رشته حقوق

حقوق سایر کشورها

دانلود پایان نامه

از طرفی این امکان وجود دارد که بسیاری از خیارات مصرّح و غیرمصرّح تحت عنوان خیار تخلّف از شرط اعم از صریح یا ضمنی قرار گیرند مثلاً خیارات عیب، غبن، تأخیرثمن و … از مصادیق خیار تخلّف از شرط ضمنی سلامت مبیع، بهای معتدل، عدم تأخیر ثمن و … تلقی شوند لذا از این جهت نیز می توان نوعاً مواردی را که در حقوق ایران با نقض اساسی تعهدات توصیف می شوند تحت عنوان کلی تخلف شرط و خیار آن قرار داد.
فقهاء تصریح دارند که شرط کردن در معاملات و نیز تخلّف از آن امری عقلایی است و در صورت تخلّف از شروط عقلایی دو امر متحقق می شود یکی حق الزام به اجرا و دیگری حق فسخ قرارداد بدون آنکه دومی فرع بر اولی باشد. بنابراین هرگاه تعهدی بطور صریح یا ضمنی مورد توافق طرفین قرار گیرد در صورت نقض، موجب دو حق فسخ و الزام به اجرا خواهد شد بدون آنکه یکی بر دیگری مقدّم باشد لذا قید عدم امکان الزام به اجرا برای تحقق حق فسخ، هیچ مبنای فقهی (و عرفی) ندارد. حال اگر فرض نماییم موردی از نقض تعهد وجود داشته باشد که نتواند تحت یکی از اقسام خیارات مصرح از جمله تخلف شرط قرار گیرد آیا طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر؟
در پاسخ باید بدانیم که اولاً عناوین خیارات توقیفی از سوی شارع مقدس نیستند تا نتوان تعداد آن را تغییر داد و تفاوت تعداد عناوین خیارات در کتب فقهی خود دلیل آنست که ایرادی نخواهد بود که بتوان موردی را با اسم یا بدون اسم به عناوین موجود افزود.
ثانیاً برای ثبوت خیار همواره دلیل خاص لازم نیست یعنی به صرف وجود دلیل عام نیز گاه ممکن است خیارات محقق گردد مانند خیار غبن با وجود آنکه از جمله خیارات مصرّح است اما به استناد ادلّه عام از جمله لاضرر، شرط ضمنی در عقد، بنا عقلاء و … مورد پذیرش فقهاء قرار گرفته است.
ثالثاً دعوای الزام به اجرای عقد، مستلزم دور است. اگر فروشنده مجبور باشد فقط دعوای مطالبه ثمن را مطرح کند، در نهایت باید حکمی اخذ کرده و در جریان اجرای حکم مالی را به عنوان مال بدهکار محکوم (خریدار) معرفی کند در موردیکه مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود، همین مبیع را به عنوان مال خریدار جهت اجرای حکم معرفی می کند و در نهایت واحد اجرای احکام دادگستری هم همین مال را بفروشد تا طلب او استیفاء شود. آیا این دوری که فروشنده مجبور به طی آن شده است هم باعث ضرر خود فروشنده و هم اشتغال وقت دادگاهها نمی شود؟
اینکه در فرضی که فروشنده‌ای کالای مورد معامله را در موعد توافق شده تسلیم ننموده و یا متعهدی که مکلّف به ارائه ی خدمتی در تاریخ معینی بوده است، به عهد خویش وفاء نکرده‌ است، و یا بنا بر اجرا نیز ندارد، دلیل معتبر وجود ندارد که متعهدله را از حق فسخ محروم‌ بدانیم یا آن حق را منوط و مقید به عدم امکان الزام به اجرا از طریق دادگاه گردانیم. این قید، مبنا و منشاء شرعی ندارد و اصل بر عدم آن است، ضمن آنکه مورد پذیرش یا معمول قاطبه ی عقلاء نیز نیست کما اینکه در حقوق سایر کشورها و حقوق تجارت بین‌الملل و عرف مردم در معاملات جاری آنان به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌شود.
اگر ادلّه عامه موجب ثبوت خیارات در موارد کم‌اهمیت‌تر می‌شوند، به‌ طریق اولی برای عدم انجام تعهد یا تأخیر غیرقابل اغماض نزد عرف، چنین حقی را ایجاب‌ می‌نمایند.
این نکته نیز از نظر دور نیست که گاه علی‌رغم تخلّفات صورت گرفته هنوز ممکن است‌ مورد تعهد برای متعهدله مطلوبیت اصلی را داشته و متعهد نیز برای انجام آن سرمایه‌گذاری‌ کرده و مقدماتی مهم را فراهم کرده باشد.در این صورت قول مطلق به حق فسخ برای‌ متعهدله، بر طرف دیگر موجب عسر و حرج و خسارت نامتعارف برای متعهد خواهد شد که‌ این نیز مطابق قواعد گفته شده منتفی است.
در جمع موارد فوق الذکر می‌توان گفت که اولاً حق فسخ برای متعهدله در صورت نقض اساسی قرارداد از سوی متعهد وجود دارد و مقید به عدم امکان الزام به اجرا یا قیود دیگر نیست و ثانیاً این حق تنها وقتی می‌توان منتفی باشد که ضمن ایجاد ضرر و عسر و حرج‌ برای متعهد، وی بتواند تعهداتش را علی رغم تخلفات جزئی، به نحوی که مطلوبیت اساسی‌ برای متعهدله داشته باشد،انجام دهد(که در این صورت از وصف نقض اساسی نیز خارج‌ می‌شود) و ثالثاً هرگاه تزاحمی در اجرای ادلّه عامه برای طرفین قرارداد پیش‌آید، ترجیح با متعهدله خواهد بود، زیرا که وی به‌ هرحال قصوری نداشته است و رابعاً اگر عدم یا تأخیر در اجرای تعهدات به سبب موارد تعذّر (فورس ماژور) بوده باشد مسأله تابع احکام مورد مزبور بوده و از بحث جاری ما خارج خواهد بود.
2- در حقوق موضوعه
حقوق ایران نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه، شیوه اجرای عین تعهد را پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است.در صورت امکان‌ ایفای عین تعهد، راهی برای فسخ قرارداد وجود ندارد. چون عقودی که بر طبق قانون منعقد شده، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و فقط در صورتی لزوم وفای به عهد زایل می‌شود که عقد به رضای طرفین اقاله‌ شود یا به یک دلیل قانونی فسخ گردد. فلذا قانون ایران، بطور کلی، نظریه اجرای عین تعهد را تا حد امکان پذیرفته و در موارد خاص استثنائات و تعدیلاتی را قائل شده است.
در این گفتار، قاعده اجرای عین تعهد را در رابطه با متعاقدین و همینطور در رابطه با اشخاص ثالث می توان به تفصیل مورد بررسی قرار داد.
1-2- قاعده اجرای عین تعهد
قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله
با توجه به اینکه حقوق ایران حقوق نوشته است لذا قرارداد و اراده متعاقدین در این سیستم حائز اهمیت خاص بوده و اجرای تعهد که منظور اصلی متعاقدین از انعقاد عقد است با توسل به شیوه اجبار به انجام عین تعهد مورد حمایت قرار گرفته است و از طرفی تأثیر نظر مشهور فقهای شیعه براین سیستم باعث شدت کاربرد این طریقه گردیده است به نحوی که شیوه اجبار در صورت امکان، چاره اولیه و انحصاری نقض تعهد به حساب می‌آید. مطابق اصل لزوم عقود و قراردادها تعهدات متقابل جز به تراضی از بین نمی‌رود و فسخ راه حلی استثنایی است. ماده 219 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
مفاد ماده مذکور که از عمومات قرآن مانند «یا ایها الذین آمنوا اؤفوا بالعقود … »و منابع دیگر فقهی به دست آمده، مطابق ماده 1134 قانون مدنی فرانسه تنظیم گردیده است. ماده 1134 ق.م.فرانسه مقرر می دارد: «قراردادهایی که مطابق با قانون تشکیل شده است، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده اند در حکم قانون است. آن قراردادها نمی تواند منحل شود مگر با رضایت مشترک ایشان یا به علتی که قانون اجازه داده است. آنها باید با حسن نیت اجرا شود.»
پس مفاد این اصل بطور خلاصه عبارت از این است تا زمانی که اجرای عقد و اجبار طرف قرارداد به مفاد آن امکان پذیر باشد دلیل موجهی برای فسخ عقد وجود ندارد بنابراین در موارد تردید و شک باید «اصل لزوم » جریان یابد؛ یعنی در مواردی که اجبار توسط حاکم امکان دارد نمی توان نظر بر حق خیار داد.
هدف از انعقاد هر قرارداد معوّضی دستیابی به موضوع قرارداد و یا عوضین است. بر این اساس در انعقاد هر قرارداد معوّض مقصود اصلی متعاقدین بر اساس قاعده ضمان معاوضی رد و بدل شدن عوضین و یا اجرای تعهدات قراردادی است، بدین ترتیب نقض قرارداد می تواند یک و یا هر دو طرف آن را از اهداف خود محروم سازد. بدین لحاظ در تمامی نظامهای حقوقی راه ها و یا شیوه هایی برای مقابله با نقض تعهدات وجود دارد تا حقوق هر یک از متعاقدین را در برابر نقض عهد طرف مقابل محفوظ دارد. یکی از مهمترین ضمانت ها برای مقابله با نقض عهد که در قانون ریشه دارد «اجبار به انجام عین تعهد» است که از مواد 237،238،376،476، 534و 579 قانون مدنی قابل استنباط است و تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد در نظرگرفته است و متخلّف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیارات نیز یکی از اقسام عمده ضمانت اجرا مدنی است که متعهد‌له (ذوالخیار) به استناد آن می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. امّا ضمانت های اجرایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت های اجرایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرارداد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این‌گونه ضمانت های ‌اجرا زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلّف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. بنظر میرسد تعهد، منشأ اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می‌نماید و وجود تعهد موجب می‌شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به‌ اجرای عین قرارداد نمود.
قانون مدنی نظریه اجرای عین تعهد را که نظر مشهور فقهای امامیه است را به عنوان قاعده برگزیده است یعنی در مرحله نخست باید به اجبار متعهد پرداخت و فسخ را به عنوان آخرین دارو بکار برد. این حق فسخ نیز ناشی از طبیعت عقود معوّض است که در آنها تعهدات طرفین بهم گره خورده است چنین حق فسخی مخصوصاً از این جهت اهمیت دارد که به یک طرف نوعی حق دفاع می دهد تا در مقابل تخلّف طرف دیگر، بتواند معامله را فسخ کند و اجازه ندهد طرف خطاکار از مزایای قرارداد معوّضی بهره مند شود که خود آنرا عملاً نقض کرده است.
قاعده کلی اجبار به انجام عین تعهد را قانون مدنی در مواد 376 و 237 تا 239 بیان می کند.
ماده 376 ق.م. مقرر میدارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».
سئوالاتی که متبادر به ذهن است اینکه:
1-آیا الزام به اجرای عین تعهد یک ضمانت اجرا کلی در همه موارد نقض تعهدات قراردادی است؟
2-اگر چنین است، مبنای اساسی اینکه الزام به اجرای عین تعهد بعنوان ضمانت اجرا کلی است چه می باشد؟

مطلب مشابه :  کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید