینکه به لحاظ عدم اشاره به حق داشتن وکیل تسخیری ، امکان ارائه ی وکیل برای همه افراد وجود ندارد .

دوم : هیچ الزامی به اطلاع رسانی برای حضور و همچنین پذیرش وکیل در زمان بازجویی وجود ندارد . مخصوصا در جایی که متهم در بازداشت به سر می برد ، بازپرس هر زمان این امکان را دارد که متهم را احضار و بدون اینکه وکیل او اطلاعی در این خصوص پیدا کند از وی بازجویی و تحقیق  نماید . بر فرض هم که هنگام حضور متهم در دادسرا به شکل اتفاقی وکیل حضور یابد و بتواند لایحه ای هم ارائه دهد ، این امکان برای بازپرس وجود دارد که ادامه تحقیقات در جلسات بعدی را بدون حضور وی برگزار کند یا حتی پس از خروج وکیل از دادسرا مجددا متهم خواسته شود و تحقیقات ادامه یابد .

سوم : آوردن قید « بدون مداخله در امر تحقیق » که می تواند مفهوم گسترده ای را القا کند ، امکان تضییع حقوق متهم را فراهم می اورد . وسعت این قید و امکان ارائه تفسیرهای مختلف این اجازه را به بازپرس می دهد که از مشاوره متهم با وکیل در هنگام بازپرسی جلوگیری کند و با وجود قانون فعلی در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس دخالت در امر تحقیق تلقی شود ، در ظاهر منعی پیدا نمی کند .[1]

چهارم اینکه قانونگذار با آوردن عبارت « پس از خاتمه تحقیقات » این شبهه را اجاد کرده که منظور از خاتمه ، تمام شدن کل مرحله تحقیقات مقدماتی است. با توجه به اهمیت حضور وکیل در این مرحله ، این تفسیر درست نیست . زیرا پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی ، بازپرس فقط مکلف به صدور قرار است . منظور از این ماده آن است که در هر مرحله از تحقیقات و اتمام آن وکیل می تواند اظهارات خود را بیان نماید و این با اصل تساوی سلاح ها هم خوانی پیدا می کند اما امکان مداخله در رسیدگی برای او وجود ندارد .

با آوردن تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد :« اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد باشد و در جرائم علیه امنیت کشور » امکان حضور وکیل متهم باید با اجازه مقام رسیدگی کننده باشد که این قیود عملا دست قاضی را به حدی باز می گذارد که هر زمان بخواهد وکیل را نپذیرد .

راجع به تکلیف مقام قضایی به اعلام حق داشتن وکیل به متهم در فصل دوم توضیحاتی بیان شد و گفته شد که در قوانین فعلی چنین تکلیفی برای قاضی پیش بینی نشده است اما در لایحه جدید مقرراتی در رابطه با وکیل و تکلیف قاضی به اعلام آن وجود دارد که حایز اهمیت است که تحولاتی را در این زمینه مشاهده می کنیم .

ماده 23-125 بیان می دارد :« متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود . چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود . وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بدانند ، اظهار کند . اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می شود .

نکات قابل توجه در این ماده این است که اولا محدودیتی در زمینه حضور وکیل و بیان مطالب توسط وی در مرحله تحقیقات وجود ندارد و از همان آغاز تحقیقات ( و نه در پایان تحقیقات ) می تواند به دفاع از متهم بپردازد . ثانیا : تکیلف مقام قضایی به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم می باشد .

تبصره این ماده بیان می دارد :«  سلب حق داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می شود .» . این خود نشان از اهمیتی است که قانونگذار به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی قایل شده است . تحقیقات مقدماتی در دادسرا به صورت محرمانه و سری است و عدم حضور وکیل در این مرحله می تواند به شدت به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد کند ، قاضی بر اساس قوانین فعلی می تواند با بهانه های مختلف از حضور وکیل در دادسرا ممانعت به عمل آورد و با سوء استفاده از بی اطلاعی متهم از قواعد آئین دادرسی نسبت به جمع آوری دلایل به روش های غیر قانونی اقدام کند بر این اساس لایحه جدید سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بطلان تحقیقات دانسته است زیرا حضور وکیل در مرحله تحقیقات می تواند از جمع آوری دلایل به روش های غیر قانونی توسط قاضی جلوگیری کند .

در مورد مطالعه پرونده یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده توسط وکیل متهم هیچ مقرره ای در قوانین فعلی آئین دادرسی وجود ندارد اما ماده ی 24-125 لایحه را می توانیم تحولی در این زمینه بدانیم این ماده بیان می دارد : « چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی نداند ، می تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم و وکیل او قرار دهد . » اگرچه محدودیت هایی در این ماده برای متهم یا وکیل او جهت مطالعه پرونده وجود دارد اما این ماده می تواند تحولی بزرگ در زمینه ی حقوق دفاعی متهم محسوب شود .

محدودیت موجوددر این ماده این است که اگر قاضی مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند می تواند پرونده را در اختیار متهم یا وکیل او قرار ندهد که این خود دست قاضی را در جهت انجام سلیقه های شخصی باز گذاشته و حقوق دفاعی متهم را مورد خدشه قرار دهد زیرا اصطلاح محرمانه بودن کلی بوده و هیچ ضابطه ی خاصی در این ماده در اختیار مرجع قضایی قرار نمی دهد .

گفتار سوم: حقوق متهم در قرار ترک تعقیب

بر اساس تبصره ی یک ماده ی 177 قانون ائین دادرسی کیفری :« در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد .» اگرچه در این تبصره از مرجع دادگاه نام برده شده اما به عقیده اکثریت حقوق دانان قرار ترک تعقیب می تواند توسط قضات دادسرا نیز صادر شود زیرا بر اساس ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که « دادسرای عمومی و انقلاب » نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی … می باشد .

منظور ازقرار  ترک تعقیب این است که شاکی می تواند  به صورت موقت از شکایت خود صرف نظر کرده و مجددا می تواند در رابطه با همان پرونده شکایت طرح کند . بر اساس قوانین فعلی قرار ترک تعقیب در جرایم خصوصی صادر می شود که با درخواست شاکی صورت می گیرد .

اما در لایحه ی جدید در رابطه با این قرار تحولاتی مشاهده می شود که در راستای حقوق مربوط به متهم می باشد . ماده ی 15-122 بیان می دارد . « در جرایم قابل گذشت ، شاکی می تواند در خواست ترک تعقیب کند دراین صورت ، دادستان با موافقت متهم، قرار ترک تعقیب صادر می کند . صدور این قرار مانع از تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست .»

نکته حائز اهمیت در این ماده عبارت « با موافقت متهم » می باشد . امکان دارد افراد برای متهم کردن یکدیگر اقدام به طرح شکایت بی اساس کنند و در خلال رسیدگی مقدماتی به آن در مرحله ی دادسرا از شکایت خود صرف نظر کرده و تقاضای ترک تعقیب را نمایند که با این اقدام از یک طرف به دیگری اتهام وارد کرده و از طرف دیگر خود را انسانی با گذشت جلوه داده تا از این طریق توانسته باشد بر متهم منت نهد .اما صدور این قرار  با موافقت متهم می تواند از اتهامات بی اساس علیه اشخاص جلوگیری کند . زیرا متهم می تواند در صورت بی گناه بودن با عدم موافقت در صدور قرار ترک تعقیب بی گناهی خویش را به اثبات برساند که این می تواند تحولی نوین در زمینه ی حقوق متهم محسوب شود .

مورد جدید در مورد قرار ترک تعقیب در ماده ی 16-122 لایحه آمده است .این ماده بیان می دارد :« در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا 6 ماه حبس ، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه ی محکومیت موثر کیفری، دادستان می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی که موجب وقوع بزه شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند . این قرار ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود .»

تحول نوین در این ماده صدور قرار ترک تعقیب در جرایم عمومی است زیرا از عبارت« … چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد …» می توان این مورد را فهمید . شایان ذکر است که صدور این قرار در این ماده نیازی به موافقت متهم ندارد .

گفتار چهارم: حقوق متهم در قرار تعلیق تعقیب:

در قوانین آئین دادرسی فعلی دو ماده راجع به قرار تعلیق تعقیب در دو قانون مختلف وجود دارد .1- تعلیق تعقیب در ماده 40 مکرر ائین دادرسی کیفری مصوب 1352 و2- ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 .

ماده 40 مکرر آئین دادرسی کیفری مصوب 1352 بیان میدارد :«در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد ؛ در صورتی که دادستان با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق وپرونده را به دادگاه جنحه ارسال کند : 1- موضوع اتهام ازجرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد 2- متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد 3- شاکی خصوصی در میان نبوده یا گذشت کرده باشد .دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق تعقیب را تائید نماید ، قرار قطعی در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد کرد .

تبصره 1: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم ظرف 3 سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنحه با جنایتی شود ، با رعایت تعدد جرم نسبت به اتهام سابق مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .

تبصره 2: در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توامان واقع شده باشد مانع اجرای مفاداین ماده نیست و چنانچه یکی از جرایم انتسابی از درجه های جنایی باشد ، دادستان زمانی می تواند قرار تعلیق تعقیب در امر جنحه را صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد .»

ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بیان می دارد :« در تمامی اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم مجازات عمومی ، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید ، دادستان راسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد : 1- اقرار متهم حسب محتویات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد2- متهم سابقه کیفری موثری نداشته باشد 3- شاکی یا مدعی خصوصی در میان نبوده و یا شکایت خود را مسترد کرده باشد .»

به نظر می رسد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، صدر ماده 40 مکرر را نسخ نموده باشد و می توان گفت تبصره های 1 و 2 مکرر برای اعمال ماده 22 هنوز به قوت خود باقی است . این سوال مطرح می شود که آیا در حال حاضر ماده 22 قانون مذکور لازم الرعایه می باشد و آیا می توان به آن عمل نمود ؟ می توان چنین گفت اگرچه قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده ، اما ماده 22 هیچ گونه مغایرتی با قانون مذکور نداشته و می توان گفت فقد عنصر قانونی تعلیق تعقیب جبران شده است همانطور که می دانیم تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارای افتراق زیادی می باشند و نمی توان تعلیق مجازات را در مرحله دادسرا استفاده نمود . شاید این شبهه به وجود بیاید که تعلیق تعقیب ذکر شده در ماده 22 مربوط به تقسیم بندی خاصی از جرایم می باشد که در قوانین قبل از انقلاب ذکر شده بود و آن تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف می باشد اما در قوانین بعد از انقلاب با استفاده از منابع جرایم به حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات و بازدارنده ها تقسیم شده اند و نمی توان نهاد تعلیق تعقیب را در حال حاضر استفاده نمود .اما این نمی تواند درست باشد زیرا اختیار تعلیق تعقیب به دادستان در خصوص موارد معینی از جرایم می باشد و در حال حاضر با توجه به تعاریفی که از جرایم وجود دارد تشخیص جرایمی که مشمول عنوان تعلیق تعیقب می باشد امکان پذیر می باشد ،لذا اعمال ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری منع قانونی ندارد . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیزدر شماره 16/5/1382 – 3577/7 این امر را تائید می نماید .

تمایزی که میان ماده 40 مکرر قانون ائین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجود دارد این است که در ماده40 مقنن نظارت دادگاه را در این مورد بر دادسرا لازم دانسته بود بدین صورت که بعد از صدور قرار تعلیق تعقیب می بایست پرونده جهت تائید قرار به دادگاه ارسال می شد . اما در ماده 22 از این نظارت خبری نیست و تمایز دیگر این دو ماده این است که  در ماده22 مهلت زمانی جهت تعلیق تعقیب وجود دارد که در ماده 40 مشاهده نمی شود یعنی بر اساس ماده 22 دادستان تا اولین جلسه دادرسی می توانست تعقیب کیفری متهم را معلق سازد که منظورتا اولین جلسه رسیدگی در دادگاه می باشد که بعد از صدور کیفرخواست دادستان می تواند کیفرخواست را مسترد کند .

تعلیق تعقیب کیفری در لایحه دچار تحول شده است . ماده 17-122 بیان می دارد :« در جرایم تعزیری یا بازدارنده که جرم مزبور قابل گذشت نبوده و مجازات قانونی آن حداکثر تا 3 سال حبس یا جزای نقدی تا 20 میلیون ریال است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب ، تعقیب وی را از 6 ماه تا 2 سال معلق کند . در این صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند :

الف: ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ؛

ب:ترک اعتیاداز طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه، بیمارستان و یا به  هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف 6 ماه؛

ج: خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت 1 سال ؛

د: خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت 1 سال ؛

ه: معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند ، حداکثر به مدت 1 سال ؛

و: انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه ای که دادستان معین     می کند ، حداکثر به مدت 1 سال ؛

ز: شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت 1 سال ؛

ح: عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهی نامه ، حداکثر به مدت 1 سال ؛

ط: عد م حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت 1 سال ؛

ی: عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه دیده که توسط دادستان تعیین می شود ، حداکثر به مدت معین؛

ک: ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه و اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت 6ماه؛

تبصره 1: چنانچه مجازات های مندرج در این ماده و ماده ( 16-122) این قانون ، توام با حبس باشد مجازات حبس ، ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 2: در صورتی که متهم در مدت تعلیق ، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که  مجازات آن شدید تر است ، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند ، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی شود .مرجع صادر کننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند .

تبصره 3: قرار تعلیق تعقیب ، ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض دردادگاه کیفری مربوط است .

تبصره 4: هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر بوده ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود .مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی شود .

تبصره 5: بازپرس می تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند .

تبصره 6: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند .

تبصره7: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقررترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو می گردد »

نوع تعلیقی که در ماده 17-122 لایحه آمده است تعلیق مراقبتی است و این ماده دادستان را مکلف نموده است تا متهم را موظف به اجرای دستوراتی کند .

تحول اساسی در این ماده آن است که تعلیق تعقیب متهم منوط به رضایت و موافقت وی شده است که این خود یکی از حقوق متهم در صدور این قرار است .

مورد دیگر مربوط به قابلیت اعترض آن می باشد که ظرف مدت 10 روز ، قابل اعترض در دادگاه کیفری است . نکته حائز اهمیت در این ماده این است که در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند نیز تعلیق تعقیب جاری است که می تواند شبهه مربوط به تعلیق تعقیب در این جرایم را بر طرف کند .

مورد دیگر مربوط به دایره شمول این قرار در جرایم می باشد که کلیه جرایم تعزیری و بازدارنده که غیر قابل گذشت بوده و مجازات قانونی آن تا سه سال حبس یا جزای نقدی  تا 20 میلیون ریال است را شامل می شود زیرا بزرگترین حوزه از جرایم در قانون مجازات کشور جرایم تعزیری و بازدارنده      می باشد .

گفتار پنجم: استفاده از برنامه های ترمیمی:

عدالت ترمیمی الگوی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه دار از عدالت در امور کیفری است که از ربع آخر قرن بیستم تجدید حیات یافته و اکنون نه تنها در قلمرو سیاست گذاری جنایی ملی بلکه در قلمرو بین المللی نیز مورد استقبال قرار گرفته است . در این پارادایم جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی ، اصول ،ارزش ها ، برنامه ها و روش های جدیدی که اصولا مبتنی بر احیای حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری است به نسبت مورد توجه قرار گرفته است . [2] قابل ذکر است برخی از نویسندگان به جای عدالت ترمیمی از اصطلاح « عدالت جامعه محلی » استفاده می کنند .

نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای  روبروست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است . در قلمرو ملی و بین المللی ، این نظام با انتقادها و ایرادهای اساسی مواجه است . افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید – مانند خرید و فروش انسان ، تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز – انتظارهای فزاینده ای برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه بوجود آمده است . در عین حال نظام عدالت کیفری سنتی از جهات دیگر نیز در معرض انتقاد است ؛ جهات و دلایلی از قبیل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام ، عدم دسترسی کافی و برابر هم به آن ، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای عدالت کیفری ، ناکارآیی آن نظام، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه ، و بطور کلی ظرفیت محدود این نظام برای پاسخ گویی به نیازها و ضرورت های ناشی از وقوع بزه و  اجرای عدالت در امور کیفری . [3]

مطلب مشابه :  شاهنامه فردوسی

اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد ، لیکن در حال حاضر در حدود 100کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند . عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها ، نیازها و مسئولیت های سهامداران اجرای عدالت در امور کیفری ، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزش ها و مفاهیم و دریافت های بومی – مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی از عدالت در امور کیفری ، زمینه پذیرش آن را در قلمروهای بین المللی ، منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است . [4]

اصول کلی و اساسی ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی به قرار زیر است :

  • جرم (قبل ازهرچیز ) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفا اقدامی علیه دولت . ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر وزیان به بزه دیده ، اجتماع و بزهکار می شود و آنها باید به صورت فعال در فرایندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند .
  • همه آنانی که ازجرم متاثر شده اند برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقش ها ، مسئولیت ها و نیازهایی دارند .
  • جبران ضرر و زیان ، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیان های بیشتر.[5]

روش های متعددی در قالب الگوی عدالت ترمیمی امکان ظهور و بروز یافته اند که از جمله آنها       می توان به فرایندهای غیر رسمی و بدون ویژگی مخاصمه آمیز رسیدگی به بزه ، مانند میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار ، نشست گروه های خانوادگی ، محافل ( حلقه ها ) تشکل های ترمیمی جامعه محلی اشاره نمود.[6]

در ایران نیز قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای  داوری را که در سال 1344 و 1345 به تصویب رسیدند می توان اقدامی مهم از سوی قانونگذار جهت اجرای غیر رسمی عدالت کیفری دانست . در قوانین بعد از انقلاب نیزجلوه هایی از اجرای عدالت کیفری به صور غیر رسمی مشاهده می شود . در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده بود : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند » . البته ماده مذکور بیانگر مداخله رسمی برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات است .

مهمترین قانون بعد از انقلاب جهت اجرای برنامه های ترمیمی قانون شوراهای حل اختلاف می باشد . اگرچه براساس این قانون، شوراهای حل اختلاف زیر مجموعه قوه قضائیه می باشند اما حضور افراد غیر دولتی جهت ایجاد صلح و سازش در این نهاد زمینه هرچه بیشتر ترمیمی شدن برنامه های آن را فراهم می آورد اما با توجه به دلایل زیر می توان بر غیر ترمیمی بودن این شوراها اذعان نمود:

  • دربرنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده ، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است ، در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است .
  • رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ، بدون مشارکت فعال بزه دیده ، چنانکه در برنامه های ترمیمی مد نظر است ، صورت می گیرد .
  • پاسخگویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع ، به ترتیب منطور در برنامه های ترمیمی ، در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرارندارد .
  • امکان مشارکت خانواده حامیان ، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد.
  • نهادهای آموزشی ، مذهبی و… که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند ، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند . در رسیدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد .
  • نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی ، « توافق » طرفین است . فرایند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده – برنده شدن می شود . در شوراهای حل اختلاف ، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید.[7]

 

ماده 18-122 لایحه شامل تحولاتی در زمینه برنامه های ترمیمی است که در قوانین آئین دادرسی فعلی وجود ندارد . این ماده بیان می دارد : « در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موثر در تخفیف مجازات است ، دادستان یا بازپرس پس از موافقت دادستان در جرایم غیر قابل گذشت ، می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب ، مهلتی که بیش از 20 ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین دادستان یا بازپرس می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اخنلاف یا شخص یا موسسه ای جهت میانجی گری ارجاع کند . مدت میانجی گری از 3 ماه بیشتر نخواهد بود . مهلت های مذکور در این ماده درصورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است . اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از 6 ماه تا 2 سال معلق کند . در این صورت ، دادستان متهم را با رعایت تبصره های ماده (17-122) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می کند و همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم ، بنا به درخواست شاکی،قرار تعلیق تعقیب را لغو وتعقیب را مجدداآغاز می کند .»

در همین راستا ماده 19-122 بیان می دارد :« نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت جلسه ای که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است ، بررسی و تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد دادستان یا بازپرس ارسال می شود . در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت جلسه الزامی است » .

موارد ذکر شده فوق تلفیقی از برنامه های ترمیمی و تعلیق تعقیب کیفری را شامل می شود . زیرا در صورتی که برنامه های عدالت ترمیمی بر اساس این مواد به نتیجه برسد ، دادستان می تواند با موافقت متهم تعقیب وی را برای مدتی معلق کند .

نکته حایز اهمیت در این ماده ( 18-122) صدور قرار تعلیق تعقیب با موافقت متهم می باشد همانطور که در ماده مربوط به تعلیق تعقیب و ترک تعقیب ذکر شده بود و همانطور که در مواد ذکر شده ملاحظه شد، استفاده از برنامه های ترمیمی از قبیل میانجی گری و سازش ، جبران خسارت بزه دیده و … تحت تاثیر اندیشه های نوین در امور کیفری در لایحه جدید آئین دادرسی تدوین شده است که سابقه قانونگذاری در قوانین آئین دادرسی ندارد.

گفتار ششم: خسارت ایام بازداشت

علی رغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری ،دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت  می ورزد . هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود . لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها ، ماه ها و گاهی سال ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا حتی به کلی تبرئه می گردد . نکته قابل توجه انکه صدور حکم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه بر عکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود . مع الوصف هنگامی که از نقطه  نظر حفظ حقوق متهم مساله این قبیل بازداشت هارا مطالعه می کنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد ؟ آیا بایستی ماه ها و یا سال هایی را که متهم در زندان به سر برده امری عادی تلقی نموده و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی  وعادلانه گشت. [8]

به نظر برخی از حقوق دانان صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بی گناه شناخته وقتی  استحقاق دریافت خسارت را دارد که   بی گناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمین تعبیروموجب برائت آنان می گردد . که مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند . این نظریه همان است که قانونگذاران برخی از کشورهایی که در اوایل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون 29 ژانویه 1903 آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی دانند . [9] قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاه های جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیر الذکر درباره او صادر گردیده است برای این که دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید . در صحنه بین المللی این مساله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم ، درسیکل مطالعات سانتیاگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق  بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :

برخی از شرکت کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها رامقصر      می داند اگرچه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه  شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بی گناهی مطلق آنان مبرهن باشد . برعکس در بند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بی گناه شناخته شده و یا قرار منع تعیقب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توجیه قرار گرفته است . [10]

در مورد اعطاء خسارت اعم از مادی و معنوی نبایستی فراموش نماییم که این حق وقتی هم که از طریق مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذکر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچکترین تقصیری مرتکب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و زندانی شده اند . به عبارت دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حکم برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بی گناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا در خواست جبران خسارت اوپذیرفته شود . این دادگاه است که بایستی به دلایل ابرازی بی گناه توجه وآنها را ارزشیابی نماید. چه ممکن است بی گناهانی یافت شوند که واقعا مرتکب بزه انتسابی نگردیده اند و مع الوصف دلیلی جز حکم برائت از دادگاه برای اخذ خسارت در دست ندارند .

از آنچه که گذشت به این نتیجه می رسیم که جبران خسارت نه با قاعده حاکمیت امر مختوم جزایی و نه با اصل برائت با هیچ یک از آنان تعارضی ندارد . [11]

در قوانین فعلی آئین دادرسی ایران مقرره ای در مورد  خسارت ایام بازداشت وجود ندارد و در فقه نیز سابقه ای در مورد جبران خسارت ایام بازداشت توسط دولت وجود ندارد .

اما این موضوع در لایحه دچار تحول شده است و قانونگذار در این مورد دست به ابتکار زده است . ماده  40-126 لایحه بیان می دارد :« اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده اند و از سوی مراجع قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شده ، در صورت غیر موجه بودن بازداشت ، می توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند » .

تبصره :« حکم ماده فوق در موردی که محکوم علیه در مراحل مختلف رسیدگی بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی ، در بازداشت باشد ، نیز جاری است » .

همانطور که ملاحظه می شود قانونگذارها در لایحه صرف صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت را برای جبران خسارت ایام بازداشت کافی ندانسته و بیان داشته اشخاص در صورت غیر موجه بودن بازداشت می توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند . موارد موجه بودن بازداشت در ماده 41-126 ذکر شده است .

این ماده بیان می دارد :« در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست :

الف: بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد ، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد ؛

ب: به منظور فراری دادن مرتکب جرم خود را در مظان اتهام قرار داده باشد ؛

ج: به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد ؛

د: همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد» .

پس لایحه جدید آئین دادرسی مواردی را که خسارت ایام بازداشت به شخص تعلق نمی گیرد به طور مشخص بیان نموده است .

ماده 42-126 اظهار می دارد :« شخص بازداشت شده باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعیت رای حاکی از بیگناهی خود ، در خواستش را به کمیسیون استانی ، متشکل از 3 نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند . کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی ، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند . در صورت رد درخواست ، این شخص می تواند ظرف مدت 20 رز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (43-126) این قانون اعلام کند » .

ماده 43 -126 : « رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفراز قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید .رای کمیسیون قطعی است » .

42-126 : « جبران خسارت موضوع مواد فوق بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند .»

البته بند پنجم ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966) که در بهمن 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است نیز به صراحت این حق متهم مبنی بر جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی را مد نظر داشته است . « هرکس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت .»

البته در ایران طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد ضرر مادی ،قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مسئول شناخته شده است و دولت فقط در صورت اشتباه عهده دار خسارت است . با امعان نظر در شیوه نگارش اصل و ماده مذکور که ناظر به اشتباهات حکمی یا موضوعی است ، جبران خسارت فوق الذکر ناظر به تقصیر یا اشتباه قضات دادگاه ها در مرحله صدور حکم است و بنابراین ، به دشواری می توان جبران خسارت ناشی از بازداشت های غیر موجه دادسرا یا دادگاه را به استناد مقررات مذکور قابل جبران دانست . [12] برای جبران ضرر و زیان معنوی وارد شده به کسانی که بازداشت موقت آنان غیر قابل توجیه است اعم از اینکه از سوی دادسرا یا قضات تحقیق و قاضی دادگاه بازداشت شده باشند ، وضع مقررات جدید ضروری به نظر می رسید که خوشبختانه در لایحه جدید ذکر شده است .

گفتار هفتم: قرارهای تامین کیفری

الف: قرار بازداشت موقت

بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی یعنی قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردیده باشد یکی از مسائل مهم و بغرنجی است که پیوسته توجه قانونگذاران ، قضات و به خصوص علمای حقوق را به خود جلب نموده است . [13]

در حقوق اسلامی از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده توقیف متهم امری استثنایی تلقی گردیده و در صورت اخیر نیز توقیفگاه بایستی آن چنان باشد که متهم بتواند در آن به آسانی قادر به انجام فرایض دینی خود باشد .

برعکس در اروپای قرون وسطی با کاهش یافتن قدرت دادگاه های مذهبی و بالنتیجه رواج سیستم تفتیشی ، توقیف یا آزادی متهم به اختیار قاضی واگذار شده بود و با توجه به این مطلب اساسی که اقرار« ملکه دلایل. » محسوب می گشت ، توقیف متهم به منظور اعمال شکنجه و اخذ اقرار امری کاملا عادی بود. قبل از انقلاب کبیر فرانسه به موجب فرامین کیفری سال های 1539 و 1670 در مرحله بازپرسی ، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی امری استثنایی تلقی می شد . انقلاب کبیر فرانسه چنین شدت عملی را از میان برداشت و همانطور که می دانیم تحت تاثیر افکار و نظریات ولتر و به خصوص منتسکیو از سال 1791 و برای مدت کوتاهی طریقه اتهامی در فرانسه به پیروی از حقوق انگلیس جایگزین طریقه تفتیشی شد . این سیستم که هیاتی به نام « هیات منصفه اتهامی » را به وجود آورد و با قدرت فراوان از منافع و آزادی متهم در مقابل بازپرس دفاع می نمود بعدا به علت پیدایش حکومت قدرت طلب ناپلئون جای خود را در مرحله بازپرسی مجددا به سیستم تفتیشی واگذار کرد . لذا قانون آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه از قوانین قبل از انقلاب نیز پا را فراتر نهاد . [14]در نهایت قانون 1970 در جهت تضمین آزادی های فردی در فرانسه تصویب شد که قوانین قبلی را به طور کلی تغییر داد . قانون جدید آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز در سال های اخیر تصویب شده است .

بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی . این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد .[15]

انتقاداتی نیز به بازداشت موقت متهمان وارد شده است ؛ عده ای آن را مغایربا اصل برائت می دانند زیرا رعایت حقوق و آزادی های متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است .

عده ای نیز بازداشت موقت را بر سرنوشت دعوا موثر می دانند ، آنها بیان می دارند که بازداشت موقت تاثیری منفی بر تصمیم نهایی از سوی دادگاه اتخاذ می شود را دارد زیرا کسانی را که با قرارهای جانشینی آزاد می شوند برای آنها این امکان وجود دارد که از امتیازاتی از قبیل تخفیف ، تعلیق مجازات یا جایگزین های حبس و یا حتی تبرئه شدن توسط دادگاه ها استفاده نمایند .

عده ای دیگر بازداشت موقت را در تعارض با برخی از نهادهای کیفری می دانند . برای نمونه نهادی مانند جایگزین های مجازات . این نهاد شامل جزای نقدی ، کارهای عام المنفعه، نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی و … می شوند .

به هر حال علی رغم اهمیت آزادی انسان ها ، باز دیده می شود که در اکثر نظام ها اصل توقیف و بازداشت متهم ممنوع نشده است ودیدگاه ها تنها به سمت محدود و ضابطه مند شدن آن پیش می رود .بنابراین لازم است مشخص شود که در حقوق موضوعه در چه مواردی این سلب حق آزادی در یک فرایند دادرسی مجاز شناخته می شود به علاوه لازم است مشخص شود که موارد این سلب آزادی کدام است وعلت اینکه با وجود مخالفت با این سلب آزادی هنوز اصرار بر بقای آن وجود دارد چه می تواند باشد ؟ در نهایت لازم است به این موضوع تصریح شود که علی رغم ایجاد محدودیت ها و ضابطه مند کردن این سلب حق در حقوق کشورها هنوز هم انتقادات زیادی برآن وارد است که توجه به این انتقادها نیز خالی از فایده نیست و می تواند در جهت استفاده صحیح و به جا از این نهاد ( توقیف احتیاطی) راه گشا باشد .

در حقوق ایران برای صدور قراربازداشت موقت ضوابط و معیارهایی تعیین شده است که مهمترین آنها عبارتند از :

  • موارد قراربازداشت موقت در قانون احصا می شود.
  • قراربازداشت موقت قابل اعتراض از سوی متهم شناخته می شود .
  • این حق اعتراض در متن قرار قید می گردد.
  • به اعتراض متهم در دادگاه وخارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید .
  • قراربازداشت موقت با توافق دو مقام قضایی( قاضی تحقیق و قاضی تعقیب) صادر می شود .
  • قراربازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد ؛ و علت و جهتی که موجب صدور قرار گردیده است ،در متن قرار قید شود .
  • قراربازداشت موقت باید مدت داشته باشد .علی الاصول این مدت تازمانی می تواند ادامه یابد که علت صدور قرار وجود دارد و یا تا زمان صدور حکم می تواند ادامه یابد که در هرحال نباید از مدت حداقل مجازات جرم ارتکابی بیشتر باشد .
  • ابلاغ قرار به متهم ضروری است . [16]

در سیستم قضایی کشور ، دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد الف: قراربازداشت موقت اختیاری ب: قرار بازداشت موقت الزامی

1- قرار بازداشت موقت اختیاری

مبنای قانونی صدور قراربازداشت موقت اختیاری ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری است . ماده 32 بیان می دارد :« در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قراربازداشت موقت جایز است :

الف : جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .

ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .

ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .

د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین  واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .

ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت شش روز .

تبصره 1: در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است  که آزاد بودن وی موجب افساد شود .

تبصره 2: رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است .»

صدور ماده ذکر شده چند پیام مهم و اساسی دارد :

اول : در مواردزیر صدور قراربازداشت موقت جایز است . قانونگذار با این بیان موارد صدور قراربازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قضایی خارج سازد .

ثانیا : پیام دیگر بیان فوق این است که موارد احصا شده حصری است و بازپرس مجاز نیست موارد جدیدی بر آن بیافزاید .

ثالثا : در این موارد هم صدور قراربازداشت موقت جایز است ؛ یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازداشت کند . می تواند درباره او قرار بازداشت موقت صادر کند و یا از آن صرف نظر نماید .

رابعا : در موارد اعلام شده ، وقتی می توان قراربازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد . بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قراربازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .

خامسا : علاوه بر این نکات مذکور در صدر ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری ، در تبصره 2 ماده یاد شده آمده است : رعایت مقررات بند (د) مذکور :« در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود[17] . » این ماده با چند اشکال همراه است . اول اینکه تبصره 2 این ماده بیان نموده : « رعایت مقررات بند « د» در بندهای (الف ،(ب) و(ج) نیز الزامی است » با این قید یعنی در مصادیق بندهای فوق صدور قراربازداشت زمانی مجاز است که بیم فرار متهم یا تبانی او با متهمان دیگر یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع  شهود از ادای شهادت موجود باشد . بنابراین وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند(د)در مورد همه جرایم می توان قراربازداشت موقت صادر کرد و از طرفی از جرایم موضوع سه بند اول نیز این ضابطه باید رعایت شود ، نیازی به ذکر این مصادیق خاص نبوده است ، به عبارت بهتربا وجود تبصره 2 این ماده سه بند اول زائد است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره کودک در حقوق موضوعه، فقهای امامیه

( توجه شود که تبصره 2مدتی بعد از تصویب ماده 32 برای تامین نظر شورای نگهبان به این ماده اضافه شد ، بدون اینکه قانونگذار توجه داشته باشد که با افزودن این تبصره متن ماده نیز متناسب با آن باید اصلاح شود[18] ) اشکال دوم در این ماده این است که صدر ماده با آوردن کلمه جایز بازداشت موقت را اختیاری تلقی کرده است .

اما قیودی که در ماده دیده می شود از جمله « توجه اتهام به متهم » ، « توجه به قراین و امارات » ، « آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شود …» که اگر این قیود در یک پرونده تحقفق یافتند ، دیگر نمی توان این توقع را داشت که یک انسان متعارف ( درجای یک مقام قضایی) باز هم به جواز ماده استناد کند واز صدورقراربازداشت خودداری کند .

البته می توان چنین گفت که لفظ جایز در این ماده به معنی این است که صدور قرار یاد شده در صورت وجود شرایط مذکور در ماده متناسب است [19] که با این تفسیر هم عدم صدور قرار از سوی بازپرس با جود شرایط غیر معقول است .

به دیگر سخن اگر شرایط این ماده حاضر باشد دیگر جواز معنی پیدا نمی کند و لازم است که حتما بازداشت موقت صورت گیرد و همچنین اگر شرایط این ماده موجود نباشد ، این بازداشت خلاف قانون خواهد بود .

اشکال سوم در این ماده جرائم موضوع بند (ج)یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشد این جرایم که در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده شامل 14 ماده می باشد که بسیاری از مجازات های تعیین شده آن ملایم تر و سبک تر از آن است که با ماهیت و اهداف قراربازداشت موقت سازگار باشد . [20]

اشکال چهارم در این ماده و تبصره یک آن ، موضوع جرایم منافی عفت مطرح می باشد در این ماده واژه فساد می تواند تعابیر مختلف از جمله فساد اداری ، اقتصادی و… داشته باشد که با توجه به صدر ماده وکلمه منافی عفت می توان گفت منظور فساد اخلاقی است. ولی باز هم این ابهام باقی است که معلوم نیست از چه طریق ایجاد فساد اخلاقی توسط متهم در صورت آزاد بودن ، از طرف مرجع قضایی پیش بینی شود به علاوه ابعاد چنین فسادی نیز معلوم نیست . [21]

1- قرار بازداشت موقت اجباری

همان گونه که از عنوان زیر پیداست ،در این گونه موارد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت متهم است و قانونا حق ندارد از متهم تامین دیگری بگیرد .

از نظر علمی ، اجبار مرجع قضایی به صدور قراربازداشت موقت توجیهی ندارد . در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضائیه می نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود؛ ومخالف اصل تفکیک قوای کشور است که در دنیای امروز با احترام خاصی به آن می نگرند و نقض آن را جایز نمی دانند . [22]

قراربازداشت موقت اجباری که در ماده 35 آمده است  تا صدور حکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط برآنکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . البته صدر این ماده قبل از پرداختن به مصادیق اجباری بودن بازداشت،احراز قیود ماده32 یعنی بند (د) را لازم دانسته است .

اشکالاتی بر این ماده وارد است اولا اینکه کلمه « فساد» در بند (د) می تواند معنای موسعی داشته باشد و معلوم نشده است در چه شرایطی آزادی متهم موجب فساد است .

اشکال دوم این است که اگر اتهام شخص قتل عمد باشد هم مشمول بند الف ماده 35 و هم مشمول بند (ه) ماده 31 می شود که یکی الزامی و دیگری اختیاری است و معلوم نیست کدام یک را باید اجرا کرد.

اشکال سوم در مورد مجازات اعدام است که متهم هم مشمول بند الف ماده 32 و بند ب ماده 35 بازداشت اجباری و اختیاری می باشد و شخص نیست کدام یک باید ملاک عمل قرار گیرد .

اشکال چهارم این است که اگر شرایط و قیود ماده 32 وتبصره های آن وجود داشته باشد دیگر دلیلی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد بازداشت موقت بر خلاف قانون خواهد بود . [23]

اهمیت زیاد این قرار باعث شده است که در تمام مراحل رسیدگی توسط مقام دیگری مورد نظارت قرار گیرد . بر اساس بند (ج) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس مکلف است ظرف مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید اما مهلتی برای دادستان تعیین نشده است . اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه ها صادر گردد بر اساس ماده 33 قانون آئین دادرسی کیفری باید به تائید رئیس حوزه قضایی برسد .

مورد بعدی بحث بازنگری در این قرار می باشد . بر اساس بند(ط) از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در مورد سایر جرائم تا2 ماه هرگاه به علت صدور قرارتامین متهم در بازداشت بسر برد، پس از گذشت این مدت متهم یا باید آزاد شود و یا یک قرار ضعیف تر برایش صادر شود و در صورت عقیده به ادامه بازداشت ، مراتب آن باید به صورت مستدل بیان شود .

بحث دیگر در مورد اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد که بر اساس بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قرار از ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد .

بحث آخر مربوط به موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص می باشد . برای نمونه فهرستی از این نوع قوانین ذکر می شود :

  • بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/1344: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یافتن بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ، چنانچه دادرس و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت »
  • طبق تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه 1334، باید تحقیقات متهمان جرایم مندرج در قانون مزبور :« به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند » .
  • طبق ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 :« برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد 2،6،7،8،9،11،13،15،16 این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند ، چنانچه دادرسی و قراین موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزادی خواهد شد … »
  • برابر تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده 690 هرگاه تعداد متهمان 3 نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی برارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد .

لایحه جدید تحولاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . ماده 21-126 بیان می دارد :« صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند :

الف: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است ؛

ب: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ده سال حبس یا بیشتر است ؛

ج: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

د: تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص بوسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال ؛

ه:سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .

تبصره : موارد بازداشت موقت اجباری ، موضوع قوانین خاص ، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .»

تحول بزرگ در زمینه صدور قرار بازداشت موقت در لایحه این است که در مورد هر اتهامی نمی شود قراربازداشت موقت صادر کرد و امکان صدور قراربازداشت موقت در مورد جرایمی وجود دارد که در ماده فوق ذکر شده باشد .

تحول دیگر مربوطه به موارد بازداشت موقت اجباری موضوع قوانین خاص می باشد که بر اساس تبصره این ماده ، آن موارد ملغی شده است .

البته صدور در قراربازداشت موقت در مورد جرایم موضوع ماده 21-126 منوط به وجود شرایطی است که در ماده 22-126 ذکر شده است . این ماده بیان می دارد :« صدور قراربازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :

الف: هرگاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شودشهود ازادای شهادت امتناع کنند ؛

ب: هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد ؛

ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .»

تحول دیگر مربوط به مدت زمان و اظهار نظر دادستان در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس می باشد . ماده 44-126 به « قرار بازداشت متهم باید فوری نز دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رای دادگاه که حداکثر از 10 روز تجاوز نخواهد کرد ، بازداشت می شود . در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس ،متهم می تواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به بازداشت خود اعتراض کند ».

تحول دیگری مربوط به مدت زمانی است که هنوز پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . همانگونه که قبلا بیان شد در قوانین فعلی در جرایم موضوع دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا 2 ماه اگر پرونده منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا نشده باشد بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار می باشد اما ماده 26-126 لایحه تحولی را در این زمینه ایجاد کرده است . این ماده بیان می دارد :« هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف ) ، ( ب) و ( ج) ماده ( 6-131) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل و جهات مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم     می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند .

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن نظر دادستان متبع است ، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود .به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند .

طبق قوانین فعلی فک قرار بازداشت متهم توسط بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید ( بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ( انقلاب ) اما طبق ماده 26 – 126 لایحه فک قرار بازداشت نیازی به موافقت دادستان ندارد که این موضوع مساعدت به حال متهم می باشد و در همین ماده ذکر شده است قسمت پایانی آن می باشد آنجایی که ذکر نموده است ” … و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند . ” که این مورد در قوانین فعلی سابقه ندارد .

مورد دیگر مربوط به ایجاد شرایط بهتر به حال متهم در ماده 128-126 ذکر شده است : «… پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده استان مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است » .

تحولات جدید در صدور قرارهای تامین کیفری در لایحه جدید مربوط به صدور قرار نظارت قضایی است که بازپرس می تواند علاوه بر صدور تامین آن را صادر کند .

این قرار از آن جهت می تواند مساعد به حال متهم تلقی شود که بر اساس تبصره ماده 31-126 لایحه که بازپرس می تواند آن را بدون صدور قرار تامین کیفری صادر و صرفا به آن اکتفا نماید .

با توجه به اینکه بحث نظارت قضایی جدید به نظر می رسد جهت آشنایی با این نهاد ماده 31-126 را              می آوریم .

: « بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که به شکل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است صادر کند :

الف – معرفی نوبه ای خود به مراکز تا نهادهایی که بازپرس تعیین می کند ؛

ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ؛

د- درمان اختلالهای روانی – رفتاری ؛

هـــ – منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ؛

و – منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک ؛

ز- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ؛

ح – ممنوعیت خروج از کشور ؛

تبصره – در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و شلاق تعزیری و مجازاتهای جایگزین حبس است ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارد شده ، بازپرس می تواند صرفا قرار نظارت قضایی اکتفا کند .

البته شاید بتوان گفت منظور از جایز بودن قرار بازداشت در ماده 32 ، اختیاری بودن نیست بلکه منظور این است که خارج از این موارد ، صدور قرار بازداشت جایز نیست .به این ترتیب ، مفهوم الزامی بودن قرار بازداشت در ماده 35 این است که در چارچوب حصری مذکور در ماده 32 ، در موارد ماده 35 قرار بازداشت الزامی است به عبارت دیگر ، میتوان گفت که ماده 32 ،شرایط صدور قرار بازداشت موقت و ماده 35 موارد آن را معین میکند.و پر واضح است که شرایط در طول موارد است همچنانکه  ماده 21-126 موارد و ماده 22-126 شرایط صدور قرار بازداشت موقت را مقرر کرده است.

ب) سایر قرارهای تامین

جایگزین کردن بازداشت متهم به وسیله تدابیر دیگری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم ، تامین کند از دیرباز در حقوق روم ، چین و ژاپن مرسوم بوده است . با توسل به قرارهای جانشینی ، هم اهداف دادرسی که عبارت از حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و اجرای حکم است تامین می شود و هم از زندانی کردن متهم که موجب اضراربه خانواده و از دست دادن کاراست اجتناب می گردد و سرانجام هزینه های بازداشت موقت که گاهی بسیار سنگین است برجامعه تحمیل نمی شود . ماده 9-3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است :     « بازداشت ( زندانی کردن ) اشخاص که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول  به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی وحسب مورد تااجرای حکم تامین نماید » . هم اکنون توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است . امروزه در بسیاری از کشورها قانونگذار ، مقامات قضایی را در مرحله نخست مکلف به استفاده ازقرارهای جانشینی کرده و توسل به بازداشت متهمان را مشروط به عدم تکافوی قرارهای مذکور دانسته است .[24]

در حقوق ایران ، قانونگذار قرارهای جایگزینی را احصا کرده است ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد :«  به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید :

  • التزام به حضور با قول شرف .
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
  • اخذ کفیل با وجه الکفاله.
  • اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
  • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

 

البته ماده 133 همین قانون مورد دیگری از قرارهای تامین را ذکر نموده است . این ماده بیان می کند :« با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید »  پس همانطور که ماده توضیح می دهد این قرار قابل جمع با سایر قرارهای ماده 132 می باشد ولی قرارهای ماده 132 قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند .

اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا مقام قضایی در انتخاب هر یک از قرارهای تامینی آمرانه و مطلقا به فعل و اراده خود عمل می کند یا در این راه ناگزیراز تبعیت از برخی ضوابط است ؟ ماده 134 قانون مقام قضایی را مکلف به لحاظ ضوابطی در انتخاب نوع قرار کرده که از آن به « ضرورت رعایت تناسب قرار » تعبیر شده است ضوابط مندرج در ماده 134 عبارتند از : اهمیت جرم ، شدت مجازات ، دلایل واسباب اتهام ، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت متهم .

قرارهای تامین کیفری در لایحه جدید آئین دادرسی دچار تحول شده است ماده 1-126 لایحه بیان   می دارد :« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده ، بازپرس با توجه به نوع جرم ، شخصیت متهم و اهمیت و ادله وقوع جرم ، پس از تفهیم اتهام به وی ، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند :

الف: التزام به حضور  با قول شرف ؛

ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام ؛

ج: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ؛

د: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ؛

ه: التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی و انتظامی با تعیین وجه التزام ؛

و: التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ؛

ز: التزام به عدم خروج ازمنزل و یا محل تعیین شده با پذیرش نظارت با تجهیزات الکترونیکی ؛

ح:اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

ط: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

ی: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانونی»

تمام سعی و تلاش قانونگذار در لایحه این بوده است که  با افزایش قرارهای تامین جایگزینی بتواند از بازداشت افراد جلوگیری کند .

تبصره 3 همین ماده جهت جلوگیری از سلیقه های شخصی قضات در صدور قرارهای تامین کیفری وضع شده است . این تبصره بیان می کند:« صدور قرار کفالت و وثیقه در جرایم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آنها 2 سال حبس ، جزای نقدی تا 50 میلیون ریال و یا شلاق است ، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر   امکان پذیر باشد جایز نیست .»

مورد دیگر آن است که در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد در قوانین فعلی مقرره ای وجود ندارد اما رویه موجود در دستگاه قضایی آن را می پذیرد اما لایحه جدید آن را در ماده 4 -126 ذکر نموده است :« در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد ، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است . در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل آزادی وثیقه را تقاضا کند . »

[1] -آشوری ، محمد، عدالت کیفری ، مجموعه مقالات ، اصل برائت و آثار ناشی از آن ، پیشین ، ص154

[2] – غلامی ، حسین ،عدالت ترمیمی ، علوم جنایی در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری ، تهران ، سمت ، چاپ دوم ، 1388 ،ص714

[3] – غلامی ، حسین، عدالت ترمیمی ، تهران ، سمت ، چاپ اول،1385 ، ص1

[4] -پیشین ، ص 2

[5]– پیشین ، ص 20

[6] -غلامی ، حسین ،عدالت ترمیمی ، علوم جنایی ، پیشین ، ص 731

[7] -غلامی ، حسین ،عدالت ترمیمی ، پیشین ، ص 214

[8] – آشوری ، محمد ،لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه ، عدالت کیفری( مجموعه مقالات ) ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1376 ، ص 31

[9] -پیشین ، ص 39

[10] -پیشین ، ص 37

[11] -پیشین ، ص 38

[12]– آشوری ، محمد، آئین دادرسی کیفری، پیشین، ص 126

[13] – آشوری ، محمد ،بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ، عدالت کیفری ، تهران ، گنج دانش ، چاپ اول ، 1376، ص3

[14]– پیشین ، ص 4

[15] – آشوری ، محمد ،آئین دادرسی کیفری ، پیشین ، ص 163

[16] – آخوندی ، محمود، قراربازداشت موقت ، علوم جنایی ( مجموعه مقالات) ، پیشین ، ص 183

[17] -پیشین ، ص 184

[18] – خالقی، علی ،آئین دادرسی کیفری ، تهران ، شهر دانش، چاپ اول، 1388، ص 336

[19] – گلدوست جویباری ، رجب علی، کلیات آئین دادرسی کیفری ، تهران ، جنگل ، 1386، ص82

[20] – آخوندی ، محمود ،پیشین ،ص 186

[21] – خالقی ، علی پیشین ، ص 238

[22] – آخوندی ، محمود ،پیشین ، ص 193

[23] – گلدوست جویباری ، رجب علی، پیشین ، ص 84

[24]– پیشین ، ص 204

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید