مقدمه
دولت ها کنشگران اصلی صحنه روابط بین الملل هستند که رفتار آن ها تا حد زیادی در عرض یکدیگر باقی مانده است و هنوز نمی توان قایل به وجود یک ساختار عمودی در نظام بین المللی بود. لذا آشکار است که بدون مساعدت و حمایت مستمر نظام های حقوقی ملی، قواعد بین المللی کارآیی خود را از دست خواهند داد و به عبارتی حقوق داخلی و منطقه ای باید عصای دست حقوق بین الملل باشد تا زمین گیر نشود.
اکوسیستم تالابی سالم، عنصری مهم در نظام امنیتی اکوسیستمی ملی و منطقه ای و بنیانی اساسی به منظور تحقق توسعه پایدار سیاسی و اجتماعی به شمار می رود. لذا وظیفه عمومی برای تمامی دولت ها به منظور اتخاذ راهکار ها و تدابیری داخلی در جهت حفاظت از مناطق تالابی وجود دارد.
حفاظت تالاب ها یک هدف در سطح جهانی بوده که اقدام در سطح ملی، داخلی و ایالتی را اقتضا دارد. در واقع برنامه و طرح های بین المللی حفاظتی و بازسازی مناطق تالابی به شبکه ای از سیاستگزاری ها و اقدامات اجرایی در سطح ملی، داخلی و منطقه ای نیازمند است.
همان طور که در فصول ابتدایی پژوهش مورد اشاره قرار گرفت ، در بحث حفاظت از محیط زیست مناطق تالابی در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر ابتداً در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا بررسی و تبیین رویه دولت ها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده از اهمیت برخوردار است.
باید اذعان داشت که رویه دولت ها در بحث حفاظت از مناطق تالابی از دو منظر و بعد قابلیت بررسی و تبیین را دارد: یکی اینکه دولت ها در چارچوب تعهدات بین المللی خود که ناشی از عضویت در کنوانسیون ها و تعهداتشان در قبال اصول عام و کلی حقوق بین الملل محیط زیست است، طرح ها، برنامه ها و دستورالعمل های حفاظتی را در سطح داخلی را بکار می گیرند و دوم اینکه ممکن است دولتی، دستورالعمل های حفاظتی، مدیریتی و بازسازی را اعمال نماید که فراتر از چارچوب تعهدات بین المللی آن دولت است.
در خصوص رویه های فراتر از چارچوب های حقوقی بین المللی، می توان این ادعا را داشت که به طور مثال تجربیات و رویه دولت های اروپایی در حفاظت، بازسازی و احیای تالاب های مناطق جغرافیایی اروپا می تواند در سایر کشور ها مفید و به عنوان یک منبع در جهت استفاده از اصول و روش های بکار گرفته شده در پروژه های حفاظتی و احیا آن تالاب ها در نظر گرفته شود. علاوه بر این، از آنجا که رویه دولت ها یکی از پایه های اصلی عرف بین المللی را تشکیل می دهد، می تواند موجبات شکل گیری عرف بین المللی را در آن زمینه فراهم سازد.
لذا در این راستا، بخش پایانی پژوهش خود را به مقوله رویه دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالابی در ابعاد و جهات مختلف آن قرار داده ایم.
بخش اول: نقش دولت ها در شکل گیری و تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفاظت از تالاب ها
دولت ها به علت برخورداری از حاکمیت و اقتدار عالیه در ایجاد و اجرای هر گونه قاعده حقوقی بین المللی و اصلاح و تکمیل آن، نقش اساسی دارند و هر قاعده ای با هر درجه ای از الزام، بدون رضایت دولت ایجاد نمی شود و بدون رضایت آنان نیز به اجرا در نمی آید. همچنین یک قاعده حقوقی، شفاف و کارآمد بودن یا کلی و یا مبهم بودن مفاد آن، تابعی از خواست، اراده و حمایت سیاسی دولت ها در ارتباط با آن قاعده می باشد.
در بحث اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در سطح داخلی، باید اذعان داشت، در صورتی که دولت ها بخواهند به اهداف بین المللی دست یابند باید اقدامات مربوط به عرصه داخلی را بهبود ببخشند و همچنین ممکن است حمایت فنی نیز برای کمک به بعضی از کشور ها برای اجرای مناسب قوانین داخلی لازم باشد.
لذا دولت ها به عنوان اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل، از طرق مختلف از جمله: وضع قواعد داخلی، مشارکت فعال در کنفرانس ها و همایش های بین المللی و فرایند مذاکرات بین المللی جهت ایجاد قواعد جهانی در زمینه محیط زیست، امضا و تصویب معاهدات دو یا چند جانبه محیط زیست، به فرایند ایجاد، تکوین و تحول حقوق بین الملل محیط زیست کمک می رساند. (birine,2002,32)
به طور کلی حقوق بین الملل محیط زیست بر سیاست گزاری ها و اقدامات دولت ها در جهت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. در این راستا بود که طرح اجرایی نشست جهانی 2002 در مورد توسعه پایدار، کشورها را از ترویج و گسترش توسعه پایدار در سطح ملیف از طریق تصویب و اجرای قوانین و موثر روشن که حمایت کننده توسعه پایدار است، فرا خواند. در ارتباط با تاسیس نوع نهاد های مرتبط برای وضع و تقویت قوانین محیط زیست داخلی، طرح های اجرای نشست جهانی در مورد توسعه پایدار بر اهمیت نقش دولت ها در تقویت چارچوب های نمادین برای توسعه پایدار در سطح ملی تاکید دارد.
در ماده 162 طرح اجرایی نشست جهانی در مورد توسعه پایدار آمده است که «دولت ها برای گسترش رویکردهای یکپارچه . منسجم به چارچوب های نهادین مناسب توسعه پایدار، در همه سطوح ملی از طریق تاسیس یا تقویت مراجع موجود و مکانیسم های لازم جهت سیاست گذاری، هماهنگی، اقدام و اجرای قوانین ملزم هستند».
همچنین ماده 163 مقرر میدارد که: «کشورها مسئولیت دارند نسبت به تقویت نهادهای دولتی از طریق ایجاد زیر ساخت های لازم، گسترش شفافیت، پاسخگویی و ایجاد نهاد های قضایی و اداری مناسب اقدام کنند». ماده 164 نشست جهانی در مورد توسعه پایدار همچنین «همه کشورها را به گسترش مشارکت عمومی از طریق اتخاذ تدابیر تامین کننده دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به قوانین، مقررات، فعالیت ها، سیاست ها و برنامه ها، فرا می خواند». (کولاسوریا،80،1390)
نقش دولت ها را در تکوین حقوق بین الملل محیط زیست باید محوری دانست چرا که قواعد حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر رفتار و روابط دولت ها در زمینه محیط زیست است و حقوق و تکالیف دولت ها را در این زمینه تبیین می نماید. از آنجا که دولت ها دارای اقتدار و حاکمیت عالیه بوده و همچنین از حاکمیت برابر در روابط بین المللی برخوردار هستند، وضع هر قانونی بدون رضایت آنان امکان پذیر نیست . به همین خاطر همواره دولت ها در
تلاش هستند تا از طریق مشارکت فعال در همایش ها و مذاکرات بین المللی درباره محیط زیست و اعلام نظرات خود، تهیه پیش نویس معاهدات زیست محیطی بین المللی یا مشارکت در تهیه آن ها، امضا، تصویب و اجرای قواعد بین المللی زیست محیطی در فرایند تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ایفای نقش نموده و منافع خویش را تعقیب نمایند.
بنابراین بررسی تکوین حقوق بین الملل محیط زیست نشان می دهدکه در روند ایجاد و اصلاح و تکامل قواعد زیست محیطی بین المللی، دولت ها و رویه حاصله از اقدامات آن ها نقش موثری داشته اند.
مبحث اول: روش ها و اقدامات تاثیر گذار دولت ها در فرایند شکل گیری و تکوین مقررات ناظر بر حفاظت از تالاب ها
یکی از روش های تاثیرگذاری دولت ها در ایجاد قواعد و مقررات بین المللی مربوط به تالاب ها، وضع قوانین داخلی و نحوه عملکرد آنان در ارتباط با مسائل محیط زیست تالاب هاست. قوانین داخلی و عملکرد دولت ها در موارد خاص مورد توجه دولت های دیگر قرار می گیرد و آنان نیز در وضع قوانین داخلی و عملکرد خود قوانین مشابهی را رعایت می نمایند. در صورت فراگیرشدن قوانین داخلی یک کشور در یک منطقه یا جهان، قواعد مذکور به عرف منطقه ای یا بین المللی تبدیل شده و وارد حقوق بین الملل می شود. از سوی دیگر این قواعد می تواند در تدوین معاهدات دو یا چند جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به حقوق قراردادی تبدیل گردد.
حمایت سیاسی و مشارکت فعال دولت ها در کنفرانس بین المللی زیست محیطی ناظر بر این قلمرو آبی و تهیه پیش نویس معاهدات بین المللی مربوطه نیز از روش های دیگر همکاری و مشارکت دولت ها در ایجاد قواعد زیست محیطی بین المللی در این خصوص می باشد. هیچ کنفرانس بین المللی برای ایجاد قواعد زیست محیطی بین المللی بدون مشارکت فعال و حمایت سیاسی دولت ها نمی تواند دستاوردهای مطلوبی داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است. دولت ها دارای حاکمیت هستند و قانون برای تنظیم رفتار آنان در صحنه بین المللی نمی تواند بدون رضایت و اراده آنان ایجاد گردد. بنابراین دولت ها در کنفرانس های بین المللی زیست محیطی هم از طریق حمایت سیاسی خود و هم مشارکت فعال خود در مذاکرات و اعلام نظراتشان به هنگام تهیه معاهدات بین المللی ، در فرایند تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ، حضوری فعال دارند . مشارکت فعال دولت ها در تهیه کنوانسیون ها و معاهدات مربوط به مناطق آبی تالابی، بیانگر نقش منحصر به فرد دولت ها در تدوین معاهدات و ایجاد قواعد بین المللی راجع به محیط زیست به شمار می رود.

                                                    .